پیوندهای مرتبط
شرکت ها و تشکل های منتخب
تاثیر نوع روابط دولت و جامعه بر کارایی الگوهای توسعه
اگرچه، توسعه نیافتگی با شاخص های کمی و کیفی نسبتا مشخصی قابل تعریف است، اما راهها واستراتژی های نیل به توسعه، لزوما یکسان نیست. در تدوین یک راهبرد توسعه و نیز سنجش کارایی آن، اغلب به عواملی چون موقعیت اقلیمی و جغرافیایی، منابع و ذخائر معدنی، سرمایه گذاری ها، نیروی کار متخصص و بازارهای مصرفی و صادراتی کشورها اشاره می شود که البته جملگی واجد تاثیر هستند اما یکی از عوامل مهمی که کمتر مورد توجه قرار می گیرد، ساخت سیاسی داخل جوامع از حیث نوع ارتباط و مناسبات دولت با جامعه و نظریه های مقوم آن است. چرا که هر الگویی از توسعه از درون مجموعه ای از نظریه های سیاسی و اجتماعی بیرون خزیده است.
درباره مناسبات دولت با جامعه در روند تحولات اجتماعی و اقتصادی الگوی واحد و ایده آلی وجود ندارد؛ ماهیت تاریخی دولت و قوام و پختگی طبقات و نیروهای اجتماعی و نیز پیوند آن با عوامل بیرونی، مدل های متفاوتی از رابطه دولت و جامعه را پدید آورده است که یا حسب تجارب حاصله، الگویی از توسعه را خلق و ارائه کرده است و یا بر کارایی و نتایج به کارگیری الگوهای توسعه تاثیر تعیین کننده داشته است. همین امر باعث شده است که کاربست یک الگو در یک جامعه خاص، قرین توفیق باشد و در جامعه ای دیگر به شکست منجر شود. به همین دلیل، پیشنهاد و تدوین راهبردها و سیاست های توسعه صنعتی و بازرگانی برای جامعه ایران، باید متناظر با نوع مناسبات دولت و جامعه و ساحت تئوریک آن باشد. این مناسبات را می توان ذیل پنج رویکرد اصلی دسته بندی کرد:
1- توسعه، نتیجه تقدم امر سیاسی بر اقتصاد
رویکرد نخست، در تحلیل رابطه دولت و جامعه، امر اجتماعی را تابعی از امر سیاسی می داند. تعدادی از نظریه های سنتی دولت محور، نخبه گرایان و صاحب نظرانی همچون ماکس وبر، الکسی دوتوکویل و ساموئل هانتینگتون نوعا معتقد به نقش دولت و سیاست در شکل دهی به تحولات اجتماعی و اقتصادی بودند. به عقیده توکویل، انقلاب صنعتی نتیجه انقلاب اجتماعی و دموکراتیکی بود که از قرن هجدهم در اروپا آغاز شده بود. ماکس وبر تاثیر استقلال سیاست در غالب بوروکراسی مدرن را در رشد اقتصادی همپایه تمرکز وسایل تولید ( مورد نظر مارکس) می دانست (باتامور،1372 : 13-12). از نظر هانتینگتون در جوامع پیچیده امروزی، سامان سیاسی نقش مهمتری را در ایجاد سامان اجتماعی بر عهده گرفته است (هانتینگتون،1370 :28). حتی او معتقد است که دولت متمرکز و نظام سیاسی بوروکراتیک برای موفقیت در مسیر نوسازی باید به تخریب موقعیت نیروهای اجتماعی توسعه ستیز مبادرت ورزد. (مقاله لفتویچ: 1995در موثقی، 1392: 157). بنابراین، در الگوی توسعه متاثر از این نظریه ها، دولت عامل بسیج جامعه در امر توسعه به حساب می آیند. نظریه های نوسازی و مدرنیزاسیون از چنین رویکردی استخراج شده است.
2- توسعه، نتیجه تحرک اجتماعی و طبقاتی
رویکرد دوم، عمدتا شامل نظریه های مارکسیستی است که به تقدم جامعه بر سیاست باور دارند و ساختارهای طبقاتی را متغیر تبیینی میدانند. به عقیده آنها دولت و امر سیاسی متاثر از دگرگونی های اجتماعی و نقش آفرینی طبقات و نیروهای اجتماعی است. مارکس و مارکسیست های سنتی، دولت در جوامع سرمایه داری را ابزار سلطه طبقات مسلط اقتصادی میدانستند. این دیدگاه درباره نوع رابطه دولت و جامعه از سوی مارکسیست های بعدی با تعدیلهایی مواجه شد و اغلب دولت را مستقل تر از طبقات و به نوعی در ارتباط با طبقات بالا توصیف کردند. به عنوان مثال نیکوس پولانزاس معتقد به «استقلال نسبی» دولت از طبقات بود (پولانزاس، 1391 :43-30). باب جسوپ وتدا اسکاچپول این رابطه را مبتنی بر« استقلال بالقوه» دانستند و گرامشی دولت از طبقات و نیروهای اجتماعی را برخوردار از «استقلال عمده» نامیده است (مارش،1388: 385).
از نگاه آنان، دولت به سه شیوه پیوند شخصی، پیوند سیاسی و پیوند ساختاری با طبقات در ارتباط است. درپیوند شخصی دولت از میان طبقات حاکمه بر می خیزد و منافع آنها را پی گیری می کند. پیوند سیاسی به این معنی که طبقه حاکمه در بین نیروهای اجتماعی پر قدرت ترین است و در پیوند ساختاری ماهیت طبقاتی دولت بر حسب محدودیت های ساختاری نظام اجتماعی و ضرورت های تولیدی نظام سرمایه داری مثل فرایند انباشت سرمایه، ساخته می شود ( بشیریه، 1382 : 299 و 307).. در هر صورت از نظر مارکسیست های ساختارگرا، دولت ابزار طبقه سرمایه دار نیست بلکه سازمان سیاسی است که در درون آن طبقات فرادست و فرودست همراه با نیروهای اجتماعی در رقابت و کشمکش به سر می برند. نظریه های راه رشد غیر سرمایه داری، ساختارگرایی مارکسیستی و الگوی توسعه وابسته از چنین رویکردی به مناسبات دولت و جامعه، نشات گرفته است.
3- توسعه، نتیجه نقش آفرینی اقلیت قدرتمند
رویکرد سوم متعلق به لیبرالهای تکثرگراست. از منظر پلورالیست هایی مثل هارولد لاسکی و رابرت دال اگر چه دولت وابستگی طبقاتی خاصی ندارد، اما وظیفه اصلی آن تنظیم و هماهنگی علایق و منافع گروههای مختلفی است که در درون جامعه برسر امتیازاتی در رقابت هستند (وینسنت،1371: 311). لاسکی دولت نیرومند و متمرکز را برای دموکراسی خطرناک می دانست و خواهان تقویت دموکراسی کثرت گرایانه از طریق قدرت یافتن گروههای غیر دولتی اعم از انجمن ها، اتحادیه ها و کلیسا بود. دال نیز در نظریه پولیارشی خود معتقد به تقسیم قدرت دولت میان چند اقلیت بود. نظریه های راه رشد سرمایه داری و الگوی تعدیل اقتصادی متاثر از چنین رویکردی هستند. این مدل مختص کشورهایی است که از طبقات اجتماعی و نهادهای قدرتمندی برخوردارند و مناسب کشورهای کشورهای آسیایی و آفریقایی نیست.
4-توسعه، نتیجه همکاری دولت، کارفرمایان و کارگران
رویکرد چهارم، مربوط به کورپوراتیستهاست که با انکار تکثر قدرت در جامعه و بویژه جامعه سرمایه داری، قائل به تاثیر گذاری نیروهای اجتماعی و طبقات مشخصی بر قدرت دولتی اند، هرچند بر خلاف مارکسیست ها این نیروهای تاثیر گذار را محدود به بورژوازی و طبقات بالای اقتصادی نمی دانند و معتقدند که جدای از فرایند انباشت، نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز می توانند از طریق مذاکره بر سیاست های دولت تاثیر گذار باشند (بشیریه، 1374 : 75). این الگو در واکنش به الگوی پلورالیسم و در حاشیه آن عرضه شده است.
نظریه کورپوراتیسم درباره رابطه دولت مدرن و جامعه مبتنی بر این اصل است که هماهنگی و وحدت طبقاتی لازمه تداوم جامعه است و این هماهنگی وقتی به دست می آید که طبقات اجتماعی به ویژه سازمان های طبقاتی سرمایه و کار از حقوق و وظایف خود نسبت به یکدیگر آگاه باشند. بر طبق الگوی کورپوراتیسم و بهطور خاص آنچه نوکورپوراتیسم نامیده میشود ساخت سیاسی دولت رفاهی مدرن در جامعه سرمایه داری و طبقاتی مبتنی بر تعدیل و تعادل علایق طبقات و نیروهای مختلف اجتماعی است. لازم به ذکر است که این ساخت بر طبق نظر کورپوراتیست های معاصر، خاص دولت های مدرن دموکراتیک و رفاهی در جوامع سرمایه داری پیشرفته است و تناسبی با کشورهای صنعتی نوظهور ندارد به عبارتی کورپوراتیسم به عنوان توضیحی درباره الگوی روابط مستقر و موجود میان دولت و جامعه در «سرمایه داری پیشرفته» عرضه شده است. فیلیپ اشمیتر از مهمترین شارحان نظریه نوکورپوراتیستی است.
5-توسعه، نتیجه سلطه آمرانه دولت بر جامعه
رویکرد پنجم، متوجه مناسبات دولت و جامعه در کشورهای توسعه نیافته است که با جوامع پیشرفته از حیث ماهیت دولت و نیروهای اجتماعی تفاوت های اساسی دارد. دولت در اغلب جوامع فقیر و یا در حال توسعه آسیایی و آفریقایی فاقد بورژوازی قدرتمند، از طریق سرمایه گذاری های کلان و یا توزیع منابع و درآمدها بر شکل دهی به طبقات تاثیر می گذارد و با نیروهای اجتماعی رابطه سلطه آمیز دارد. دراغلب کشورهای جهان سوم رابطه دولت و نیروهای اجتماعی در روند تغییرات اقتصادی و صنعتی آغشته به مسائل تاریخی، فرهنگی، منطقه ای، قومی و ناسیونالیستی است. به گفته پل کاماک دولت در آسیای شرقی و جنوب شرقی به دلیل نبود تجربه دموکراتیک و ضعف سرمایه داران و زمینداران به مثابه نیرویی مستقل و فوق گروهها و طبقات اجتماعی ظهور کرده است و از طریق سیاست حامی پروری و امتیازدهی در چهارچوب منطق سرمایه داری توسعه صنعتی را پیش برده است. نفوذ شرکت های چندملیتی در امریکای لاتین و ظهور بحران های سیاسی، زمینه شکل گیری دولت های نظامی را فراهم ساخته که رشد اقتصادی را ( به جای همکار با طبقه سرمایه دار) در ائتلاف با طبقه کارگر و تضعیف سایر طبقات پی گرفته است.
در آفریقا، رشد سرمایه داری باعث کاهش منازعات قومی و زبانی و احیای یک طبقه متوسط دولت ساخته و اتصال آن به نخبگان سیاسی حاکم شده است. در خاورمیانه ضعف دولت و تکامل نیروهای طبقاتی و نحوه تعامل آنها با قومیت گرایی، جماعت گرایی و جدایی طلبی، طیف متنوعی از روابط دولت و جامعه را پدید آورده است. تغییرات اجتماعی در مصر و ایران متاثر از مرکز و درسوریه و عراق متاثر ازمنازعات قومی وجدایی طلبی و در لبنان ناشی از مصالحه قومیتی و اتحادمنافع نخبگان تجار و زمیندار است. در مجموع، دولت در آفریقا و خاور میانه در غیاب بورژوازی ملی، از طریق ایجاد طبقات صنعتی وابسته به خود در صدد رشد و توسعه صنعتی بوده است (رک: کاماک: 1993 در موثقی، 1392: 114-84). شکل مترقی و کارآمد این رویکرد در قالب الگوی دولت توسعه خواه و نمونه عقب مانده آن در کسوت دولت های غارتگر مورد نظر پیتر اوانز متجلی شده است.
در ایران، حداقل طی 70 سال گذشته، انواع استراتژی ها اعم از تولیدی و توزیعی و جایگزینی واردات و توسعه صادرات در قالب انواع الگوی های توسعه اعم الگوی هسته سرمایه داری ( دهه 40-1330)، الگوی تامین نیازهای اساسی ( دهه 1360 و دهه 1380 )، الگوی تعدیل ساختاری ( دهه 1370) و … اجرا شده که عنایت چندانی به روابط نسبتا ثابت و مشابه میان دولت و جامعه نشده است و در نتیجه، به اهداف توسعه مطلوب هم دست نیافته است.
منابع:
باتامور، تام (1372) جامعه شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، سازمان انتشارات کیهان
هانتنگتون، ساموئل (1370) سامان سیاسی در جوامع دستخوش تغییر، ترجمه محسن ثلاثی، نشر علم
لفتویچ، آدریان (1387) تحولات جدید در علوم سیاسی، ترجمه سیداحمد موثقی، تهران، نشر میزان
موثقی، احمد (1392) اقتصاد سیاسی توسعه و توسعه نیافتگی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
پولانزاس پولانزاس، نیکوس (1391) طبقه در سرمایهداری معاصر، ترجمه حسن فشارکی، تهران، نشر رخداد
مارش، دیوید و جری استوکر (1388) روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیرمحمد حاجییوسفی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
وینسنت، اندرو (1371) نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشرنی
بشیریه، حسین (1374) جامعه شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی،تهران، نشر نی
بشیریه، حسین (1386) آموزش دانش سیاسی، تهران، انتشارات نگاه معاصر
منتشر شده در روزنامه اقتصادملی

در همین باره
پیشنهادها
خوانده شده ها
آخرین خبرها
مطالب مرتبط
تبلیغات