الگوهای موفق تعامل دولت و بخش خصوصی در شرق آسیا و درس هایی برای ایران

سازوکارهای ارتباطی دولت و  بخش خصوصی در هریک از کشورها، با توجه به ساختار سیاسی، نوع نظام اقتصادی و اندازه بخش خصوصی، متفاوت و متغیر است. به عنوان مثال در کشورهای دارای نظام حزبی و صنفی مستحکم نظیر آمریکا و اروپای شمالی، عمده سیاست‌ها و خط مشی صنعتی دولت در تعامل با کمیته‌های تخصصی درون احزاب یا سندیکا‌ها و تشکل های خصوصی بخش صنعت شکل می‌گیرد .

در کشورهای فاقد نظام حزبی، این ارتباط از طریق ارتش و نظامیان برقرار شده است . پیامد ارتباط با کارفرمایان از طریق ارتش و بوروکراسی در همه کشورها نیز، یکسان نبوده است. درکره جنوبی، به‌خاطر سرمایه‌داری متحد و همبسته  (cohesive capitalist) ، درنهایت نظامیان مجبور به رابطه نزدیک‌تر و بی‌واسطه با صاحبان صنایع شده است و در کشوری مثل نیجریه به‌خاطر نظام نئوپاتریمونیال( Neopatrimonial -پدرشاهی جدید)  و وجود نخبگان نظامی منفعت‌طلب، تلاش‌های صورت گرفته برای استفاده از ارتش در ایجاد رابطه با صاحبان صنایع، قرین توفیق نبوده است.

از اینرو، هر چند  ضرورتی ندارد که این مکانیزم‌های ارتباطی شبیه یکدیگر باشند اما ضروری است که چنین ارتباط سازمان یافته و دقیقی وجود داشته باشد. در غیر اینصورت همکاری بخش خصوصی و دولت، ناممکن یا نمایشی و تشریفاتی خواهد بود. برای  این منظور به تجربه برخی کشورهای توسعه یافته صنعتی درشرق آسیا  اشاره می کنیم تا مشخص شود که ایجاد چنین سازو کارهای ارتباطی در ایران با چه محدودیت  و چالش هایی مواجه خواهد بود.

دولت های توسعه گرا و بخش خصوصی

رابطه دولت با صاحبان صنایع در کشورهایی که با مدل «دولت توسعه‌گرا» صنعتی شده‌اند، به طور عمده از طریق بوروکراسی متمرکز، قدرتمند و فسادناپذیر ممکن شده است. در این کشورها مدیران صنعتی شاغل در بخش دولتی با حساسیت زیاد و براساس شایستگی‌ها، دغدغه مندی ها، سلامت فردی و مهارت ارتباطی انتخاب می‌شوند. بنابراین مدیران دولتی با کارفرمایان و نخبگان صنعتی بخش خصوصی، ارتباط منظم و مستمری دارند و از این طریق در تدوین سیاست‌ها یا اتخاذ راهبرد صنعتی از آن‌ها کمک می‌گیرند. نوع سازوکارهای ارتباطی در هرکدام از کشورهای تحت سیطره دولت توسعه‌گرا نظیر کره‌جنوبی، مالزی، تایوان و سنگاپور، با یکدیگر متفاوت است:

-1در کره‌جنوبی دوره دولت ژنرال پارک چون هی، سازوکارهای مختلفی برای ایجاد رابطه با گروه‌های کارآفرین و اجماع برای سیاست‌های اقتصادی‌اش ایجاد شد که از جمله می‌توان به نشست ماهانه رییس‌جمهور، وزرا و تکنوکرات ها با صاحبان صنایع و سازمان‌های ملی اشاره کرد. همچنین هر سه ماه یک‌بار «کنفرانس ارتقای تجارت- “Trade Promotion Conference”» با هدف بررسی شیوه‌های تحقق اهداف صادراتی بامشارکت دولت و بخش خصوصی صنعت برگزار می‌شد و کارآفرینان فرصت می‌یافتند تا تقاضاها و پیشنهادهای خود را مستقیم به دولت ارائه کنند. دولت کره اکنون با 50 انجمن و تشکل صنعتی نظیر« انجمن فاینانس عمومی»، « انجمن سازمان های صنعتی»، «  انجمن مطالعات اقتصادی کره» و غیره … با بخش خصوصی در پیوند است. در نشست های سالانه انجمن اخیر نه تنها نمایندگان دولت و بخش خصوصی، بلکه اقتصاددانان  و نظریه پردازانی از سراسر جهان شرکت می کنند و بر روی تدوین استراتژی های صنعتی کره بحث می کنند و نتایج را برای تصمیم گیری در اختیار دولت قرار می دهند.

– 2دولت تایوان نیز که در ابتدا به دلیل نگرانی سیاسی از قدرت‌یابی طبقه سرمایه‌دار، با سرمایه‌داری بومی رابطه‌ای نداشت، از 1970 به بعد با ایجاد نهادهای مختلف مشورتی و تحقیقاتی و تعریف پروژه‌های مشترک کاری و نیز انواع ابزارهای تشویقی و نهادهایی مثل« شورای توسعه تجارت خارجی تایوان- Taiwan External Trade Development Council »  درصدد جذب اندیشه های جدید به منظور ارتقای فناوری و تطبیق آن در بازارهای صنعتی و نیزحفظ ارتباط با بخش خصوصی و هدایت آن به سمت بخش‌های پیشروی اقتصاد برآمد.

3- در مالزی رابطه دولت و طبقه سرمایه‌دار تحت تاثیر عامل قومیت بود. بنابراین دولت برای حفظ موقعیت طبقه سرمایه‌دار مالایی و نیز ارتباط همزمان با سرمایه‌داران هندی‌تبار و چینی‌تبار، چندین تشکل نظیر «سازمان اتحاد» و «باریزان نشنال- Barisan Nasional » را پدید آورد . همچنین در سال 1933 دولت برای بسط همکاری‌های تکنیکی با صاحبان صنایع «شورای تجارت مالزی- Malaysian Business Council» را تاسیس کرد که در این نهادها، رهبران مهم بخش خصوصی و مدیران دولتی به‌طور منظم با هم دیدارهای مشورتی برقرار می‌کردند.

استفاده از عامل بوروکراسی در ایران برای ایجاد رابطه با بخش خصوصی صنعت به دلیل کمبود مدیران توسعه‌خواه و وجود فساد اداری، هیچ‌گاه موفقیت‌آمیز نبوده است؛ در حدی که امروزه وجود مقررات دست‌وپاگیر، باج‌گیری‌ها، رانت اطلاعاتی و شفاف نبودن فرآیند تصمیم‌گیری در دستگاه‌های دولتی را از عوامل آزاردهنده بخش خصوصی نامیده‌اند. بنابراین امکان برقرای ارتباط موثر دولت با طبقه سرمایه‌دار صنعتی از طریق سازوکارهای اداری و رسمی با تردید‌هایی مواجه است.

تفاهم بی‌نظیر صاحبان صنایع و دولت در ژاپن

ژاپن نمونه منحصربه‌فردی از کشورهای دارای تفاهم سیاسی و فنی میان دولت، حزب حاکم ( IDP) و صاحبان صنایع درپیشبرد امر صنعت از طریق سازوکارها و نهادهای مشخص و کارآمد است. دولت و شرکت‌های دولتی در ژاپن از طریق سه نهاد قدرتمند بخش خصوصی شامل «کیدانرن- Keidanren» یا فدراسیون  تجارت ژاپن، «کیزای دویوکای- Kizai Dyokai » یا فدراسیون مدیران عالی رتبه شرکت‌ها و اتاق بازرگانی و صنایع ژاپن، اضلاع مهم تدوین‌کننده خط‌ومشی صنعتی این کشور هستند.

علاوه بر این دولت و بخش خصوصی به منظور گسترش همکاری، ده‌ها شرکت و موسسه تحقیقاتی مشترک نظیر «انستیتوی خاورمیانه ژاپن Middle East Institute of Japan (MEIJ) -» و « موسسه ژاپنی اقتصاد خاورمیانه Japanese Institute of Middle Eastern Economies (JIME) » تاسیس کرده‌اند در حدی که مرز میان دولت و بخش خصوصی آشکارا از بین رفته است .

بهترین جلوه همکاری دولت و بخش خصوصی در زمینه تدوین سیاست‌ها و روندهای صنعتی کشور است. در روند تدوین برنامه اقتصادی ابتدا نخست‌وزیر یک هدف را به عنوان چکیده راهبرد اقتصادی و اجتماعی کشور در میان‌مدت پیشنهاد و بررسی و اجرای آن را به شورای اقتصاد واگذار می‌کند. در راس این شورا معمولا رییس کل کیدانرن قرار دارد که خود نیز معمولا رییس هیات مدیره یک شرکت بزرگ ژاپنی است. دیگر اعضای این شورا نیز از رهبران صنایع، آکادمیسین‌ها، بوروکرات‌های عالی‌رتبه و سایر افراد صاحب‌نظری هستند که در یکی از عرصه‌های جامعه و اقتصاد ژاپن صاحب تجربه و نفوذ باشند .

الگوی ژاپنی همکاری دولت و بخش خصوصی، الگوی مطلوبی است، اما تکرار آن نه از سوی ایران و حتی از سوی کشورهای غربی نیز به تمامی امکان‌پذیر نخواهد بود. چرا که در این کشور بی نظیر آسیایی، سیاست و حکومت با شیوه عجیبی با اقتصاد و صنعت پیوند خورده است؛ در حدی که مشروعیت حکومت از هماهنگی‌های ملی میان صاحبان صنایع و بازرگانان بزرگ اخذ می‌شود. با این حال برخی تجربه‌های ژاپنی مثل « تاسیس مراکز مطالعات مشترک با بخش خصوصی» تجربه‌ای است که امکان پیاده‌سازی آن در شرایط امروز ایران وجود دارد و در واقع می‌تواند عرصه‌ای مناسب برای همکاری‌های عمیق‌تر دولت و بخش خصوصی صنعت باشد.

منبع روزنامه جهان صنعت 29/ 11/ 1402