اتاق بازرگانی در حال تدوین برنامه‌های پیشنهادی برای دولت چهاردهم و وزراء

شیوا نیک وظیفه –محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در این خصوص عنوان کرد: اتاق‌های تهران و ایران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این دوره فعال بودند و تلاش کردند زمینه را برای بیان برنامه توسط نامزدها فراهم کنند و برای مردم و جامعه رأی‌دهندگان انگیزه برگزاری انتخاباتی فراهم نمایند. امیدواریم دکتر پزشکیان با چینش کارا و دقیق اعضای دولت بتوانند چالش‌های کشور را به سمت بهبود ببرند تا مردم بتوانند از انتخاب خود راضی باشند. دکتر پزشکیان قبل از انتخابات در بحث‌هایشان از فعالان بخش خصوصی کمک گرفتند و به دغدغه‌های فعالان اقتصادی پرداختند. حالا هم‌ با تشکیل کارگروه‌هایی برای انتخاب تیم هیات دولت تلاش ‌می‌کنند نظرات بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهند و از نمایندگان بخش خصوصی در کارگروه‌ها استفاده کنند. ما پیش از برگزاری انتخابات تلاش کردیم تا نظرات و مطالبات بخش خصوصی را به دست کاندیداهای ریاست جمهوری برسانیم و محتوای زیادی در این حوزه تولید شد که حتی در مناظرات انتخاباتی هم توسط نامزدها مورد استفاده قرار گرفت. اکنون که انتخابات به پایان رسیده و آقای پزشکیان به عنوان نهمین رئیس‌جمهور انتخاب شده‌اند اتاق بازرگانی برای انتخاب اعضای هیات دولت و مهم‌تر از آن تدوین برنامه‌های پیشنهادی برای دولت و وزرا فعال است. همه ما باید تلاش و کمک کنیم چالش‌هایی که در سطح اقتصاد ملی وجود دارد چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی شناسایی و به کارگروه‌های دولت ارائه شود تا در نهایت در برنامه‌های دولت جدید قرار گیرد و اجرایی گردد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: کمیسیون‌های یازده‌گانه اتاق تهران مأمور شده‌اند در جلسات خود مسائلی را که لازم می‌دانند به دولت منتقل شود، جمع‌بندی کنند تا در نهایت یک بسته پیشنهادی کامل از مشکلات اقتصادی، اولویت‌ها و راهکارها از طرف اتاق تهران تدوین و به دولت ارائه شود.

محمود نجفی عرب در ادامه به مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش در حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: صنعت و معدن یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که به عنوان یک پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور نقش ایفا ‌می‌کند، این بخش نقش رهبری‌کننده در عرصه اقتصاد را به عهده دارد، به‌نحوی که با توسعه آن، علاوه ‌بر افزایش سهم کالاهای صنعتی و معدنی در تولید ناخالص داخلی، با اثرگذاری روی افزایش کمیت و کیفیت تولیدات دیگر بخش‌ها، ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌شود که رفاه بیشتری برای کشور به ارمغان می‌آورد. طبق گزارش بانک مرکزی، سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1401 معادل 16.2 درصد بوده و در 9 ماهه اول سال 1402 نیز برابر 15.5 درصد بوده است. امروزه کمبود سرمایه در گردش، بزرگ‌ترین مشکل واحدهای تولیدی است به‌نحوی که وزیر صمت نیز به بانک مرکزی در مورد کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هشدار داده و اعلام کرده‌ که مشکل کمبود نقدینگی واحدها تولیدی حاد شده است.

رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: در همین رابطه، ارزیابی سازمان صمت استان کرمان در مورد شرایط تولید واحدهای مستقر در استان مذکور نیز حاکی است که حدود 34 درصد واحدهای تولیدی آن استان، با ظرفیت بالاتر از 50 درصد مشغول فعالیت هستند و 48 درصد واحدهای تولیدی آن استان، نیمه‌فعال بوده و حدود 18 درصد واحدهای تولیدی استان مذکور راکد و غیرفعال هستند و عمده مشکلات این واحدها ناشی از کمبود نقدینگی است.

محمود نجفی عرب گفت: تامین مالی در کشور در گذشته از طریق بازار پولی و با اعتبارات بانک‌ها، بازار سرمایه و جذب سرمایه از خارج انجام ‌می‌شد اما تراز پرداخت‌های حساب سرمایه، برابر اعلام بانک مرکزی در 9 ماهه اول سال گذشته، نشانگر آن است که میزان خروج سرمایه از کشور به میزان قابل توجهی افزون بر سرمایه جذب شده بوده و حساب خالص سرمایه به رقمی در حدود منفی 20 میلیارد دلار رسیده است. رشد تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه نیز در حدود 38 درصد و پایین‌تر از نرخ تورم بوده است.

وی تشریح کرد: در سال 1400 تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن نسبت ‌به سال 1399 معادل 54.8 درصد رشد داشته درحالی‌که تورم در سال مذکور معادل 40.2 درصد بوده و در نتیجه خالص رشد اعتبارات این بخش14.6 درصد رشد کرده است. در سال 1401 نیز تسهیلات پرداختی به بخش مذکور 55 درصد رشد داشته در حالی‌که تورم سال مذکور معادل 45.8 درصد بوده و در نتیجه خالص رشد تسهیلات بخش مذکور معادل 9.2 درصد رشد داشته اما خالص رشد تسهیلات در مقایسه با سال 1400معادل 5.4 درصدکاهش یافته است. در سال 1402 رشد تسهیلات بخش صنعت و معدن معادل 20 درصد و تورم در سال مذکور معادل 40.7 درصد بوده که در نتیجه خالص رشد تسهیلات منفی 20.7 درصد شده است.

وی ادامه داد: افزایش سطح قیمت‌ها، بنگاه‌های تولیدی را با بحران مواجه کرده و در عین حال اثرات افزایش نرخ ارز به طور طبیعی بر نرخ نهاده‌های تولید، اثرگذار بوده است. در نتیجه دولت به منظور کنترل تورم، سعی در کاهش نقدینگی داشته و با اعمال سیاست انقباضی و محدود کردن بانک‌ها، قدرت اعتباردهی آن‌ها را کاهش داده است. همچنین ناترازی بودجه کل کشور، منابع اعتباری بانک‌ها و بازار سرمایه را به جای تخصیص منابع جهت رشد تولید و سرمایه‌گذاری، صرف تامین کسری بودجه کرده و عرصه را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تنگ‌تر کرده است. به علاوه اینکه عدم علاقه بانک‌ها به پرداخت وام به بنگاه‌هایی غیر از بنگاه‌های تحت مالکیت خود، عدم کفایت سرمایه بانک‌ها و عدم باز پرداخت وام‌ها توسط بدهکاران بزرگ، عرصه را برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق سیستم بانکی تنگ‌تر کرده است. همچنین عدم توسعه بازار سرمایه باعث شده است که این بازار تنها حدود 9 درصد نیاز مالی کشور را تامین کند که از این میزان، حدود 48 درصد آن را انتشار اوراق بدهی تشکیل ‌می‌دهد که عمدتاً توسط دولت برای تامین کسری بودجه استفاده ‌می‌شود، در حالی که رقم تامین مالی از طریق بازار سرمایه در کشورهای پیشرفته حدود 40 تا 50 درصد است و به عنوان مثال نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد امریکا معادل 193,2 درصد، در چین حدود 83.2 درصد و در ایران معادل 5.8 درصد است.