با تحقیر زمینداری و بازرگانی، توسعه صنعتی در ایران حاصل نمی شود

دکتر قاسم خرمی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، در این نشست، توجه مجدد به مفهوم اقتصاد ارضی زمینداری را حائز اهمیت دانست و گفت: توسعه صنعتی حتی در عصر اقتصاد دیجیتال هم نیازمند به زنجیره پیوسته کشاورزی، صنعت و بازرگانی است و تحقیر زمینداری و تجارت توسط مدافعان توسعه صنعتی را یکی از خطاهای تاریخی دانست که روند صنعت گستری در کشور را دچار وقفه و انحراف کرده است.

تجربه های تاریخی همکاری و مقاومت زمینداران در مقابل صنعت گستران

وی، کشاورزی را به عنوان تامین کننده  مواد اولیه تولیدات کارخانه ای و منبع انباشت و انتقال سود به بخش صنعت دانست و میزان همکاری و یا مقاومت طبقه زمیندار در فرایند صنعت گستری، مقاومت دهقانان در فرایند صنعتی شدن و اقتصاد سیاسی زمینداری را از جمله رویکردهای چند گانه به رابطه زمینداری و صنعت گستری عنوان کرد.

خرمی با اشاره به تجربه های تاریخی نقش زمینداران در توسعه و عقب ماندگی صنعتی گفت:  پژوهشگران بزرگی مثل فردریک لیست، برینگتن مور، اریک هابسبام، تام کمپ و پیتر اوانز، در توضیح علل صنعتی شدن کشورها، هیچ کدام از نقش زمینداران در فرایند صنعتی شدن کشورها بویژه در مرحله نخست صنعتی شدن کشورها، غفلت نکرده اند. البته به این نکته هم تاکید کرده اند که عبور از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی که تا حد زیادی به قابلیت های دولت درجلب مشارکت دهقانان و زمینداران بستگی داشته است و همکاری دولت و نیروهای اجتماعی در روند صنعتی شدن را مورد توجه قرار داده اند.

زمینداران قرن نوزدهم، جهت سیاسی و اقتصادی قرن بیستم را تعیین کردند

این روزنامه نگار و پژوهشگر تاریخ اقتصادی،  با اشاره به نظریه برینگتون مور در کتاب «ریشه های اجتماعی، دیکتاتوری و  دموکراسی» افزود:  از نظر مور، صنعتی شدن  نتیجه انتقال انباشت بخش کشاورزی به بخش صنعت بوده است. ایشان نوع ائتلاف زمینداران با دولت و طبقات دیگر در قرن نوزدهم را یکی از عوامل مهم توسعه و یا توسعه نیافتگی اقتصادی و صنعتی و حتی پیدایی نوع نظام سیاسی کشورهای انگلستان، فرانسه، آمریکا، ژاپن، آلمان، چین و هند دانسته است.

خرمی سه راه نوسازی کشورهای صنعتی شده از نگاه مور را نوسازی دموکراتیک و سرمایه دارانه، نوسازی محافظه کارانه و کمونیستی عنوان کرد و گفت: در نوسازی دموکراتیک و سرمایه دارانه همکاری و توافقی میان اشراف زمیندار و بورژوازی تجاری برای انتقال مازاد از بخش کشاورزی به بخش صنعت صورت گرفته که سبب ظهور کشورهای صنعتی و دموکراتیکی مثل انگلستان، آمریکا و فرانسه شده است.

وی ادامه داد:  در نوسازی محافظه کارانه، دولت و طبقه اشراف زمیندار از قدرت بیشتری، برخوردار بوده و سرمایه داری تجاری ضعیف، مجبور به همکاری با آن شده است. در این حالت استثمار طبقاتی زمیندارن ادامه می یابد و مخالفان نوسازی به جنبش های فاشیستی روی می آورند. بنابراین دولت مجبور می شود برای کاهش استثمار و اعتراضات در جامعه، با کمک بورژوازی تجاری، طبقه زمیندار را از عرصه خارج کند و به استقرار جامعه صنعتی اما غیردموکراتیک مثل آلمان و ژاپن  نیمه اول قرن بیستم، مبادرت ورزد.

وی تصریح کرد: در نوسازی کمونیستی، به دلیل نبود طبقه متوسط و بورژوازی تجاری و درگیری دهقانان با اشراف زمیندار، دولت  (به مانند تجربه روسیه و چین ) متولی توسعه اقتصادی و صنعتی می شود. بنابراین هر سه راه به دنبال یافتن وسیله ای برای انباشت و کاربرد مازاد اقتصادی برای صنعتی شدن هستند. در مجموع راه عبور از جامعه زراعی به جامعه صنعتی تا حد زیادی وابسته به قدرت و موقعیت زمینداران و دهقانان است.

ظهور فاشیسم، نتیجه نارضایتی  زمینداران بزرگ از کالایی شدن خاک بود

این اقتصادپژوه، با اشاره به نظریه کارل پولانی در کتاب «دگرگونی بزرگ»، ظهور فاشیسم را به خاطر انتقال مازاد کشاورزی به صنعت  ذکر کرد و افزود: از نظر پولانی انقلاب صنعتی سبب فراری شدن دهقانان از املاک اربابی و روانه شدن آنها به شهرها شد. همچنین در گذشته زمین فقط نقش اقتصادی نداشت و به زندگی انسان مربوط بود. اما اقتصاد بازار از طریق استخراج مواد اولیه از آن و هم اخذ مازاد کشاورزی برای صنعت و هم از طریق تجاری‌سازی خاک زمین را تبدیل به کالا کرد.

وی ادامه داد: بر اساس موارد یاد شده، مقاومت‌هایی ایجاد شده که سبب شد فئودال‌ها، دهقانان و مذهب ‌خواهان به حمایت از زمین در برابر اقتصاد بازار روی آورند و  تلاش آن‌ها به شکل‌های مختلفی در قالب تعرفه‌های کشاورزی و قوانین ارضی منعکس شده و  در کل، زمینداران ناراضی از اقتصاد بازار به جنبش‌های فاشیستی پیوستند.

خرمی خاطرنشان کرد: در این راستا طرح موضوع، الغای مالکیت خصوص از طرف سوسیالیست ها به هراس بیشتر اجتماعی دامن زد و آشفتگی‌ها و فلج شدن نظام سیاسی و اقتصادی، میل جهانی به فاشیسم را تقویت کرد.

وی با اشاره به نظریه فردریک لیست در کتاب«نظام ملی اقتصاد سیاسی» که زمینداران باید در خدمت کارخانه داران باشند، افزود: به عقیده لیست، کشورها در مسیر پیشرفت، پنج مرحله توحش، شبانی، کشاورزی، کشاورزی و صنعتی و در نهایت کشاورزی و صنعتی و بازرگانی(و یا اقتصاد جامع) را پشت سر می گذارند و  به نظر او سیستم مبادله آزاد تا سه مرحله اول بلااشکال است اما برای حرکت از مرحله «کشاورزی» به «کشاورزی و صنعتی»، دولت موظف به وضع سیاست های حمایتی است و فقط در مرحله پنجم است که اقتصاد کشورها، توان رقابت در مبادله آزاد و تجارت جهانی را خواهند یافت.

وی بیان کرد: دولت های ملی بعد از طی کردن مرحله نخست صنعتی شدن، باید از بخش خصوصی صنعت و کارخانه داران ریشه در خاک در مقابل زمینداران قدرتمند و بازرگانان سودجو حمایت کنند و کشاورزان و زمینداران باید پشتیبان صنعت و کارخانه داران باشند.

ظهور بنگاههای بزرگ، بعد از تفکیک مالکیت از مدیریت، ممکن شد

خرمی، رشد صنعتی متکی بر دانش را سبب کاهش اجاره زمین‌ها و افزایش دستمزد کارگران، گسترش شهرنشینی و ظهور بازرگانان و طبقه کارگر متخصص دانست و رشد دموکراسی و اندیشه رای برابر و در نتیجه امکان تعدیل و تقسیم قدرت میان آنان با سایر طبقات اجتماعی، زمانی ممکن شد که  خلق‌و‌خوی استبدادی اشراف زمیندار تضعیف شد. وقتی مدیریت از مالکیت تفکیک شد، زمینه ظهور بنگاه‌های بزرگ صنعتی و حاکمیت مدیران به جای مالکان، فراهم شد و تقاضاهای جدید در سازمان ها، ایجاد سیستم های حکمرانی فنی تر و طرد ساخت های سیاسی سنتی  را سبب شد.

وی تصریح کرد: تا اوایل قرن 18 میلادی، تفاوت زیادی میان کشورهای دنیا مشهود نبود. اما آغاز رشد صنعت از آن تاریخ به بعد، به تدریج چهره و شاکله اقتصاد کشورها را متحول کرد و سبب ایجاد دگرگونی هایی در ساخت سیاست و جامعه شد. اگرچه منشا اصلی این تحولات در نحوه بهره گیری جدید از زمین ، دام و نساجی بود اما به مرور سهم کشاورزی از اقتصاد این کشورها به نفع صنعت کاهش یافت و بیشترین درآمدهای ملی از محل فعالیت های تولیدی در بخش صنعت به دست آمد.

رابطه اقتصاد زراعی و اقتصاد صنعتی از آغاز حکومت ناصرالدین شاه، باید مطالعه شود نه قبل از آن

او، نخستین تکاپوی جدی برای صنعتی سازی ایران و دستیابی به تولیدات کارخانه‌ای را از دوره حکومت ناصرالدین شاه قاجار دانست و افزود: مطالعه رابطه زمینداران و صنعت گستران در ایران از همین دوره اغاز شد و یکی از عوامل موثر در صنعتی شدن کشورها در قرن نوزدهم، «تجاری سازی کشاورزی» به معنی همکاری زمینداران و کشاورزان در انتقال مازاد مصرف به بخش صنعت و در واقع تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ها و واحدهای تولیدی بود. اما بخش کشاورزی ایران به دلیل کمبود آب، نوع مالکیت و الگوی کشت قدرتی برای پشتیبانی از بخش صنعت نداشت.

وی ادامه داد: در این دوره اقسام مختلف مالکیت اعم از تیول، خالصه، موقوفات و املاک خصوصی وجود داشت اما مالکیت بر زمین به تدریج از دولت و تیولداری به مالکیت خصوصی زمینداران، تجار و علما تغییر کرد.

خرمی، فروش املاک دولتی و اخذ مالیات نقدی به دلیل بحران مالی را  از دیگر اقدامات دوره قاجار دانست و گفت:  این امر سبب کاهش سهم دولت و افزایش قدرت زمینداران شد و نبود قوانین حمایتی برای دهقانان در مقابل زمینداران، سبب توقف پویش داخلی نظام ارضی ایران شد.

وی، ساختار نظام استبدادی و اجحافات ماموران حکومتی در حق زمینداران و دهقانان را عامل بی رونقی فعالیت های کشاورزی در دوره قاجاریه ذکر کرد و افزود: ماموران حکومتی علاوه بر مالیات، مبالغی را هم تحت عنوان « تفاوت عمل» برای خودشان دریافت می کردند در سایر مناسبت ها از سوی ماموران حکومتی یا خوانین محلی از مردم «باج» و «سورسات» نیز گرفته می شد.  به همین دلیل، نظام زمینداری متکی بر اجاره داری، بهره مالکانه، مالیات و باج­گیری، امکانی برای انباشت مازاد فراهم نمی­کرد.

خرمی بیان کرد: در دوره قاجاریه رونق کشاورزی که نیازمند، توجه مستمر به زیرساخت ها، نظیر تسطیح زمین و زهکشی مسیرهای آبیاری بود مورد غفلت قرار گرفت و تاخیر در مکانیزه شدن و استفاده از تکنیک های جدید در روستاها توسط تیولداران و  ملاکین و زمینداران بزرگ و متکی بودن کشاورزی ایران بر کشت سنتی تا اواسط قرن نوزدهم سبب شد تا اقتصاد ارضی پشتیبان اقتصاد صنعتی نشود.

کشاورزی صادراتی دوره قاجار، کارخانه های کشور را با کمبود مواد اولیه مواجه ساخت

وی تصریح کرد: تجاری سازی کشاورزی که از اوایل قرن نوزده به خاطر ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی، آغاز شده بود، در دوره ناصرالدین شاه گسترش یافت اما مبنای آن صرفا کشت محصولات صادراتی خاص مثل پنبه، ابریشم، فرش و تریاک و به سفارش بازرگانان خارجی بود. این رویداد را فرهاد نعمانی به نوعی نقش استعماری روسیه و انگلستان در تعیین الگوی کشت و کار در زمین های زراعی دانسته است که از این طریق سرمایه داران ایرانی را به جای سرمایه گذاری تولیدی و صنعتی، به خرید و فروش زمین و فعالیت های کشاورزی سوق داد.

خرمی با اشاره به نظر عبدالله­یف افزود: مناسبات فئودالی و رخنه روز افزون سرمایه خارجی باعث شد تا بورژوازی ملی ایران به جای صنعت، در کشت محصولات صادراتی و مورد نیاز بازارهای جهانی نظیر پنبه و تریاک سرمایه گذاری شود و حجم اندکی از سود دلالی خود را به بخش صنعت منتقل کند. از این رو به رغم رونق تجارت خارجی، در این دوره روش تولید درحد تولید کالاهای ساده با بازارهای محدود باقی ماند.

حمایت قدرت های استعماری از زمینداران ایرانی در مقابل نوگرایان، صرفا جنبه اقتصادی داست

وی فرهنگ و مواضع سیاسی زمینداران ایرانی را نیز در عدم پیوند میان کشاورزی و صنعت در دوره قاجاریه، بسیار تاثیر گذار دانست و گفت: بنا به ادعای ریچاد کاتم، زمینداران ایرانی در مواجهه با جریان نوگرایی آغاز شده از زمان قاجاریه، گرایش های محافظه کارانه بروز دادند و قدرت های استعماری هم که همواره خواهان حفظ مناسبات فئوالی و استمرار کشت محصولات صادراتی در ایران بودند، از طبقه زمیندار ایران، در مقابل سایر طبقات و نیروهای اجتماعی مدرن تر دفاع کردند. همچنین حمایت خارجی ها از نظام زمینداری سنتی، سبب تضعیف طبقه سرمایه دار جدید و بورژوازی صنعتی در ایران شد.

خرمی بیان کرد: اگرچه زمینداران ایرانی هم وارد چرخه تجاری سازی کشاورزی شدند اما نتایج آن صرف تامین مواد اولیه کار خانه های خارجی می شد و سود ناشی از تجاری سازی کشاورزی و کشت محصولات صادراتی نظیر پنبه و تریاک هم صرف خرید و تسطیح زمین، هزینه های تجملاتی خانواده زمین داران ساکن شهرها و یا صرف واردات منسوجات خارجی و نابودی صنایع دستی شد. همچنین نظام اقتصادی و اجتماعی در دوره ناصرالدین شاه مبتنی بر زمینداری سنتی بود که زمینداران نیز به دلیل ضعف مالکیت از قدرت و وزن سیاسی و اجتماعی لازم برخوردار نبودند. اما در اروپا نیز در نیمه دوم قرن نوزدهم همزمان با رشد بورژوازی صنعتی و تجاری قدرت زمینداران تحلیل رفت و دولت های ملی در حقیقت نماینده مطالبات طبقات جدید و رو به رشد جامعه محسوب شدند.