دولت و کارآفرینان چه کنند تا از تحریم ها آسیب کمتری ببینند؟

برای ایرانی ها و بویژه ایرانیان فعال در حوزه اقتصاد و تجارت نه تحریم کلمه نا آشنایی است و نه دور زدن تحریم ها کاری ناممکن و ناشدنی. اما چرا همه مشکلات اقتصاد ایران با حربه تحریم سرپوش گذاشته می شود؟ واقعیت این است که اقتصاد ایران دچار نارسایی‌های اساسی و ساختاری است که ایجاد تنش‌های سیاسی و سایه تحریم بر سر کشور طی سال‌های اخیر، صرفا این نارسایی‌ها و مشکلات ساختاری را عیان‌تر کرده است. از اینرو، با قبول اینکه تحریم ها و تشدید احتمالی آن، فعالیت اقتصادی در ایران را سخت تر می کند، اما باید تصریح کرد که با فرض رفع این تحریم ها، رونق و شکوفایی خود به خود در انتظار اقتصاد ایران نخواهد بود.

در حقیقت نظام تصمیم‌گیری اقتصاد ما نیازمند اصلاح است و دولت دوازدهم می باید در شرایط فعلی ضمن اتخاذ تدابیر کار ساز برای عبور از تحریم های خارجی، همزمان در جستجوی یافتن راهکارهای اساسی تر برای درمان زخم های عمیق تر اقتصاد «خود تحریم ساز» ایران باشد. با همه اینها، آنچه مسلم است اقتصاد ایران در شرایط نامتعارفی قرار گرفته و این نگرانی وجود دارد که با تشدید تحریم ها، خسارات اقتصادی و اجتماعی مختلفی متوجه فعالیت های صنعتی و تجاری صاحبان کسب و کار کشور شود. در همین باره با تعدادی از فعالان بخش خصوصی به گفتگو پرداخته و از آنها پرسیده ایم که«دولت و کارآفرینان چه تدابیری می توانند اتخاذ کنند تا اقتصاد ایران از تحریم ها آسیب کمتری ببیند؟». این گفتگوی تفصیلی با کارآفرینان برای درک بهتر، تلخیص و محور بندی شده است.

حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران:
به صادرکنندگان معافیت مالیاتی داده شود!
راه غلبه بر تنگنای ارزی: بزرگترین مصیبت در کسب و کار فعلی ایرانیان تنگنای ارزی به ویژه از سوی عرضه است. برای غلبه بر مشکل عدم تعادل در بازار ارز باید جریان صادرات با هدف افزایش درآمدهای ارزی گسترش یابد. صادرکنندگان ایرانی باید محصولات متنوعی تری به بازارهای متنوع تری صادر کنند و در حقیقت مسیرهای تازه تری را جستجو کنند.
استفاده از اعتبار تجار بزرگ: در این وضعیت سخت، شهروندان از صادرکننده ها انتظار دارند همه نیروی تاریخی انباشت شده، تجربه و تخصص خود را برای گسترش صادرات به کار بگیرند. در ایران صادرکنندگان قدیمی و بزرگی داریم که در بازارهای منطقه ای و جهانی شناخته شده اند و باید از اعتبارشان استفاده شود.
وظیفه تولید کننده ها: صادرات بر دو عنصر کیفیت و قیمت استوار است. صادرکنندگان ایرانی باید با همکاری بخش تولید این دو عنصر را تقویت کنند و هزینه های کار را بین هم تقسیم کنند. تولیدکنندگان ایرانی باید تا جایی که می شود و به بقای بنگاه آسیب نمی رسد از نرخ سود بکاهند تا قدرت چانه زنی در برابر رقبا از نظر قیمتی فراهم شود.
ادغام بنگاههای صادراتی: در صورت یکپارچه شدن صادرکنندگان و مشارکت برای تاسیس بنگاههای بزرگ و دارای قدرت بالاتر، می توان به جای رقابت های قیمت شکنانه، در چارچوب قانون و منطق اقتصادی اقدام به تشکیل بنگاههای بزرگ صادراتی کرد و صادرکنندگان نیروهای خود را در هم ادغام کنند وکار بهتری انجام دهند.
مشوق های مالیاتی دولت: دولت هم در شرایط تحریم باید به توسعه صادرات شرکت های خصوصی کمک های خاصی اعطا کند. به طور مثال می توان از دولت انتظار داشت در صورت اثبات توسعه صادرات از سوی بازرگانان به شکل واقعی بخشی از مالیات دریافتی را برای دوره کوتاه مدت و توافقی کاهش دهد.
کمک های دیپلماتیک دولت: دولت این امکان را دارد به برخی از کشورها که با ایران زمینه های گسترده تر مناسبات سیاسی و یا شکل های دیگری از ارتباط را دارند خط اعتباری داده و آنها را ملزم به واردات از ایران کند.

عبدالله اکبری راد ، رئیس هیئت مدیره شرکت عقاب افشان:
دیپلماسی و نرخ ارز با ثبات شود!
وضع فعلی: اول اینکه باید درک کنیم که شرایط فعلی اقتصاد کشور مناسب تولید نیست. وقتی جریان تولید منقطع باشد، اشتغال هم ناپایدار است و ترکیبی از این عوامل به رکود و نابودی اقتصاد منجر خواهد داشت. اگر این وضع ادامه پیدا کند قاچاق کالاهم که کنترل شده یعنی از ۲۰ میلیارد دلار در سال گذشته به ۱۰ میلیارد دلار رسیده است، دو باره رشد خواهد کرد و فساد هم گسترش پیدا خواهد کرد.
دغدغه کارآفرینان: ثبات در سیاست های پولی و ارزی مهمترین دغدغه امروز کارآفرینان است که تحقق این امر تا حد زیادی به ثبات در سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی و نیز قوانین و مقررات ثابت پیوند خورده است. اگر ما دیپلماسی قوی و ثباتمند داشته باشیم، قیمت ارز ثابت می ماند. بنابراین جریان های موجود باید از بی ثبات کردن دیپلماسی پرهیز کنند. دیپلماسی بعد از برجام اگر رها نمی شد حرکت ما در مسیر رشد و توسعه بود.
راه نجات: در حال حاضر تنها راه نجات، یکسان سازی نرخ ارز است که ثبات در نرخ ارز هم از شرایط اقتصادی خوب با دنیا ایجاد می شود. تولید کننده باید بداند که مثلا ثبات نرخ ارز با قیمت ۴۲۰۰ هزار تومان کوتاه مدت است؟ یا بلند مدت خواهد بود؟

فریال مستوفی ، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران:
سیستم مالیات و تامین اجتماعی اصلاح شود!
ماهیت تحریم ها: اول باید بدانیم که تحریم ها یک امر سیاسی است و براساس اقدامات تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده به وجود نیامده است اما بخش خصوصی کشور هم از این موضوع ضربه می بیند. ما اکنون با دو نوع تحریم مواجهیم: یکی تحریم های خارجی و دیگری تحریم های داخلی. البته تحریم های خارجی براساس مسائل سیاسی پیش آمده که تقریبا از دست ما خارج است. اما در مورد تحریم های داخلی باید تمهیداتی برای وضعیت بحرانی که برای کشور و شرکتهای خصوصی پیش می آید، وجود داشته باشد.
مشکل اصلی اقتصاد ما: در اقتصاد ایران قواعد کهنه و زائدی وجود دارد که اجازه رشد لازم را به آن نمی دهد. در تحلیل صندوق بین المللی پول ۳ اقدام اساسی در اقتصاد ایران پیشنهاد داده شده است: اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام ارزی و قانونمند کردن سیستم مالی کشور. در حال حاضر سیستم بانکی دنیا به دلیل غیر استاندارد بودن نظام بانکی کشور با ماکار نمی کنند.
تجربه کشورهای تحریم شده: شرایط تحریم، شرایط نرمالی نیست. برخی کشورهای سابقا تحریم شده مثل آفریقای جنوبی برای کم کردن اثرات تحریم ها بر فعالیت های بخش خصوصی، سریعا به اصلاح مقررات و بخشنامه های زائد مبادرت کردند. اما در ایران، در این شرایط هم به طور مداوم بخشنامه های متفاوتی از سازمانهای مختلف برای بخش تولید صادر می شود که به نفع فضای کسب و کار کشور نیست. بنابراین یکی از اقدامات مهم دولت در شرایط فعلی، اصلاح مقررات بویژه در حوزه تامین اجتماعی و مالیات است.
استفاده از روابط خارجی بخش خصوصی: از دیگر کمک های مهمی که دولت می تواند در این شرایط انجام دهد، شرایطی را فراهم کند که در مذاکرات با کشورها وشرکای خارجی، بخش خصوصی برای ترغیب سرمایه گذاران خارجی در کنار دولت حضور داشته باشد. زیرا در حال حاضر بسیاری از شرکت های خصوصی شریک یا ارتباطات خارجی دارند، شاید در زمان تحریم ها بتوانند از این ارتباطات به نفع اقتصاد کشور استفاده کنند. همچنین از آنجا که بخش دولتی ما دچار بوروکراسی وقت گیر است، باعث دور کردن سرمایه گذار خارجی از ایران می شود و در واقع سرمایه گذاران خارجی با بخش خصوصی ایران راحت تر کار می کنند.

سید حسین سلیمی، عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع:
بدهی معوقه کارخانه داران به تاخیر بیفتد!
مشکل کمبود ارز و مواد اولیه: طبیعتا در دوره تحریم ها به دلیل کمبود مواد اولیه، کارخانه ها با رکود و کاهش اشتغال مواجه خواهند بود. بنابراین دولت باید با هم فکری با اتحادیه ها و سندیکاها به دنبال پیدا کردن راه حل های مشترک باشد و هرکسی مجبور به حل مشکل خود به تنهایی نشود. از دیگر مشکلات این دوره کمبود ارز خواهد بود که بر روی واردات مواد اولیه و ماشین آلات تاثیر خواهد گذاشت و باید همه طرف های درگیر در تحریم تدابیری اتخاذ کنند.
وظایف وارد کننده ها: واردکنندگان مواد اولیه و ماشین آلات تا زمانی که تحریم حمل و نقل هوایی به وجود نیامده می توانند با مراجعه به سایت دولت و با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومان اقدام به واردات کنند. از طرفی باید دقت کنند تا ارز را برای واردات کالاهای مورد نیاز که در داخل کشور امکان ساخت آن با کیفیت بالا وجود دارد، مصرف نکنند. بلکه نیاز ارزی ما باید حتما به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند.
وظایف صادر کننده ها: صادرکنندگان نیز تا زمانی که تحریم های جدید اعمال نشده است، فرصت دارند تا می توانند با افزایش صادرات، ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. زیرا اولویت در اختصاص ارز توسط وزارت صنایع با صادرکنندگان است و هر صادرکننده ای می تواند از ارز خود استفاده کند و ماشین آلات و مواد اولیه و نیازهای خود را از محل سودآوری ارز تامین کند و مازاد ارز خود را عرضه کند. بنابراین بهترین موقعیت برای تولید کالاهای با کیفیت و صادرات آنها است تا از این طریق انباشت ارزی ایجاد شود.
وظایف مردم: و بالاخره مردم نیز در این شرایط ضمن صرفه جویی باید سعی در استفاده از کالاهای داخلی داشته باشند و به دنبال مارک خارجی نباشند تا تولید داخل جایگاه واقعی خود را کسب کند.
وظایف دولت: دولت باید در شرایط جدید به دنبال مطالبات جدید نباشد و معوقه هایی که اکثر کارخانه ها به دلیل رکود با آن مواجه شده اند، را به تعویق بیاندازد تا بخش های خصوصی دوران سخت تحریم ها را طی کنند. همچنین دولت باید اطلاعات ارزی را از طریق تشکلها در اختیار تجار قرار دهد تا آنها پیش بینی های لازم را در مورد کارهای خود داشته باشند.

محمدرضا بهرامن ، رئیس خانه معدن ایران:
برای نقل و انتقالات پولی چاره جویی شود!
تاثیر تحریم ها بر بخش خصوصی: علاوه بر دولت، تمام افرادی که برای عرضه تولیدات خود نیاز به بازارهای بیرونی دارند و یا تولید کنندگانی که نیاز به مواد اولیه و تامین قطعات اولیه دارند. همچنین تولیدکننده ای که شریک خارجی دارد همه از تحریم ها تاثیر خواهند پذیرفت. میزان تاثیر تحریم ها به حجم و سطح تحریم ها بستگی دارد.
لزوم حفظ بازار اروپا: اگرارتباط ما با دنیا قطع شود هزینه ما سنگین تر خواهد شد. بنابراین باید سعی شود تا با حفظ فضای موجود بویژه حفظ بازار اروپا، مشکلات اقتصادی ما تشدید نشود. تولیدکنندگان داخلی باید از فضای پیش آمده در ایجاد ارتباط مستقیم با شرکتهای کوچک و متوسط مخصوصا اروپایی، هم برای تامین مواد اولیه آنها و هم برای قوی کردن ارتباط کاری خود، تلاش کنند.
مشکل انتقال پولی: اگر تحریم ها شدت یابد مشکل اصلی ما در بخش نقل و انتقال پولی بروز خواهد کرد. بنابراین دولت بایستی در خصوص نقل و انتقالات مالی از اکنون فضا سازی مناسب ایجاد کند تا بخش خصوصی به طور مطلوب از این فضا استفاده کند. در حال حاضر هم باید نقل و انتقال به صورت شفاف در کشور مشخص شود. در همین خصوص باید زمینه عملکرد بانک ها تسهیل و آرام شود و افرادی را که قرار است در جابجایی پول اثر گذار باشند را شناسنامه دار کند تاهزینه ها کاهش یابد. مسلما اگر نقل و انتقال پول جریان داشته باشد، با تحریم ها بخش تولید فلج نخواهد شد.
جذب سرمایه ها و شناسایی بازارها: همچنین باید در دوره تحریم ها از جذب سرمایه های سرگردان دنیا و هدایت آن به بخش های تولید غفلت نکنیم. در موضوع صادرات هم علاوه بر بازارهای کشورهای همسایه به فکر بازارهای صادراتی دیگر هم باشیم. مسلما اگر این قبیل نگرانی های تولیدکنندگان واحدهای کوچک و متوسط حل شود کار برای آنها بسیار راحتر خواهد شد.

محمد رضا شهیدی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان صوتی و تصویری:
دولت بر تصمیمات خود پایبندی کامل داشته باشد!
پیامد افزایش قیمت ها: اگر در دوره تحریم قیمت های داخلی افزایش یابد، دیگری صادرات جذابیتی نخواهد داشت و تولید کننده ترجیح خواهد داد که محصول را در بازار داخلی و بصورت ریالی بفروشد و سود بیشتری ببرد.
اهمیت تصمیمات دولت: در این شرایط دولت باید پایبندی کامل بر تصمیمات خود داشته باشد. به اعتقاد من اگر تصمیمی اتخاذ شد حتی اگر غلط باشد در وسط کار نباید رها و متوقف شود، زیرا باعث عدم اعتماد به دولت خواهد شد که آسیب های دیگری به اقتصاد وارد می شود.

این گزارش در شماره اول ماهنامه کارخانه دار در تاریخ ۱۰ شهریور ۹۷ چاپ شده است