کرونا از منظر حقوق بین الملل و تأثیر آن بر اقتصاد ایران

یادداشت دکتر محبوب پناهی، کارشناس حقوق بین الملل و معاون نظارت و برنامه ریزی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک :

اشاره

بر این اساس هزینه‌ی شیوع ویروس کرونا حدود ۲ تریلیون (دو هزار میلیارد دلار) برآورد می‌شود. نکته‌ای که باید به آن دقت شود این است که  اقتصاد  اروپا تاب مقابله با بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا را ندارد. اقتصادهایی مانند آلمان نسبت به وقوع بحران شکننده هستند و اقتصاد ایتالیا در ماه‌های آتی رکود شدیدی را متحمل خواهد شد.

ایران نیز متأسفانه از جمله کشورهایی به شمار می‌رود که بیشترین آمار مبتلایان را در دنیا دارد و آمار مبتلایان و فوتی‌های ناشی از این ویروس، ضرورت توجه به ابزارها و سیستم‌های پیشگیرانه و کنترل‌های جدی را روشن می‌سازد. آثار اقتصادی شیوع این ویروس و خسارت وارده بر کسب و کارهای خرد و کلان غیر قابل انکار بوده و باید از ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند، با شیوع این ویروس مراکز آموزشی، دانشگاهی، کسب و کارهای خرد و کلان و خیلی از مراکز دیگر به حالت تعطیل درآمدند، رفتار مصرفی خانوارها تغییر کرده است.

بسیاری از کسب و کارها با کاهش تقاضای شدید مواجه شدند، آمادگی لازم برای شرایط بحرانی به این شکل نبود، بویژه کسب و کارهایی که طبق رفتار مصرفی ایرانی‌ها آخر سال رونق می‌گرفتند. حمل و نقل، گردشگری، هتل‌ها، خرده فروشی‌ها و … اصناف به خاطر محدودیت‌هایی که باید توسط دولت‌ها برای مجموعه‌های تجاری و بازارها اعمال شود و یا به واسطه‌ی خود قرنطینه کردن که توسط شهروندان صورت می‌گیرد با رکود مواجه می‌شوند.

شیوع کرونا یک بحران بین‌المللی را رقم زد، بحرانی جهانشمول ولی غیر نظامی، اقتصاد دنیا تحت تاثیر قرار گرفت، اتحادیه اروپا با چالش مواجه شد، اقلام جهانی مثل ماسک و الکل با کمبود جهانی روبه‌رو بود، تحریم‌ها در خصوص ایران برداشته نشد، سازمان‌های بین‌المللی تنها به چند توصیه‌ی کلیشه‌ای بسنده کردند. هرچند دبیر کل سازمان ملل متحد (UN) در شرایط بحرانی آتش بس موقت را پیشنهاد داد و لغو تحریم‌های اقتصادی را در دنیا خواستار شد. 

در ایران قوه‌  قضائیه براساس مسئولیت خود از آغاز شیوع ویروس کرونا در سه محور برخورد با محتکران اقلام بهداشتی، دارویی مرتبط با این ویروس، پیشگیری از ابتلای مراجعه کنندگان به محاکم قضایی، تعلیق مجازات‌ها، ثبت دادخواست‌های حقوقی مگر در مواقع ضروری، مرخصی به زندانیان اقدام نمود. این ویروس حمل و نقل بین‌المللی را دچار چالش بزرگ کرد، تجارت بین‌الملل بدون حمل و نقل بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. کشورهای مختلف برای کنترل این بحران ورود و خروج بین‌المللی را محدود کردند، رکود اقتصادی جهانی شکل گرفت.

 

تعهدات  حقوقی دولت ها

این بیماری و بحران پاندمی شد و کل دنیا را درگیر خود کرد اما ابعاد حقوقی و اساسی این پاندمی و بحران جهانشمول چیست؟

WHO (سازمان بهداشت جهانی) به عنوان متولی اصلی بهداشت بین‌المللی براساس اساسنامه سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۰۵ مقرراتی را تحت عنوان مقررات مربوط به بهداشت بین‌الملل یا International Health Regulation (IHR) تصویب کرد که از سال ۲۰۰۷ اجرایی شده است. این مقررات نسخه دوم مقرراتی است که از سال ۱۹۶۹ به تصویب رسیده بود با توجه به شیوع بیماری‌های اپیدمی در همان سال‌ها در سازمان بهداشت جهانی برنامه‌ریزی شده بود. مقایسه‌ی مقررات ۱۹۹۶ (IHR) و ۲۰۰۵ (IHR)، در سال ۱۹۶۹ مقررات تنها شامل برخی بیماری‌های واگیردار است ولی تعهدات دولت‌ها در ۲۰۰۵ IHR نسبت به ۱۹۶۹ به شدت توسعه یافته است.

برمبنای بند الف ماده ۲۱ و ماده ۲۲ اساسنامه WHO اجازه داده است به مجمع عمومی در خصوص مرتبط با موضوعات بهداشت و مرامنامه سازمان اجازه‌ی وضع قوانینی را می‌دهد که معمولاً دولت‌ها در پذیرفتن آن مختار هستند و یا با حق رزرو می‌توانند آن را بپذیرند.

 

در مقررات (۲۰۰۵) IHR دو مدل تعهد برای دولت‌ها و خود سازمان WHO پیش‌بینی شده:

۱-  تعهدات مرتبط با دولت‌های عضو

۲-  تعهدات مرتبط با  WHO (دولت‌های درگیر بیماری واگیردار  و سایر دولت‌های همکار با سازمان جهانی بهداشت WHO}

دولت‌های درگیر: باید مقررات زیر را رعایت کنند:

الف- بلافاصله سازمان جهانی بهداشت و بقیه‌ی دولت‌های عضو (WHO) را مطلع کند.

ب- اعمال محدودیت‌های مرزی به اشخاص تبعه خارجی و اموال (صادرات و واردات)

۳- تعهدا مربوط به WHO: باید همکاری های زیر را انجام دهند

 الف-همکاری حوزه های مختلف از جمله حوزه های فنی و پزشکی با دولت درگیر برای کنترل

 ب-همکاری با سایر دولت های عضو سازمان و مجموعه گسترده ای از سازمان های بین المللی بین الدولی و غیر دولتی

 ج-دریافت اطلاعات از دولت ها و انتشار آن ها

 

 (IHR)که توسط مجمع عمومی (WHO) به تصویب می رسد به نوعی مقررات الزام آور برای کشورها ایجاد می کند و از منظر حقوق حقوق بین الملل لازم الاجرا هستند و اگر دولت ها نسبت به آنها اقدام مثبته انجام ندهند به نوعی دچار نقض مقررات بین‌المللی شدند. پس اگر در چنین مواردی دولت ها ادعایی را به لحاظ حقوقی داشته باشند و بخواهند طرح دعوی بکنند را راهکارهای  زیر در اجرا و تفسیر IHRپیش بینی شده است.

 

 مکانیسم حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای مقررات و تفسیر IHR

 

۱-حل و فصل اختلافات به صورت دوستانه و داوری

 ۲- اختلاف   WHO  و دولت یا دولت ها در تفسیر و اجرای قواعد   IHR نیازمند همکاری اساسی دولت ها دارد به ویژه به لحاظ تامین مالی و  بودجه به ویژه در بحرانهای بین المللی.

مثلا ایالات متحده با حق رزرو این مقررات رو پذیرفته است و یکی اینکه به عنوان کشور فدرال تعهدات الزامی برای  اجرای تمامی ایالاتها  ایجاد نخواهد کرد. به ویژه شامل نهادهای نظامی و امنیتی نمی دانند تا فعالیت آنها دچار اخلال نشود. ایران تنها کشوری است که به رزرو دولت آمریکا اعتراض کرده است  چون با این رزرو عملا مقررات     IHR بی ارزش و غیر قابل اجرا شده است .

از منظر حقوق بشر:

الف: حق بر سلامت

در ماده ۲۵ اعلامیه حقوق بشر و ماده ۱۲ میثاق اجتماعی و فرهنگی و نظریه تفسیری شماره ۱۴ کمیته اقتصادی اجتماعی و فرهنگی حق سلامت پیش بینی شده است.

طبق نظریه شماره ۱۴ تفسیری حق  سلامت شامل :

۱-احترام (respect)تضمین دولت ها مبنی بررسی تعهد افراد از جمله افراد زندانی به بهداشت و امکانات سلامت عمومی شامل سلامت روحی و جسمانی

۲-حمایت (protect)عدم تبعیض در امکاناتی که از طرف اشخاص ثالث در اختیار افراد قرار می گیرد .

۳-تحقق(fulilment)  مکانیسمی که دولت باید چه از حیث قانونگذاری برای تضمین و حمایت از این حق و چه از حیث نظارت پیش بینی کند .

 همچنین در دیوان اروپایی حقوق بشر احترام به حق سلامت خیلی تاکید شده است و به ویژه برای زندانیان و کارگران که کارفرماها را در صورت عدم رعایت مقصر دانسته است .

ب: حق بر دسترسی به اطلاعات به عنوان یکی از الزامات آزادی بیان:

۱-قطعنامه ۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۶

۲-ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر

۳-ماده ۱۹ حقوق مدنی و سیاسی

محدودیت ها در این شرایط بحرانی و جهانشمول در خصوص سلامت جامعه بین المللی کمتر از سایر موارد بوده و باید با شفافیت بیشتری برخورد شود.

ج:حق بر دریافت کمک‌های بشر دوستانه:

پیش نویس حق بر همبستگی بین المللی که از طرف مخبر شورای حقوق بشر در اختیار مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفته است که اقدامات بشر دوستانه و دریافتهای کمک تاکید شده است.

در چهار چوب (۲۰۰۵) IHR تعارض حق های بشری در صورت قرنطینه کردن هنگام بروز بیماری‌های واگیردار وجود دارد. حق بر آزادی رفت وآمد(ماده۱۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی)و بند۳ماده۱۲ که سلامت عمومی به عنوان یکی از ابزارهای محدود کننده حق بر آزادی رفت و آمد. درتعارض امور بشر دوستانه با حاکمیت دولت ها شرایط فرق خواهد کرد.

در کمیسیون این موارد مشخص شده:

تعارض با حاکمیت دولت

۱-بحران ها شامل بیماری‌های واگیر می‌شود

۲-وظیفه دولت ها مبنی بر درخواست کمک از جامعه بین المللی در صورت ناتوانی و کنترل برآن

۳-تعهد جامعه بین المللی مبنی بر اعطای کمک های بین الملل به دولت درخواست کننده

صلح و امنیت بین المللی:

ایدز و ابولا در شورای امنیت تهدید بین المللی قبلاً قلمداد شده است

موضوع کرونا یا کوئید ۱۹نیز احتمالاً در صورت ادامه بعنوان تهدید بین المللی قلمداد شود و احتمال بروزدرگیری و جنگ هم در این موارد هست.

قطنامه های مشابه بیماریهای واگیردارتوسط شورای امنیت:

۱- ایدز: قطنامه ۱۳۰۸(سال۲۰۰۰)شیوع بیماری‌های واگیر دار و فراگیر به عنوان تهدیدی علیه ثبات و امنیت جهانی

۲-قطنامه ۹۸۳۲(سال۲۰۱۱) لزوم تعهد به همکاریهای دولتها در عرصه بین المللی برای مقابله با بیماریهای واگیردار

دو قطنامه در مورد ابولا

۱-    قطنامه ۲۱۷۷(سال ۲۰۱۴) شیوع بیماری ابولا بعنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی و لزوم همکاری بین‌المللی

۲-    قطنامه ۲۴۳۹سال ۲۰۱۸

الف- مسولیت اولیه دولت برای مقابله با بحران با دولت مبتلا

ب- دولت در گیر باید با شفافیت به جامعه بین المللی اطلاع رسانی کند

ج- همکار ی فنی و مالی با دولت در گیر

وجود بیماری‌های گذشته و آینده، شفافیت در اطلاع رسانی همکاری جامعه بین المللی، نقش سازمان‌های بین الملل و مقررات موجود وخلاء ها باید بررسی شوند.

مبانی حقوقی رفع  تحریم های ایران در شرایط کرونا

با اعلام وارد شدن ویروس کرونا به مرحله همه گیری جهانی براساس شواهد علمی ووقایع، بایک معظل جهانی روبرو هستیم، و باید تصریح کرد تعهدات بین المللی دولت ها در این خصوص دارای ماهیت ergaomnes یا به تعبیر دیگر عام الشمول بین المللی خواهند بود که نقض آنها می تواند برای کل جامعه بین المللی زیانبار باشد. یکی از جلوه‌های همکاری بین المللی در شرایط مشابهی که برای ایران در جهت مقابله با شیوع کرونا می توان قیاس کرد، از میان برداشتن کلیه تحریم ها و آزاد کردن قابلیت‌ها و توانمندی‌های این کشور برای مقابله با این بیماری است.

همچنین وقتی با یک تعهد بین المللی عام المشول مواجه هستیم بر اساس طرح کمیسیون حقوق بین الملل درباره مسئولیت دولت ها مورخ ۲۰۰۱ سایر دولتها مکلف هستند ، نه اقدام خلاف دولت  ناقض تعهدات بین المللی  عام الشمول را به رسمیت بشناسد و هم با یکدیگر همکاری نمایند تا آثار عمل متخلفانه دولت ناقض خاتمه پیدا کندکه این نیز مبنای دیگری است برای اینکه تحریمهای نامشروع  یکجانبه به عنوان عمل خلاف بین المللی مورد حمایت و پشتیبانی سایر دولت‌ها قرار نگیرد.

دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نقض برخی مواد عهدنامه مودت طی دستور موقتی که صادر نمود اقلام بشر دوستانه اعم از غذا و دارو در زمره تحریم‌ها نمی‌گنجد و درهر حال ایالات متحده باید شرایطی را فراهم کند که امکان دسترسی ایران به این اقلام فراهم باشد وممانعتی در این زمینه بعمل نیاورد،چنانچه نشانه ای از اخلال در دسترس ایران به امکانات بهداشتی و درمانی و دارویی از سوی آمریکا به اثبات برسد،ایران می تواند دوباره بعنوان نقص مفاد دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در لایحه اقدام نماید.

چنانچه بتوان رابطه علیت مستقیم بین تحریمهای ثانویه آمریکا و شمار روبه افزایش مبتلایان و قربانیان کووید  ۱۹ در ایران برقرار نمود، در این صورت طبق حقوق بین الملل حتی افرادی که تابعیت کشور آمریکا را دارند می‌توانند در دادگاه‌های داخلی ایلات متحده علیه دستورات اجرایی ریس جمهور برمبنای مغایرت آن با مفاد قانون اساسی ایالات متحده و نقض حقوق بشری از جمله حق سلامت و حیات طرح دعوا نمایند و خواستار ابطال دستور اجرائی و سایر قوانین مصوب کنگره آمریکا در مورد تحریم‌های آمریکا شوند.

  همچنین در دادگاه‌های داخلی ایران نیز متناظره با همین رویکرد بر اساس قانون ماده واحده صلاحیت محاکم  دادگستری درباره مسئولیت مدنی دولت های خارجی اصلاحیه ۱۳۹۰ این امکان را به قربانیان اعمال خلاف حقوق بین‌الملل ایلات متحده می دهد که عمد این دولت و مقامات رسمی آن اقامه دعوا کنند و در آینده احکام صادره از محل اموال احتمالی توقیف ایالات متحده قابل اجرا خواهد بود.