سراب عدالت اجتماعی؛ درس‌های ونزوئلا برای کشورهای نفتی

شاهین کارخانه- فروپاشی اقتصاد ونزوئلا در دهه‌های اخیر، تراژیک و در عین حال، عبرت آموز است. کشوری که بر بزرگترین ذخایر اثبات‌شده‌ی نفت جهان تکیه زده و در اواسط قرن بیستم، یکی از بالاترین درآمدهای سرانه در جهان را به خود اختصاص داده بود، در کمتر از دو دهه به نمادی از اَبَرتورم، فقر گسترده، فروپاشی تولید، و مهاجرت دسته‌جمعی بدل شد.

این سقوط، حاصل یک بلای طبیعی، یک جنگ ویرانگر، یا یک توطئه‌ی خارجی نبود؛ بلکه نتیجه‌ی منطقی و قابل پیش‌بینی مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی بود که تحت عنوان «سوسیالیسم قرن بیست و یکم» یا «انقلاب بولیواری» به اجرا گذاشته شد. مرور تجربه سقوط نظام اقتصادی ونزوئلا، صرفاً روایتی از سوءمدیریت نیست، بلکه می‌تواند کالبدشکافی یک ایدئولوژی باشد که با انکار نظام‌مند اصول بنیادین علم اقتصاد، یعنی حقوق مالکیت، سازوکار قیمت‌ها، و انضباط پولی، یک ملت ثروتمند را به ورطه‌ی تباهی کشاند.

ردیابی مسیر اضمحلال اقتصاد ونزوئلا نشان می‌دهد که چگونه یک دولت رانتی، با تکیه بر ثروت نفتی، توانست ماشین اقتصادی کشور را ابتدا به انحراف و سپس به نابودی کامل بکشاند.

برای درک عمق فاجعه‌ی کنونی، بازگشت به دوران طلایی اقتصاد ونزوئلا ضروری است. از دهه‌ی ۱۹۲۰ با کشف نفت در مقیاس تجاری، تا دهه‌ی ۱۹۷۰، ونزوئلا یک مسیر رشد اقتصادی چشمگیر را تجربه کرد. در سال ۱۹۵۰، این کشور چهارمین درآمد سرانه‌ی بالای جهان را داشت و از بسیاری از کشورهای اروپایی ثروتمندتر بود. ثبات سیاسی نسبی و یک رژیم پولی باثبات که در آن بولیوار به دلار آمریکا متصل بود، سرمایه‌گذاری خارجی را جذب می‌کرد و کاراکاس به یکی از مدرن‌ترین پایتخت‌های آمریکای لاتین تبدیل شده بود. با این حال، در زیر پوسته‌ی این شکوه، بذرهای بیماری مهلک هلندی در حال جوانه زدن بود.

وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، که بیش از ۹۰ درصد درآمدهای صادراتی و بخش بزرگی از بودجه‌ی دولت را تشکیل می‌داد، به تضعیف بخش‌های دیگر اقتصاد، به‌ویژه کشاورزی و صنعت، منجر شد. وفور دلارهای نفتی، ارزش پول ملی را به صورت مصنوعی قوی نگه می‌داشت و واردات را ارزان‌تر از تولید داخلی می‌ساخت. دولت، به جای یک نهاد حاکمیتی مبتنی بر مالیات شهروندان، به یک توزیع‌کننده‌ی رانت نفتی تبدیل شد و فرهنگ سیاسی کشور، به رقابتی بر سر دسترسی به این رانت تقلیل یافت. ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۹۷۶، هرچند به عنوان یک اقدام استقلال‌طلبانه جشن گرفته شد، اما در عمل، این وابستگی را نهادینه کرد و شرکت ملی نفت ونزوئلا را به ماشین پول‌سازی برای دولت تبدیل کرد. با سقوط قیمت نفت در دهه‌ی ۱۹۸۰، شکنندگی این مدل اقتصادی آشکار شد. ونزوئلا، با کوهی از بدهی‌های خارجی ناشی از ولخرجی‌های دوران رونق، وارد یک «دهه‌ی از دست رفته» شد. نرخ تورم که تا پیش از آن تک‌رقمی بود، در سال ۱۹۸۹ به بیش از ۸۰ درصد رسید و اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، به شورش‌های خونین کاراکاس منجر شد. این بحران اقتصادی و اجتماعی، مشروعیت نظام دوحزبی حاکم را به کلی از میان برد و زمینه را برای ظهور یک نیروی سیاسی جدید فراهم کرد که وعده‌ی نابودی این نظم «فاسد» و برقراری یک «دموکراسی واقعی» را می‌داد.

هوگو چاوز و فیدل کاسترو -دیکتاتور کوبا-

هوگو چاوز، با سوار شدن بر موج نارضایتی عمومی، در سال ۱۹۹۸ به قدرت رسید. برنامه‌ی اقتصادی او در ابتدا مبهم بود، اما با جهش قیمت نفت در اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰، که از حدود ۲۰ دلار در هر بشکه به بیش از ۱۴۰ دلار در سال ۲۰۰۸ رسید، پروژه‌ی «سوسیالیسم بولیواری» ابعاد روشن‌تری به خود گرفت. این پروژه بر سه ستون اصلی استوار بود: کنترل دولت بر اقتصاد، بازتوزیع گسترده‌ی ثروت نفتی، و سیاست خارجی ضدآمریکایی.

چاوز، با استفاده از درآمدهای سرشار نفتی، برنامه‌های اجتماعی گسترده‌ای موسوم به «میسیون‌ها» را به راه انداخت که خدمات رایگان یا به شدت یارانه‌ای در حوزه‌های بهداشت، آموزش، و مواد غذایی ارائه می‌دادند. این برنامه‌ها، هرچند در کوتاه‌مدت به کاهش فقر و نابرابری و افزایش محبوبیت چاوز کمک کردند، اما از طریق کانال‌های موازی و خارج از بودجه‌ی رسمی دولت اداره می‌شدند و فاقد هرگونه شفافیت و انضباط مالی بودند. مخارج دولت از حدود ۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۹ به بیش از ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۲ افزایش یافت. این ولخرجی عظیم، تنها تا زمانی ممکن بود که قیمت نفت بالا باقی بماند.

همزمان با این بازتوزیع گسترده، دولت چاوز حمله‌ی همه‌جانبه‌ای را علیه بخش خصوصی و حقوق مالکیت آغاز کرد. از سال ۲۰۰۲ به بعد، موجی از ملی‌سازی‌ها و مصادره‌ها، صنایع کلیدی مانند سیمان، فولاد، مخابرات، برق، و بخش بزرگی از نظام بانکی و صنعت غذایی را در بر گرفت. بیش از ۱۲۰۰ شرکت خصوصی، تحت عناوین مختلفی چون «اخلال در تولید» یا «تأمین امنیت غذایی»، توسط دولت مصادره شدند. این اقدامات، پیامی روشن به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارسال کرد: حقوق مالکیت در ونزوئلا دیگر محترم شمرده نمی‌شود. نتیجه، فرار گسترده‌ی سرمایه و توقف تقریباً کامل سرمایه‌گذاری خصوصی بود. بخش تولیدی کشور که پیش از این نیز به دلیل بیماری هلندی ضعیف شده بود، اکنون با ضربات مهلک دولت، به سوی نابودی کامل پیش می‌رفت.

با این حال، مخرب‌ترین سیاست‌های اقتصادی دوران چاوز، دو کنترل دوگانه یعنی «کنترل قیمت‌ها» و «کنترل ارز» بود. در سال ۲۰۰۳، با هدف مهار تورم و جلوگیری از فرار سرمایه، دولت یک نظام کنترل شدید قیمت‌ها را بر روی صدها کالای اساسی، از برنج و شیر گرفته تا صابون و قطعات خودرو، اعمال کرد. همزمان، یک نظام کنترل ارزی پیچیده راه‌اندازی شد که نرخ برابری بولیوار به دلار را به صورت دستوری و بسیار پایین‌تر از نرخ بازار آزاد تعیین می‌کرد.

این دو سیاست، ترکیبی مرگبار برای اقتصاد کشور ساختند. کنترل قیمت‌ها، با تعیین قیمت فروش کالاها پایین‌تر از هزینه‌ی تولید، انگیزه‌ی تولید داخلی را به کلی از میان برد. کشاورزان و صنعتگران، یا تولید را متوقف کردند یا به تولید کالاهای خارج از شمول قیمت‌گذاری روی آوردند. نتیجه، کمبودهای فزاینده و صف‌های طولانی برای خرید کالاهای اساسی بود. در همین حال، کنترل ارز، یک ماشین عظیم فساد و رانت‌جویی ایجاد کرد. واردکنندگان نزدیک به دولت می‌توانستند دلارهای ارزان دولتی را دریافت کرده و کالاهای وارداتی را در بازار سیاه به چندین برابر قیمت بفروشند، یا حتی با فاکتورسازی صوری، بدون وارد کردن هیچ کالایی، از تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، سودهای نجومی به جیب بزنند. این نظام، صادرات غیرنفتی را نیز به دلیل دریافت بولیوار بی‌ارزش در ازای دلارهای صادراتی، کاملاً غیراقتصادی کرد. اقتصاد ونزوئلا به یک اقتصاد وارداتی وابسته به دلارهای نفتی تبدیل شد که در آن، تولید داخلی به صورت نظام‌مند سرکوب می‌شد. در دوران رونق نفتی، دولت می‌توانست با تزریق دلارهای نفتی، این کمبودها را از طریق واردات گسترده جبران کند، اما این مدل، به شکل خطرناکی ناپایدار بود. نرخ تورم، حتی در بهترین سال‌های رونق نفتی، به طور میانگین بالای ۲۰ درصد باقی ماند که نشان‌دهنده‌ی عدم تعادل‌های عمیق ساختاری بود. بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸، اقتصاد ونزوئلا به طور متوسط سالانه بیش از ۱۰ درصد رشد کرد، اما این رشد، یک رشد سالم و مبتنی بر انباشت سرمایه و افزایش بهره‌وری نبود، بلکه یک رشد مصنوعی و مبتنی بر مصرف بود که تماماً با دلارهای نفتی تأمین مالی می‌شد.

با مرگ چاوز در سال ۲۰۱۳ و روی کار آمدن نیکلاس مادورو، و به‌ویژه با سقوط شدید قیمت نفت از اواسط سال ۲۰۱۴، تمام این ساختار پوشالی شروع به فروریختن کرد. درآمدهای نفتی دولت که منبع حیات این نظام بود، به شدت کاهش یافت. دولت مادورو، که با بحران مشروعیت سیاسی و کاهش شدید محبوبیت نیز روبرو بود، به جای اصلاحات ساختاری، همان سیاست‌های شکست‌خورده را با شدتی بیشتر ادامه داد. با تهی شدن خزانه‌ی دلاری، واردات به شدت کاهش یافت و کمبودهای کالا به یک بحران انسانی تمام‌عیار تبدیل شد. قفسه‌ی فروشگاه‌ها خالی شد و مردم برای تأمین نیازهای اولیه‌ی خود، ساعت‌ها در صف می‌ایستادند. اما فاجعه‌بارترین پاسخ دولت به این بحران، تأمین مالی کسری بودجه‌ی عظیم خود از طریق چاپ پول بدون‌پشتوانه بود. بانک مرکزی ونزوئلا، استقلال خود را به کلی از دست داد و به ماشین چاپ پول دولت و شرکت ورشکسته‌ی نفت تبدیل شد. این اقدام، کشور را به ورطه‌ی یکی از شدیدترین موارد اَبَرتورم در تاریخ جهان پرتاب کرد.

آمار و ارقام این دوره، تکان‌دهنده است. نرخ تورم سالانه که در سال ۲۰۱۳ برابر با ۵۶ درصد بود، در سال ۲۰۱۴ به ۶۸ درصد و در سال ۲۰۱۵ به ۱۸۰ درصد رسید. از این نقطه به بعد، اقتصاد وارد مارپیچ اَبَرتورم شد. در سال ۲۰۱۶، تورم از مرز ۸۰۰ درصد گذشت. در سال ۲۰۱۷، به بیش از ۲۷۰۰ درصد رسید و در سال ۲۰۱۸، به اوج فاجعه‌بار خود، یعنی رقمی در حدود ۱.۷ میلیون درصد بالغ شد.

پول ملی، بولیوار، ارزش خود را به کلی از دست داد و مردم برای معاملات روزمره به استفاده از دلار آمریکا یا حتی مبادله‌ی کالا به کالا روی آوردند. دولت در چند مرحله اقدام به حذف چندین صفر از پول ملی کرد، اما این اقدامات، بدون اصلاحات بنیادین، تأثیری جز سردرگمی بیشتر نداشت. همزمان با این اَبَرتورم، تولید واقعی اقتصاد نیز در حال سقوط آزاد بود. بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱، تولید ناخالص داخلی ونزوئلا بیش از ۷۵ درصد کوچک شد؛ یک انقباض اقتصادی که در تاریخ مدرن، برای کشوری که درگیر جنگ تمام‌عیار نبوده، بی‌سابقه است. تولید نفت، موتور محرکه‌ی اقتصاد، نیز به دلیل سوءمدیریت، فساد، عدم سرمایه‌گذاری، و تحریم‌های آمریکا، از بیش از ۳ میلیون بشکه در روز در اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰، به کمتر از ۸۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرد. این فروپاشی اقتصادی، به یک بحران انسانی بی‌سابقه در نیمکره‌ی غربی انجامید. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور به زیر خط فقر سقوط کردند. سوءتغذیه گسترش یافت و بیماری‌های ریشه‌کن‌شده، بار دیگر شیوع پیدا کردند. نظام بهداشتی و آموزشی کشور به کلی فروپاشید و قطعی مکرر آب و برق به امری روزمره تبدیل شد. در نتیجه‌ی این شرایط، بزرگترین موج مهاجرت در تاریخ آمریکای لاتین شکل گرفت و تا به امروز، بیش از ۷ میلیون ونزوئلایی، یعنی حدود یک‌چهارم جمعیت کشور، برای یافتن شرایط بهتر زندگی، از کشور خود گریخته‌اند.

در تحلیل نهایی، فروپاشی اقتصادی ونزوئلا را نمی‌توان صرفاً به عواملی چون سقوط قیمت نفت، تحریم‌های آمریکا، یا حتی فساد گسترده تقلیل داد. هرچند همه‌ی این عوامل نقش تشدیدکننده داشتند، اما علت ریشه‌ای، در ماهیت خود نظام اقتصادی «سوسیالیسم بولیواری» نهفته بود. این نظام، با از بین بردن نظام‌مند سه نهاد حیاتی برای عملکرد یک اقتصاد مدرن، خود را محکوم به فنا کرد. نخست، با مصادره‌ها و نقض مداوم قراردادها، حقوق مالکیت را که سنگ بنای سرمایه‌گذاری و تولید بلندمدت است، نابود ساخت. دوم، با کنترل دستوری قیمت‌ها، سازوکار اطلاعاتی قیمت‌ها را از کار انداخت. قیمت‌ها، در یک اقتصاد بازار، سیگنال‌هایی حیاتی هستند که اطلاعات مربوط به کمیابی منابع و ترجیحات مصرف‌کنندگان را به تولیدکنندگان منتقل می‌کنند. با از بین رفتن این سیگنال‌ها، هماهنگی میان تولید و مصرف ناممکن شد و اقتصاد کشور با مشکل بنیادین «محاسبه‌ی اقتصادی» روبه‌رو شد. سوم، با تأمین مالی مخارج خود از طریق چاپ پول، نهاد پول سالم را که لازمه‌ی هرگونه مبادله، پس‌انداز، و برنامه‌ریزی اقتصادی است، از میان برد.

ونزوئلا، یک نمونه‌ی آزمایشگاهی تراژیک است که نشان می‌دهد وقتی یک دولت، با نیت‌های خوب یا بد، تصمیم می‌گیرد قوانین بنیادین اقتصاد را نادیده بگیرد و اراده‌ی سیاسی را جایگزین منطق اقتصادی کند، نتیجه‌ای جز فقر و ویرانی به بار نخواهد آمد. این داستان، روایتی از شکست یک دولت یا یک حزب نیست، بلکه روایتی از شکست یک ایده است؛ ایده‌ای که معتقد است می‌توان بدون مالکیت خصوصی، بدون قیمت‌های آزاد، و بدون پول باثبات، به رفاه و عدالت اجتماعی دست یافت.