چرا معدن با وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر محرک اقتصاد کشور نشد؟

ایران در پهنه‌ای قرار گرفته که نوارهای معدنی مهمی از آن عبور می‌کنند، موقعیتی که در آن تنوع و گستردگی ذخایر زیرزمینی کشور در معدود کشورهایی یافت می‌شود. حجم قابل‌توجهی از مس، سنگ‌آهن، طلا، سرب، روی، زغال‌سنگ و انواع مواد معدنی صنعتی در دل خاک ایران نهفته است و جایگاه کشورمان از نظر بسیاری از این مواد، در رده‌های بالای جهانی قرار دارد. با وجود این موهبت طبیعی، سهم معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی بسیار کمتر از آن چیزی است که ظرفیت‌ها اجازه می‌دهند، درحالی‌که تجربه کشورهای موفق نشان داده این حوزه می‌تواند یکی از موتورهای پایدار رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی باشد.

در سال‌های اخیر اقتصاد ایران تحت فشارهای سنگینی از جمله تورم، کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید و رشد بیکاری قرار داشته است. این شرایط ضرورت تکیه بر حوزه‌های دارای مزیت نسبی را دوچندان کرده، اما معدن به‌رغم ظرفیت بالا، همچنان تحت‌تأثیر ساختارهای ناکارآمد، کمبود حمایت‌های مؤثر، بدهی‌های انباشته دولت به تولیدکنندگان و سیاست‌های پراکنده و قدیمی قرار دارد. در واقع بخشی که می‌توانست محرک توسعه باشد، عملاً با انبوهی از موانع بروکراتیک و ضعف برنامه‌ریزی مواجه شده است.

شاید در ذهن بسیاری، معدن تنها به استخراج مواد خام محدود ‌شود، اما نقش این بخش بسیار گسترده‌تر است. در واقع اگر زنجیره کامل تقویت شود، معادن قادر خواهند بود در بلندمدت به یکی از پایه‌های درآمدی کشور تبدیل شوند و حتی بخشی از بار سنگین وابستگی تاریخی ایران به نفت را کاهش دهند. تحقق چنین مسیری، نیازمند تغییر نگرش اساسی نسبت به این بخش است، تغییری که تاکنون در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

اقتصادهای پیشرفته دنیا در مواجهه با رکود و محدودیت منابع، سال‌هاست سراغ رویکرد «اقتصاد بخشی‌نگر» رفته‌اند. در این مدل، دولت‌ها چند حوزه دارای مزیت را جداگانه تقویت می‌کنند تا موتور رشد اقتصادی خاموش نشود. اما سیاست‌گذاری در ایران همچنان با روش‌های قدیمی و یکسان‌نگر پیش می‌رود، رویکردی که نتیجه آن از دست رفتن فرصت‌های مهم در بخش‌هایی نظیر معدن بوده است.

ظرفیت بخش معدن ایران در حوزه‌هایی مانند مس، سنگ‌آهن، طلا و زغال‌سنگ به حدی است که نه‌تنها می‌تواند نیاز داخلی را تأمین کند، بلکه قابلیت تبدیل‌شدن به منبع پایدار ارزآوری را نیز دارد. کشورهایی مانند چین، هند و استرالیا با اتکا به همین مسیر توانسته‌اند اقتصاد خود را متحول کنند، بااین‌حال ایران هنوز نتوانسته گام‌های موردنیاز را محکم بردارد.

بخشی از علت این عقب‌ماندگی، فضای نامطلوب سرمایه‌گذاری است. بسیاری از سرمایه‌گذارانی که در سال‌های گذشته وارد بخش معدن شده‌اند، امروز با مشکلات جدی اقتصادی روبه‌رو هستند. بدهی‌های پرداخت‌نشده دولت، توقف پروژه‌های عمرانی، نرخ‌های بالای بهره بانکی، عدم‌حمایت از صادرات و دخالت‌های ناهماهنگ در زنجیره تولید، فضایی را ایجاد کرده که نه‌تنها جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش داده، بلکه ریسک فعالیت را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است.

به باور کارشناسان اگر قرار باشد اقتصاد ایران از وضعیت فعلی فاصله بگیرد، ابتدا باید نگاه به بخش معدن از بنیان اصلاح شود. دولت ناچار است این حوزه را به‌عنوان یک بخش استراتژیک و مزیت‌دار بشناسد و آن را از رفتارهای اقتصادی انقباضی مستثنا کند. تأمین زیرساخت‌های اکتشاف، حمایت از صنایع معدنی در زنجیره ارزش، تسهیل قوانین، استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت بخش خصوصی تنها بخشی از گام‌هایی است که می‌تواند مسیر توسعه معدن و صنایع معدنی را هموار کند.

در زمینه جایگزینی درآمدهای معدنی با نفت می‌توان گفت که چنین امکانی تنها در بلندمدت میسر است. اقتصاد ایران در شرایط فعلی حتی توان حرکت‌های میان‌مدت را هم ندارد و ابتدا باید به ثبات برسد، پس‌ازآن می‌توان انتظار داشت که درآمدهای معدنی نقش بزرگ‌تری ایفا کنند. به‌ویژه آنکه بخش‌هایی مانند پتروشیمی همچنان مزیت‌های قابل‌توجهی برای کشور دارند و نباید آن‌ها را نادیده گرفت.

در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی نیز این دیدگاه وجود دارد که هرچند ورود سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌تواند مفید باشد، اما بخش عمده نیاز معادن ایران از طریق سرمایه داخلی قابل تأمین است. بسیاری از معادن دارای مزیت (از جمله مس، سنگ‌آهن، کانی‌های صنعتی و حتی زغال‌سنگ) برای سرمایه‌گذاری جذاب‌اند، اما موفقیت این مسیر بیش از هر چیز به فراهم‌شدن شرایط مناسب برای بخش خصوصی بستگی دارد.

یکی از نگرانی‌های جدی در حوزه معدن، چالش تأمین مواد اولیه برای صنایع بزرگی مثل فولاد است. طرح جامع فولاد از نظر کارشناسان طرح کاملاً درستی است، اما نبود مواد اولیه کافی می‌تواند اهداف آن را مختل کند. هرچند ذخایر سنگ‌آهن کشور کم نیست، اما نیاز است استخراج و سرمایه‌گذاری در این حوزه به میزان قابل توجهی افزایش یابد. نمونه کشورهای موفق نشان می‌دهد که توسعه صنعت فولاد بدون تقویت بخش معدن امکان‌پذیر نیست.

سرمایه‌گذاران داخلی نیز در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات انباشته از آینده فعالیت خود نگران هستند. بسیاری از آن‌ها معتقدند سیاست‌های اقتصادی موجود قدیمی و ناکارآمد است و بهره‌های سنگین بانکی در کنار رکود پروژه‌های عمرانی، فضای فعالیت را برای تولیدکنندگان تنگ کرده است. بدهی‌های دولت به صنایع معدنی و عدم پرداخت آن‌ها نیز فشار مضاعفی ایجاد کرده است، درحالی‌که بانک‌ها با نرخ‌های سنگین، بخش تولیدی را در تنگنا قرار داده‌اند.

در حوزه اکتشاف نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. با وجود پیشرفت‌هایی که طی دهه‌های گذشته در تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی حاصل شده، گستردگی کشور و تنوع مواد معدنی ایجاب می‌کند که روش‌های نوین اکتشاف با سرعت بیشتری به کار گرفته شود. به‌ویژه آنکه حدود ۱۳ درصد از ذخایر معدنی کشور را مواد فلزی تشکیل می‌دهد و کاهش تدریجی این ذخایر ضرورت توسعه اکتشافات عمیق و علمی را دوچندان کرده است.

تجهیزات و ماشین‌آلات استخراج نیز در سال‌های اخیر مخصوصاً در دوره تحریم‌ها با دشواری‌های زیادی روبه‌رو بوده‌اند. اگرچه برخی شرکت‌ها موفق به نوسازی ناوگان خود شده‌اند، اما انتظار می‌رود دولت جدید با ایجاد فرماندهی واحد در بخش معدن، موانع موجود را رفع کرده و زمینه را برای توسعه و بهره‌برداری بیشتر فراهم کند. بخش معدن ظرفیت جذب حجم بالایی از سرمایه و فناوری را دارد و با رفع موانع قانونی و به‌کارگیری شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌تواند سهم بسیار بیشتری در اقتصاد ملی داشته باشد.

در نهایت تأکید می‌شود که توسعه معادن تنها زمانی محقق خواهد شد که سیاست‌های تشویقی، تجهیزات مناسب، نگاه بلندمدت و برنامه‌ریزی علمی در کنار هم قرار گیرند. تکمیل زنجیره عرضه، توجه به پتانسیل دپوها و تسهیل فضای کسب‌وکار در کنار کاهش ریسک اکتشاف از جمله ضرورت‌هایی است که می‌تواند آینده بخش معدن ایران را دگرگون کند.