آیا تحریم محصولات « شرکت میهن» کار درستی است؟

مدتی است که کمپینی با عنوان تحریم محصولات صنایع غذایی «میهن » شکل گرفته و اخیرا هم دیدم که در یکی از شهرها، مردم محصولات این شرکت را به کف خیابان ریخته اند و علیه آن شعار می دهند.

اتهامی که به شرکت میهن وارد است، این که کامیون ها و کامیونت های یخچال دار خود را برای انتقال بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در اختیار نیروهای امنیتی و انتظامی قرار داده است.

در باره صحت و اصالت انتشار این قبیل خبرها و اینکه اساسا با کامیون های یخچال دار می شود انسان زنده ای را جا به جا کرد، من هیچ اظهار نظری نمی کنم. فرض بر این است که چنین ادعایی درست باشد. به این ترتیب، که نیروهای امنیتی از مدیرعامل و یا مدیران شرکت میهن خواسته باشند که تعدادی از خودروهای خودتان را برای هر منظوری باید در اختیار آنها قرار دهد.

خیلی بعید است که برادران پایداری به عنوان مالکان و مدیران این شرکت، داوطلبانه دست به چنین همکاری های پر ریسکی زده باشند. وقتی این روزها «خواص» حکومتی هم حاضر به تایید این نحوه مواجهه با معترضین نیستند، حتما برادران پایداری به عنوان صاحبان سرمایه مستقر و نیازمند همراهی همیشگی مصرف کنندگان محصولات میهن، بهتر از خیلی ها می دانند که در مملکت چه خبر است.

 کما اینکه شاخکهای صاحبان سرمایه نسبتا به اتفاقات سیاسی، بسیار حساس تر از نیروهای سیاسی و امنیتی است.  به یاد داریم که در حوادث منجر به انقلاب 57، بسیاری از کارخانه داران بزرگ که سقوط حکومت را پیش بینی می کردند، از سال 56 شروع به خروج سرمایه و مهاجرت کردند اما رئیس ساواک و ژنرالهای ارتش تا روز 21 بهمن، با تحلیل های نادرست و متوهمانه، همچنان متوجه عمق ماجرا نشدند و در داخل گیر افتادند و اعدام شدند

پس با این فرض که خبر همکاری شرکت میهن با نیروهای امنیتی درست بوده و او را مجبور به چنین همکاری هایی کرده باشند، اکنون ابن سوال مطرح است که مدیرعامل  این شرکت  در مواجهه با چنین تقاضایی، چه می باید می کرد؟ چه می توانست بکند؟ و ما اگر به جای او بودیم، چه می کردیم؟!

  اجازه بدهید اول یک خاطره کوتاه از مرحوم اصغر قندچی مالک کارخانه مصادره شده ایران کاوه و یا سایپا دیزل امروزی تعریف کنم. روزی در خلال یکی از مصاحبه ها، از او پرسیدیم آقای قندچی! اموال شما را به خاطر همکاری با حکومت شاه مصادره کردند و شما هم همه جا گفته اید که من نیازی به همکاری با حکومت نداشته ام اما بالاخره جایی و کسی هیچ سندی ارائه نکرد؟

« گفت والله در آن روزها برای مصادره کارخانه امثال من، کسی خودش را موظف به ارائه سند و دلیل نمی دانست ولی فقط یک نفر به من گفت که شرکت ایران کاوه از طریق مشارکت در برگزاری جشن های 2500 ساله در تثبیت دیکتاتوری پهلوی موثر بوده است»!

حالا اصل قضیه این بود که ماموران دولتی برای جابجایی برخی تجهیزات مربوط به برگزاری این جشن ها از آقای قندچی تقاضای اجاره چند دستگاه کامیون ماک کاوه کرده بودند و او هم اجابت کرده بود. همین اقدام به ظاهر ساده، بعد از پیروزی انقلاب تبدیل به سند وابستگی او به حکومت و منجر به مصادره و نابودی نخستین شرکت کامیون سازی خاور میانه شد و هزاران شغل از دست رفت که قبلا در این خصوص نوشته ام.

من به دنبال دفاع از این اقدام احتمالی مدیران شرکت میهن و دیگر کارهای آنها از قبیل دریافت ارزهای ترجیحی و اعتبارات کلان بانکی و غیره نیستم اما لازم است در باره صاحبان صنایع و کارخانه داران ایران، حداقل این دو ذهنیت مثبت اما نادرست، قدری اصلاح شود تا رفتار آنها برای مردم، بیشتر  قابل درک باشد:

اولا: کارخانه داران و سرمایه داران و صاحبان برندهای تولیدی و تجاری ایرانی ( در قبل یا بعد از انقلاب)، به هیچ وجه الگوها و قهرمانان اخلاقی و ارزشی نبودند و نیستند نیستند. پاردایم اقتصاد و منطق کارآفرینی، کسب سود بیشتر در شرایط طبیعی و حفظ سرمایه و دارایی ها در اوضاع غیر طبیعی و بحرانی است. شاهد بودیم که در ماجرای ارز 4هزار و 200 تومانی نیز بسیاری از شرکت های مطرح و تجار صاحب نام هم ارز ترجیحی گرفتند و کالای وارداتی را در بازار آزاد با چند برابر قیمت فروختند. بنابراین، به جای سرزنش آنها، باید این اقتصاد رانتی و معیوب و فاسد کن را اصلاح کرد.

در ثانی: کارخانه دار ایرانی چریک و کنشگر و فعال سیاسی خطر پذیر هم نیست. آقای پایداری در آن لحظه ای که دارد تقاضای این قبل همکاری ها را بررسی می کند، توامان دارد به قدرت مامور و یا مامورانی هم فکر می کند که هیچ قاعده و قانونی، محدود کننده اراده آنها نیست و اگر اراده کنند می توانند او و خانواده و سرمایه و شرکت و 30 هزار کارگر حقوق بگیر را به روز سیاه بنشانند.  

به همین دلیل چاره ای جز تسلیم و رضا ندارد. مگر آن فعال پرآوازه سیاسی که در تنگنای بودن و نبودن، جلوی تلویزیون علیه خودش اعتراف می کند، چیزی جز تسلیم شدن است؟ به گمان من در این ماجرا هم اگر، حکم بر سرزنش کسی است باید آن بخش از سیستم سیاسی سرزنش شود که به جای حل بحران، به گسترش دامنه آن به درون صنایع و کارآفرینان، دامن می زنند و همه ارزش ها و دارایی های ملی را فدای حمایت از چند مامور خاطی می کند

در هرصورت فراموش نکنیم که صنایع غذایی میهن که الان یکی از برندهای مطرح کشور است و حتی بستنی میهن در ردیف 15 برند مطرح جهانی قرار دارد، یک شبه و یک روزه و یکساله شکل نگرفته است. ایوب پایداری در دوره جوانی یک بستنی فروش دوره گرد بود و در سال 1355 فراورده های لبنی «میهن» را در اسلامشهر تهران پایه گذاری کرد و 50 سال طول کشید تا به اینجا رسید. او با رانت شروع نکرد اگرچه اکنون ممکن است آلوده به رانت ها و زد وبندهای سیاسی باشد.

به باور من اگر قرار بود امثال آقای پایداری و افراد او هزینه رفتارهای خود را پرداخت کنند، تا همین جا، پرداخت کردند. سایر کارآفرینان و کارخانه داران واقعی هم بهتر است به جای پیوندها و ضمیمیت های غیر ضروری با قدرت و حکومت، تمرکزشان را بر استعداد و توئان خود و همکاران و جامعه مصرف کنندگان معطوف کنند. پایداری ها هم روزی مثل دیگران از دنیا خواهد رفت اما ما باید کاری کنیم که این برند موفق برای ایرانیان بماند. همین طور که مالکان مینو و آزمایش و ارج و ایران ناسیونال رفتند اما برندهایی که برجای گذاشتند هنوز حضور دارند.

موضوع شرکت میهن الان فراتر از موضع مالکان آن است. بحث بر سرنابودی یک برند ملی با 30 هزار کارگر است