فاطمه صالحی- حقوق دولتی ۱۵ درصدی که روی ظرفیت اسمی محاسبه می‌شود، در کنار تورم بالا، فشار مضاعفی بر معدن‌کاران وارد کرده است. در حالی که این صنعت برای رسیدن به اهداف توسعه‌‌ای خود به ۵۵ میلیارد یورو سرمایه نیاز دارد، سیاست‌‌های سختگیرانه مالیاتی، مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری در این بخش را با موانع جدی مواجه کرده و کسب و ...