برند Intel با دریافت زودهنگام ۵.۷ میلیارد دلار، گام بلندتری در رقابت جهانی تراشه برداشت

اواخر ماه اوت، برند Intel خبر داد که توافق‌نامه بزرگ خود با وزارت بازرگانی آمریکا تحت چارچوب CHIPS Act را بازبینی و اصلاح کرده است. مهم‌ترین تغییر این قرارداد، حذف برخی نقاط عطف پروژه‌ها و آزادسازی سریع‌تر منابع مالی بود که نتیجه آن، واریز حدود ۵.۷ میلیارد دلار نقدی زودتر از موعد به حساب این غول تراشه‌سازی شد. این اقدام نه تنها برنامه سرمایه‌گذاری شرکت را شتاب می‌بخشد، بلکه با انعطاف‌پذیری بالاتری که ایجاد می‌کند، مسیر توسعه پروژه‌های نیمه‌هادی پیشرفته را هموارتر می‌کند.

اصلاح این قرارداد نسخه به‌روزرسانی‌شده توافق ماه نوامبر ۲۰۲۴ است و همچنان شامل برخی محدودیت‌های کلیدی است: ممنوعیت استفاده از این منابع برای پرداخت سود سهام یا بازخرید سهام، محدودیت انجام معاملات تغییر کنترل، و ممنوعیت توسعه فعالیت‌ها در برخی کشورهای خاص. به بیان دیگر، دولت آمریکا با حفظ این خطوط قرمز می‌خواهد مطمئن شود که سرمایه عمومی صرفاً در جهت توسعه پایدار صنعت نیمه‌هادی در خاک این کشور استفاده می‌شود.

به عنوان بخشی از این معامله، Intel تعداد ۲۷۴.۶ میلیون سهم به دولت آمریکا واگذار کرده و همچنین این اختیار را به دولت داده که تحت شرایط مشخص، تا ۲۴۰.۵ میلیون سهم دیگر هم خریداری کند. در همین راستا، این شرکت ۱۵۸.۷ میلیون سهم را در یک حساب امانی ذخیره کرده که در صورت تأمین منابع بیشتر از سوی دولت برای برنامه Secure Enclave — طرحی برای گسترش ظرفیت تولید تراشه‌های پیشرفته — آزاد خواهد شد.

تا امروز، Intel اعلام کرده که در حدود ۷.۸۷ میلیارد دلار را روی پروژه‌هایی که توسط CHIPS Act حمایت می‌شوند سرمایه‌گذاری کرده است. این سرمایه‌گذاری‌ها بخشی از یک برنامه گسترده برای بازگشت قدرت تولید تراشه پیشرفته به ایالات متحده است؛ برنامه‌ای که دولت آمریکا طی سال‌های اخیر با شدت بیشتری پیگیری کرده است.

یک نکته جالب و بحث‌برانگیز در این توافق، سهام‌داری مستقیم دولت آمریکا در Intel است. به گفته منابع رسمی، دولت با یک سرمایه‌گذاری کل ۸.۹ میلیارد دلاری — علاوه بر ۲.۲ میلیارد دلار کمک‌هزینه‌ای که پیش‌تر به این شرکت اعطا کرده بود — اکنون صاحب یک سهم ۹.۹ درصدی از Intel شده است. این مقدار مشارکت مالی، مجموع سرمایه‌گذاری دولت را به حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار می‌رساند.

اعلام این خبر، بازتاب گسترده‌ای در تحلیل‌های اقتصادی داشت؛ زیرا رئیس‌جمهور وقت، دونالد ترامپ، اشاره کرده که قصد دارد رویکرد مشابهی را برای سایر شرکت‌های بزرگ آمریکایی نیز دنبال کند. این امر می‌تواند آغازگر تغییراتی قابل‌توجه در ساختار مالکیت و سیاست‌گذاری‌های صنعتی در آمریکا باشد.

از سوی دیگر، دیوید زینسنر، مدیر مالی Intel، در یک کنفرانس سرمایه‌گذاران توضیح داد که این سهام‌داری دولت، به عنوان یک مشوق عمل می‌کند تا شرکت کنترل بخش حساسی از فعالیت خود — یعنی کسب‌وکار تولید قراردادی یا Foundry — را حفظ کند. به گفته او، حضور دولت در مالکیت سهام Intel علاوه بر تأمین امنیت مالی، نشان‌دهنده نقش راهبردی این شرکت در صنعت تراشه و اهمیت آن در رقابت فناوری جهانی است.

به گزارش رویترز، با این اصلاحات، مسیر Intel برای اجرای پروژه‌های بزرگتر در حوزه تولید تراشه‌های پیشرفته و ارتقای زیرساخت‌های داخلی هموارتر خواهد شد؛ مسیری که نه تنها آینده این برند را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بلکه بخشی از استراتژی کلان آمریکا برای تثبیت موقعیت خود به عنوان قدرت برتر فناوری در جهان را نیز شکل می‌دهد.