سهم ‌حمل‌ونقل در قیمت تمام‌شده کالای داخلی 12 درصد ارزیابی می‌شود درحالی‌که متوسط قیمت جهانی آن 6 درصد برآورد شده است

این ضرورت وجود دارد که در کنار ظرفیت‌های بزرگ صنعتی، معدنی و کشاورزی از خلیج‌فارس و دریای عمان تا دریای مازندران، شبکه گسترده‌ و اقتصادی از ‌حمل‌ونقل و ترکیبات مؤثر آن در اتصال سیستم‌های جاده‌ای، ریلی، فرودگاهی و دریایی، جابجایی و خصوصاً نقل‌وانتقال کالا را تسهیل و اقتصادی ساخته شود.

رئیس اتاق تهران اضافه کرد: نقش ‌حمل‌ونقل در اقتصاد کشور، امری بسیار مهم است که باید موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گیرد، با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی موجود و مشارکت کشور در حلقه‌های مولد مواد خام و کالاهای اولیه در زنجیره ارزش، باید تصمیماتی گرفته شود که امکان جابجایی کالای پرحجم، ثقیل ولی با ارزش پائین را به‌صورت اقتصادی برای مصارف صنعتی داخلی و جهت حفظ مزیت رقابتی در صادرات را فراهم نماید.

محمود نجفی عرب خاطرنشان کرد: صرفاً با اتکای به این موضوعات نمی‌توان در مورد صنعت حمل‌ونقل به ارزیابی دقیقی رسید، نمونه آنکه سهم ‌حمل‌ونقل در قیمت تمام‌شده کالای داخلی 12 درصد ارزیابی می‌شود. درحالی‌که متوسط قیمت جهانی آن 6 درصد برآورد شده است. همین یک نکته گویای آن است که با وجود صرف انرژی تقریباً رایگان، کماکان ‌حمل‌ونقل ایران خصوصاً در حوزه جاده‌ای از بهره‌وری تهی است و ادامه این رویه ‌می‌تواند کلیه مزیت‌های ایران در دارا بودن منابع خام و مواد اولیه را بی‌معنا سازد.

محمود نجفی عرب اذعان داشت: در شبکه ‌حمل‌ونقل ما به‌طور متوسط معادل 329 میلیون بشکه نفت خام اعم از سوخت مایع، برق و گاز طبیعی مصرف می‌شود؛ درحالی‌که قیاس آن با کشور همسایه، ترکیه که مصرفشان در این حوزه معادل 180 میلیون بشکه نفت خام برآورد می‌شود، قابل‌توجه است.

او پیشنهاد کرد: در ابتدا نه‌تنها در بحث نقل‌وانتقال کالا بلکه به‌صورت کلی ارکان حاکمیت برای اخذ مشورت از بخش خصوصی اهتمام ورزند. ارتباط تنگاتنگ ‌حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی کشور امری غیرقابل انکار است تحلیل جوانب این امر، نیازمند بهره‌گیری از تجربه 140 ساله فعالان اقتصادی در بخش خصوصی است.

نجفی عرب، توجه به ‌حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت را پیشنهاد کرد و گفت: تحقق اهداف صادراتی با رویکرد حفظ تراز مثبت ارزی کشور نیازمند آن است تا در عرصه ‌حمل‌ونقل دریایی و نیز ترانزیت، توجه خاص به صادرات صورت پذیرفته و کلیه ظرفیت‌های ملی چه در ساختارهای دولتی و چه در نهادهای عمومی، متمرکز بر بهبود امکان رقابت در تجارت خارجی و حفظ بازارهای هدف شود.