سونامی خانه نشینی در ایران ؛ با انبوه مدیران و متخصصان دولت قبل چه باید کرد ؟

از فردا 6 شهریور 1400 وزرای دولت جدید در صندلی های خود مستقر و دولت سیزدهم به ریاست آقای سیدابراهیم رئیسی بصورت رسمی آغاز به کار می کند.

اگرچه دولت جدید با شعار«مستقل» و «فراجناحی» پا به عرصه رقابت های انتخاباتی نهاد اما دست کم در مرحله معرفی کابینه چنین نیفتاد. از اینرو، ممکن است که در چینش مدیران فوقانی و میانه وزارتخانه ها و سازمان های تحت امر نیز، کمابیش، همین الگو تکرار شود. خاصه اگر معیار شایسته گزینی «انقلابی بودن» باشد (که در عالم واقع، شاخص های دقیقی برای احصاء آن موجود نیست) چاره ای جز تغییر سلیقه ای و یا تسویه سیاسی مدیران دولت قبلی، باقی نمی ماند.

تغییرات مدیریتی تقریبا حق دولت های جدید است. در زمان روی کارآمدن دولت اصلاح طلب خاتمی در سال 76 و دولت اعتدالی روحانی در سال 92 تعداد زیادی از مدیران ارشد باورمند به سیاست های اصلاحی و اعتدالی جایگزین مدیران اصولگرا شدند. اگر چه این دولت ها مایل یا موفق به جابجایی بزرگ در مدیران میانی نشدند اما مدیران اصولگرای رانده شده از دولت نیز، سرنوشت چندان ناخوشایندی پیدا نکرده و چه بسا موقعیت های بهتری پیدا کردند

 در فردای استقرار دولت اصلاح طلب و اعتدالی، اغلب مدیران ارشد اصول گرا که سری داشتند و سرداری، بدون وقفه وارد شبکه مدیریتی نهادهای حاکمیتی و انتصابی شدند. مجموعه نهادهایی اعم از قوه قضائیه، بنیان مستضعفان، ستاداجرایی فرمان امام، تولیت آستان قدس رضوی، صدا و سیما، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، سپاه، بسیج، کمیته امداد و غیره به اندازه کافی اراده و فضایی برای پذیرش مدیران اصولگرای رانده شده از دولت خاتمی و روحانی داشتند. مناصبی که شاید از جهاتی نسبت به پست های پرچالش و پر پرسش دولتی، راحت تر و باثبات تر نیز بود. اکنون اما این پرسش مطرح است که خیل عظیم مدیران ارشد و میانی دولت قبلی که از فراد تغییرات آنها کلیدخواهد خورد، جذاب کجا خواهند شد؟

مدیران دولتی در بیشتر کشورهای دارای نظام انتخاباتی و دموکراتیک ( که به خاطر کوچک بودن دستگاه دولت و یا وجود دولت های حداقلی) رقم قابل توجهی هم به حساب نمی آیند، بلافاصله بعد از ترک مناصب دولتی، جذب بخش خصوصی و یا نهادهای غیر حکومتی می شوند به عنوان مثال مدیران ( تکنوکرات ها و بوروکرات های) جمهوریخواه آمریکا، بعد از آمدنم جوبایدن اغلب در بخش خصوصی و بویژه دانشگاهها و نهادهای تحقیقاتی مشغول به کار شده تا در صورت پیروزی حزب متبوع در اتخابات بعدی، مجددا وارد دولت شوند.

بخش خصوصی در نظام های سرمایه داری حدود 4 تا 5 برابر دولت، ظرفیت بوروکراتیک و تکنوکراتیک دارد، بنابراین، بعد از تغییر دولت ها، با مسئله ای به عنوان مدیران بیکار و بلاتکلیف مواجه نیستند و این شیف های مدیریتی را بدون چالش خاصی سپری می کنند. حتی جاذبه بخش خصوصی در این کشورها به حدی است که کمتر انسان مستعد و توانمندی، جذب دستگاه دولتی می شود.

در ایران اما امکان جذب مدیران غیراصولگرا در نهادهای حکومتی و انتصابی، تقریبا ممکن نیست. از آن گذشته، اگر دولت رئیسی بخواهد  همان رویکرد امنیتی دولت احمدی نژاد را پی بگیرد، باید منتظر ستاره دار شدن و محرومیت تحصیلی دانشجویان  و مسئله دار شدن و اخراج اساتید دانشگاه و نیز تغییرات مدیریتی در نهادهای عمومی مثل دانشگاه آزاد و همچنین تغییرات مدیریتی در انجمن ها تخصصی و غیر دولتی نیز بود.

از سویی، در ایران ظرفیت های بوروکراتیک و تکنوکراتیک بخش خصوصی، چیزی کمتر از 15 تا 20 درصد ظرفیت دولت است. وانگهی، مدیران بخش دولتی به دلیل خصلت رانتی و بریز و بپاشی مناصب دولتی، کمتر موفق می شوند تا در بخش خصوصی( محاسبه گر) توان بهره وری و تاب آوری داشته باشند. به همین دلیل در خوشبینانه ترین حالت، شاید چیزی حدود 5 درصد مدیران دولتی قابل جذب در بخش خصوصی باشند.

به این ترتیب، در فردای استقرار دولت سیزدهم، اگر چاره اندیشی درست و بهنگامی صورت نگیرد و یا حداقل به اندازه فرماندهان طالبان در افغانستان رویکرد تعاملی با منتقدین دولت در پیش گرفته نشود، بزودی شاهد دو اتفاق نامیمون با پیامدهای اقتصادی و امنیتی خواهیم بود:

در مرحله، روند مهاجرت متخصصان تشدید خواهد شد و یا خانواده هایی که برای فرزندانشان آینده را تصور نمی کنند به خروج آنها از کشور مبادرت خواهند کرد. در غیاب نخبگان و متخصصان نیز سرنوشت فرجام رشد و توسعه هر کشوری کاملا مشخص است. جالب است که این نکته را حتی حکومت تازه تاسیس طالبان هم دریافت است و چند روز پیش سخنگوی آنان به آمریکایی اعتراض می کرد که متخصصان ما را از افغانستان خارج نکنید !

سپس، آندسته مدیران و متخصصان دولت قبلی که قادر یا مایل به خروج از کشور نباشند، زیر فشار تحقیرها و افت منزلت و یا تنگناهای معیشتی و بلاتکلیفی، سیستم اداری و نظام سیاسی کشور را زیر ضرب و فشار خواهند گرفت و دست آخر به اعتراض تقابل ساختاری با حاکمیت روی خواهند آورد. فراموش نکنیم که کیفیت برگزاری انتخابات و مشارکت کنندگان هم طوری نبود که نتایج و حقانیت تصمیمات مدیران برآمده از آن، مورد قبول و رضایت و اطاعت اکثریت نخبگان جامعه باشد.

به هوش باشید که فرهنگ سیاسی ایران به دلایل تاریخی و مذهبی از قابلیت اپوزیسیون سازی بالایی برخوردار است و اقداماتی از این دست می تواند به شکاف بیشتر دولت و جامعه و ظهور مسائل لاینحل منجر شود. نگارنده در دولت ماضی مسئولیتی نداشته و از دولت فعلی هم انتظار شخصی خاصی ندارم اما بدون پرده پوشی باید گفت که چاره کار همان منش و رفتاری است که طالبان در پیش گرفته است ؛ « مصالحه فراگیر » ! حتی اگر آنها در حق دشمنانشان، به آنچه می گویند عمل نکنند شما اما چاره ای جز پیمودن این مسیر با رقیبان سیاسی خود ندارید.