ریشه های بحران در صنایع ایران

آنچه امروزه تحت عنوان بحران در صنایع نامیده می شود، ریشه در عوامل مختلف دولتی و خصوصی دارد که در شرایط حاضر بواسطه تحریم ها تشدید شده و اثرات آن بیش از گذشته بر اقتصاد و کسب و کارهای خصوصی آشکار شده است. در این یادداشت نحوه عملکرد دولت و بخش خصوصی بر بروز بحران در صنعت بررسی شده و به پیامدهای آن بر صنایع الکترونیک اشاره شده است:

سیاستگذاری دولتی

بخشی مهمی از مشکلات و یا بحران امروز در صنعت ایران، مستقیما به سیستم اقتصاد دولتی مربوط می شود. واقعیت این است که در تدوین استراتژی ها و اعطای مجوز ها شرایط محیطی و اندازه بازارهای داخلی و صادراتی کشور مورد توجه جدی قرار نگرفته است. پایه گذاری صنایع آب بری مثل فولاد در مناطق کویری ایران از اول اشتباه بود اما این اشتباه نه تنها تصحیح نشده بلکه هنوز هم با توجیه اشتباهات در صدد تاراج منابع آبی کشور هستند. این کارخانه ها همیشه از پشتیبانی دولتی برخوردار بوده و بعضا حتی بدون پرداخت هزینه آب و برق و گاز به حیات خود ادامه می دهند. در حالیکه اگر دولت اصرار بر صنایع سنگین دارد بهتر است که این صنایع به کنار دریای عمان منتقل شود و البته بهتر این است که به جای فولاد و خودروسازی به صنایع سازگارتر با شرایط ایران مثل IT ، توریسم و یا صنایع تبدیلی که مزیت و زیر ساخت های آماده تری دار، توجه شود.

از دیگر مشکلات صنایع ایران که از سیاست گذاری دولتی ناشی شده است، اعطای مجوزهای گوناگون به یک رشته صنایع واحد است. بسیاری از شهرک های صنعتی کشور بدون توجیه اقتصادی تاسیس شده اند و یا مثلا برای  تولید فرش ماشینی به ۵۰۰ نفر مجوز اعطا می شود. اینکه همزمان در یک رشته صنعتی چندین صنعت واحد تاسیس می شود، البته ریشه در نارسایی فرهنگی ما هم دارد. به گونه ای که اگر فردی کارخانه رب یا سیمان تاسیس کند و در آن موفق شود، بقیه افراد نیز سعی می کنند همان کارخانه ها را بدون بررسی بازار مصرف تاسیس کنند. طبیعی است که اگر محصولی را بیش از نیاز داخلی و بازارهای صادراتی تولید کنیم، آن محصول دچار رکود و بحران خواهد شد.

و بالاخره سومین مشکلی که صنایع امروز ما درگیرآن است و باز هم از سیاستگذاری دولتی ناشی می شود، تاسیس و تقویت صنایع رانتی مثل خودروسازی است. این صنعت که از انواع سوبسیدها بهره مند است،در این شرایط رقم بزرگی هم به قطعه سازان بدهکار است. قطعه سازان ده ها هزار کارگری هستند که در کارگاه های کوچک تراشکاری، غالب سازی، تزریق پلاستیک و غیره در شهرکهای اطراف تهران و یا شهرستانها کار می کنند. این افراد قطعه را ساخته و تحویل خودروسازان داده اند اما هم  اکنون نمی توانند پول خود را بگیرند. خودروسازان از شرایط خوب مالی برخوردارند. چرا این بدهی به وجود آمده که باعث بیکاری بسیاری هم شده است؟ جواب این است که شرایط مالی بدی که اکنون به خودروسازان تحمیل شده، ناشی از ضعف مدیریت و متورم بودن ساختار آنها است که مشکلات خود را به بخش خصوصی نحیف، منتقل کرده اند. بنابراین باید پذیرفت که برخی از بحران ها از طرف شرکتهای دولتی به بخش خصوصی تحمیل شده است.

• نگرش و عملکرد بخش خصوصی

بحران امروز صنایع ما، در نگرش  و رفتار بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار نیز ریشه دارد و یا حداقل می شود گفت بخش خصوصی هم بی تقصیر نیست. ژاپنی ها ضرب المثلی دارند که می گوید« قبل از اینکه به فکر چگونه بردن باشی، باید به فکر چگونه نباختن باشی!». متاسفانه، بسیاری از کسب و کارهای خصوصی ما هنوز به شیوه سنتی عمل می کنند و حاضر به پذیرش اصل تغییر نشده اند. در قرن ۱۶ میلادی، هر فردی که زمینهای بزرگی داشت به عنوان فرد موفق و پولدار معرفی می شد و در جامعه معروف بود. بعد از انقلاب صنعتی در اوایل قرن ۱۹، هر فردی که کارخانه بزرگی داشت به عنوان فرد موفق معروف بود. اما  از اواخر قرن ۲۰ ، که انقلاب اینترنت مطرح شد و در حال حاضر هم که انقلاب چهارم ( انقلاب هوش مصنوعی )، شروع شده است، آنچه ارزش دارد، نه زمین و کارخانه، بلکه تفکر است. صنعتگر باید این تغییر ارزشها در صنعت را درک کند و به این تغییرات تن دهد.

دیگر بحرانی که از ناحیه طرز فکر بخش خصوصی متوجه صنعت شده است، وابستگی بیش از حد به پول در بیزنس است. همین عامل باعث شده است که اغلب اینها گرفتار وام های پر بهره بانکی شوند. در صورتی که عامل موفقیت و یا ادامه کار در صنعت و تولید در روزهای بحران کنونی واقعا پول نیست بلکه بازآموزی مدیریت، پرسنل، تدوین و تغییر در استراتژیک ها و کوچک کردن واحد های تولیدی است. اگر صنعتی با روشهای ۳۰ سال پیش اداره شود قطعا موفق نخواهد بود. از اینرو راه حل واقعی مشکلات کسب و کارهای کوچک، رفتن به سمت خدمات کم سرمایه و تربیت و افزایش مهارت نیروها بویژه قشر جوان است. مدیران باید به دنبال زبان آموزی و ارتباط با دنیا، کوچک کردن دامنه کار و کاستن از هزینه ها و استفاده از تکنولوژی و استارتاپ ها و البته افزایش کیفیت تولید باشند.

با همه اینها، اگر در ایران، دولت دست از سر بخش خصوصی بردارد، این بخش قادر به حل مسائل و مشکلات خود خواهد بود. دولت نیازی نیست دست صاحبان صنایع را بگیرد، بلکه باید پایش را رها کند تا تولید کننده حداقل بداند که مقررات ثابت است تا برای حل مشکلات خودش برنامه ریزی کند. ولی در کشور ما ۸۰ درصد مشتری بخش خصوصی دولت است و اینها وقتی نمی تواند طلب خود را از دولت دریافت کنند، طبیعی است که ادامه کار برای آنها مشکل خواهد بود. در واقع وقتی اقتصاد غنی باشد، امنیت توسط خود مردم حفظ خواهد شد. اجازه دهیم مردم خود تصمیم بگیرند، قیم نباشیم، به فکر آزار تولید کننده نباشیم. خود سرمایه دار و صنعتگر بیشتر از دولت به فکر کارمند و کارگر خود است، نیاز نیست کسی نقش قیم را بازی کند. اینها مسائل مهمی است که اگر اجرا شود قطعا به خروج صنعت از بحران کمک خواهد کرد.

• چالش های صنایع الکترونیک در دوره تحریم

صنعت الکترونیک هم از بحران صنایع در امان نخواهد بود با این تفاوت که این صنعت هم پیچیده و هم جهانی است. به همین دلیل خودکفایی در صنایع الکترونیک دروغی بیش نیست. ۶۰%  این صنعت به وادرات وابسته است. در شرایط تحریم طبیعی است که دچار مشکل شود. ممکن است تا ۶ ماه یا بیشتر هم قطعاتی برای تولید داشته باشنداما بعد از آن اگر قطعه ای برای تولید نباشد چاره ای جز تعطیلی نخواهند داشت. شاید گفته شود ما بی توجه با سایرین می توانیم قطعات الکترونیک کنیم ولی پرسشی که مطرح می شود اینکه با چه قیمتی؟ در توسعه دو دید وجود دارد یکی دید فنی و مهندسی و دوم دید اقتصادی و بازرگانی که باید در این صنعت هر دو را اعمال کرد.

در مجموع باید سیاستگذاری های دولتی و حاکمیتی به نحوی باشد که کشور دچار تحریم و بحران نشود ما می توانیم مثل کشور فنلاند، نروژ، سوئیس و عمان بی سرو صدا در حال رشد باشیم. اما باید دانست که بحران در بسیاری از مواقع فرصت به همراه دارد، فردی دنبال غذا می دود که گرسنه باشد، بنابراین با برنامه ریزیهای صحیح می توا بحران را به فرصت تبدیل کرد.