دستگاه دیپلماسی باید راه بازرگانان و کارفرمایان را باز کند

چگونگی تبدیل روابط سیاسی به قدرت اقتصادی، یکی از مباحث اساسی در روابط بین‌الملل است. در سال‌های اخیر همواره این انتقاد وجود داشته است که دیپلماسی کشور ما با منافع مادی و اقتصادی شهروندان بویژه فعالان اقتصادی فاصله دارد. به همین دلیل، این پرسش اساسی را که «در شرایط فعلی دستگاه سیاست خارجی چگونه می‌تواند به بازرگانان و صاحبان صنایع کشور کمک کند؟» را با دکتر محمدعلی پاک‌سرشت به بحث گذاشته‌ و نتایج را در قالب توصیه های کاربردی تنظیم کرده ایم.

پاک‌سرشت از کارکنان و دیپلمات‌های باسابقه در بخش‌های سیاسی و اقتصادی وزارت خارجه است که مدت‌ها به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل در وزارت کشور و وزارت تعاون و همچنین به عنوان مدیرکل توسعه گردشگری خارجی در سازمان میراث فرهنگی خدمت کرده است. او هم‌اکنون عضو هیات مدیره بنکداران مواد غذایی و هیات امنای بازار تهران است.

سیاست خارجی،کلید گشایش اقتصاد ملی است

کمک‌های سیاست خارجی به اقتصاد و صنعت می‌تواند خیلی متنوع باشد. اغلب کشورها، توسعه ملی خودشان را از ناحیه سیاست خارجی پیگرفته‌اند. هیچ کشوری در دنیا نیست که صرفا با اتکا به منابع داخلی توانسته باشد، توسعه پیدا کند. بیشتر کشورهای توسعه یافته حدود ۴۰ تا ۵۰ و بعضا ۶۰ تا ۷۰ درصد سرمایه‌ای که برای زیرساخت‌ها و برای توسعه نیاز دارند را از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی تامین می‌کنند که جلب سرمایه‌گذاری خارجی در نتیجه سیاست خارجی است. بنابراین سیاست خارجی می‌تواند رکن توسعه باشد. به عنوان مثال اوج اقتصادی در آسیای شرقی نتیجه سیاست خارجی « open sky» بود. مسلما سیاست خارجی هر کشوری کلید گشایش اقتصاد داخلی و خارجی است.

سفارتخانه‌های ما باید دیده‌بان مسائل اقتصادی و صنعتی باشند

متاسفانه دیپلمات‌های وزارت خارجه بر اساس یک آموزش‌های تئوریک تربیت می‌شوند و هیچ کدام بطور خاص تجربه کار در حوزه اقتصاد ندارند. در حالیکه در دنیا دیپلمات‌ها و سفرا به نوعی شرکت‌های بزرگ را نمایندگی می‌کنند. بنابراین اگر بخواهیم از دیپلماسی اقتصادی کشورمان یک آسیب‌‌شناسی جدی داشته باشیم، یکی از ضعف‌هایش در همان پرسنل وزارت خارجه است که توان تامین نیازهای صنعتی و تجاری کشور در بیرون از مرزها را بطور عملیاتی ندارند. در حالیکه سفارتخانه‌های ما باید دیده‌بان مسائل اقتصادی و صنعتی باشند و با بازرگانان و صاحبان صنایع دیگر کشورها ارتباط فشرده داشته باشند. البته کارکنان وزارت خارجه از اینکه بخواهند به فعالان اقتصادی نزدیک شوند، نگرانی‌هایی هم دارند.

معاونت اقتصادی وزارت خارجه به بخش خصوصی نزدیکتر شود

در وزارت خارجه مدتی است معاونت اقتصادی تشکیل شده اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است. چون به نظرم باید بلافاصله به دنبال تشکیل اتاق فکر (نه اتاق جلسه)، مرکب از نمایندگان بخش خصوصی و دانشگاهیان با اختیارات مشخصی می‌‌بود که چنین نکرد. ما در همین خصوص از طریق اتاق بازرگانی طرحی با دو پیشنهاد مشخص تهیه کردیم و به وزرات خارجه ارائه کردیم به وزرات خارجه که رایزن‌های اقتصادی از میان صاحبان تجارت و صنایع انتخاب شوند و نیز در کشورهایی که بیشترین حجم تبادلات اقتصادی را داریم، حداقل بتوانیم در آن کشور یک دفتر تجاری داشته باشیم که توسط تجار داخلی اداره شود و هزینه‌های آن از طریق حق عضویت تامین شود. اما وزارت خارجه قبول نکرد و می‌گفت که ما باید نیروی خودمان رو به شیوه خودمان تربیت کنیم. اما به نظر من ممکن است نیروهای وزارت خارجه در بخش سیاست و جمع‌آوری اطلاعات متبحر باشند اما قطعا در حوزه ارتباط با بخش خصوصی ضعف دارند.

بازرگانان باید با قوانین کشورهای طرف همکاری، آشنا باشند

اغلب مسائل مربوط به بیزنس بازرگانان را می‌شود از طریق وزارت خارجه پیگیر بود. بخشی از مسائل مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی، مربوط به معاونت کمک‌های فنی و اقتصادی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد است. در استانداری‌ها نیز چنین نهادی وجود دارد که امور مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی اعم از ثبت شرکت، گرفتن ویزا و غیره را انجام می‌دهد. ضمنا، باید یادآوری کنم که هر یک از بازرگانان و یا کارآفرینان ایرانی قبل از هر اقدامی درباره صادرات، واردات و یا سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه خارجی باید از قوانین و مقررات آن کشور اطلاع کامل داشته باشند. موارد زیادی را شاهد بودم که بازرگانان ما به دلیل بی‌اطلاعی از تعرفه‌ها، نحوه ترخیص کالا و یا قوانین گمرک و بهداشت کشورهای طرف همکاری، دچار ضرر و زیان جدی شدند.

بخش خصوصی در نحوه تعامل با سرمایه گذاران خارجی دقت کند

یکی از مشکلات اساسی جذب سرمایه گذاری خارجی در این است که وقتی یک سرمایه‌گذار خارجی به کشور دعوت می‌شود، وی شرکاء و رفقایی در داخل ایران پیدا می‌کند. طرف ایرانی بلافاصله نوع روابط و مناسباتش با شریک خارجی را از حد متعارف خارج می‌کند. با برگزاری میهمانی خاص و غیره روابط را بیش از اندازه نزدیک می‌کند. همه به این فکر هستند که چگونه می‌شود از حضور این سرمایه‌گذاران استفاده شخصی کرد اما بعد از مدتی که از امتیاز مورد نظر ناامید می‌شوند به یکباره نوع روابط با شریک خارجی تغییر می‌کند. بطوریکه به پشیمانی طرف خارجی منجر می‌شود و در واقع با این کار فرصت‌سوزی می‌کنند. و یا در مواردی سرمایه‌گذار آمده و همه مراحل کار را طی کرده اما مثلا موفق به اخذ مجوز محیط زیست نشده است. از دیگر موانع جذب سرمایه‌گذاری هم باید به همین مشکلات نقل و انتقالات پولی اشاره کرد که طرف سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌اش را نمی‌تواند از کشور خارج کند. در مجموع باید رویکرد دستگاه سیاست خارجی ما به کسب و کار فعالان اقتصادی باید تغییر کند.