بهمن احمدی و کتابش؛ اقتصاد سیاسی صندوق های قرض الحسنه

از معدود افرادی که درباره این نهادهای مالی، اثر تحقیقی و مستقلی خلق کرده است، بهمن احمدی‌ امویی است. کتاب «اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسه‌های اعتباری» ریشه‌های شکل‌گیری و علل رشد و سقوط این صندوق‌ها را در مناسبات قدرت تحلیل می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه یک نهاد خصوصی شکل گرفته بر اساس اهداف خیرخواهانه، نهایتا در چهارچوب یک اقتصاد رانتی و در غیاب نظارت‌های قانونی، به نهادی عمومی تغییر یافته و مبدل به کانونی فساد خیز و مافیای سیاسی و اقتصادی می‌شود. به نوشته احمدی تعداد این صندوق‌ها از 200 مورد در ابتدای انقلاب به 7 هزار مورد تا پایان دولت احمدی‌نژاد رسیده و توزیع این صندوق‌ها در سطح کشور، هم‌زمان با توزیع نابرابر درآمد و ثروت، از الگوی نابرابری پیروی کرده است. بطوریکه استان‌های اصفهان، خراسان، مازندران و کرمان بیشترین صندوق‌های قرض‌الحسنه در کل کشور را در خود جای داده‌اند. با همه اینها، به نظر می‌رسد موضوعی که هم در این کتاب و هم در سایر متون مرتبط با صندوق‌های قرض‌الحسنه مورد غفلت قرار گرفته، بررسی تاثیر این موسسه‌ها بر نظام تولیدی و صنعتی کشور است. به همین دلیل، نشریه کارخانه دار تصمیم گرفته تا در همین خصوص، با بهمن احمدی امویی، نویسنده این کتاب به گفت‌وگو پرداخته و از او بخواهد تا رابطه این صندوق‌ها با مسئله صنعت در ایران را توضیح دهد:

در میان طلب‌کاران موسسه‌های مالی، هیچ تولیدکننده‌ای نبود

جناب احمدی! در عنوان کتاب و برای توصیف صندوق‌های قرض‌الحسنه از دو مفهوم «اقتصاد سیاسی» و «ایدئولوژی» نام‌برده‌اید. به‌کارگیری این مفاهیم ناظر به چه درکی از اقتصاد ایران است؟

اقتصاد ایران را بدون توجه به اقتصاد سیاسی نمی‌توان تحلیل و رویکردها و رفتار آن را بررسی کرد. رابطه نیروهای اجتماعی –سیاسی، نحوه اداره اقتصاد کشور و تأثیری که این دو بر هم می‌گذارد در این بررسی اهمیت دارد و همین‌جا است که موضوع اقتصاد سیاسی شکل می‌گیرد. دیدگاه و منشأ فکری افراد و نوع نگاه به پدیده‌‌های اقتصادی و اجتماعی در کنار روابط و تأثیری که آنها از قدرت می‌گیرند، بسیار مهم است. اقتصاد ایران دست‌کم در 40 سال گذشته تماماً بر این راستا و ساختار چرخیده و ادامه حیات داده است. موضوع اقتصاد و نوع درگیری نیروها بر هم تاثیر متقابل داشته و به اقتصاد ایران جهت داده است. به عنوان مثال راست‌‌های سنتی که بعدها به محافظه‌کار و اصول‌گرا تغییر نام دادند از همان ابتدای انقلاب مخالف با بانک، بیمه، تأمین‌ اجتماعی، گمرک و برنامه‌ریزی بودند. به همین دلیل، تلاش‌هایی برای به تعطیلی کشاندن سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان تأمین‌ اجتماعی و سیستم بانکی از خود نشان دادند و وقتی هم که در دوره احمدی‌نژاد تمام قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را در اختیار خود دیدند، با تعطیلی سازمان برنامه و تلاش برای تضعیف و به حاشیه راندن سیستم  بانکی و جایگزینی آن با صندوق‌‌های قرض‌‌الحسنه و مؤسسه‌های مالی و اعتباری، بی‌اعتنایی خود را به نهادهای مدرن عملا نشان دادند.

آیا می‌شود صندوق‌ها و مؤسسه‌های اعتباری را مثل بانک‌ها در زمره «بورژوازی مالی» قرارداد؟ اگر چنین است چه رابطه‌ای می‌توان بین این بورژوازی با صنعت و توسعه صنعتی برقرار کرد؟

سرمایه‌‌داری مالی ایران، دست‌کم بخشی از آن‌که در اختیار راست‌‌ها است هرگز گرایشی به تولید و توسعه صنعتی نداشته و ندارد. ردپای این بی‌‌توجهی را می‌توان در 40 سال گذشته در چگونگی رشد صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسه‌های مالی اعتباری دید. تمام تلاش این مؤسسه‌ها به جذب منابع مالی و نقدینگی مردم و به‌ کارگیری آنها در ساخت‌وساز، خرید و فروش ارز و طلا و حداکثر قرض دادن به بانک ها و دریافت نرخ‌‌های بالای بهره خلاصه کرد. در فهرست طلبکارهای مؤسسه‌های مالی و اعتباری ورشکسته و آنهایی که در اعتراض به بی‌توجهی حکومت به آنها، به خیابان آمدند، هیچ تولیدکننده و کسی که فعالیت تولیدی دارد دیده نمی‌شود. اساساً این جماعت و این تفکر اعتقادی به تولید و فعالیت تولیدی ندارد. به نظر آنها در اسلام تولید نداریم.

موسسه‌های اعتباری، اساسا برنامه‌ای برای کمک به تولید نداشتند

ولی مطابق مصوبه دولت در 6 آذر سال 1358 این صندوق‌ها موظف شدند از میزان سرمایه‌ای که از دولت دریافت کردند و جذب سرمایه‌های بعدی، میزانی را صرف تخصیص وام به واحدهای صنعتی کنند ؟

همچنان‌که در کتاب به آن اشاره کرده‌ام، تا سال 81 دولت کمترین توجهی به اعتبار کلانی که در سال 58 به دست‌اندرکاران صندوق‌‌های قرض‌‌الحسنه داده بود، نداشت. وقتی هم که درصدد بازپرداخت آن شد، هزینه پیگیری‌‌های اداری و دفتری آن بیش از مبلغی که 20 و چند سال قبل به سازمان اقتصاد اسلامی داد، می‌شد و در نهایت به توصیه مجلس از خیر آن گذشت. بنابراین کوچک‌ترین نظارتی وجود نداشت و نبود و قابل نظارت هم نبود. سازوکارش مشخص نشده بود و تنها به تعهد و اعتباری دست‌‌اندرکاران صندوق‌‌های قرض‌‌الحسنه اکتفا شده بود. این اعتبار هم به دلیل شناختی بود که به ‌صورت فردی و شخصی بعضی از دست‌اندرکاران شورای انقلاب با آنها داشتند. ضمن اینکه این صندوق‌‌ها عمدتاً برای تأمین نیازهای ضروری و اولیه افراد ایجاد شده بود و هرگز در برنامه آنها ارائه منابع مالی و نقدینگی برای تولید در نظر گرفته نشده بود.

بعضاً یکی از دلایل افت تولید و صنعت در ایران بعد از انقلاب را، وجود همین صندوق‌ها دانسته‌اند که با تجمیع سرمایه‌های مردم، آنها را به ‌جای بخش تولید به بخش مستغلات و دلالی و واسطه‌گری سوق داده‌اند. شما چه نظری دارید؟

من با این نظر مخالفم. البته ردپای آنها را در مستغلات تجاری و دلالی واسطه‌گری می‌توان دید. تماما در همین محدوده فعالیت می‌کردند. اما در مقایسه با بخش عمده نقدینگی که در کشور وجود داشته، رقم بالایی نیست. هرچند تأثیرگذار بر روندها و جهت‌گیری‌ها بوده اما تعیین‌کننده نبوده است. مشکل بی‌توجهی به تولید در ساختار سیاسی و اجتماعی ما نهفته است که اساساً اعتقادی به تولید و سرمایه‌گذاری و افزایش دارایی و ثروت ملی در عمل نداشته‌اند.

تجمع مال‌باختگان، به معترضان دی ماه 96 انگیزه حضور خیابانی داد

اعتراض‌های مال‌باختگان این موسسه‌ها، هم‌زمان شد با برخی اعتراض‌های خیابانی زمستان 1396. آیا بین این دو اتفاق و نحوه حل و فصل منازعه صندوق‌ها ارتباطی می‌بینید؟

من باور دارم که بخش مهمی از انگیزه و الهام بخشی اعتراض‌های دی ‌ماه به کنش و حرکت‌های طلبکاران مؤسسه‌های مالی و اعتباری ورشکسته برمی‌گردد که برای چند سال پیاپی خیابان‌‌ها و میدان‌‌های شهرهای مختلف و کوچک و بزرگ را به تسخیر خود درآورده بودند. در آن سال‌ها حاکمیت هنوز به این نتیجه نرسیده بود که باید این موضوع را جمع کند و درباره نوع نگاه دولت و حاکمیت درباره آنها تفاوت دیدگاه وجود داشت. اما وقتی دولت با اعتراض‌های دی ‌ماه مواجهه شد چاره را در جمع‌کردن آنها دید. همچنان‌ که می‌توان بخشی از الهام و انگیزه معترضان دی ‌ماه را در فعالیت و کنش نهادهای مدنی محیط زیستی دید. این رفتارها و کنش‌‌ها، به مردم معترض انگیزه داد که می‌توان وارد خیابان شد و برای خواست‌‌های خود فریاد کشید.

درباره شیوه حل مشکل هم، از آنجا که این صندوق‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری برای حاکمیت بحران سیاسی و اقتصادی ایجاد کردند، در نهایت دولت این صلاحیت را در خود می‌دید که با کمک از منابع بانک مرکزی و حتی به قیمت دست‌برد زدن به جیب بقیه شهروندان، این معضل امنیتی را از پیش پای خود بردارد. به نظر من سرانجام حاکمیت و دولت با پذیرش شکست این ایدئولوژی، تنها راه را برچیدن این مشکل می‌دانست. البته به روشی که هم در سر برآوردن و هم در جمع شدنشان سود وجود داشته باشد. سود برای دست‌‌اندرکاران و حامیان این تفکر و البته باز هم از جیب تمام مردم ایران. با تبدیل آنها به بانک، بدهی‌‌های آنها به ساختار نظام بانکی منتقل شد و برای سرپا نگه‌ داشتن سیستم بانکی و همچنین بدنه‌ای که اخیراً به آنها پیوند زده‌ شده بود، دولت باز هم به سراغ بانک مرکزی می‌رفت.