ماجرای گزارش سناتور کندی که به برکناری تدریجی عالیخانی توسط شاه منجر شد

💠یکی از ویژگی‌های مهم دکتر علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد دهه ۱۳۴۰، استقلال عمل او در مقابل دربار و تاکید بیش از اندازه بر دیدگاه‌های کارشناسی بود تا جایی که به تدریج از چشم شاه و اطرافیان افتاد.

🔻دکتر علی اصغر سعیدی، پژوهشگر تاریخ صنعتی ایران، درباره عالیخانی  به مجله کارخانه دار می‌گوید:

💠تدوین یک منشور سازمانی از مهم‌ترین اقدامات او و تیمش بود به طوری که حتی مجوز کارخانه سیمان در داخل محدوده شعاع ۱۲۰ متری تهران را به آقای معینیان به‌عنوان رئیس دفتر مخصوص شاه نداد. تا جایی که شاه گفته بود “این دراز به ما هم مجوز نمی‌دهد!”

💠در موضوع اعطای مجوز مونتاژ خودرو «جیپ اخوان» نیز به شدت مخالفت کرد. بطوریکه نهایتا او را دور زدند و مجوز را مستقیما از شخص شاه گرفتند. علیخانی هم البته هیچ وقت به این قبیل افراد بها نمی‌داد.

💠رضا نیازمند، معاون علینقی عالیخانی درباره استقلال او در تصمیم گیری ها حتی در مقابل شاه، این چنین می گوید: روزی عالیخانی وارد دربار شد و دید یکی از کارمندان وزارت از دربار خارج می‌شود، از او سوال کرد: برای چه به آنجا آمده‌ای؟ او پاسخ داده که برای گزارش دهی به شاه آمده است. فردای آن روز عالیخانی او را برکنار کرد، اما در جلسه بعدی وزیر اقتصاد با شاه، محمدرضا به شدت وی را مواخذه کرد که در این کشور مردم نمی توانند شخصا به شاه گزارش دهند، اما عالیخانی از تصمیمش بر نگشت!

💠یکی از مسائل مهمی که باید مورد تحلیل قرار گیرد، نحوه برکناری او از وزارت اقتصاد و حذف تدریجی‌اش از نظام تصمیم‌گیری است. او در آن سال‌ها در کار خودش موفق شده و کارآمدی خود را ثابت کرده بود. در آرشیو خاطرات سناتور کندی می‌خوانیم که می‌گوید گزارش‌ها از حضور برخی افراد ملی‌گرا در رأس اقتصاد حکایت دارد.

💠 شاه از این گزارش‌ها نگران شده بود که مبادا چنین افرادی جای او را بگیرند. از سویی دیگر عالیخانی به دلیل مقاومت در برابر خواسته‌های دربار مورد کینه شاه قرارگرفته بود. این موارد سبب شد تا او به‌تدریج از وزارت اقتصاد حذف شود و مدت کوتاهی ریاست دانشگاه تهران را بر عهده گیرد. پس از برکناری از دانشگاه تهران هم دیگر هیچ پست دولتی به او ندادند اما کماکان جلسات خود را با همان تیم کارشناسی خود و فعالان صنعتی ادامه می‌داد و آن‌ها را راهنمایی می‌کرد.