ملزومات تحقق وعده آقاي رئيسي براي بازگشت سرمايه ايرانيانِ خارج از كشور

از ميان صحبت هاي مطروحه در نخستين نشست خبري ابراهيم رئيسي در مقام رئيس جمهور منتخب، آنچه جديدتر از سخنان قبلي ايشان به نظر مي رسيد، اشاره به لزوم بازگشت سرمايه داران ايرانيِ خارج از كشور و تامين امنيت سرمايه گذاري هاي آنان در داخل توسط دولت اوست.

از آنجا كه اين سخنان در پاسخ و يا واكنش به پرسش خبرنگاران نبود و از جمله مواردي بود كه به نظر مي رسد آقاي رئيسي دوست داشت به عنوان يك سياست اقتصادي جديد و يا يك رويكرد جديد به سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي، عنوان كند، به ذكر نكته اي در همين خصوص مبادرت مي كنم :

اولا فكر بازگشت سرمايه داران و مهمتر از آن فراخوان نخبگان و متخصصان ايراني خارج از كشور، فكر و باور مترقي و درستي است؛ هر چند در گام اول، ضروري است تا هرچه زودتر  از جريان فرار مغزها و سرمايه هاي فعلي از كشور، جلوگيري شود و راه ساده آن هم گرفتن تريبون از دست افراطي هاي سابقه داري است كه فعلا به بهانه شادماني از انتخاب رئيس جمهور فعلي، در حال خط و نشان كشيدن براي سرمايه هاي انساني و اقتصادي كشور هستند.

و اما ايده بازگشت سرمايه ها و سرمايه دارها به رغم تاثير شگرف آن در بهبود اقتصاد ملي، ايده اي مسبوق به سابقه و داراي سختي ها و موانع جدي است. يك سر اين موضوع قطعا به نوع سياست خارجي اتخاذي دولت جديد و شيوه پيوند آن با نظام و اقتصاد بين الملل، مربوط مي شود. به عبارتي ميان بازگشت سرمايه داران ايراني كه مي تواند مقدمه حضور سرمايه گذاران خارجي نيز باشد، با نوع تعاملات جهاني و افزايش ظرفيت هاي اقتصاد ايران براي جذب سرمايه هاي جديد، رابطه ترديد ناپذير، برقرار  است كه قطعا صاحبان سرمايه منتظر اعلام رسمي تر اين سياست خواهند ماند.

موانع اصلي تر تحقق ايده بازگشت سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور، تا حد زياد تري ريشه هاي داخلي دارد. گذشته از لزوم تامين مباني حقوقي سرمايه گذاري هاي خارجي و به رسميت شناخته شدن حقوق مالكيت كه از جانب مصادره هاي بعد از انقلاب، به شدت آسيب ديده است، مشكل جدي،  فراهم سازي فضاي رواني و  جلب اعتماد ايرانيان داراي سرمايه و تخصص مقيم خارج از كشور است.

در آغاز رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و اعلام سياست تنش زدايي خارجي و آزادسازي اقتصادي، تلاش هاي مضاعفي براي بازگشت تعدادي از سرمايه داران رانده شده و بوي‍ژه مالكان و مديران كارخانه هاي بزرگ ( مثل خيامي ها، خسروشاهي ها، برخوردار، ايرواني و غيره) صورت گرفت تا با حضور خودشان و سرمايه، دانش و فناوري جديدي كه به تبع اين حضور، وارد كشور مي شود، اقتصاد نيمه جان بعد از جنگ، جاني تازه بگيرد.

حتي آنگونه كه شواهد نشان مي دهد آقايان نوربخش و عادلي از طرف دولت ماموريت يافتند تا در گفتگوي حضوري با تعدادي از اين سرمايه داران، با ارائه تضمين ها و تامين هايي، زمينه بازگشت آنها را فراهم سازند.  توافق در حال نهايي شدن بود كه ناگهان موجي مشكوك در مخالفت با بازگشت سرمايه داران ايراني رانده شده ،كه آنها را «زالو صفت»! مي ناميدند، به راه افتاد و بازگشت آنها را مصادف با پايان انقلاب و آرمان هاي امام، خواندند!

به دنبال اين مخالفت ها، كه دامنه آن به مجلس، بيت امام و روزنامه ها كشيده شد، سرمايه داران رانده شده اي كه يكبار به چشم خود مصيب مصادره ها و به تارج رفتن اموال خود را به چشم ديده بودند، نسبت به بازگشت و سرمايه گذاري مجدد در ايران، دچار ترديد شدند.

آنها به رئيس جمهور، هاشمي رفسنجاني كه در آن زمان يكي از صميمي ترين دوستان و متحدان رهبري بود اعلام كردند كه براي بازگشت و سرمايه گذاري در ايران،  تامين و يا امان نامه اي از خود رهبري مي خواهند، چون رئيس جمهور هر چهار يا هشت سال يكبار تغيير مي كند و در بستر اقتصاد متغيير و بي ثبات، نمي توان سرمايه گذاري بلند مدت و با ثبات اقتصادي انجام داد. شوربختانه، پيش بيني آنها در باره تغيير نگاه دولت ها نسبت به سرمايه گذاران داخلي و خارجي و حتي جايگاه هاشمي در درون حاكميت،  درست از كار درآمد  

بنابراين، اكنون اگر عزم  آقاي رئيسي در اجراي سياست استفاده از سرمايه و تخصص ايرانيان خارج از كشور در بازسازي اقتصاد آسيب ديده ايران، كاملا جزم است بايد علي الحساب كه قدرت سياسي يكدست شده است، اين ايده را تبديل به سياست رسمي نظام نمايد و اين فراخوان خجسته مشخصا از زبان رهبري نظام بيان شود كه پيشبرد اين كار و جلب صاحبان فكر و سرمايه، از دولت به تنهايي ساخته نيست. وگرنه «سرمايه» پديده هوشمندتر از آن است كه از يك سوراخ چند بار گزيده شود

براي اطلاع بيشتر از علل شكست پروژه بازگشت سرمايه داران رانده شده در دوره هاشمي رفسنجاني، مقاله زير را مطالعه فرماييد

مدافعان و مخالفان بازگشت سرمايه داران رانده شده:

چند پرده از شكست يك پروژه سودمند در دولت هاشمي رفسنجاني

1-اعتراض شديد به سیاست جدید؛

سيد احمد خميني: به چه حقي با سرمايه‌داران فراري جلسه گذاشتيد؟!

مرحوم احمد خمینی، در همان جا، به جلسه‌ای میان نمایندگان دولت و «لاجوردی‌ها و برخوردارها» اشاره می‌کند: «شما به چه عنوانی… جلسه با لاجوردی‌ها و برخوردارها که همیشه از منفورترین افراد نزد ملت ما هستند، برگزار می‌کنید؟… وقتی ما با لاجوردی‌ها در آمریکا جلسه تشکیل دادیم، وقتی ما از کسانی که در خارج نشسته بودند و فرزندان امام از بی ‌دکتری جان می‌دادند، دعوت به عمل آوردیم، نباید توقع داشته باشیم نگویند همه ارزش‌های دوران انقلاب به ضد ارزش تبدیل شده است».

دهه‌ای پس از انقلاب اسلامی، دولت جمهوری اسلامی و مشخصا کابینه هاشمی‌رفسنجانی به اندیشه بازگرداندن شماری از صاحبان سرمایه و صنایع پیش از انقلاب به کشور افتاد . در مرداد 1368، هاشمی‌رفسنجانی که تازگی به ریاست جمهوری رسیده بود، در نطق تحلیف خود، سخنانی گفت که نشان از دگرگونی در سیاست‌های دولت انقلابی داشت؛ از بهره‌برداری «معقول» از امکاناتِ «در حال هرز رفتن» کشور و بهبود روابط با جهان داد سخن سرداد و تنفری که از «خودکامگی و دیکتاتوری» داشته است؛ مهمتر از مژده «محیط آزاد و آزادمنشی و احساس امنیت مردم»، اعلام کرد «آنهایی که در خارج از کشور هستند و می‌ترسند به ایران بیایند، بدانند که اگر با حسن‌نیت و برای خدمت و حتی برای زندگی سالم به کشورشان وارد شوند، حقوقشان محفوظ است». پس از ده سال، این نخستین‌ بار بود که آشکارا سخن از حقوق کسانی به میان می‌آمد که اموال و کارخانه‌هایشان مصادره شده بود و خود چاره را در گریز یافته بودند.

2- كارخانه داران گرفتار آرمان‌شهر روشنفكران؛

برخوردار خطاب به بازرگان: «ما را شلاق بزنيد که دیگر در ایران کارخانه نسازیم!»

در نخستین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اکثر بنگاه‌های صنعتی مصادره یا دولتی شدند؛ بازرگانی خارجی، بیمه‌ها و بانک‌ها نیز. پیش از انقلاب هم دولت بزرگ بود. اینک، بزرگتر از همیشه می‌شد و عمده منابع و امکانات اقتصادی کشور را در اختیار می‌گرفت. گرچه علما پیوسته از قداست مالکیت در اسلام گفته بودند، مذهب مختار بسیاری از اهل قدرت بر مدار «چپ» می‌گشت و این هم پیامد ایدئولوژی‌های ترکیبی‌ای بود که هم «خدا»ی دین را می‌خواستند و هم «خرما»ی سوسیالیسم انقلابی را! به گمان چنین ایدئولوژی‌هایی، «مالکیت در اسلام»، از آغاز، «اجتماعي و در حقیقت «متعلق به خدا» بوده و اسلام با مالکیت خصوصی تباین داشته است. نمایی از قامت ناسازِ این ایدئولوژی را در موعظه‌های علی شریعتی می‌توان سراغ کرد. از نظر او، سرمایه‌داری صنعتی یا آنچه را «بورژوازی» می‌خواند، «… باید نابود کرد».  این رسالت ویران‌گری بر دوش «روشنفکر مسئول انقلابی» بود. «روشنفکر مسئول انقلابی» که به قدرت رسید، همان موعظه‌ها را به کار بست. حتی آنهایی که به «لیبرال» مشهور شدند، در زیر دلقِ «آزادی‌خواهی» همان «روشنفکر مسئول» بودند و نخستین ناقوس قانون مصادره را در تیرماه 1358 به صدا درآوردند. کمتر صنعتگری از تیغ قانونِ «توسعه و حفاظت از صنایع» جان به در می‌برد.

اکبر لاجوردیان که از خانواده‌های بزرگ صنعتگران کشور بود، می‌گوید به همراه شماری از صاحبان صنایع، برای دادخواهی، به دیدار مقامات انقلابی از جمله محمد بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر رفته است. اولی که آب پاکی روی دست آنها ریخته، دومی نیز، با ظاهری غیررسمی و پیژامه به پا، حرفی جز موهومات ایدئولوژیکش درباره بی‌ارزشی «صنایع مونتاژ» نداشته است. گرچه به گفته لاجوردیان، امام خميني (ره)، در دیدار با او و همکارانش، می‌گوید «آنها را گناهکار نمی‌داند» و جای نگرانی نیست .«روشنفکران مسئول» عرض خود می‌بُردند و زحمت دیگران می‌داشتند. چیزی نمی‌گذرد که شورای انقلاب «تصویب‌نامه»اش درباره مصادره اموال جمعی از مهمترین صاحبان صنایع کشور را به مورد اجرا می‌گذارد.

با این همه، شماری از صنعتگران در کشور می‌مانند تا مگر آب رفته را به جوی بازگردانند. گفته‌اند در دیداری بی‌نتیجه که گروهی از این صنعتگران با مهدی بازرگان و شماری از اعضای کابینه‌اش داشته‌اند، حاج تقی برخوردار، در پاسخ به لنترانی نخست‌وزیر موقت که گفته بود: «شما [کارخانه‌داران] نه تنها کارگران، که مهندسان را هم استثمار کردید»، می‌گوید: «شما ده درصد سرمایه ما را به ما پس بدهید، بعد هم ما را به پشت بخوابانید و صد ضربه شلاق بزنید که دیگر از این غلط‌ها نکنیم و دیگر در ایران کارخانه نسازیم»! طی ماه‌های بعد، لاجوردیان و برخوردار و دیگر صاحبان صنایعی که تا آن زمان به امید اعاده حقوق مالکیت و فعالیت اقتصادی خود در کشور مانده بودند، تن به هجرت دادند.

3-  آشوب‌ها و مصادره‌ها؛

امام خميني(ره): تصرف غيرشرعي اموال مردم محكوم است

طی آن سال‌ها، ایده مصادره رفته‌رفته یک «نهاد» گردید. این مصادره‌ها تنها محدود به صنایع هم نبود؛ شمار فراوانی املاک و بسیاری از بنگاه‌های خصوصی از جمله برخی شرکت‌های بزرگ انتشاراتی کشور نیز به شیوه‌های مختلف مصادره و از آن پس، چونان بازیچه‌ای، میان مدیران دولتی دست‌به‌دست شدند؛ از آن جمله، انتشارات امیرکبیر به سازمان تبلیغات اسلامی رسید و انتشارات فرانکلین ــ‌که از سال 1356 قرار بود با هدایت حمید عنایت و زیر عنوان جدید «نومرز» به کار خود ادامه دهدــ با تصویب شورای انقلاب، به شرکت سهامی دولتی تبدیل شد و چند سال بعد، در شرکت انتشارات «علمی و فرهنگی» که خود حاصل مصادره و تغییر نامِ «بنگاه ترجمه و نشر» بود، ادغام شد.

گذشته از سازمان‌های مختلفی که برای اداره اموال بی‌صاحب و دولتی ‌شده تشکیل شده بود، برخی از مردم عادی، با اسلحه‌ای در دست، شبانه به خانه ثروتمندی می‌ریختند، یا با دورِ هم جمع کردن شماری کارگر در کارخانه‌ای، رئیس و مدیر کارخانه را آزار می‌دادند و حتی مدیریت آنجا را به دست می‌گرفتند. گوش بسیاری از این جماعت غوغایی به حرف مقامات عالی انقلاب هم بدهکار نبود. امام خمینی (ره)، در چند مناسبت، «مصادره و تصرف غیرشرعی اموال مردم» و حتی «مصادره اموال متجاوزین» را «از طرف افراد غیرمسئول یا محاکم صالحه»، «شدیدا محکوم» کرد. در آشفتگی جامعه آشوب‌زده و طغیان توده‌ها، سرپیچی‌ها و خودسری‌ها چیز شگفتی نیست. در خاطرات رئیس کمیته محلی بهارستان تهران، سخن از جمع ‌شدن «اراذل و اوباش» و افرادی با سابقه سرقت از «[اداره] آگاهی» در یکی از کمیته‌های تهران آمده است. همو در خاطراتش می‌گوید که از دستور مستقیم آیت‌الله مهدوی‌کنی، مسئول کمیته انقلاب اسلامی، درباره نصب حاکم شرع آن کمیته، حتی در برابر عتاب شیخ، سرباز می‌زده ‌است .

4-دعوت هاشمي از رانده شده ها؛

نوربخش و عادلي به دنبال سرمايه‌داران رفتند

هاشمی‌رفسنجانی که در بسیاری از تحولات و اقدامات دهه نخستِ «حکومت انقلابی» نقش محوری داشت، شاید به تجربه دریافته بود که اقتصاد دولتی و سیاست خارجی انزواجویانه دیگر سرانجامی ندارد. جنگ که تمام شده بود و باید وعده‌های اقتصادی و اجتماعی انقلاب اسلامی جامه عمل می‌پوشید. کار جهان نیز دگرگون شده بود؛ اردوگاه سوسیالیسم به ته خط رسیده و اعتبار اقتصاد دولتی فروریخته بود. با «خودکفایی کشاورزی» هم چرخ رشد اقتصادی نمی‌چرخید. رفسنجانی سخن از اهمیت «تولید و کار» در اسلام می‌گفت و تنها مشکل کشور را «کمبود تولید» می‌دانست. راه حل آن هم گویی از مسیر رواداری اقتصادی با مردم و تنش‌زدایی در سیاست خارجی می‌گذشت.

کابینه هاشمی‌رفسنجانی کوشیده بود تا شماری از کارخانه‌دارانی را که اموالشان مصادره شده و جلای وطن کرده بودند، بازگرداند، بلکه کار تولید به کاردان سپرده شود و اعتباری به اقتصاد ایران در مناسبات خارجی بدهد. گفته‌اند که محسن نوربخش و محمدحسین عادلی رهسپار فرنگ شده بودند تا صاحبان صنایع هجرت‌کرده را راضی به بازگشت کنند ؛ سفارت‌خانه‌های ایران نیز مسئولیتی در مذاکره با شماری از این صاحبان صنایع و دعوت آنها به کشور داشتند. به گمان محققی، این احتمال وجود دارد که مقامات وقت، گمان کرده باشند، «از طریق دعوت این سرمایه‌داران که البته آدم‌های کاربلدی هم بودند، بتوانند به جامعه جهاني نزديك‌تر شوند» . بیراه هم نیست. حکومت نیاز به منابع مالی و ارزی داشت و نهادها و کشورهای خارجی نیز در ارائه خدمات ارزی و وام به ایران سخت محتاط بودند. صاحبان صنایع قدیمی که حسن شهرتی داشتند، دست‌کم می‌توانستند پل ارتباطی با اقتصاد جهانی باشند.

 5-موضع مبهم بازاريان؛

عسگراولادي: بازگشت سرمايه‌داران، پيشنهاد ما بود!

اما اجرای چنین تصمیمی هیچ ساده نبود. یک سوی ماجرا اقناع کسانی بود که یکباره اموال و کسب ‌و کارشان به دست بازی‌های ایدئولوژیکی و رندانه بر باد رفته بود و سوی دیگر، نیروهای صاحب قدرتی که بازگشت صاحبان صنایع را بازگشت به عصر «طاغوت» و وادادن در هنگامه نبرد «جهان سرمایه‌داری» با «مکتب» حاکم در ایران می‌پنداشتند! در این میان، بنیادها و «مدیران دولتی»ای که کارخانه‌ها و بنگاه‌ها را در اختیار گرفته بودند نیز طبعا میلی به وادادنِ اموال نداشتند. تکلیف «چپ»روان و وارثان ایدئولوژی شریعتی و مدیران نوخاسته صنایع کمابیش مصادره ‌شده روشن بود، اما موضع بازاریان و تجّار سنتی که قاعدتا نباید میانه چندانی با «چَپیدن» می‌داشتند، چه بود؟

به هنگام مصادره‌ها اعتراضی از ناحیه بازاریان و گروه‌های وابسته به آنها شنیده نشد. اما اخیراً بازاریِ سرشناسی گفته است که عده‌ای از همگنان او، چند سالی پیش از ریاست جمهوری هاشمی‌رفسنجانی، موضوع دعوت از «سرمایه‌داران» جلای وطن‌ کرده را پیشنهاد داده‌اند و چند سالی پس از انقلاب، کوشیده‌اند «اموال کسانی که به ناحق مصادره شده بود»، مانند «ایروانی، لاجوردی و برخوردارها»، بازگردانده شود. به گفته اسدالله عسگراولادی، هنگامی که کشور در شرایط جنگی بود، «دولت اعلام کرد که سرمایه‌دارانی که از ایران رفته‌اند در صورت تمایل می‌توانند به ایران بازگردند» . اکنون شواهدی از چنین «اعلام»ی در دست نیست اما بازاریان و تجار سنتی کسانی بودند که از مصادره اموال صاحبان صنایع نوپای ایرانی سود بردند. سال‌ها رقابت میان این دو گروه واقعیت چندان پوشیده‌ای نیست؛ دو گروه اجتماعی با منافع اقتصادی و حتی عادات و رفتار اجتماعی اغلب متعارض.

تا اواخر دهه 1340، صاحبان صنایع با گسترش شتابانی که کسب‌ و کارشان گرفته بود، توانستند رقیب قدرتمند خود را که «هنوز در حجره‌های قدیمی خود با عادات و روابط سنتی مألوفشان تجارت می‌کردند»، پشت سر بگذارند و دست بالا را در اتاق ایران بگیرند. با انقلاب، ورق برگشت. صاحبان صنایع از قدرت ساقط شدند و اتاق ایران یکسره دست بازاریان سنتی افتاد. حال، در صورت صحت ادعای مورد اشاره، چرا بازاریان باید رقیب نیرومند خود را پس از چنان شکستی به میدان بازگردانند؟ آیا به دنبال یارگیری سیاسی و تغییر موازنه نیروها در داخل بودند؟ آیا در شرایط جنگی کشور، کاهش قدرت خرید و تقاضا و دولتی‌ شدن بازرگانی خارجی، به اهمیت حیاتیِ تولید داخلیِ نیرومند پی برده بودند؟ مهمتر از آن، آيا اساساً بازاریان با نفس مصادره‌ها مخالفت داشتند؟ گاه چنین ادعایی مطرح می‌شود اما شواهد نیرومندی در نقض آن موجود است.

به نظر یکی از بازاریان قدیمی تهران که سابقه «فعالیت سیاسی و انقلابی» هم دارد، مصادره‌ها امری موجه بود، چون شامل اموال کسانی می‌شد که به گفته او از «رانت حکومت» پیش از انقلاب بهره‌مند بوده‌اند. البته شاید بعضی از مصادره‌ها نیز به دلیل آن‌که صاحب اموال «اهل نماز و عبادت» بوده و رابطه با حکومت نداشته است، «ناحق» باشد  که آن را خدا داند! چنین ذهنیتی را نزد دیگر بازاریان صاحب نفوذ هم می‌توان یافت. هنگامی که آقای عسگراولادی (در گفت‌وگو با مهرنامه) می‌گوید برای بازگرداندن اموال کسانی مانند ایروانی، لاجوردی و برخوردارها که به «ناحق» مصادره شده بود، تلاش کرده اما کاری برای دیگران نکرده‌اند ، دقیقا همین ذهنیت را بازتاب می‌دهد: مصادره اموال رقیبِ «مؤمن» و «سالم» احتمالاً روا نیست، اما اگر خیلی اهل فرایض دینی نبوده یا ارتباطی با حکومت پیشین داشته است، بحث دیگری‌ است. طرفه آن است که دیدگاه‌های برخی افراد غیربازاری از عزت‌الله سحابی گرفته تا علیرضا محجوب نیز از منطق مشابهی با اهل بازار پیروی می‌کند. در نظر اولی که از مبتکران مصادره‌ها بود، مصادره اموال خسروشاهی‌ها درست نبود، چون «افراد دينداري بودند و سياسي هم نبودند» ، و دومی نیز مصادره اموال پدرِ خسروشاهی‌ها را اشتباه می‌داند چون فردی مؤمن بود و «آدم بی‌نماز را در کارخانه خود استخدام نمی‌کرد»!  در هنگامه‌ای که مصادره «اصل» بود، نزد میانه‌روترین گروه‌ها نیز اصالتِ مالکیت جایی نداشت.

6-شرط ثقيل سرمايه‌داران:

از مقامات بالاتر نيز  امان‌نامه مي‌خواهيم!

در درون کشور، مخالفت با بازگشت سرمایه‌دارانِ گریخته جدی بود و این کار اقناع سرمایه‌داران را سخت‌تر می‌کرد. اکنون نمی‌دانیم چه اندازه برای اقناع آنها تلاش شده است. اما اینقدر می‌دانیم که این سرمایه‌داران مارگزیده ترس جان و مال خود داشتند. گفته شده است که «امان‌نامه» می‌خواستند. به وعده و «مهربانیِ» کشتیبانِ جدید «طمع» نیفکندند؛ زنهار از مرجعی بالاتر می‌خواستند که جان و مالشان تضمین شود . چنان‌که برمی‌آید، رفسنجانی قول خود را بالاترین ضمانت می‌انگاشت. اما سرمایه‌داران به‌درستی خوف آن داشتند که «دولت» او «مستعجل» باشد.

 اعتراض‌های سیاسی به زمزمه‌های بازگشت صاحبان صنایع پر زور بود؛ مدیران دولتی مدعی بودند که صنایع کشور با وجود «نیروی توانا»یی چون آنها بی‌نیاز از «سرمایه‌داران فراری» است! صاحبان صنایع گریخته هم، در این میان، تأمین جان و مال و کسب ‌و کارشان را می‌خواستند. هزینه در افتادن با چنین مناسباتی برای بازگرداندن شماری صنعتگرِ «کارخانه‌ باخته» از منفعتش بیشتر بود و همین شاید یکی از دلایلی است که رفسنجانی از خیر بازگشت آنها گذشت. البته کسانی هم به امید احیاء املاکشان بازگشتند. محمدتقی برخوردار که از مهمترین کارآفرینان و صنعتگران کشور بود ــ‌و مدتی کوتاه پس از انقلاب هم در ایران ماند و کوششی ناکام برای بازگرداندن اموالش داشت‌ــ 12 سال پس از هجرت، به امید بازپس‌گیری کارخانه‌هایش به کشور بازگشت. تلاش مجدد به جایی نرسید و تنها پس از سال 1376 بود که توانست مالکیت قطعاتی از زمین‌هایش در رفسنجان و منزل شخصی‌اش در تهران را اعاده کند، اما کارخانه‌ها را هرگز به او بازنگرداندند ؛ در همان سال‌هایی که به علت عارضه سکته مغزی گرفتار آلزایمر شده بود.

7-سراب بازگشت؛

دست آخر، همه چيز به مديران دولتي رسيد!

ریاست جمهوری رفسنجانی نوید سیاستی جدید می‌داد و گروه‌هایی از مردم را از فعالان اقتصادی گرفته تا اهل فرهنگ امیدوار می‌کرد. علی‌اکبر سعیدی‌سیرجانی در مقاله 30 مرداد 68 خود در روزنامه اطلاعات، قلم به تمجید از سخنان هاشمی گرداند و از جمله، مخالفان سیاست جدید رفسنجانی را کسانی خواند که «بی‌هیچ صلاحیت و فضلی بر مناصب علمی و تخصصی کشور پنجه انداخته‌اند» و از ورود متخصصان و عالمان خوش‌نامی که «از بیم نبود امنیت، جلای وطن کرده و در معتبر‌ترین موسسات علمی جهان به خدمت مشغولند»، به خشم آمده‌اند. واکنش‌های ایدئولوژیکی و سیاسی به مقاله سعیدی‌سیرجانی سخت و گسترده بود؛ از رئیس مجلس وقت تا نمایندگانی چون باقر نوبخت که خوف آن داشتند با «توسعه اقتصادی» و اندکی دوری از سیاست خارجی ایدئولوژیک، «ام‌الشعائر» مملكت فراموش شود.  مخالفت مرتضی آوینی از همه شديدتر بود.

هرچه بود و هر چه شد، وعده بازگشت صاحبان صنایع سرابی بیش نبود. شماری از واحدهای صنعتی دولتی مصادره‌ شده به کارمندان و مدیران دولتی یا نزدیکان سیاسیِ واگذارکنندگانْ واگذار شد! گفته‌اند که در آن سال‌ها، رئیس ‌جمهور از لزوم تشکیل طبقه‌ای از سرمایه‌داران «حزب‌اللهی» سخن می‌گفته است  . واقعیت خصوصی‌سازی‌ها نیز با چنین سخنی هماهنگی داشت. شاید آنچه منتقدان آن روزهای رفسنجانی به «اشرافی‌گری» مدیران دولتی تعبیر می‌کردند، نتیجه همین تقسیم بنگاه‌های اقتصادی میان مدیران دولتی بوده است.

باری، سرنوشت مژده‌های هاشمی رفسنجانی به گشایش اقتصادی و بازگشت نخبگان و صاحبان صنایع بی‌شباهت به تقدیر روشنفکر امیدوار در سال‌های ریاست جمهوری رفسنجانی نبود. با شور و امیدواری آغاز شد، غافل که «قضا در کمین بود، کار خویش می‌کرد».

اين مقاله نوشت دكتر بهزاد عطار زاده است كه در شماره دوم مجله كارخانه دار در 10 شهريور 1397 چاپ شده است