چه نهادی باید پاسخگوی معارضین معادن باشد ؟

سرویس معدن و فولاد مجله کارخانه دار :

سامان بخشیدن به مشکلات بخش معدن این روزها به یکی از دل مشغولی‌های مسئولان تبدیل شده که در راس آن موضوع اکتشاف قرار دارد، موضوع اکتشاف در زنجیره تولید معدنی نیز اولین حلقه و به عبارتی مهمترین بخش محسوب می شود، حلقه ای که با مشکلات زیادی مواجه است. یکی از مواردی که فعالین این بخش را در تنگنا قرار داده معارضین محلی است که تنها به بومی های منطقه محدود نمی شود بلکه تمام دستگاههای مربوط از محیط زیست تا منابع طبیعی و حتی میراث فرهنگی و …… را شامل شده است. مساله ای که طی جلسات اخیر خانه معدن مطرح شده اما اقدامی از جانب وزارت صمت را به همراه نداشته است.

کورش شعبانی فعال و کارشناس این حوزه که در سمت رییس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران به این موضوع توجه زیادی داشته در گفتگو با ما عنوان کرد: موضوع معارضین محلی از مسائلی است که مدت زیادی بخش معدن به صورت عام و بخش اکتشاف را به صورت خاص تحت تاثیر قرار داده است. در همین راستا جلساتی در کمیته اکتشاف خانه معدن تحت عنوان “معضل معارضین (حقوقی و حقیقی) و راهکارهای حل آن” برگزار شده که دکتر افراسیابی معاونت حفاظت اراضی مهندس خادم، معاونت دفتری حفاظت اراضی و مهندس کشاورز مدیر کل اکتشافات وزارت صمت و دکتر نوکانی، رئیس اداره تعهدات و قراردادهای وزارت صمت در آن حضور داشتند.

 در این جلسات بیشتر بحث مردم محلی و بومی مطرح شد چراکه مردم محلی بر این باورند معدنکار حق و حقوق آنها را ضایع می کند. اما نگاه من به این افراد بدین شکل است که مردم بومی معارضین محسوب نمی شوند و همکاران ما هستند. ما در فعالیت معدنی به حضور همکاران از منطقه نیازمندیم که البته سبب اشتغال در آن محدوده خاص نیز محسوب می شود اما فعلا تا حدودی عدم هماهنگی بین این دو گروه وجود دارد که این موضوع نیز مستلزم حمایت بیشتر از جانب وزارت صمت است.

 معادن انفال محسوب می شوند و دارایی ملی است و معدنکار برای دوره خاص از آن بهره برداری می کند و حق و حقوق دولت را در قالب حقوق دولتی برای این دوره مشخص می پردازد و به نوعی مستاجر دولت است، به همین خاطر در حیطه اختیار و وظایف ما نیست که با مردم محلی درگیر شویم و این کم کاری دولت به عنوان مالک است که باید توسط وزارت صمت اجرایی شود.

  گلایه ما این است که در این مشکل مالک از مستاجر خود حمایت نمی کند. در این حقوق و منافع معدن که  بعضا تداخل با منافع محیط زیست و منابع طبیعی دارد، بخشهای ذکر شده کاملا از جانب وزارت مربوطه حمایت می شوند تنها معاونت معدنی معدنکار را در این مقابله، فراموش کرده که نتیجه آن ضایع شدن حقوق و منافع معدنکار است. قوانین و تبصره های معدنی برای ما اجرایی نمی شود. ما ضعف قوانین نداریم، ضعف جرا و حمایت از قوانین وجود دارد.

دکتر شعبانی افزود: بنده به عنوان فعال معدنی از نحوه حمایت وزارت صمت رضایت ندارم و نه تنها حمایت نمی شویم درگیر سنگ اندازی ها و بخش نامه های خلق الساعه ای هستیم که مشکلات ما را بیشتر کرده است. تا چه زمانی باید به عنوان کارگر، کارشناس و مدیران این حوزه در شرایط سخت و در مناطق دور دست با حداقل امکانات معیشتی کار کنیم همیشه هم مورد حمله معارضین باشیم و حامی هم نداشته باشیم.

رییس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران اشاره کرد: خروجی جلسات ما در خانه معدن در قالب گزارشات به وزارت صمت ارائه می شود اما بازخوردی را از جانب معاونت معدنی نمی بینیم و انگار دغدغه آنها نیست. در مواردی هم به ظاهر از بخش خصوصی برای مشورت دعوت می شود و در نهایت نظرنمایندگان بخش خصوصی را اعمال نمی کنند.

 خواسته های ما بی اساس نیست برای مثال در ماده ۵ و ۶ قانون معادن و تبصره های ذیل به صراحت در خصوص بسترسازی مناسب برای اکتشاف اشاره شده و حتی بیان شده است بخشی از درآمدهای ناشی از حقوق دولتی بایست برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف هزینه شود اما اجرا نشده یا در ابعاد کمی اجرایی می شود.

دکتر شعبانی عنوان کرد: در این جلسات زمزمه های تعطیلی از جانب فعالان شنیده می شود تا شاید صدایشان به گوش مسئولین برسد و هر یک دنبال راه خروج از این بخش هستند تا در حوزه ای دیگر به تلاششان بها داده شود.