رابطه  علم حقوق و  صنعت فولاد

رابطه ی علم حقوق با اقتصاد و صنعت رابطه ای تنگاتنگ و دارای سابقه قدیمی و تاریخی است. در دوران مدرن نیز به تناسب رشد و توسعه ی تکنولوژی و صنایع بر دامنه این همکاریها افزوده شده است. کیفیت این ارتباط در درون کشور ما البته تا حد زیادی بسنتگی به اندازه و حجم آن صنعت در اقتصاد کشور به ویژه میزان سرمایه گذاری ها، جذب تکنولوژی و نیروی انسانی داشته است.

صنعت فولاد در ایران هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ اندازه و حجم از صنایع مهم و تاثیرگذار در داخل کشور است بنابراین رابطه آن با علم حقوق هم رابطه ای قدیمی و تاحدودی پیچیده و تکنیکی است. این رابطه را شاید بتوان در چند بند خلاصه و یادآوری کرد:

۱-تمام صاحبان صنایع چه به عنوان شخصیت حقیقی و چه حقوقی در بدو فعالیت نیازمند رعایت مقدمات و ترتیبات حقوقی هستند. کار آنها باید مبنای حقوقی و قانونی داشته باشد و تمام مراودات آنها اعم از استخدام نیرو یا خرید و فروش و عقد قراردادها نیازمند رعایت موازین قانونی است. همچنین آنها برای سازماندهی و ساماندهی فعالیت های خود نیازمند تدوین اساسنامه و آئین نامه هایی هستند که بدون اتکا به علم حقوق امکان انجام شایسته ی آن مقدور نخواهد بود. به عبارتی علم حقوق در شروع و فرآیند انجام و اتمام هر فعالیت صنعتی بویژه صنعت فولاد حضور دارد.

۲-سطح دوم تماس علم حقوق با صنعت فولاد مربوط به رعایت استانداردها و کیفیت محصولات صنعتی است. سرمایه همیشه و در همه ی دنیا نیازمند امنیت است. برخی از ناامنی های مربوط به سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در کشور ما متاسفانه ناشی از عدم شفافیت حقوقی است. در قوانین ما ظرفیت های بالقوه ای برای سرمایه گذاران لحاظ شده که بعضا به درستی تبیین نمی شود از سویی تنگناهایی نیز پیش روی سرمایه گذاران و فعالان صنعتی وجود دارد که به درستی برای آنان توضیح داده نمی شود.

در مجموع فعالان صنعتی باید نسبت به سلطه قانون در امر سرمایه گذاری و تولید مطمئن باشند. چنین اطمینان و امنیت خاطری روی حجم و گستره ی سرمایه گذاری و فعالیت های تولیدی تاثیر می گذارد. در کل فعالان صنعتی کشور ما با مقررات دست و پاگیر روبه رو بوده اند اما از لذت امنیت حقوقی به درستی برخوردار نبوده اند. علم حقوق می تواند چنین لذتی را به صنعت هدیه کند.

۳-سومین عرصه ای که علم حقوق می تواند بلادرنگ به کمک صنعت فولاد بیاید مبارزه قانونمند با پدیده قاچاق کالاست. متاسفانه قاچاق محصولات فولاد تمام سرمایه گذارن و کارآفرینان بخش خصوصی فولاد را به مرز ورشکستگی کشیده است. تاثیر شوم قاچاق کالا بیشتر متوجه تولیدکنندگان بخش خصوصی است. قاچاق کالا البته ابعاد مختلفی دارد که یک بعد آن به علم حقوق و عدم اجرایی دقیق قانون و مقررات مربوط می شود.

 در همین زمینه  همچنین می توان به لزوم حمایت حقوقی از برندهای ایرانی در بازار های خارجی اشاره کرد. متاسفانه در همین کشورهای همسایه هم اکنون محصولاتی به شکل تقلبی و با استفاده از برندهای معتبر ایرانی تولید می شود که متاسفانه امکان حمایت حقوقی از تولید کننده ایرانی وجود ندارد.

در مجموع رشد صنعت فولاد ایران به همان اندازه که فنی تر و پیچیده تر می شود نیازمند همکاری های نزدیکتر با علم و دانش حقوقی است. چنین تجربه ای در کشورهای صنعتی دنیا هم اکنون ساری  و جاری است .