تغییر پارادایم بازار کار

البرز نظامی-بازار کار ایران در آستانه یک تغییر بنیادین قرار گرفته است؛ تغییری که می‌تواند الگوی اشتغال و بیکاری را برای سال‌های آینده به‌کلی دگرگون کند. اگر در گذشته، شوک‌های اقتصادی بطور عمده بنگاه‌های کوچک و متوسط را از میدان خارج می‌کرد و بیکاری در مقیاسی محدود، اما، پراکنده بروز می‌یافت؛ امروز نشانه‌هایی دیده می‌شود که حتی بنگاه‌های بزرگ صنعتی نیز در معرض خطر تعطیلی یا کاهش جدی تولید قرار گرفته‌اند. این تحول، به معنای آن است که الگوی بیکاری از «محدود» به «گسترده» تغییر شکل می‌دهد؛ تغییری که می‌توان آن را «تغییر پارادایم بیکاری» نامید.

سه عامل اساسی این وضعیت را رقم زده‌اند. نخست، تحریم‌های طولانی‌مدت است که نه‌تنها دسترسی بنگاه‌ها به بازارهای جهانی و مواد اولیه را محدود کرده؛ بلکه، از کانال افزایش نرخ ارز هزینه‌های تولید را بالا برده و پیش‌بینی‌پذیری فعالیت اقتصادی را از بین برده است. دوم، ناترازی انرژی در کشور است؛ صنعتی که سال‌ها بر پایه مزیت انرژی ارزان شکل گرفته بود، حالا با بحران تأمین برق و گاز روبه‌روست و همین مسأله ظرفیت تولید بسیاری از صنایع بزرگ را تهدید می‌کند. سومین عامل، تورم دو رقمی مزمن است که قدرت خرید خانوارها را کاهش داده، هزینه تأمین نهاده‌های تولید را بالا برده و در مجموع فضای رکودی عمیق‌تری را بر بازار کار تحمیل کرده‌است.

اهمیت این شرایط زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم بیکاری در بنگاه‌های بزرگ تبعاتی به‌مراتب سنگین‌تر از بیکاری در بنگاه‌های کوچک دارد. اگر یک بنگاه کوچک تعطیل شود، چند ده یا چند صد نفر شغل خود را از دست می‌دهند؛ اما، اگر یک صنعت مادر یا بنگاه بزرگ متوقف شود، هزاران کارگر به‌یکباره بیکار می‌شوند و زنجیره‌ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی به دنبال خواهد‌داشت. رکود گسترده‌تر می‌شود، مصرف کاهش می‌یابد و بی‌ثباتی اجتماعی می‌تواند تشدید شود.

از سوی دیگر، پیامدهای نیروی کار نیز به همین‌جا ختم نمی‌شود. بیکاری گسترده در صنایع بزرگ می‌تواند باعث شود که بخش مهمی از نیروی کار ماهر ایران یا به مهاجرت روی آورد، یا به ناچار در مشاغلی مشغول شود که هیچ تناسبی با تحصیلات و مهارت‌هایش ندارد. در هر دو حالت، کشور با یک ناترازی نیروی کار مواجه می‌شود؛ یعنی خروج سرمایه انسانی یا تشدید شکاف میان تحصیل و شغل. چنین شرایطی چشم‌انداز نوآوری و بهره‌وری بلندمدت کشور را تیره‌تر می‌سازد و موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌شود.