قربانیان اقتصاد رانتی ؛از فاضل خداداد تا وحید مظلومین

شهرام جزایری؛
بستنی فروشی که همه را خرید!
انجام فساد میلیاردی توسط یک جوان 29 ساله از طریق فریفتن مقامات سیاسی و اقتصادی کشور، شوک دیگری به جامعه ایران در آغاز دهه 1380 بود. شهرام جزایری مدتی مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس ششم بود. این مسئله و نیز کشیده شدن پای چندتن از نمایندگان مجلس به این پرونده، جنجال پیرامون آنرا دو چندان کرد. صدا و سیما بخش هایی از سخنان جزایری در دادگاه را که مستقیما علیه مقامات سیاسی طرح اتهام می کرد، مستقیما پخش کرد.
شهرام جزایری عرب متولد 1351 و اصالتا اهوازی بود که طی دهه 60 در تنکابن زندگی می کرد. جزایری از طبقات پایین جامعه بود که همزمان با تحصیلات متوسطه به دستفروشی و بستنی فروشی می پرداخت. او به اتکای هوش و پشتکار خودش در سال 1370 در رشته دندانپزشکی دانشگاه کرمان پذیرفته شد و به کرمان رفت.
دور دوم فعالیت های تجاری جزایری در دوره دانشجویی و با بسته بندی و فروش خرما و مرکبات آغاز شد. او این فعالیت را به تدریج گسترش داد و آنطور که خودش مدعی شده در همین دوره با بیش از 50 شرکت و بنگاه همکاری داشته است. روابط جدید، جزایری را به کار بارزگانی در حوزه صنایع فنی تری مثل آلومنیم و برق کشاند و باحمایت برقی شرکت ها، اقدام به راه اندازی نمایشگاههای تخصصی در خارج از کشور بویژه کشور آفریقا کرد.
و بالاخره دور سوم و تکمیلی فعالیت های اقتصادی جزایری در تهران شکل گرفت. موفقیت های تجاری، او را به محافل و تشکل های سیاسی پیوند زد. در ابتدا به صورت خصوصی به تعدادی از نمایندگان مجلس مشورت می داد و سپس به عنوان مشاور وارد کمیسیون اقتصادی مجلس شد و به این ترتیب عنصر سیاست و نفوذ را برای بسط فعالیت های خود در خدمت گرفت.
جزایری در ۲۲ آبان سال ۱۳۸۰ به اتهام فساد مالی و رشوه دستگیر شد. بررسی برای کشف فساد جزایری هم از زمانی آغاز شد که او چک 150 میلیون تومانی را به دفتر رهبری ارسال کرده بود و از آنجا که مسئولین دفتر مبالغ کلان و مشکوک را گزارش و پیگیری کنند، متوجه شدند که این فرد تخلفاتی را مرتکب شده است.

اتهاماتی که برای او علام شد، عبارت بودند از: ۱- تحصیل مال از طریق نامشروع ۲- پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف ۳- تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه ۴- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ۵- تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده. او در جریان رسیدگی به پرونده یک بار موفق با فرار از زندان شد که این جرم نیز به مجازات او افزود. در اتهامات او همچنین تاکید شده بود که حدود 3میلیارد و 800 میلیون تومان به افراد مختلف رشوه پرداخت کرده است.

دادگاه جزایری که چند فرد دوم خردادی (اصلاح طلب بعدی) نیز در آن دخیل بودند، با سروصدای زیاد آغاز شد.. محاکمه او به طول انجامید و آنطور که دست اندرکاران پرونده اعلام کرده اند 54 قاضی در 1200 جلسه به بررسی و رسیدگی آن مبادرت کرده و حجم این پرونده به چند هزار صفحه رسیده است.
جنس اتهامات اصلی شهرام جزایری هم به نوعی بود که صرفا در چهارچوب یک اقتصاد رانتی قابل اجرا بود. او بواسطه ارتباطات خودش از بانک ها بویژه بانک ملت تسهیلات می گرفت اما در مسیر دیگری صرف می کرد. مثلا برای صادرات فرش از بانک تسهیلات می گرفت اما خودش چنین کاری نمی کرد بلکه افرادی که فاقد کارت بازرگانی و خواستار صدور فرش بودند به او مراجعه می کردند و او فرش ها را می گرفت و در آنسوی مرزها تحویل می داد اما همان مستندات را به بانک ها ارائه می کرد و در قبال آن تسهیلات صادرات می گرفت.

جزایری در نهایت در دیوان عالی کشور از اتهام فساد اقتصادی تبرئه شد. به این ترتیب که اعلام شد بدهی بانکی ندارد و اصل و سود تسهیلات دریافتی را به سیستم بانکی بازگردانده است. اما در مجموع او در اتهامات اقتصادی به 6 سال حبس و در اتهامات معمولی ناشی از عبور از آب و کارت سربازی جمعاً به ۶ سال حبس وجریمه نقدی 122 میلیون و 840 هزار و 200 دلاری محکوم کرد.
شهرام جزایری در مهر 1393 از زندان و فعالیت های اقتصادی خود را از سرگرفت. او بعد از آزادی از زندان اعلام کرد که فعالیت های بازرگانی اش را در خارج از ایران پی خواهد گرفت. جزایری در 6 مرداد 97 به جرم تلاش برای خروج غیرقانونی از مرز بازرگان مجددا دستگیر و زندانی شد.
دستان شهرام جزایری داستان غم انگیز اسیر در وسوسه های اقتصاد رانتی است که دوست دارند یک شبه به همه چیز برسند. او در طول دوره کوتاه فعالیتش بیش از 50 شرکت راه اندازی کرد. ایجاد شرکت های متعدد و ایجاد شبه قدرتمندی و مانورهای متقلبانه از دیگر ویژگی های اقتصاد رانتی است.
جزایری در یکی از آخرین پست های اینستاگرامی اش به نقل از نسلون ماندلا نوشت: «کسی که تاکنون شکست راتجربه نکرده باشد فرد پر ریسکی است زیرا باید هر لحظه منتظر شکست خوردنش بوده باشیم».این واقعیت درستی است اما شرح حال جزایری نیست. در باره او باید گفت هرکس ماهیت اقتصاد رانتی را نشناسد باید منتظر قربانی شدنش بود. آنگونه که او قربانی شد.

مه آفرید امیر خسروی؛
مردی که دوست داشت رئیس جمهور شود
رساندن رتبه فسادها از یکان و دهگان به هزاران، کاری بود که فقط از عهده مه آفرید امیرخسروی بر می آمد. رقم اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در این پرونده به قدری بزرگ بود که تمام فسادهای قبل و بعد از خود را تحت تاثیر قرار داد.
مه آفرید امیر خسروی متولد سال 1348 در رودبار گیلان، با معدل معدل ۱۰٫۴۲ از دبیرستان فارغ التحصیل شد و در رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد واحد زنجان پذیرفته شد. او بعد از گذراندن 6 ترم و مشروطی در برخی دروس با معدل 23/6 از این دانشگاه اخراج و به مشاغل آزاد روی آورد.
نخستین فعالیت اقتصادی مه آفرید و برادرانش راه اندازی یک واحدا دامداری و گاوداری با استفاده از طرح های زود بازده بود. دسترسی به همین نوع وامها مه آفرید را وسوسه کرد تا از طریق همین سرمایه اولیه، شانس خودر را در دیگر فعالیت های اقتصادی نیز آزمایش کند با همه اینها تا سال 1384 یعنی شروع دولت احمدی نژاد تخلف خاصی در پرونده مه آفرید ثبت نشده است.
در سال 1385 او شرکتی با عنوان «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» با 50 میلیون تومان سرمایه ثبت کرد. برخی رسانه ها بعدها مه آفرید را به اشتباه امیر منصور آریا نیز می نامیدند. تمام اتفاقاتی که سرنوشت مه آفرید را دیگرگون کرد طی دوسال بعدی اتفاق افتاد. در جلسه 30 بهمن1387 هیات مدیره این شرکت اعلام شد که میزان سرمایه 50 میلیونی به 20 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این اتفاق در یک کشور دارای اقتصاد ازاد می توانست خبری شوکه کننده باشد اما در درون اقتصاد رانتی ایران ، هیچ توجه و تردیدی ایجاد نکرد!

اوج جهش مشکوک شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ بود که در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توانست ۹۴٫۹۶ درصد از سهام ماشین‌سازی لرستان، ۹۵٫۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) و ۳۹٫۵ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری نماید. یکیاز سایت ها مدعی شده بود که سهام برخی از این شرکت ها بدون طی تشریفات قانونی و صرفا در قبال پرداخت 5 درصد ارزش اسمی خریداری شده بود. وی همچنین در اسفند همان سال موافقت بانک مرکزی برای تاسیس بانکی با عنوان «بانک آریا» را هم گرفت و شروع به پذیره نویسی و استخدام کارمند کرد.
در 15 مرداد 1390، مه آفرید بدون اینکه در باره اتهامات او توضیحات چندانی ارائه شده باشد بازداشت شد اما در کمتر از 20 روز بعد رسانه ها از وقوع اختلاسی بزرگ و بی سابقه در کل تاریخ ایران خبر دادند .مه آفرید توانسته بود طی سالهای 88 تا 90 حدود 3هزار میلیارد تومان را از طریق شبکه بانکی ایران به سرقت ببرد. او همچنین متهم بود که ۲۳۰ هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در کاشانک تهران را به قیمت ۱۶ ریال برای هر متر مربع در اختیار قرار گرفته‌است
در این اختلاس 7 بانک از جمله بانک صادرات و تعداد زیادی از مدیران ارشددولت احمدی نژاد، نمایندگان مجلس و نیز فرزندان مقامات کشور درگیر بودند. مه آفرید البته قول داده بود که در جلسات بعدی اسامی تعداد دیگری از مقامات را افشا کند. بر اساس حکم بدوی صادر شده ۴ تن از متهمان به اعدام، ۲ تن به حبس ابد و سایر متهمان نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند اما نهایتا مه آفرید امیرخسروی در بامداد روز سوم خرداد ۱۳۹۳ به عنوان مفسد فی الارض به دار مجازات آویخته شد.
روند و ظهور سقوط مه آفرید تا حد زیادی با نابسامانی های سیاسی و اقتصادی کشور در ارتباط بود. میزان فسادهای او در سال ۸۸ کمتر از ۸۰ میلیارد تومان، در سال ۸۹ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۰ نیز ۲۸۰۰ میلیارد تومان بوده‌است. در این مقطع کشور درگیر چالش های سیاسی ناشی از انتخابات 88 بود . بنابراین او فرصت یافت که در غیاب رسانه های منتقد و به دور از نظارت های معمول تا جای ممکن شبکه فساد خود را گسترش دهد. جهرمی رئیس بانک صادرات حتی به رغم تذکر دستگاههای نظارتی مبنی بر عدم پرداخت تسهیلات به شرکت امیر منصور آریا بازهم تاکید می کند که این شرکت دیون خود را تسویه کرده است
مه آفرید اگر چه افراد زیادی را درگیر فساد کرد اما خود او قربانی اقتصاد رانتی بود. گفتگوی رد وبدل شده میان او و قاضی پرونده گویای بسیاری از چیزهاست. قاضی او را کند ذهن می نامد و برای این منظور به ناکامی های تحصیلی او اشاره می کند. مه آفرید پاسخ می دهد : “آقای نماینده دادستان حرف‌هایی از معدل ۱۰ دیپلم من به میان آورد در حالی که اگر فرض کنیم من از نظر ذهنی کندذهن باشم حاضرم با بزرگ‌ترین دکترای اقتصاد ایران بحث و چالش کنم. حاضرم در یک اتاق دربسته تحت الحفظ باشم و پس از تنها ۴ سال ۴ شرکت خریداری شده را به سوددهی برسانم بدون آنکه یک ریال به من پول بدهید
این ادعای مه آفرید که در یک اتاق دربسته می تواند شرکتی را به سود دهی برساند، ادعای بزرگی است و فقط در یک اقتصاد رانتی می تواند قابل باور باشد. در کدام اقتصاد سالم دنیا تا کنون یک مدیری موفق شده است بدون ارتباط با جامعه و کارگر و مصرف کننده و مالیات گیرنده و همه مصائب موجود، صرفا بر اساس توانایی مادر زادی خودش یک شرکت را به سود دهی برساند؟! این همه اعتماد به نفس فقط می تواند محصول حمایت های رانتی باشد. همین اعتماد به نفس تزریقی و کاذب سبب شده بود که به گفته همسرش او فکر کند که در چنین کشوری می تواند رئیس جمهور شود.
مه آفرید امیرخسروی در دوازدهمین جلسه دادگاه گفته بود: «فرض کنید که من را اعدام کردید. آیا مملکت اصلاح می‌شود؟».این سوال مهمی بود که یک متهم می توانست طلبکارانه از قاضی بپرسد و البته پاسخی نیابد.

بابک زنجانی ؛
نفت فروشی که پول پس نداد
گسترش تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران در دوره احمدی نژاد، زمینه های جدیدی برای فساد فراهم ساخت و در واقع به اقتصاد رانتی ایران جان تازه ای بخشید. برخی از تجار و بازرگانان ایرانی به عنوان واسطه های فروش غیر رسمی نفت به واسطه های خارجی، را عهده دار شدند که بابک زنجانی یکی از آنها بود.

اینکه آیا همه فعالان اقتصادی می توانستند در فرایند دور زدن تحریم ها مشارکت کنند و یا افرادی برای این کار دستچین می شدند؟ بحث دیگری است اما از اواسط سال 1392 و آغازه دوره ریاست جمهوری حسن روحانی زمزمه های مبنی بر عدم بازپرداخت پول فروش نفت بوسیله برخی شرکت ها به خزانه دولت مطرح شد و از آن زمان به بعد ابتدا از متهمی به نام «ب»-«ز» نام برده شد و سپس نام کامل او یعنی بابک مرتضی زنجانی به عنوان یکی از مفسدین بزرگ مطرح شد.

بابک زنجانی متولد 1353 در شهر زنجان است که ادعا می کند پدرش از کارکنان راه آهن و پایه گذار شرکت معروف مینی بوس رانی«تی.بی.تی» بوده است. او آغاز فعالیت های اقتصادیش را به دوران ریاست محسن نوربخش بر بانک مرکزی در حدود 20 سال پیش می رساند. او گفته است که دوران سربازیش را به عنوان راننده نزد نوربخش گذرانده است و در پایان این دوره، به عنوان یکی از توزیع کنندگان ارز به صرافی ها انجام وظیفه کرده که از بابت هر بار توزیع ارز حدود 17 میلیون تومان درآمد داشته است.

او همچنین گفته است که با در آمد ناشی از توزیع ارز رانتی یک دفتر کار در تهران خریده و سپس با اجاره یک محل در بیرون از شهر تهران به خرید پوست و روده گوسفند و صادرات آن به ترکیه پرداخته است. به گفته او از محل این کار سود سرشاری نصیبش شده و فعالیت های تجاری اش را با تاسیس شرکت « سورینت قشم»بسط داده است.
این البته زندگی نامه ای است که خود او از خودش ساخته است. مسئولین دفتر محسن نوربخش هر گونه همکاری او با بانک مرکزی را انکار کرده اند و مالکیت پدر او بر شرکت تی.بی.تی نیز رد شده است. قاضی پرونده زنجانی می گوید:« یک حرف راست از زبان بابک زنجانی نشنیدم».
اما آنچه در باره بابک زنجانی صحت دارد اینکه او در حوزه تجارت با ترکیه یک بار ورشکست شده و در دهه 1380 بابت صدور چک برگشتی به زندان افتاده وچند پرونده داشته است. در عین حال ظاهرا او فعالیت های محدود تجاری در عراق ، تاجیکستان و مالزی داشته است. به همین دلیل در دسامبر ۲۰۱۲ به علت آنچه «کمک به دور زدن تحریم‌های ایران از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول نفت به ایران» خوانده شد، در لیست تحریم اتحادیه اروپا قرار و سپس تحریم های آمریکا قرار گرفت.

در هر صورت، وی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان بازداشت شد. نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب ،ایرانی دستگیرشده درترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده‌است.
همچنین او متهم بود که در زدوبند با سعید مرتضوی، رئیس سازمان تامین اجتماعی تعدادی از شرکتهای مهم این سازمان را بدون اینکه پولی پرداخت کند در اختیار گرفته است. از موارد بسیار شک برانگیز وجود تفاهم نامه ای بود که بر اساس آن موتضوی چند فقره چک به مبلغ 5/3 میلیارد یورو به بابک زنجانی پرداخت کرده بود اما هیچ پولی از بابت فروش شرکت ها به سازمان تامین اجتماعی وارد نشده بود.
در مجموع بابک زنجانی ار اقتصاد رانتی و بی سامان ایران ۱۳ هزار میلیارد تومان بالا کشید. او فقط 2میلیارد و 800 میلیون دلار بابت پول نفت بدهکاری دارد.با شناسنامه جعلی تردد می کرد و 90 درصد اموال او در خارج از کشور وجود داشت و بیشتر شرکت های او در داخل به نام افراد دیگری ثبت شده بود که امکان توقیف آن وجود نداشت. به عبارتی زنجانی همه را فریب داده بود. با اینکه در پرونده او تعداد زیادی از مقامات دولت احمدی نژاد دستگیر شدند و بابک زنجانی به اعدام محکوم شده است اما هنوز چیز زیادی از پول های از دست رفته با خزانه بازنگشته است.

فعالیت های فرهنگی، سینمایی و ورزشی می کرد.

وحید مظلومی
کسی که از بخشنامه های ابلاغ نشده خبر داشت

آخرین قربانی جنجالی فسادهای اقتصادی در ایران، وحید مظلومی و یکی از همدستانش به اتهام اخلال در بازار سکه و طلای ایران بود که در سحرگاه بیست و سوم آبان ۹۷ در تهران همراه با همدستش محمداسماعیل قاسمی به دار اویخته شدند.
وحید مظلومی 56 ساله و معروف به «سلطان سکه» نزدیک به سه دهه در بازار ارز و طلای ایران فعال بود و به گواهی برخی از همکارانش تا سالها از مطلعین و معتمدین حوزه کاری خودش به شمار می رفت. شروع فسادهای او نیز به نابسامانی های سیاسی و اقتصادی دوره احمدی نژاد بر می گشت و در واقع اوهم در تلاش بود تا از بازار اشفته ایران به نوایی نایل شود.
نخستین پرونده فساد مظلومی در به سالهای 91و92 و تشدید بحران ناشی از تحریم برمی گردد. او در آن سال به اتفاق پسرش محمد رضا مظلومی به اتهام اخلال در بازار ارز و طلا دستگیر شد و بعد از مدتی با وساطت بانک مرکزی آزاد شد. بانک مرکزی به داادگاه اعلام کرده بود که فعالیت او در بازار ارز با نظر این بانک صورت گرفته است. آنگونه که خبرگزاریی ایرنا اعلام کرده بود واسطه آزادی مظلومی شخص بهمنی رئیس بانک مرکزی بوده است.

مظلومین بعد از آن ماجرا بازار ارز را رها می کند و فقط در بازار طلا متمرکز می شود. او در این مدت به واسطه نفوذ و اطلاعاتش بازار طلا را تحت کنترل خود می گیرد. مغازه‌داران پاساژی در خیابان ونک، آقای مظلومین را با نام “آقا وحید” خطاب می‌کردند. یکی از مغازه‌داران به شرق گفته بود: “آقا (وحید مظلومین) نابغه بود. نان نبوغش را می‌خورد. تازه‌به‌دوران‌رسیده که نبود. ۴۰ سال کاسب بود. چند سال قبل هم آمدند و او را بردند. چندوقت خبری از او نبود. بعد هم برگشت سرکارش. ان‌شاءالله این‌بار هم همین‌طوری باشد. اصلا این وصله‌ها به آقا نمی‌چسبد.” خود او هم به خبرنگار میزان گفته بود: “برای خودم اسم و رسمی دارم کسی نیست که در صنف ما من را نشناسد.”

اما در اواخر فروردین 1397 بازار ارز و طلای کشور دوباره بحرانی شد و اعلام نرخ رسمی دولتی بر وخاومت اوضاع افزود. پلیس و نیروهای امنیتی برای کنترل بازار دست به کار شدند. در بهار همان سال نام وحید مظلومین به عنوان یکی از متهمان اصلی اخلال در بازار طلا مطرح شد. آقای مظلومین متهم شده که به واسطه “دراختیار داشتن منابع اطلاعاتی از مراجع تصمیم‌ساز”، “با روش‌های مکارانه، قیمت ارز و سکه را به صورت عمده بالا و پایین کرده” و به این ترتیب در نظام اقتصادی ایران اخلال ایجاد می‌کرده است.

براساس اعلام مقام‌های قضایی ایران گردش مالی آقای مظلومین و شرکایش به ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌رسیده است.خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در گزارشی گفته “در شبکه وحید مظلومین ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حساب انجام شده است. او همچنین متهم شد که با همکاری دوستانش با خرید و انبارکردن 2تن سکه و کاهش عرضه به گرانی بازار دامن زده است. مطابق اعلام پلیس تهران “این فرد به نوچه‌های خود دستور داده بود در بازار تهران به راه افتاده و بدون توجه به قیمت روز سکه، تمام سکه‌های موجود را بخرند تا در روزهای آینده خودش تعیین کننده نرخ سکه شود».
وحید مظلومین به اتهام «فساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی» از دادگاه حکم اعدام گرفت. تهام این دو “افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه” توسط دادستانی تهران اعلام شد.
فردی مثل وحید مظلومین فقط می توانست در دامن یک اقتصاد رانتی و بسته پرورش یابد. اقتصادی که مهم چیزش می تواند با تصمیمات مدیران دولتی و بخشنامه های صادره زیر وروشود. در حقیقت شگرد اصلی مظلومین نه در شناخت بازار ایران بلکه بواسطه آگاهی زودهنگام از بخشنامه های دولتی بود. همانطور که برخی از فعالان بازار هم اشاره کردند که آقای مظلومین با داشتن اطلاعات دست‌ اول از حلقه‌های تصمیم‌گیری، و دسترسی پیش‌نویس بخش‌نامه‌های ابلاغ‌ نشده، از دیگر بازیگران بازار جلوتر بوده است. او روزی یک میلیارد تومان و هفته ای 7 میلیارد تومان داد و ستد می کرد.

او که بیش از هرکسی مزه اقتصاد رانتی را چشیده بود حتی بعد از دستگیری ابراز ندامت نکرد و اعلام کرد«اگه از من بپرسی که اگر دوباره شانس بازگشت به بازار داشته باشم که ندارم، دوباره همان کار را می‌کنم.” خود او گفته است که روزانه حداقل ۵۰۰ عدد سکه طلا به ارزش یک میلیارد تومان که در هفته هفت میلیارد تومان می‌شود در بازار خرید و فروش می‌کرده است.”در نهایت مظلومین نه به اتهام چرایی دسترسی به بخشنامه های ابلاغ نشده بلکه به جرم اخلال در بازار اعدام شد. اگر بازار ایران دچار اختلال نمی شد مظلومین هنوز هم می توانست فعال باشد. او در حقیقت آخرین قربانی سرشناس اقتصاد رانتی بود.

مرتضی تورک، معاون دادستان تهران در اولین جلسه دادگاه وحید مظلومین در شهریور ماه به نقل از او گفته: ” وحید مظلومین در جلسات بازجویی می‌گوید از سال ۹۲ به بعد اگر کسی یک دلار به من فروخته یا اگر از کسی یک دلار خریده‌ام رسید بدهند قبول می‌کنم؛

جمع بندی و نتیجه گیری
در جمع بندی این مطلب می توان یادآوری کرد که اقتصاد ایران رانتی است. این اقتصاد زمینه جرم و خود جرم را همزمان تولید می کند. از همه بدتر اینکه گاهی برخی گروهها با تفاسیر خودشان و نیز نقش خود خوانده ای که در دفاع از کشور برای خود قائلند به این فسادها رنگ ایدئولوژیک می دهند و تا زمانیکه اختلاس در نزد افکار عمومی به امر مذمومی تبدیل نشود مقاله فرهنگی با آن ممکن نخواهد شد.
اینکه با یک مجرم اقتصادی به چه شیوه و کیفیتی برخورد شود یک مبحث قضایی است اما پیامدهای برخورد با برخی از افراد که حالا با هر کیفیتی در ردیف سرمایه داران و صاحبان صنایع قرار گرفته اند بر عرصه اقتصاد و صنعت عاری از آسیب نخواهد بود. بسیاری از افراد جرات سرمایه گذاری را از دست می دهند و گذشته از آن تعداد زیادی از کار و کسب ها و یا صنایع بدون صاحب رها می شوند که اثرات آن بر اقتصاد ایران مخرب خواهد بود.