مسئولیت اجتماعی شرکتی؛ عامل تعادل اکوسیستم و اقتصاد جامعه

سید عباس حسینی عضو هيات عامل ايميدرو:

امروزه نمی‌توان بدون توجه به آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های توسعه‌ای و بدون توجه به پیامدهای اجتماعی فعالیت‌های اقتصادی ادعای داشتن یک کسب‌وکار موفق را کرد. توجه به این موضوع عاملی است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ را به این سمت سوق داده است که در پایان سال مالی، تنها عملکرد اقتصادی خود را ارزیابی نکنند، بلکه عملکرد اجتماعی و زیست محیطی خود را نیز به طور جدی بررسی و ارزیابی کنند.
مسئولیت اجتماعی شرکتی (Corporate social responsibility) ، مسیری است که سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی رویکرد خود را نسبت به جامعه پیرامون و محیط زیست و سایر ذینفعان مشخص می‌کنند و ارتباط آن را با ارزش‌ها، استراتژی‌ها و ساختار تصمیم‌گیری و شیوه‌های عملیاتی خود به شکلی شفاف و قابل حسابرسی یکپارچه می‌کنند و در نتیجه فرایندها و رویه‌های خود را بهبود می‌بخشند و به این ترتیب به صورت سیستمی خلق ارزش می‌کنند. به گونه‌ای که ثروت آفریده شده منجر به بهبود جامعه می‌شود. به بیان ساده‌تر، مسئولیت اجتماعی شرکتی یا سازمانی یک مدل برای مدیریت کسب‌وکار است که کمک می‌کند آن کسب و کار بتواند انتظارات اخلاقی، قانونی، مالی و عمومی جامعه را برآورده سازد.
هدف اصلی شرکت، بقاء به وسیله به دست آوردن مزیت و قابلیت‌های رقابتی در بازار اقتصادی است و با توجه به اینکه متمایز کردن فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی شرکت می‌تواند دشوار باشد، مکانیزم‌های مسئولیت اجتماعی قادر خواهد بود تا بقاء و کارایی شرکت را تضمین کرده و پایدار نگاه دارد.
مفهوم مسئولیت اجتماعی در تلفیق با فرهنگ‌های بومی کشورهای مختلف می‌تواند از غنای معنایی بیشتری هم برخوردار شود. در کشور ما یکی از سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوي رهبر معظم انقلاب، قانون‌گرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع است. همچنین در اشارات دقیقی که به لزوم پیوست‌نویسی فرهنگی و اجتماعی برای طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی داشتند از مفهوم «پیوست عدالت اجتماعی» یاد می‌کنند. به این معنی که انتفاع گروه‌هایی از جامعه از پیشرفت، نباید به تضییع حقوق و منافع اجتماعی طیف‌های دیگری از جامعه منجر شود. اگر تحقق عدالت اجتماعی را یکی از اهداف محوری حکومت اسلامی بدانیم، بنابر آن، رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتی در کشور ما، علاوه بر تعهد اخلاقی، نوعی وظیفه دینی و شرعی نیز به حساب می‌آید.
با وجود اینکه مفهوم مسئولیت اجتماعی در سال‌های اخیر در ایران رواج فراوانی داشته است، اما هنوز با پیاده‌سازی دقیق این مفهوم فاصله قابل توجهی حس می‌شود. شرکت‌ها در این مسیر سعی کرده‌اند برای ایفای تعهدات خود در مسائل زیست‌ محیطی و اجتماعی گام‌های موثری بردارند اما در عمل مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی، به امور خیریه‌ای تقلیل پیدا کرده است و در چارچوب فعالیت‌هایی مانند وام‌های قرض‌الحسنه، توجه به ذی‌نفعان دارای نفوذ، نذورات و وقف و … نمود یافته است. به نظر می‌رسد نبود راهنما و نقشه‌راه در این مسیر، علت قابل توجهی است که باعث شده کسب‌وکارها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از این موضوع غافل بمانند. اینجا است که نظام‌نامه‌های بومی شده متناسب با نوع فعالیت و تخصص هر دستگاه جهت روشن کردن مسیر مسئولیت اجتماعی اهمیت پیدا می‌کند و فرایندی را برای بنگاه‌های اقتصادی تعریف می‌کند تا بتوان فعالین عرصه اقتصادی را با چرایی پذیرش این مفهوم همراه و همدل کرد. این مسیر کمک می‌کند مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی وارد دایره اصلی و گسترده خود شود و به عنوان یکی از اجزای توسعه و پیشرفت کشور نقش‌آفرینی کند.
همه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی که در کار تولید و ارائه خدمات هستند، مشمول دامنه اخلاقی مسئولیت اجتماعی می‌شوند. وزارت صنعت، معدن و تجارت در هر دو سطح شرکت‌های دارای ماموریت‌های راهبری و عملیاتی، مستقیما درگیر با موضوع و مقوله مسئولیت اجتماعی است.
شرکت‌هایی که در دسته راهبری تقسیم می‌شوند موضع‌گیری نظام‌مند در حوزه‌های متنوع برای عملکرد برتر دارند. به این معنی که آنها مشخصاً حوزه‌هایی را که معتقدند باعث افزایش عملکرد مالی شرکت می‌شود تحت پوشش قرار می‌دهند. شرکت در فرایندها و ساختارهای خود ملزم به رعایت مسئولیت اجتماعی می‌شود و می‌تواند شرکای قوی‌تری جذب کند. شرکت‌های دارای خط ‌مشی‌های اخلاقی قوی غالبا در جستجوی راه‌های سازگاری با محیط زیست از طریق برنامه‌هایی چون ایزو، برنامه‌های بازیافت، ایجاد راهکارهایی برای استفاده از ضایعات و توسعه بیشتر محصولات سبز هستند. همکاری با محیط اجتماعی معمولاً یکی دیگر از اهداف این شرکت‌ها است.
وزارت صمت از طریق نظامند کردن سیاست‌های مسئولیت اجتماعی و ارزیابی و پایش و مشوق‌های عملیاتی قادر خواهد بود ریسک‌های مرتبط با مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی را کاهش دهد و از بروز چالش‌ها و بحران‌های احتمالی جلوگیری کند. نوع مسئولیت‌های اجتماعی که وزارت صمت دنبال می‌کند به سازمان‌ها کمک کرده تا با جوامع محلی و دیگر ذی‌نفعان همکاری کنند و روابط مثبت‌تری برقرار سازند. وزارت صمت در حوزه رابطه معادن و محیط زیست نیز در تلاش است تا از طریق تعیین برخی ضوابط نسبت به حفظ بهتر زیستگاه‌های طبیعی و ضرورت عدم آسیب به محیط زیست گام بردارد.
سهم عمده‌‌‌ای از ناهماهنگیهای میان معادن و محیط زیست که ممکن است منشأ مشکلات بعدی باشد، استناد سازمان‌های فوق به قوانین درون‌‌‌سازمانی است که اغلب با یکدیگر همسو نیستند. بنابراین، مسئولیت اجتماعی، دستگاه‌های مختلفی مانند معدن کاوان، سازمان منابع طبیعی و سازمان جنگل‌‌‌ها، مراتع و آبخیزداری با وضوح چندانی تعریف و مشخص نشده است. این مشکلی است که باید بطور جدی در دستور حل و فصل قرار گیرد و لازمه آن ارتباطات چند سویه حکمرانی است.
در مجموع، نهادینه‌سازی فرهنگ مسئولیت اجتماعی اگر به شکل همه جانبه و با همکاری تمامی بخش‌ها صورت گیرد، نگاه به فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ نیز تغییر خواهد کرد. همچنین شرکت ها باید این واقعیت را بپذیرند که رعایت مسئولیت اجتماعی به معنی صرف هزینه نیست، بلکه باعث تسهیل روابط آنها با جامعه، خوشنامی، برندینگ و رونق کسب‌وکار می شود. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت ها، سرمایه اجتماعی است که در گذر زمان به سرمایه مادی تبدیل خواهد شد.