قربانیان اقتصاد رانتی ؛از فاضل خداداد تا حسین مظلومی

شروع ماجرا از دهه 1370
نخستین اختلاس از این نوع را فاضل خداد در سال 1372 با همکاری با مدیران بانک صادرات رقم زد. در سال 1381شهرام جزایری پیشگام انجام یکی دیگر از فسادهای کشور شد. هولناکترین فساد در تاریخ ایران را مه آفرید امیر خسروی از آن خود کرد که به فساد 3 هزار میلیادری مشهور شد.
در سال 1392 جامعه در گیر فساد محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی در شرکت بیمه ایران نژاد بود که خبر فساد بی سابقه بابک زنجانی رسانه ای شد . فسادی که در یک سوی آن نام سعید مرتضوی قاضی پیشین دادگاههای کشور نیز به چشم می خورد. در همین سال، فساد دیگری در بنیاد شهید کشف شد که گفته می شود بین 15 تا 175 میلیارد تومان در نوسان بوده است. در این فساد شبکه ای 70 نفری درگیر بودند و فقط برای تحقیق و تفحص از آن 400 میلیون تومان هزینه شد.
«دکل دزدی» عنوان طنز گونه فساد دیگری بود که در سال 1394چهره گشایی شد که طی آن 124میلیون دلار برای خرید دو دکل نفتی به فردی پرداخت کرده بودند اما او پول را به جیب زده بود و از تحویل آن امتناع کرده بود. در این پرونده نام فرزند عطاء الله مهاجرانی فرزند وزیر اسبق ارشاد نیز مطرح شد.
موضوع فسادها فقط به دولت احمدی نژاد محدود نماند. در سال 1395، بانک سرمایه که سهام عمده آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است، متهم شد که بیشتر در فاصله سالهای 1385 تا 1392 بیش از 8 هزار میلیارد تومان وام های مشکوک الوصل اعطا کرده است. در این پرونده تعداد از افراد و مسئولان بویژه حسین هدایتی سرمایه دار جنجالی نیز درگیر بوده اند و برخی از متهمان آن از کشور گریخته اند.
سال 95 به لحاظ افشای فسادها سالی ویژه و متفاوت است. دو پرونده مشهور حقوق های نجومی و غیر متعارف به 397 نفر از مدیران به مبلغ ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و املاک نجومی یعنی ۲۰۰ آپارتمان، خانه ویلایی و زمین شهرداری تهران به مبلغ دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به 45 نفر از مدیران شهرداری دوره قالیباف در همین سال اتفاق افتاد.
در ابتدای سال 1396 اعلام شد که یک کارمند وزارت نفت 100 میلیارد تومان اختلاس کرده است. رقم ناچیز بود اما نکته مهم پرونده در این بود که متهم موفق شده بود طی 3 ساعت از کشور متواری شود. در اواسط همین سال، گزارش 500 صفحه ای دیگری از تخلفات دوره مدیریت قالیباف در شهر داری تهران منتشر شد که به موجب آن مجموع رقم تخلفات به ۵۲ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان رسید.
در شروع سال 1397 کشور به تحدید ها و تحریم های خارجی درگیر بحران ارزی شد. دامنه این بحران به سکه، طلا، خودرو و سایر اقلام و کالاها کشیده شد. در واکنش به این اقدام تعدادی از افراد تحت عنوان اخلالگران اقتصادی، بازداشت شدند. تعدادی از پرونده ها مثل ثبت سفارش خودر هنوز در جریان است . تعداد از افراد به اعدام محکوم شدند و وحید مظلومی مشهور به «سلطان سکه» اعدام شد.
پرونده فسادها و اختلاس ها در ایران و البته در همه جای دنیا دوسطح دارد. یک سطح آن حقوقی و قضایی است که به موجب آن افرادی که به لحاظ قانونی جرم و تخلفی مرتکب شده اند باید محاکمه و مجازات شوند. سطح دوم این پرونده ها، شناخت ساختارهای اجتماعی و اقتصادی معیوبی است که زمینه وقوع چنین فسادهایی را فراهم می سازد و این افراد را که چه بسا به خاطر هوش و مهارت اقتصادی می توانستند به مسیر دیگری هدایت شوند، گرفتار چرخه ای از زیاده خواهی، فساد و سرنوشت رقت بار می سازد. در این گزارش به سطح دوم این پرونده ها اشاره شده تا اقتصاد فعلی ایران چه دامهای دیگری در مسیر فعالان اقتصادی کشور پهن کرده است.

ریشه های سیاسی و اجتماعی فساد ها در ایران
اینکه فسادهای مالی بواسطه زیاده خواهی و طمع ورزی برخی افراد بی اعتنا به قوانین و مقررات جاریه کشور اتفاق افتاده است، واقعیت درستی است اما تمام واقعیت نیست. فسادها اگرچه از سوی آدمها و فاعلان اتفاق می افتد اما ریشه های ساختاری و اجتماعی هم دارد. در جامعه ایران برای فسادهای اقتصادی بویژه اختلاس ها شاید بشود ریشه های تاریخی و نظری هم پیدا کرد.
بسیاری از پژوهشگران ریشه های تاریخی فسادها را به مناسبات دولت و جامعه ربط می دهند. از این منظر، دولت در ایران همیشه نهادی فرادست، زورگو و سلطه گر بوده است. بسیاری از ثروت سرمایه مردم را بی هیچ دلیل توقیف و تصرف کرده است بنابراین همه افراد این احساس را دارند که دولت چیزی از آنها را تصرف کرده و در فرصت مقتضی باید آنرا باز ستانند به همین اختلاس از اموال دولتی برای آنها نه دزدی بله بازستانی حقی است که ضایع شده است. متاسفانه اتهام اختلاس هنوز به اندازه کافی باعث سرافکندگی افراد نمی شود. این مسئله مربوط به امروز نیست. بزرگ علوی، نویسنده مشهور ایران در کتاب «ورق پاره های زندان» که مربوط به دوره رضاشاه است می نویسد: یکی از مقامات دولتی با افتخار در وسط سالن زندان قلم می زد و می گفت من دزد نیستم بلکه 12 هزار تومان از دولت پول برداشته ام!
فساد ریشه های فرهنگی هم دارد که شکل تمجید از انسان های شیاد در افکار عامه بروز می یابد. وقتی بسیار از ما یک کارمند شریف و سالم و یک کارمند فاسد و ناسالم را رند و زرنگ می دانیم، ناخواسته به گسترش فساد کمک کرده ایم. البته این محدود به توده های مردم نیست، حتی مطبوعات و رسانه های ایران را هم میلی عجیب به معرفی به تشویق و تحسین کسانی دارند که یکشبه در اقتصاد ره صدساله را پیموده اند. با اینکه اغلب کارآفرینان واقعی و پیشکسوت ایران در فراموشی جان می دهند امثال بابک زنجانی تا لحظاتی قبل از دستگیری، همچنان برای بسیاری از رسانه ها حتی صدا و سیما، سمبل کارآفرین لایق و نمونه بود.

اما ریشه اصلی گسترش فسادهای مالی بویژه از سوی فعالان اقتصادی را باید در اقتصاد رانتی و نفتی ایران جستجو کرد. اقتصادی را رانتی می گویند که در آن دولت درآمدهایی مستقلی از جامعه داشته باشد که لزوما از طریق شبکه تولید به دست نمی آید. در ایران وجود درآمدهای نفتی، نه تنها امکان برنامه ریزی برای انجام توسعه اقتصادی را از دولت سلب کرده است بلکه افراد و نهادهای بخش خصوصی را هم به انحاء مختلف آلوده این در آمدها کرده است.
سیاست دولت در ایران از زمان پررنگ شدن نفت در اقتصاد، همیشه توزیعی بوده است. به زبان ساده تر دولت احساس می کرده که بقای آن در اقتصاد تولیدی نیست و اگر بتواند از طریق ایجاد یک نظام اداری و بوروکراسی بزرگ پول نفت را در میان گروههایی از جامعه توزیع کند و طرفداری آنان را از آن خود کند دوام و بقائش بیشتر تضمین خواهد شد. همین سیاست باعث حجیم شدن بوروکراسی و رقابت نخبگان و گروهها برای بهره مندی بیشتر از رانت دولتی و در نتیجه گسترش فساد شده است.
رانت دولتی که می تواند مصادیق متنوعی از اعطای هدایای نقدی و جنسی، امتیازنامه ها و مجوزهای اقتصادی، وامهای کم بهره، حقوق های بالا و نجومی و نیز توزیع پست های مدیریتی باشد باعث شکل گیری شبکه ای از افراد فرصت طلب حول اقتصاد رانتی می شود که برای بهره مندی از مزایای بیشتر به نادیده انگاری و یا دور زدن قوانین و مقررات می پردازند. این گروهها به تدریج به عنوان حلقه واسط بخشی از حکومت با بخشی دیگر جامعه، وظیفه توزیع رانت را عهده دار می شوند. گاه از رانت برای تهییج گروههایی از جامعه علیه گروههای دیگر استفاده می شود.
در هر صورت اقتصاد رانتی جامعه را از مدار تلاش و تولید خارج می کند و نخبگان را به تکاپوی ثروت اندوزی از طریق شبکه بوروکراسی وا می دارد. بسیاری از افرادی که بعدها به عنوان مفسدان اقتصادی معرفی و محاکمه شدند در ابتدای کار کسب و کارهای سالمی داشتند اما به تشویق مدیران فاسد دولتی، گرفتار دام های اقتصاد رانتی شدند. مدیران نفع طلب دولتی گاه زیاده خواهی های خود را صبغه ایدئولوژیک می بخشند. به این منظور که برخی مفسدین نه تنها احساس سرشکستگی نکنند بلکه تباه کاری های خود را به حساب تلاش برای حفظ کشور و نظام قرار دهند. به عنوان مثال بابک زنجانی هنوز احساس می کند که بیسجی اقتصادی است. این سخنان چیزی از مجرمیت او نمی کاهد اما نشان می دهد که در یک اقتصاد رانتی همه احساس قربانی بودن می کنند.

در ادامه به زندگی حرفه ای برخی از مهمترین مجرمان و متهمان پرونده های اقتصادی اشاره می کنیم تا از این رهگذر بررسی کنیم که تاچه میزان فرجام نامیمون آنها به بسترها و وسوسه های فساد خیز در درون اقتصاد ایران مرتبط است.

نگاهی دقیق تر به پروندها

فاضل خدا داد
پیشاهنگ فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی

اولین فساد بزرگ در جمهوری اسلامی به نام فاضل خداداد ثبت شد. جرم او تبانی با کارکنان بانک صادرات در وقوع اختلاس معروف 123 میلیاردتومانی بود که سرانجام در سحرگاه اول آذر 1374 به چوبه دار آویخته شد.
خداداد از خانواده سرمایه دار ایرانی و شاغل در امر صنعت و تجارت بود. پدرش سالها در بازار تهران فعالیت داشت و از معتمدین و مالکین میدان بار مرکزی تهران به حساب می آمد. برادرش حسن خداداد بنیان گذار بزرگترین کارخانه نساجی و نیز نخستین کارخانه یخ سازی ایران است.
فاضل خداداد تحصیلات دانشگاهی نداشت اما از پایان تحصیلات دوره دبیرستان وارد فعالیت های تجاری و ساخت ساز برج های تجاری شد. او در قبل از پیروزی انقلاب هم فعال اقتصادی نسبتا موفقی بود. احداث مجتمع های سه منظوره مسکونی، اداری و تجاری در ایران، تقریبا از نوآوری های او به حساب می آید. ویژگی مهم ساختمان های او انتقال فضای سبز به پشت بام ساختمان ها بود.
آشنایی خداداد با محسن رفیق دوست که در اواخر دهه شصت با ریاست بر بنیاد مستضعفان، تبدیل به بزرگترین کارتل اقتصادی کشور شده بود، فعالیت های طبیعی و تجاری او را به مسیر دیگری کشاند. محسن رفیق دوست در سالهای قبل از انقلاب در میدان بارتهران با پدر خداداد کار کرده بود و با فاضل دوستی تمام داشت.
در سال 1370 فاضل خداد اقدام به خرید یک قطعه زمین از بنیاد مستضعفان می کند و مبلغی یک میلیارد و 600 میلیون تومان مستقیما به حساب شخص محسن رفیقدوست واریز می کند. این معامله به مشکل بر می خورد و طولانی می شود. فاضل خداداد تقاضای فسخ معامله را می کند و از رفیقدوست می خواهد که پول واریزی را باز گرداند اما رفیقدوست که ظاهرا پول را در جای دیگری صرف کرده بود از این کار امتناع می کند.
رفیقدوست ادعا می کند که می تواند مشکل کمبود نقدینگی او را به شکل دیگری حل کند و این در واقع جرقه نخستین اختلاس سازمان یافته در جمهوری اسلامی ایران است که به رقم گذشت ربع قرن از آن، هنوز هم ابعاد دقیق آن روشن نشده است. رفیقدوست به فاضل خداداد پیشنهاد می کند که به همراه برادرش مرتضی رفیق دوست که رئیس وقت کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد بود به بانک صادرات شعبه باغ فردوس تجریش مراجعه کند و حساب جاری ویژه ای با شماره 200 برای خود افتتاح کنند. این حساب به نام خانم زهرا محتشمی همسر مرتضی رفیق دوست باز می شود و دست چک این خانم برای استفاده در اختیار فاضل خداداد قرار می گیرد.
این حساب جاری مخصوص افراد خاص بود که بواسطه اعتبار مالی و سوابق اقتصادی خود می توانستند از امتیازات آن و یا به عبارت دقیقتر از نقص موجود در سیستم بانکی کشور استفاده کنند. تاقبل از اینکه حساب های بانکی مثل امروز یکپارچه شود، از زمان خواباندن چک به حساب تا وصول او معمولا 3 تا 5 روز طول می کشید. بانک صادرات موافقت کرده بود که خداداد بتواند با دریافت پول نقد و فوری از یک شعبه چک خود در شعبه دیگر را پاس کند.
قاضی پرونده او این روند را به زبان ساده چنین بیان کرده است:
«قضیه به این صورت بود که متهم(فاضل خداداد) مثلاً چک بانک سعدی را در بانک تجریش می‌گذاشته و تا پول به حساب شعبه تجریش واریز شود، باید سه روز کاری می‌گذشت ولی فاضل خداداد امروز یک چک به مبلغ 500 میلیون تومان می‌کشید و همان روز پول را به او می‌دادند. روز بعد می رفته چکی به مبلغ 700 میلیون می‌کشید و وجه‌اش را دریافت می‌کرد و بلافاصله از محل آن، 500 میلیون به شعبه سعدی می‌ریخت تا چک اول پاس شود.روز سوم چکی به مبلغی به مبلغ یک میلیارد می‌کشید، 300 میلیون را نگه می‌داشته و چک 700 میلیونی روز قبل را پاس می‌کرده است. این روند همین طور ادامه می‌یابد تا اینکه جمع این گردش به 123 میلیارد تومان می‌رسد».
یکی از کارکنان بانک صادرات هم که از موضوع مطلع بوده به رئیس مجلس وقت نامه می نویسید که چنین تخلفی در حال انجام است. اما تخلف زمانی آ شکارشد که یکی از چک ها پاس نشد و با بررسی انجام شده مشخص شد که فاضل خداداد از کشور خارج شده است.
این موضوع تا مدتها رسانه ای نشد. محسن رفیقدوست با لطایف الحیلی موفق می شود که فاضل خداداد را به داخل کشور بکشد. وی به محض بازگشت به همراه مجید تهرانی، شوهر خواهرش و مرتضی رفیق دوست و نیز رئیس و کارمند متخلف بانک صادرات دستگیر می شوند. فاضل خداداد به جرم اخلال در نظام اقتصادی مفسدفی الارض شناخته می شود و حلق آویز می شود. مرتضی رفیق دوست که به همان شیوه 30 میلیارد تومان گرفته بود که حبس ابد محکوم و مدتی بعد آزاد می شود.
اختلاس 123 میلیاردتومانی آنهم با همدستی بنیادی موسوم به مستضعفان جامعه ایران را به شدت تکان می دهد. این رقم به قدری بزرگ بود که قضات پرونده توان خواندن آنرا نداشتند و مردم هم آن را اختلاس «یک ، دو ، سه» می نامیدند. چنین اختلاسی جز با همکاری مدیران فاسد دولتی و در بستر یک اقتصاد رانتی و ناکارآمد ممکن نبود. فاضل خداداد با هوش و تجربه ای که داشت می توانست بیرون از این شرایط یک کارآفرین موفق باقی بماند اما قربانی زیاده خواهی رفیق دوست ها و طمع ورزی خود شد.