سرمایه فراموش شده؛ مطالعه موردی کیفیت اعتماد بین بخش خصوصی و دولت
سرمایه فراموش شده؛ مطالعه موردی کیفیت اعتماد بین بخش خصوصی و دولت
نویسنده : محسن گودرزي و همكاران
تعداد جلد : 1
تاریخ انتشار : 1396
تعداد صفحات : 176
زبان : فارسي
ناشر : كارآفرين
معرفی کتاب
تدبیرهای ملی طی یک سده گذشته تنها این کلاف را بیشتر تاب‌داده و کمتر گره‌گشایی کرده است. درنتیجه آنچه باقی‌مانده همان التهاب روابط میان دولت- ملت و سپس بحران دوباره ارتباط بین ملت-دولت است.
چه نیاز به یادآوری که با فوران درآمدهای نفتی در دهه ۵۰ شمسی انقلابی عظیم و مردمی علیه بی‌اعتمادی به حکومت رخ داد و چه اصراری به تأکید که بازهم با افزایش یک‌باره قیمت نفت در دهه ۸۰ شمسی، موجی از فساد در کشور فراگیر شد و درنتیجه رابطه مخدوش قبلی بیش از گذشته دچار تزلزل گشت. نتیجه ساده اینکه، محصول حضور دولت‌های رانتی و بی‌نیاز از نظام اقتصادی متکی به مردم سالم و شفاف، به گسترش بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند.
اما بخش خصوصی در جریان فعالیت خود به این نتیجه رسیده که بدون گسترش اعتماد بین کارآفرینان و دولت امکانی برای توسعه اقتصادی کشور وجود ندارد.
پیش‌ازاین عموماً این دولت‌ها بودند که با انواع بینش‌ها و منش‌های سیاسی روی یک گزاره پافشاری می‌کردند: عدم اعتماد به بخش خصوصی. نمونه‌های روشنی برای اثبات این تئوری وجود دارد که واضح‌ترین آن هم شکست ایده خصوصی‌سازی و اجرای ناکام اصل ۴۴ است. اما در دهه ۹۰ وضعیت پیچیده‌تر شده و حالا بخش خصوصی هم به دولت(ها) اعتماد کافی ندارد. به این معنا اوضاع وخیم‌تر شده است.
این پژوهش به شکل روشنی در جست‌وجوی پاسخی برای این سؤال است: آیا می‌توان این روند را اصلاح کرد و گفتمانی تازه را پیش گرفت؟
پاسخ این سؤال را می‌توانید در فصل ماقبل آخر کتاب به شکل تشریحی بخوانید ولی بهتر است توجه داشته باشید که دستیابی به اعتماد دوطرفه (حداقل بر اساس دست آوردهای تحقیقی این کتاب) بدون شکل‌گیری مسیر گفت‌وگوی واقعی و تعامل سازنده دوطرفه میان دولت و بخش خصوصی ممکن نیست و این گفتمان هم مادامی‌که دولت، مسیر را برای ازسرگیری گفت‌وگو باز نکند، میسر نمی‌شود.
اما چرا اقتصاد و چه‌بسا جامعه ایران به این نقطه رسیده است؟ فصل اول کتاب تلاش می‌کند تصویری شفاف ازآنچه درآن قرار داریم، ارائه دهد. بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده اعتماد مردم به‌صورت فراگیر به تمام نهادها و مراجع تحت تسلط مستقیم و غیرمستقیم دولت‌ها کاهش‌یافته و در این گذر حتی روزنامه‌نگاران (به معنای چشم بیدار جامعه)، تجار (به معنای بازار و تأمین‌کننده کالاهای موردنیاز مردم) و نهادهای نظارتی دیگر معتمد مردم نیستند. هشداردهنده‌ترین بخش این مطالعه اشاره می‌کند که میزان اعتماد عمومی در نسل جوان ایران (افراد زیر ۳۰ سال) نسبت به افراد مسن، کمتر است. همچنان که این کاهش در افراد با تحصیلات عالی معنادارتر و مشهودتر است. در سطح مناطق تهران و در سال ۱۳۹۳ کمترین میزان اعتماد، مربوط به پاسخگویان مناطق ۱،۲ و ۳ بوده است مناطقی که کارفرمایان بیشتری به نسبت سایر مناطق در آن زندگی می‌کنند. همچنین داده‌های موجود میانگین اعتماد به سازمان‌های مختلف دولتی را حول‌وحوش رقم ۴ در مقیاس ۰ تا ۱۰ نشان می‌دهد که رقمی پایین‌تر از حد متوسط ۵ و پایین‌تر از سطح متوسط است. (قوه مجریه ۲۱ / ۴، قوه قضاییه ۰۱ / ۴ و قوه مقننه ۹۸ / ۳) این بخش از پژوهش نشان می‌دهد که مردم ترجیح می‌دهند با نهادهایی در ارتباط باشند که کمتر سویه حاکمیتی و دولتی دارند و شاید راز رشد ناگهانی نهادهای خیریه مردمی و سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد (NGO) در ایران خفته در همین معنا باشد.
یافته‌های این بخش از کتاب با توجه به اطلاعات فصل بعدی معنادار می‌شود. تقریباً در تمام کشورهای توسعه‌یافته، روندی خلاف جهت اقتصاد ایران طی شده است. در بخش دوم تجربه کشورهای ژاپن، کره جنوبی، تایوان، مالزی و ترکیه با دقت تحلیل‌شده است. این بررسی نشان می‌دهد، بازگشت روح اعتماد به جامعه بدون توجه به اصل واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی و باز کردن راه ورود سرمایه‌های خارجی، ممکن نبوده است. در تمام کشورهای موردبررسی سیاست‌های خصوصی‌سازی به معنای واگذاری امور اجرایی به صاحبان کسب‌وکار، جلوگیری از تداخل وظایف دولت و بخش خصوصی، برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و درنتیجه ایجاد بسترهای کسب‌وکار خصوصی به انجام رسیده و محصول آن اقتصادهای توسعه‌یافته و پایدار شده است. همه آنچه رخ‌داده جمله‌ای ساده است: بازسازی اعتماد از دولت آغاز می‌شود و نه مردم. در ژاپن و کره جنوبی به شکل واضحی این اتفاق رخ‌داده و این دولت بوده که خود را به هر دری زده تا اعتماد دوباره ملت را جلب کند و نتیجه این تلاش هم رشک انگیز است: تورم صفر درصدی، رشدهای دورقمی، بیکاری تک‌رقمی و فضای کسب‌وکار تسهیل شده.
اما مهم‌ترین سؤال کتاب در فصل سوم موردبررسی قرارگرفته است. اعتماد چیست؟ این فصل تلاش می‌کند تعریفی از اعتماد و تفاوت‌های آن در جامعه مدرن و پشامدرن ارائه دهد. اما جالب است بدانید که رابطه میان اعتماد و سرانه تولید برای ۶۲ کشور جهان‌خطی است. مشابه همین رابطه برای اعتماد و سرمایه اجتماعی هم دیده می‌شود. یافته دیگری در همین تحقیق مشخص می‌کند که همبستگی قوی میان اعتماد و کیفیت قوانین در کشورها وجود دارد. به یک مثال واضح از متن کتاب دقت کنید:
«موسسه آزادی و دموکراسی در ابتدای دهه ۱۹۸۰ آزمایش مشهوری را در پرو انجام داد و گروهی را تشکیل داد که راه‌اندازی یک کارگاه کوچک پوشاک را شبیه‌سازی کند و در طی مراحل کار تمام مقررات را رعایت کنند و حتی یک سکه رشوه ندهند. کاغذبازی‌های اداری به مدت یک سال کار آنان را به تأخیر انداخت. ۱۲ بار درخواست رشوه از آنان شد، دو بار مجبور شدند بپردازند، چون ادامه کار غیرممکن می‌شد، همین کار را در شهر تامپا فلوریدا انجام دادند، فقط دو ساعت وقت گرفت و کار را با تلفن و پست انجام داد. و این تفاوت میان هزینه قانونی بودن در پرو و آمریکا بود.»
جالب است که در جوامع دارای اعتماد بیشتر، برابری هم افزون‌تر است. این تحقیق اثبات می‌کند که حتی شعارهای مبتنی بر عدالت هم بدون، اعتماد راه به‌جایی نمی‌برد. در مورد بسیاری از کشورهای با مشخصات شبیه به ایران، نکته‌ای قابل‌تأمل وجود دارد. در هر جامعه‌ای که دولت رانتی حاکم باشد، بجای آنکه گروه‌های اجتماعی همکار دولت باشند، نیازمند و آویخته دولت می‌شوند و دولت نیز بی‌نیاز از دخالت دادن گروه‌ها و طبقات گوناگون در قدرت خواهد شد. راهبرد اصلی برای خروج از این بن‌بست شکل‌گیری گفت‌وگوی دوسویه است. البته که این تحقیق نشان می‌دهد در غیاب اعتماد و گفت‌وگو، روش‌هایی جایگزینی شکل می‌گیرد که همگی آن‌ها صورتی از تخلف یا حداقل برهم زننده نظم عمومی جامعه و مخدوش‌کننده فضای کسب‌وکار سالم هستند. دلیل بسیار مهم عدم توسعه‌یافتگی اقتصاد ایران را نیز باید در همین نکته جست‌وجو کرد.
بخش بعدی کتاب به موضوع اعتماد میان بخش خصوصی و دولت می‌پردازد. مطالعات نشان می‌دهد در تمام دوران تاریخ ایران معاصر، همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و اقتدار بیش‌ازاندازه دولت، میزان اعتماد به بخش خصوصی کاهش‌یافته است:« اتکای به نفت و درآمدهای سرشار آن نوعی نظام غنیمتی را بر جامعه ایران حاکم می‌کرد که این نوع نظام‌ها ازنظر برخی افراد دارای سه وجه به‌هم‌پیوسته است، وجه اول آن نوعی خاص از درآمد که در اینجا رانت نفت است، وجه دوم شیوه خاص در مصرف این درآمد است که در عمل انواع بخش‌ها را شامل می‌شود و وجه سوم عقلانیت همراه آن دو است عقلانیتی که رانتینه است و در تضاد با عقلانیت تولیدی است.»
این فرآیند را باید محصول دولت نفتی قلمداد کرد که در مورد دهه ۵۰ ایران منجر به از میان رفتن طبقه متوسط مستقل، برخورد با طبقه متوسط سنتی و حتی مواجه جدی با طبقه سرمایه‌دار شد. در سال‌های پس‌ازآن، سیاست‌های تعزیراتی به‌عنوان یک رکن ایجاد بی‌اعتمادی عمومی بین طبقه بازار و حاکمیت، از سر گرفته شد.
در دهه ۷۰ و ۸۰ نیز با اجرای بد سیاست‌های خصوصی‌سازی، شرکت‌های حصولتی شکل گرفتند. محصول این سیاست‌ها ایجاد شکاف میان بخش خصوصی و دولت بود:« این شکاف و بی‌اعتمادی در فقدان رابطه کارکردی میان بخش خصوصی و دولت ریشه داشت، به‌ویژه در یک قرن اخیر و با تکیه دولت بر درآمدهای نفتی و بی‌نیاز از تولید داخلی و مالیات، بخش خصوصی خارج از فضای مورد انتظار در یک جامعه سالم قرار گرفت، و عملکرد آن نیز کمابیش برمدار همین شکاف و بیگانگی با دولت و حتی جامعه شکل می‌گرفت. این وضعیت در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ به نحوی تشدید هم شد، چون از یک‌سو درآمدهای نفتی بسیار بالا رفت و دولت را مقتدرتر از همیشه کرد و از سوی دیگر تورم نیز شدت یافت و شعارهای عامه‌پسند درباره عدالت و فساد و یا مفت خواران، فضای کنش اجتماعی را میان دو طرف و حتی با جامعه بیش‌ازپیش تیره‌وتار کرد. شاخص‌های نظام تدبیر با افزایش درآمدهای نفتی افول می‌کند و چنین مسئله‌ای به روابط و اعتماد دو طرف لطمه جدی وارد می‌کند.»
آنچه امروز اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرده، ترکیبی از بی‌اعتمادی مشترک میان دولت و ملت است که ریشه آن را باید در استفاده نادرست از درآمدهای نفتی دانست.
اما فصل بعدی کتاب تلاش کرده تا تعریفی واحد از اعتماد میان بخش خصوصی و دولت ارائه دهد و مشخص می‌کند آنچه برای گذر از این بحران نیاز کشور است، دستیابی به گفتمانی فراگیر است. این پژوهش نشان می‌دهد در حال حاضر هیچ نشانی از این گفتمان واحد به‌غیراز مواقع بحرانی مانند دوران برگزاری انتخابات وجود ندارد و دیوار بی‌اعتمادی بلندتر از این‌هاست که بتوان آن را در دوره زمانی کوتاه از میان برداشت. دلایلی برای این بی‌اعتمادی از سوی دولت می‌توان برشمرد که ازجمله آن‌ها رقابت دولت با بخش خصوصی، بی‌ثباتی در قوانین و مقررات، فساد اداری، مشکلات ساختاری و فضای نامناسب کسب‌وکار همگی ضعف‌هایی است که از زمان تشکیل دولت مدرن در ایران وجود داشته و هرروز بیش از گذشته به افزایش بی‌اعتمادی دامن می‌زند. در سویه مقابل بخش خصوصی ایران هم ضعف‌های غیرقابل کتمانی پیداکرده است. ضعف انسجام بخش خصوصی، ضعف مدیریت بنگاهی، ضعف نگرش توسعه ملی و از میان رفتن خلاقیت در تولید محصول و اندیشه عملاً بخش خصوصی کشور را کم بازده کرده است. اما همان‌طور که در فصل نهایی کتاب می‌خوانید، اعتماد کنشی معطوف به آینده و مبتنی برفرض‌های شناختی در مورد رفتارهای دوطرفه است.
در فصل جمع‌بندی کتاب به نکته قابل‌توجهی اشاره‌شده است:«افراد کنشی را نسبت به دیگران انجام می‌دهند و انتظار دارند او نیز در آینده به شیوهای واکنش نشان دهد که زیانی متوجه اعتماد کننده نشود. احتمال دارد رفتار افرادِ موردِ اعتماد واقع‌شده مطابق با انتظارات نباشد، در این صورت، فرد اعتماد کننده با مخاطرات ناشی از اعتماد خود مواجه خواهد شد. ازاین‌رو، کنش اعتماد، کنشی مخاطره‌آمیز است و برای کاهش آن ضمانت‌هایی را فراهم می‌کند. تصور بخش خصوصی از اعتماد به همین معنا نزدیک است. آنان از دولت به‌عنوان کنشگر مورد اعتماد انتظار رفتاری باثبات، پیش‌بینی پذیر و مبتنی بر صداقت و شفافیت دارند. درحالی‌که وضعیت اعتماد بین دولت و بخش خصوصی را کمتر دارای این خصوصیات می‌بینند. آنان نسبت به تصمیمات دولت، نگران و گاه بدبین‌اند. به شکل متقابل نیز تصویری که از دولت ارائه می‌کنند، ناشی از بدبینی و بی‌اعتمادی دولت به بخش خصوصی است.» این دقیقاً همان چرخه تولید بی‌اعتمادی است. دریچه‌های ارتباط دوطرفه در پس این رفتار بسته می‌شود و محصول آن به تأخیر افتادن فرآیند توسعه در کشور است.
این کتاب سعی کرده با ارائه تصویری واقعی از جامعه و اقتصاد ایران، راهکاری برآمده از تدبیر بخش خصوصی برای پایان دادن به این شرایط را ارائه دهد. مطالعه این کتاب برای تصمیم گیران کشور ضرورتی انکارناپذیر است. شاید امروز نیاز باشد که فراتر از تصمیم‌گیری‌های کلان، هر مدیر میانی و بالادستی یا هر فعال بخش خصوصی یا کاسب بازاری یا حتی هر دانشجو و شهروند عادی به این موضوع فکر کند که چطور می‌توان فضای بی‌اعتمادی را با اصلاح رفتارهای شخصی اصلاح کرد؟