معدن در تقاطع رکود تولید و رونق فروش؛ تصویر دوگانه بخش معدن در دی‌ماه

احسان رنجبران_  پایش مستمر و با تواتر بالا از تحولات بخش حقیقی اقتصاد، به‌ویژه در اقتصادی با نوسانات شدید و شوک‌های پی‌درپی مانند اقتصاد ایران، ضرورتی انکارناپذیر است. بخش صنعت و معدن به‌عنوان پیشران تولید، اشتغال، صادرات و ارزش‌افزوده، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به مسیر رشد اقتصادی ایفا می‌کند. از این منظر انتشار گزارش «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در دی‌ماه ۱۴۰۴؛ بخش صنعت و معدن» از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ابزاری تحلیلی برای فهم دقیق‌تر وضعیت جاری تولید، فروش و قیمت در صنایع بورسی فراهم کرده است.

اهمیت این گزارش از آنجا دوچندان می‌شود که آمارهای رسمی بخش حقیقی اقتصاد معمولاً با وقفه زمانی و در تواتر فصلی منتشر می‌شوند، درحالی‌که شاخص‌های استخراج‌شده از عملکرد ماهانه شرکت‌های بورسی، امکان رصد سریع‌تر واکنش بنگاه‌ها به سیاست‌های اقتصادی، تغییرات نرخ ارز، شوک‌های هزینه‌ای و تحولات تقاضا را فراهم می‌کنند. در گزارش دی‌ماه ۱۴۰۴، داده‌های ۳۸۰ شرکت صنعتی و معدنی پذیرفته‌شده در بورس، مبنای محاسبه شاخص‌های تولید، فروش و قیمت قرار گرفته‌اند، شاخص‌هایی که هم‌حرکتی معناداری با شاخص‌های فصلی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دارند و می‌توانند خلأ زمانی انتشار آمار رسمی را تا حد زیادی پوشش دهند.

تصویر کلی از شاخص‌های تولید و فروش صنعت

بر اساس یافته‌های گزارش، شاخص تولید بخش صنعت در دی‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶٫۵ درصد افزایش نشان می‌دهد، درحالی‌که همین شاخص نسبت به ماه قبل ۵٫۴ درصد کاهش یافته است. این واگرایی میان رشد سالانه و افت ماهانه، نخستین نشانه از دوگانگی ساختاری حاکم بر بخش صنعت در این مقطع زمانی است.

شاخص فروش نیز وضعیتی مشابه دارد به‌طوری‌که نسبت به دی‌ماه ۱۴۰۳، ۹٫۸ درصد رشد کرده، اما در مقایسه با آذرماه ۱۴۰۴، ۴٫۲ درصد افت را ثبت کرده است. این الگو بیانگر آن است که سطح فعالیت صنعتی در مقیاس سالانه همچنان بالاتر از سال قبل قرار دارد، اما در کوتاه‌مدت با محدودیت‌هایی در سمت تولید و تقاضا مواجه شده است.

از منظر تحلیلی، افت ماهانه تولید و فروش می‌تواند بازتابی از چند عامل هم‌زمان باشد: محدودیت‌های انرژی، نوسانات ارزی، تعدیل موجودی انبارها، انتظارات تورمی و نیز اثرات کوتاه‌مدت سیاست‌هایی مانند حذف ارز ترجیحی. در مقابل رشد نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد که پایه تولید صنعتی در دی‌ماه ۱۴۰۴ هنوز نسبت به سال قبل تقویت شده و افت ماهانه الزاماً به معنای ورود صنعت به رکود عمیق نیست.

تحلیل بخشی: برندگان و بازندگان رشد صنعتی

بررسی شاخص تولید به تفکیک رشته‌فعالیت‌های صنعتی بورسی نشان می‌دهد که از میان ۱۵ رشته فعالیت، فلزات پایه، دارو و شیمیایی (به‌جز دارو) بیشترین نقش را در افزایش شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته‌اند. در مقابل، لاستیک و پلاستیک، خودرو و قطعات و تجهیزات برقی بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید به خود اختصاص داده‌اند.

این الگو بیانگر شکاف فزاینده میان صنایع صادرات‌محور و صنایع متکی بر بازار داخلی است. صنایعی مانند فلزات پایه و شیمیایی، به دلیل دسترسی به بازارهای صادراتی و بهره‌مندی از افزایش نرخ ارز، توانسته‌اند بخشی از فشار هزینه‌ای را جبران کنند و حتی سطح تولید خود را افزایش دهند. در مقابل، صنایعی مانند خودرو و قطعات که به شدت به تقاضای داخلی، سیاست‌های قیمت‌گذاری و زنجیره تأمین داخلی وابسته‌اند، بیش از سایرین از تضعیف قدرت خرید خانوار و اختلالات تولید آسیب دیده‌اند.

بخش معدن: افت تولید، رشد فروش

در بخش معدن، شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی در دی‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰٫۱ درصد کاهش یافته و نسبت به ماه قبل نیز ۱٫۵ درصد افت داشته است. در مقابل شاخص فروش این شرکت‌ها نسبت به سال قبل ۱۳٫۱ درصد و نسبت به ماه قبل ۳٫۷ درصد افزایش یافته است.

افزایش فروش در کنار کاهش تولید می‌تواند ناشی از تخلیه موجودی انبارها، افزایش قیمت‌ها یا تمرکز بر فروش محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر مانند کنسانتره و گندله باشد. این الگو اگر در ماه‌های آینده تداوم یابد، ممکن است به محدودیت عرضه و فشار بیشتر بر زنجیره پایین‌دست منجر شود.

صنعت خودرو: تداوم افت در تولید و فروش

شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات در دی‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۹٫۶ درصد کاهش یافته و نسبت به ماه قبل نیز ۱۲٫۴ درصد افت را تجربه کرده است. شاخص فروش این صنعت نیز نسبت به سال قبل ۱۲٫۶ درصد و نسبت به ماه قبل ۷٫۴ درصد کاهش داشته است.

کاهش هم‌زمان تولید و فروش در تمام زیربخش‌های خودرو و قطعات نشان می‌دهد که این صنعت نه‌تنها با مشکل عرضه، بلکه با بحران تقاضا نیز روبه‌رو است. سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، افزایش هزینه نهاده‌ها، محدودیت‌های واردات قطعات، ناترازی انرژی و کاهش توان خرید مصرف‌کنندگان، همگی در شکل‌گیری این وضعیت نقش داشته‌اند. استمرار این روند می‌تواند پیامدهایی فراتر از صنعت خودرو داشته باشد، چرا که این صنعت به دلیل پیوندهای پسین و پیشین گسترده، بر اشتغال و تولید سایر بخش‌ها نیز اثرگذار است.

صنایع شیمیایی به‌جز دارو: رشد سالانه، افت ماهانه

در دی‌ماه ۱۴۰۴، شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی (به‌جز دارو) نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹٫۹ درصد افزایش داشته، اما نسبت به ماه قبل ۹٫۱ درصد کاهش یافته است. شاخص فروش این گروه نیز در مقیاس سالانه رشد قابل توجهی را ثبت کرده، ولی در مقایسه ماهانه با افت شدید مواجه شده است.

این وضعیت را می‌توان نشانه‌ای از شوک‌های کوتاه‌مدت دانست که بر جریان تولید و فروش اثر گذاشته‌اند: شوک‌هایی مانند تغییر نرخ ارز، جابه‌جایی در بازارهای صادراتی یا تعدیل قراردادهای فروش. بااین‌حال رشد نقطه‌به‌نقطه تولید و فروش در اغلب زیربخش‌ها (به‌جز فروش مواد شیمیایی اساسی) نشان می‌دهد که بنیان‌های این صنعت همچنان نسبتاً مقاوم است.

فلزات پایه: اتکای صادراتی و مزیت ارزی

رشته فعالیت فلزات پایه یکی از مهم‌ترین پیشران‌های رشد صنعتی در دی‌ماه ۱۴۰۴ بوده است. شاخص تولید این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶٫۹ درصد افزایش یافته و شاخص فروش نیز رشد ۱۶٫۶ درصدی را ثبت کرده است. هرچند تولید نسبت به ماه قبل کاهش داشته، اما افزایش فروش ماهانه (۲٫۶ درصد) نشان‌دهنده پویایی نسبی بازار این صنعت است.

تحلیل زیربخش‌ها نشان می‌دهد که آهن و فولاد پایه و فلزات گران‌بها نقش اصلی را در رشد تولید و فروش ایفا کرده‌اند. وابستگی بالاتر این صنعت به صادرات و امکان انتقال شوک‌های قیمتی به بازارهای خارجی، موجب شده است که افزایش نرخ ارز، برخلاف صنایع داخلی‌محور، به عاملی تقویت‌کننده برای تولید تبدیل شود.

صنعت غذا و دارو: اثر حذف ارز ترجیحی

یکی از نکات مهم گزارش دی‌ماه ۱۴۰۴، بازتاب اثرات حذف ارز ترجیحی از هفته میانی این ماه است. در صنعت غذایی و آشامیدنی، به‌ویژه زیربخش‌های لبنیات و روغن‌ها، شاخص‌های تولید و فروش نسبت به ماه قبل رشد مثبت نشان می‌دهند، هرچند رشد نقطه‌به‌نقطه همچنان منفی باقی مانده است.

این وضعیت بیانگر شکل‌گیری سطح جدیدی از تعادل در بازار است، تعادلی که در آن بنگاه‌ها تولید و فروش خود را با سطح پایین‌تری از تقاضای مؤثر داخلی تطبیق می‌دهند. کاهش قدرت خرید خانوارها در پی افزایش قیمت‌ها، عامل اصلی تضعیف تقاضای سالانه در این گروه‌ها به شمار می‌رود.

شاخص قیمت: تورم فزاینده در صنعت

در دی‌ماه ۱۴۰۴، نرخ رشد ماهانه شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی ۱۲٫۴ درصد بوده و رشد نقطه‌به‌نقطه با افزایش ۵٫۱ واحد درصدی به ۵۹٫۹ درصد رسیده است. میانگین سالانه شاخص قیمت نیز ۴۹٫۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بالاترین نرخ رشد ماهانه قیمت به رشته‌های شیمیایی (به‌جز دارو) و دارو تعلق دارد، درحالی‌که بالاترین رشد نقطه‌به‌نقطه در صنایع غذایی و آشامیدنی و چوب و کاغذ مشاهده می‌شود. این ارقام بیانگر فشار فزاینده هزینه‌ای بر بنگاه‌های صنعتی و انتقال تدریجی این فشار به قیمت مصرف‌کننده است که این موضوع می‌تواند در ماه‌های آتی بر تقاضای داخلی اثر منفی بیشتری بگذارد.

جمع‌بندی و چشم‌انداز

گزارش دی‌ماه ۱۴۰۴ تصویری چندلایه از بخش صنعت و معدن ایران ترسیم می‌کند: از یک سو، رشد سالانه تولید و فروش نشان‌دهنده تداوم فعالیت صنعتی در سطحی بالاتر از سال گذشته است، از سوی دیگر، افت ماهانه شاخص‌ها و جهش قیمت‌ها از شکنندگی این رشد حکایت دارد.

صنایع صادرات‌محور مانند فلزات پایه و شیمیایی، به پشتوانه نرخ ارز و دسترسی به بازارهای خارجی، عملکرد بهتری داشته‌اند: درحالی‌که صنایع داخلی‌محور، به‌ویژه خودرو، غذا و برخی زیربخش‌های دارویی، تحت فشار کاهش تقاضای مؤثر داخلی قرار گرفته‌اند. تداوم این شکاف ساختاری می‌تواند به تعمیق نابرابری عملکرد میان صنایع منجر شود.

در نهایت داده‌های این گزارش تأکید می‌کند که سیاست‌گذاری صنعتی و معدنی در ماه‌های پیش ‌رو نیازمند رویکردی تفکیکی و هدفمند است: رویکردی که ضمن حمایت از صنایع آسیب‌پذیر داخلی، از مزیت‌های صادراتی صنایع پیشران نیز بهره‌برداری کند و هم‌زمان با مهار تورم تولیدکننده، زمینه پایداری رشد در بخش حقیقی اقتصاد را فراهم آورد.