اهمیت رویکرد « اقتصاد سیاسی» در تحلیل مسائل توسعه صنعتی

در جامعه ایران، با اینکه تار و پود اقتصاد و تخصیص منابع با تصمیم ها و انتخاب های متاثر از ارزش ها و هنجارهای ایدئولوژیک  و سیاسی  بافته شده و نیز فرجام بسیاری از پروژه ها و طرح های بزرگ و نیازمند جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی با ثبات سیاسی و  تحولات و معاهدات بین المللی در پیوند است اما اهمیت اقتصاد سیاسی به عنوان یک رویکرد جدی پژوهشی در امر توسعه اقتصادی و صنعتی هنوز به درستی مورد اقبال و توجه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی قرار نگرفته است.

کم اعتنایی به رویکرد  اقتصاد سیاسی در میان پژوهشگران ایرانی می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. یک دلیل آن به  هژمونی رویکردهای نئولیبرالی و «سیاست زدایی از توسعه» در فضاهای علمی کشور مربوط می شود که اقتصاد را مکانیزم مشترکی می پندارد که بکار گیری آن در هر نقطه جهان و جدای از زمینه های سیاسی و اجتماعی آن، به نتایج یکسان منتهی می شود. از این منظر، اقتصاد به مثابه علم مدیریت و تخصیص درست منابع و در حیطه صلاحیت اقتصاددانان و تکنوکرات هاست. دلیل دوم به  افول نظریه های مارکسیستی در محافل آکادامیک مربوط می شود. اقتصاد سیاسی از مفاهیم کلیدی در رهیافت های چپ بود و با به حاشیه رفتن این نظریه ها، این مفهوم نیز کم فروغ شد. دلیل سوم و شاید مهمترین دلیل در خصوص امتناع پژوهشگران مسائل توسعه در ایران از بکارگیری مفهوم و رویکرد اقتصاد سیاسی ناشی از چالش ها و دردسرهای معمول پرداختن به عملکرد دولت و نیروهای سیاسی در حوزه اقتصاد داخلی و یا توسعه همکاریهای اقتصادی در سطح بین المل است.

  به عنوان مثال با اینکه در حال حاضر تحریم های بین المللی به عنوان یک موضوع مرتبط با اقتصاد سیاسی بر شاکله اقتصاد و صنعت ایران تاثیر جدی برجای گذاشته است، بنا به برخی ملاحظات، بسیاری از پژوهشگران حاضر به ارائه چنین تحلیل هایی نیستند و در نتیجه، ریشه و منشا بسیاری از مشکلات جاریه و یا موانع توسعه اقتصادی و صنعتی ناگفته و نا دیده باقی می ماند. در این نوشته تلاش شده است تا ابعاد و حوزه هایی از توسعه صنعتی  بویژه در کشورهای در حال توسعه که نیازمند بررسی ها و تحلیل های اقتصاد سیاسی است، یاد آوری شود

پیشینه و دامنه اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی به عنوان یک شاخه از علوم اجتماعی و نیز به عنوان یک رویکرد پژوهشی و یا دستور کار قابل تعریف است که اقتصاد ملی و بین‌المللی را در بستر مناسبات و نهادهای سیاسی و اجتماعی آن بررسی می‌کند. اغلب آن را مطالعات بین‌رشته‌ای درباره اقتصاد، جامعه‌شناسی و علم سیاست به‌منظور توضیح تعامل نهادهای اقتصادی، محیط سیاسی و نظام اقتصادی دانسته‌اند (1). واژه اقتصاد سیاسی (Political Economy ) نخستین بار در سال 1615 توسط آنتوان دومون‌کرتین فیزیوکرات فرانسوی در اثری تحت عنوان «رساله‌ای در اقتصاد سیاسی» مورد استفاده قرار گرفت. پس از او، اقتصاددان مهم کلاسیک انگلیسی نظیر اسمیت، ریکاردو، میل و هنری جرج، اقتصاد سیاسی را به عنوان علم، مورد تفحص قرار داد( 2‌). اقتصاد سیاسی کلاسیک در جدال با فئودلیزم  بر خودتنظیم گری بازار و بی نیازی جامعه از مداخلات و برنامه ریزی دولت تاکید داشت. در قرن نوزدهم علم اقتصاد مارکسیستی ظاهر شد که بر تشریح روابط اجتماعی و تولیدی متمرکز بود کرد و به این ترتیب مفهوم دقیق تر « اقتصاد سیاسی» متولد شد که تا به امروز کمابیش همین مفهوم مورد استفاده قرار می گیرد.

اقتصادی سیاسی بر وجوه اجتماعی، سیاسی و هنجاری پدیده های اقتصادی تاکید دارد و به مطالعه انگیزه های روانشناختی و نیروهای سیاسی و ایدئولوژیک می پردازد که بر رفتار فرد در فعالیت های اقتصادی و نیز سیاستگذاران تاثیر دارد. از اینرو، دو حوزه مهم را در بر می گیرد. یکی سپهر عمومی که  سیاست، دولت و ملت را شامل می شود و دیگری سپهر خصوصی که نهاد بازار داخلی، خارجی و منطقه ای را در بر می گیرد. اقتصاد سیاسی از منظر نهادگرایان به بررسی ارتباط و تاثیر متقابل دولت و جامعه و به طور خاص رابطه دولت و بازار می پردازد (3).

 حکومت ها از طریق سیاست ها و قوانین بر تخصیص منابع کمیاب اقتصادی تاثیر می گذارند و متقابلا، ماهیت نظام اقتصادی و عملکرد اقتصادی مردم بر شکل، ماهیت دولت و نوع قوانین تاثیر می گذارد. به عبارتی، در اقتصاد سیاسی نحوه ی تاثیر تصمیمات سیاسی بر تخصیص منابع اقتصاد و بالعکس، نحوه تاثیر ملاحظات اقتصادی بر ائتلافها و صف بندی های سیاسی مورد توجه واقع گردد. با این توصیف،  عملکرد اقتصادی کنشی مستقل  محسوب نمی شود بلکه ریشه در انتخاب های سیاسی و شرایط اجتماعی و تاریخی دارد.

 یکی از رویکردهای اقتصاد سیاسی، توجه به عوامل ساختاری نظیر ماهیت طبقاتی دولت و شکل و نحوه ی ارتباطش با گروهها و نیروهای اجتماعی است. در این رویکرد مطالعه طبقات اجتماعی، شیوه های تولید، روابط اجتماعی تولید و بررسی علت ضعف و قوت گیری برخی طبقات مورد توجه قرار می گیرد. در مجموع اقتصاد سیاسی رویکردی انتقادی و تغییرطلب است که به جای منابع رشد به علل رشد می پردازد و  بر این پیش فرض استوار است که توسعه صنعتی، نیازمند همسوسازی حوزه سیاست و جامعه با اقتصاد است.

اقتصاد سیاسی  صنعتی شدن 

صنعتی‌شدن فرایندی است که در محیط سیاسی و اجتماعی جامعه‌ای خاص جاری می‌شود و از این رو، جهات صنعتی‌شدن متأثر از مناسبات نیروهای سیاسی و اجتماعی است. از اینرو، برای حرکت جامعه در مسیر توسعه صنعتی باید تغییراتی در ساختار طبقاتی و اجتماعی جامعه (با برکشیدن طبقات مولد) حادث شود و همچنین صنعتی شدن نیز  به ایجاد تغییرات جدید در ساختار طبقاتی و موقعیت نیروهای اجتماعی منجر می شود.

 حتی در نخستین تجربه صنعتی‌شدن و انقلاب صنعتی در انگلستان، با آنکه دولت نقش هدایت‌گری صنعت را بازی نمی‌کرد، تحول صنعتی حاصل جنبش های داخلی و عملکرد دولت در سطح بین المللی از طریق جنگ های استعماری برای جستجوی منابع اولیه و بازارهای مصرفی جدید بود. در کشورهایی که با تاخیر به دنبال توسعه صنعتی رفتند، تأثیر سیاست بسیار بیشتر است، چنانکه آدریان لفتویچ از تقدم سیاست بر اقتصاد در توسعه صنعتی چنین کشورهایی سخن می‌گوید. در این جوامع، صنعتی‌شدن حاصل تصمیمی پیچیده و چند لایه است که اگرچه بالاترین و آشکارترین لایه آن سیاست و استراتژی اعلامی دولت است، لایه‌های مبنایی‌تر آن عبارت از برآیند نیروهای اجتماعی-سیاسی به سود گذار از اقتصاد کشاورزی و سنتی به اقتصاد صنعتی، اجماع نخبگان و صاحبان قدرت برای حرکت صنعتی، افول قدرت و نفوذ مدافعان نظم موجود سنتی و مخالف تجدد، ضعف ایدئولوژی‌های ضدسرمایه‌داری ، تسلط نسبی دولت بر جامعه مدنی و طبقات اجتماعی و شرایط بین‌المللی مساعد برای صنعتی‌شدن کشورهاست.

 همچنان‌که تصمیم سیاسی دولت برای شروع فرایند صنعتی‌شدن برایند عوامل و مناسباتی پیچیده است، پیشبرد حرکت صنعتی‌شدن نیز منوط به تصمیم‌ها و اقدامات مؤثر دولت است. شرط لازم  برای تأثیرگذاری سیاست‌های دولتی، درک صحیح رهبران سیاسی از موقعیت تاریخی و اجتماعی-اقتصادی کشور خود و دستگاه بروکراتیک و اجرایی کارآمد دولتی است. اما صرف کارآمدی دستگاه تصمیم‌گیری و اجرایی دولت شرط کافی در کامیابی فرایند صنعتی‌شدن نیست. توفیق نسبی فرایند صنعتی‌شدن در کشورهای در حال توسعه، منوط به اراده و توان رهبران سیاسی و دولت در پیشبرد صنعتی‌شدن با توجه به امکانات و اقتضائات وقت، تأسیس و تقویت نهادهای جدید پشتیبان مالکیت خصوصی و امنیت کسب‌وکار و تولید و اراده معطوف به مهار نیروهای توسعه ستیز است. از این منظر ، موضوع صنعتی‌شدن اساسا ذیل رویکرد اقتصاد سیاسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و به طور دقیق تر « اقتصاد سیاسی صنعتی شدن» نام می گیرد و به موضوعاتی چون انواع تجربه‌های صنعتی‌شدن و مطالعه تطبیقی صنعتی‌شدن در جوامع مختلف، سیاست‌های مؤثر در نظام‌های نهادی- سیاسی مختلف، اقتصاد کلان صنعتی‌شدن، صنعتی‌شدن و سرمایه‌داری تحت هدایت دولت و مانند آن می‌پردازد (4).

اقتصاد سیاسی و سیاست های صنعتی

سیاستْ  علم تخصیص ارزش‌هاست و سیاست‌های صنعتی، تخصیص منابع میان بخش‌های مختلف صنعتی در چارچوب سیاست یا استراتژی کلان توسعه صنعتی. استراتژی‌ها و سیاست‌های صنعتی دولت، اعم از توسعه صادرات، جایگزینی واردات، نظام تعرفه‌بندی، نظام مالیات‌بندی در بخش‌های مختلف اقتصادی، ارائه یارانه به صنایع خاص، تأکید بر مزیت‌های نسبی تولیدی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و به‌کارگیری سرمایه و فناوری خارجی در حوزه‌های صنعتی، و یا شراکت دولت با بخش خصوصی در واحدهای صنعتی و حتی بنگاه داری دولتی از جمله سیاست‌هایی است که می‌تواند با توجه به شرایط نهادی و اجتماعی-اقتصادی وقت هر جامعه، مترتب آثار مثبت و منفی در فرایند صنعتی‌شدن باشد. روابط متقابل مجموعه استراتژی‌ها و سیاست‌های توسعه‌محور دولت با عوامل مختلف نهادی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور  و تأثیر این روابط پیچیده بر فرایند صنعتی‌شدن آن کشور موضوع اقتصاد سیاسی صنعتی‌شدن است. اقتصاد سیاسی صنعتی‌شدن می‌کوشد تا حرکت و نواسان‌های فرایند صنعتی‌شدن در جامعه را در متن سیاست و مناسبات اجتماعی-اقتصادی آن جامعه و تأثیر درهم‌پیچیده سیاست‌های دولتی، نهادهای موجود و شرایط وقت  را بررسی‌کند. یکی از بزرگترین خطاها زمانی اتفاق می افتد که یک سیاست صنعتی بی اعتنا به فضای سیاسی و اجتماعی جامعه اتخاذ شود. به عنوان مثال بخش زیادی از علل ناکامی الگوی تعدیل ساختاری در دهه دوم انقلاب اسلامی، ناشی از عدم توجه به فضای سیاسی و عاطفی پایان جنگ و آرایش نیروهای سیاسی وقت بود.

اقتصاد سیاسی و نظریه های توسعه صنعتی  

اقتصاد سیاسی صنعتی شدن به معنی باور به تاثیر سیاست بر فرایندهای اقتصادی و صنعتی، از سوی همه نظریه های توسعه صنعتی به رسمیت شناخته نشده است.  جهت نظریه ساختارگرایی متوجه سرمایه گذاری ها هدفمند دولتی است اما تاکیدی بر سیاست های توزیعی دولت ندارد؛ بنابراین نمی توان از آن اقتصاد سیاسی استخراج کرد. نظرهای وابستگی و نئومارکسیستی با اینکه تاثیر سیاست وحوزه سیاسی بر اقتصادی را پر رنگ می بینند، اما به جای اقتصاد سیاسی ملی بر اقتصاد سیاسی بین الملل بویژه نقش سرمایه داری جهانی متمرکز است. رشد اقتصادی و صنعتی شدن در نظریه های نوسازی، نئولیبرالیسم و تعدیل ساختاری پدیده ای مستقل از ویژگی های سیاسی و خصلت های اجتماعی جوامع تلقی می شود، بنابراین اعتقاد چندانی به اقتصاد سیاسی و ملی ندارند. به نظر آنها اقتصاد در هر جامعه ای قواعد وکارکردهای خاص خودش را دارد و از حوزه سیاست و جامعه تاثیر نمی پذیرد. تنها نظریه های نیازهای اساسی، نظریه نهادگرایی و الگوی دولت توسعه خواه است که از اقتصاد و صنعت خوانش سیاسی و اجتماعی ارائه کرده اند.

 رویکرد اقتصاد سیاسی در تحلیل مسائل توسعه در ایران با توجه به تجربه های تاریخی ناکامی در توسعه، نظام سیاسی برآمده از انقلاب سیاسی و اهمیت مشروعیت دولت در اذهان عمومی، از اهمیت دو چندانی برخوردار است.

منابع :

1-Weingast, Barry R., and Donald Wittman (2008) ed.,The Oxford Handbook of Political Economy. Oxford UP

2 –   Political Economy, Athabasca University (2017). “What is Political Economy?” Retrieved 2017-06-15

3- رک.کلارک، باری ( 1389) اقتصاد سیاسی تطبیقی، ترجمه عباس حاتمی، انتشارات کویر

4-    Storm, Servaas. (2017), The Political Economy of Industrialization. Development and Change. First published: 2 March 2017

ملاحظه: این مقاله در روز 2 دیماه 1402 در روزنامه تعادل چاپ شده است