پیگیری‌ های اخیر و صدور بخشنامه‌های جدید، امیدهایی برای رفع این مشکلات ایجاد کرده، اما به نظر می‌رسد حل کامل این معضلات نیازمند بازنگری اساسی در فرآیند قانونگذاری است. بند (ب) ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه، واحدهای معدنی را موظف به پرداخت خسارت تا سقف یک‌ درصد از درآمد سالانه برای جبران خسارت وارده به ساکنان اطراف معادن کرده بود. ...