با تحقیر زمینداری و بازرگانی، توسعه صنعتی در ایران حاصل نمی شود

دکتر قاسم خرمی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، در این نشست، توجه مجدد به مفهوم اقتصاد ارضی زمینداری را حائز اهمیت دانست و گفت: توسعه صنعتی حتی در عصر اقتصاد دیجیتال هم نیازمند به زنجیره پیوسته کشاورزی، صنعت و بازرگانی است و تحقیر زمینداری و تجارت توسط مدافعان توسعه صنعتی را یکی از خطاهای تاریخی دانست که روند صنعت گستری در کشور را دچار وقفه و انحراف کرده است.

تجربه های تاریخی همکاری و مقاومت زمینداران در مقابل صنعت گستران

وی، کشاورزي را به عنوان تامين كننده  مواد اوليه توليدات كارخانه اي و منبع انباشت و انتقال سود به بخش صنعت دانست و ميزان همكاري و يا مقاومت طبقه زميندار در فرايند صنعت گستري، مقاومت دهقانان در فرايند صنعتي شدن و اقتصاد سياسي زمینداري را از جمله رویکردهای چند گانه به رابطه زمینداری و صنعت گستری عنوان کرد.

خرمی با اشاره به تجربه های تاریخی نقش زمینداران در توسعه و عقب ماندگی صنعتي گفت:  پژوهشگران بزرگی مثل فردريك ليست، برينگتن مور، اريك هابسبام، تام كمپ و پيتر اوانز، در توضيح علل صنعتي شدن كشورها، هیچ کدام از نقش زمینداران در فرایند صنعتی شدن کشورها بویژه در مرحله نخست صنعتی شدن کشورها، غفلت نکرده اند. البته به این نکته هم تاکید کرده اند که عبور از اقتصاد كشاورزي به اقتصاد صنعتي که تا حد زيادي به قابليت هاي دولت درجلب مشاركت دهقانان و زمينداران بستگی داشته است و همكاري دولت و نيروهاي اجتماعي در روند صنعتی شدن را مورد توجه قرار داده اند.

زمینداران قرن نوزدهم، جهت سیاسی و اقتصادی قرن بیستم را تعیین کردند

این روزنامه نگار و پژوهشگر تاریخ اقتصادی،  با اشاره به نظريه برينگتون مور در كتاب «ريشه هاي اجتماعي، ديكتاتوري و  دموكراسي» افزود:  از نظر مور، صنعتی شدن  نتیجه انتقال انباشت بخش کشاورزی به بخش صنعت بوده است. ایشان نوع ائتلاف زمينداران با دولت و طبقات ديگر در قرن نوزدهم را يكي از عوامل مهم توسعه و يا توسعه نيافتگي اقتصادي و صنعتي و حتي پیدایی نوع نظام سياسي كشورهای انگلستان، فرانسه، آمريكا، ژاپن، آلمان، چين و هند دانسته است.

خرمی سه راه نوسازي كشورهاي صنعتي شده از نگاه مور را نوسازي دموكراتيك و سرمايه دارانه، نوسازی محافظه کارانه و کمونیستی عنوان کرد و گفت: در نوسازي دموكراتيك و سرمايه دارانه همكاري و توافقي ميان اشراف زميندار و بورژوازي تجاري براي انتقال مازاد از بخش كشاورزي به بخش صنعت صورت گرفته که سبب ظهور كشورهاي صنعتي و دموكراتيكي مثل انگلستان، آمريكا و فرانسه شده است.

وی ادامه داد:  در نوسازي محافظه كارانه، دولت و طبقه اشراف زميندار از قدرت بيشتري، برخوردار بوده و سرمايه داری تجاري ضعيف، مجبور به همكاري با آن شده است. در اين حالت استثمار طبقاتي زميندارن ادامه مي يابد و مخالفان نوسازي به جنبش هاي فاشيستي روي مي آورند. بنابراين دولت مجبور مي شود براي كاهش استثمار و اعتراضات در جامعه، با كمك بورژوازي تجاري، طبقه زميندار را از عرصه خارج كند و به استقرار جامعه صنعتي اما غيردموكراتيك مثل آلمان و ژاپن  نیمه اول قرن بیستم، مبادرت ورزد.

وی تصریح کرد: در نوسازي كمونيستي، به دليل نبود طبقه متوسط و بورژوازي تجاري و درگيري دهقانان با اشراف زميندار، دولت  (به مانند تجربه روسيه و چين ) متولي توسعه اقتصادي و صنعتي مي شود. بنابراین هر سه راه به دنبال يافتن وسيله اي براي انباشت و كاربرد مازاد اقتصادي براي صنعتي شدن هستند. در مجموع راه عبور از جامعه زراعي به جامعه صنعتي تا حد زيادي وابسته به قدرت و موقعيت زمينداران و دهقانان است.

ظهور فاشیسم، نتیجه نارضایتی  زمینداران بزرگ از کالایی شدن خاک بود

این اقتصادپژوه، با اشاره به نظريه كارل پولاني در كتاب «دگرگوني بزرگ»، ظهور فاشیسم را به خاطر انتقال مازاد کشاورزی به صنعت  ذکر کرد و افزود: از نظر پولانی انقلاب صنعتي سبب فراری شدن دهقانان از املاک اربابی و روانه شدن آنها به شهرها شد. همچنین در گذشته زمين فقط نقش اقتصادي نداشت و به زندگي انسان مربوط بود. اما اقتصاد بازار از طريق استخراج مواد اوليه از آن و هم اخذ مازاد كشاورزي براي صنعت و هم از طريق تجاري‌سازي خاك زمين را تبديل به كالا کرد.

وی ادامه داد: بر اساس موارد یاد شده، مقاومت‌هايي ایجاد شده که سبب شد فئودال‌ها، دهقانان و مذهب ‌خواهان به حمايت از زمين در برابر اقتصاد بازار روی آورند و  تلاش آن‌ها به شكل‌هاي مختلفي در قالب تعرفه‌هاي كشاورزي و قوانين ارضي منعكس شده و  در كل، زمينداران ناراضي از اقتصاد بازار به جنبش‌هاي فاشيستي پيوستند.

خرمی خاطرنشان کرد: در این راستا طرح موضوع، الغاي مالكيت خصوص از طرف سوسياليست ها به هراس بيشتر اجتماعي دامن زد و آشفتگي‌ها و فلج شدن نظام سياسي و اقتصادي، ميل جهاني به فاشيسم را تقويت كرد.

وی با اشاره به نظریه فردريك ليست در كتاب«نظام ملي اقتصاد سياسي» که زمینداران باید در خدمت کارخانه داران باشند، افزود: به عقیده لیست، کشورها در مسیر پیشرفت، پنج مرحله توحش، شبانی، کشاورزی، کشاورزی و صنعتی و در نهایت کشاورزی و صنعتی و بازرگانی(و یا اقتصاد جامع) را پشت سر می گذارند و  به نظر او سیستم مبادله آزاد تا سه مرحله اول بلااشکال است اما برای حرکت از مرحله «کشاورزی» به «کشاورزی و صنعتی»، دولت موظف به وضع سیاست های حمایتی است و فقط در مرحله پنجم است که اقتصاد کشورها، توان رقابت در مبادله آزاد و تجارت جهانی را خواهند یافت.

وی بیان کرد: دولت هاي ملي بعد از طي كردن مرحله نخست صنعتي شدن، بايد از بخش خصوصي صنعت و كارخانه داران ريشه در خاك در مقابل زمينداران قدرتمند و بازرگانان سودجو حمايت كنند و كشاورزان و زمينداران بايد پشتيبان صنعت و كارخانه داران باشند.

ظهور بنگاههای بزرگ، بعد از تفکیک مالکیت از مدیریت، ممکن شد

خرمی، رشد صنعتی متکی بر دانش را سبب کاهش اجاره زمین‌ها و افزایش دستمزد کارگران، گسترش شهرنشینی و ظهور بازرگانان و طبقه کارگر متخصص دانست و رشد دموکراسی و اندیشه رای برابر و در نتیجه امکان تعدیل و تقسیم قدرت ميان آنان با سایر طبقات اجتماعی، زمانی ممکن شد که  خلق‌و‌خوی استبدادی اشراف زمیندار تضعیف شد. وقتی مدیریت از مالکیت تفکیک شد، زمینه ظهور بنگاه‌هاي بزرگ صنعتی و حاکمیت مدیران به جای مالکان، فراهم شد و تقاضاهای جدید در سازمان ها، ایجاد سیستم های حکمرانی فنی تر و طرد ساخت های سیاسی سنتی  را سبب شد.

وی تصریح کرد: تا اوايل قرن 18 ميلادي، تفاوت زيادي ميان كشورهاي دنيا مشهود نبود. اما آغاز رشد صنعت از آن تاريخ به بعد، به تدريج چهره و شاكله اقتصاد كشورها را متحول كرد و سبب ايجاد دگرگوني هايي در ساخت سياست و جامعه شد. اگرچه منشا اصلي اين تحولات در نحوه بهره گيري جديد از زمين ، دام و نساجي بود اما به مرور سهم كشاورزي از اقتصاد اين كشورها به نفع صنعت كاهش يافت و بيشترين درآمدهاي ملي از محل فعاليت هاي توليدي در بخش صنعت به دست آمد.

رابطه اقتصاد زراعی و اقتصاد صنعتی از آغاز حکومت ناصرالدین شاه، باید مطالعه شود نه قبل از آن

او، نخستین تكاپوي جدي براي صنعتي سازي ایران و دستيابي به توليدات كارخانه‌اي را از دوره حكومت ناصرالدين شاه قاجار دانست و افزود: مطالعه رابطه زمينداران و صنعت گستران در ايران از همين دوره اغاز شد و یکی از عوامل موثر در صنعتی شدن کشورها در قرن نوزدهم، «تجاری سازی کشاورزی» به معنی همکاری زمینداران و کشاورزان در انتقال مازاد مصرف به بخش صنعت و در واقع تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ها و واحدهای تولیدی بود. اما بخش كشاورزي ايران به دليل كمبود آب، نوع مالكيت و الگوي كشت قدرتي براي پشتيباني از بخش صنعت نداشت.

وی ادامه داد: در این دوره اقسام مختلف مالکیت اعم از تیول، خالصه، موقوفات و املاک خصوصی وجود داشت اما مالكيت بر زمين به تدريج از دولت و تيولداري به مالكيت خصوصي زمينداران، تجار و علما تغيير كرد.

خرمی، فروش املاك دولتي و اخذ ماليات نقدي به دليل بحران مالي را  از ديگر اقدامات دوره قاجار دانست و گفت:  این امر سبب كاهش سهم دولت و افزايش قدرت زمينداران شد و نبود قوانين حمايتي براي دهقانان در مقابل زمينداران، سبب توقف پويش داخلي نظام ارضي ایران شد.

وی، ساختار نظام استبدادي و اجحافات ماموران حكومتي در حق زمينداران و دهقانان را عامل بی رونقی فعالیت های کشاورزی در دوره قاجاریه ذکر کرد و افزود: ماموران حکومتی علاوه بر مالیات، مبالغی را هم تحت عنوان « تفاوت عمل» برای خودشان دریافت می کردند در سایر مناسبت ها از سوی ماموران حکومتی یا خوانین محلی از مردم «باج» و «سورسات» نیز گرفته می شد.  به همین دلیل، نظام زمينداري متكي بر اجاره داري، بهره مالكانه، ماليات و باج­گيري، امكاني براي انباشت مازاد فراهم نمي­كرد.

خرمی بیان کرد: در دوره قاجاریه رونق کشاورزی که نیازمند، توجه مستمر به زیرساخت ها، نظیر تسطیح زمین و زهکشی مسیرهای آبیاری بود مورد غفلت قرار گرفت و تاخیر در مکانیزه شدن و استفاده از تکنیک های جدید در روستاها توسط تيولداران و  ملاکین و زمینداران بزرگ و متکی بودن کشاورزی ایران بر کشت سنتی تا اواسط قرن نوزدهم سبب شد تا اقتصاد ارضي پشتيبان اقتصاد صنعتي نشود.

کشاورزی صادراتی دوره قاجار، کارخانه های کشور را با کمبود مواد اولیه مواجه ساخت

وی تصریح کرد: تجاری سازی کشاورزی که از اوایل قرن نوزده به خاطر ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی، آغاز شده بود، در دوره ناصرالدین شاه گسترش یافت اما مبنای آن صرفا کشت محصولات صادراتی خاص مثل پنبه، ابریشم، فرش و تریاک و به سفارش بازرگانان خارجی بود. این رویداد را فرهاد نعمانی به نوعی نقش استعماری روسیه و انگلستان در تعیین الگوی کشت و کار در زمین های زراعی دانسته است که از این طریق سرمایه داران ایرانی را به جای سرمایه گذاری تولیدی و صنعتی، به خرید و فروش زمین و فعالیت های کشاورزی سوق داد.

خرمی با اشاره به نظر عبدالله­يف افزود: مناسبات فئودالي و رخنه روز افزون سرمايه خارجي باعث شد تا بورژوازي ملي ايران به جاي صنعت، در كشت محصولات صادراتي و مورد نياز بازارهاي جهاني نظير پنبه و ترياك سرمايه گذاري شود و حجم اندکی از سود دلالی خود را به بخش صنعت منتقل کند. از اين رو به رغم رونق تجارت خارجي، در اين دوره روش توليد درحد توليد كالاهاي ساده با بازارهاي محدود باقي ماند.

حمایت قدرت های استعماری از زمینداران ایرانی در مقابل نوگرایان، صرفا جنبه اقتصادی داست

وی فرهنگ و مواضع سیاسی زمینداران ایرانی را نیز در عدم پیوند میان کشاورزی و صنعت در دوره قاجاریه، بسیار تاثیر گذار دانست و گفت: بنا به ادعای ریچاد کاتم، زمینداران ایرانی در مواجهه با جریان نوگرایی آغاز شده از زمان قاجاریه، گرایش های محافظه کارانه بروز دادند و قدرت های استعماری هم که همواره خواهان حفظ مناسبات فئوالی و استمرار کشت محصولات صادراتی در ایران بودند، از طبقه زمیندار ایران، در مقابل سایر طبقات و نیروهای اجتماعی مدرن تر دفاع کردند. همچنین حمايت خارجي ها از نظام زمينداري سنتي، سبب تضعيف طبقه سرمايه دار جدید و بورژوازي صنعتي در ايران شد.

خرمی بیان کرد: اگرچه زمینداران ایرانی هم وارد چرخه تجاری سازی کشاورزی شدند اما نتایج آن صرف تامین مواد اولیه کار خانه های خارجی می شد و سود ناشي از تجاري سازي كشاورزي و كشت محصولات صادراتي نظير پنبه و ترياك هم صرف خريد و تسطيح زمين، هزينه هاي تجملاتي خانواده زمين داران ساكن شهرها و يا صرف واردات منسوجات خارجي و نابودي صنايع دستي شد. همچنین نظام اقتصادي و اجتماعي در دوره ناصرالدين شاه مبتني بر زمينداري سنتي بود كه زمينداران نيز به دليل ضعف مالكيت از قدرت و وزن سياسي و اجتماعي لازم برخوردار نبودند. اما در اروپا نیز در نيمه دوم قرن نوزدهم همزمان با رشد بورژوازي صنعتي و تجاري قدرت زمينداران تحليل رفت و دولت هاي ملي در حقيقت نماينده مطالبات طبقات جديد و رو به رشد جامعه محسوب شدند.