آيا تحريم محصولات « شركت ميهن» كار درستي است؟

مدتي است كه كمپيني با عنوان تحريم محصولات صنايع غذايي «ميهن » شكل گرفته و اخيرا هم ديدم كه در يكي از شهرها، مردم محصولات اين شركت را به كف خيابان ريخته اند و عليه آن شعار مي دهند.

اتهامي كه به شركت ميهن وارد است، اين كه كاميون ها و كاميونت هاي يخچال دار خود را براي انتقال بازداشت شدگان اعتراضات اخير در اختيار نيروهاي امنيتي و انتظامي قرار داده است.

در باره صحت و اصالت انتشار اين قبيل خبرها و اينكه اساسا با كاميون هاي يخچال دار مي شود انسان زنده اي را جا به جا كرد، من هيچ اظهار نظري نمي كنم. فرض بر اين است كه چنين ادعايي درست باشد. به اين ترتيب، كه نيروهاي امنيتي از مديرعامل و يا مديران شركت ميهن خواسته باشند كه تعدادي از خودروهاي خودتان را براي هر منظوري بايد در اختيار آنها قرار دهد.

خيلي بعيد است كه برادران پايداري به عنوان مالكان و مديران اين شركت، داوطلبانه دست به چنين همكاري هاي پر ريسكي زده باشند. وقتي اين روزها «خواص» حكومتي هم حاضر به تاييد اين نحوه مواجهه با معترضين نيستند، حتما برادران پايداري به عنوان صاحبان سرمايه مستقر و نيازمند همراهي هميشگي مصرف كنندگان محصولات ميهن، بهتر از خيلي ها مي دانند كه در مملكت چه خبر است.

 كما اينكه شاخكهاي صاحبان سرمايه نسبتا به اتفاقات سياسي، بسيار حساس تر از نيروهاي سياسي و امنيتي است.  به ياد داريم كه در حوادث منجر به انقلاب 57، بسياري از كارخانه داران بزرگ كه سقوط حكومت را پيش بيني مي كردند، از سال 56 شروع به خروج سرمايه و مهاجرت كردند اما رئيس ساواك و ژنرالهاي ارتش تا روز 21 بهمن، با تحليل هاي نادرست و متوهمانه، همچنان متوجه عمق ماجرا نشدند و در داخل گير افتادند و اعدام شدند

پس با اين فرض كه خبر همكاري شركت ميهن با نيروهاي امنيتي درست بوده و او را مجبور به چنين همكاري هايي كرده باشند، اكنون ابن سوال مطرح است كه مديرعامل  اين شركت  در مواجهه با چنين تقاضايي، چه مي بايد مي كرد؟ چه مي توانست بكند؟ و ما اگر به جاي او بوديم، چه مي كرديم؟!

  اجازه بدهيد اول يك خاطره كوتاه از مرحوم اصغر قندچي مالك كارخانه مصادره شده ايران كاوه و يا سايپا ديزل امروزي تعريف كنم. روزي در خلال يكي از مصاحبه ها، از او پرسيديم آقاي قندچي! اموال شما را به خاطر همكاري با حكومت شاه مصادره كردند و شما هم همه جا گفته ايد كه من نيازي به همكاري با حكومت نداشته ام اما بالاخره جايي و كسي هيچ سندي ارائه نكرد؟

« گفت والله در آن روزها براي مصادره كارخانه امثال من، كسي خودش را موظف به ارائه سند و دليل نمي دانست ولي فقط يك نفر به من گفت كه شركت ايران كاوه از طريق مشاركت در برگزاري جشن هاي 2500 ساله در تثبيت ديكتاتوري پهلوي موثر بوده است»!

حالا اصل قضيه اين بود كه ماموران دولتي براي جابجايي برخي تجهيزات مربوط به برگزاري اين جشن ها از آقاي قندچي تقاضاي اجاره چند دستگاه كاميون ماك كاوه كرده بودند و او هم اجابت كرده بود. همين اقدام به ظاهر ساده، بعد از پيروزي انقلاب تبديل به سند وابستگي او به حكومت و منجر به مصادره و نابودي نخستين شركت كاميون سازي خاور ميانه شد و هزاران شغل از دست رفت كه قبلا در اين خصوص نوشته ام.

من به دنبال دفاع از اين اقدام احتمالي مديران شركت ميهن و ديگر كارهاي آنها از قبيل دريافت ارزهاي ترجيحي و اعتبارات كلان بانكي و غيره نيستم اما لازم است در باره صاحبان صنايع و كارخانه داران ايران، حداقل اين دو ذهنيت مثبت اما نادرست، قدري اصلاح شود تا رفتار آنها براي مردم، بيشتر  قابل درك باشد:

اولا: كارخانه داران و سرمايه داران و صاحبان برندهاي توليدي و تجاري ايراني ( در قبل يا بعد از انقلاب)، به هيچ وجه الگوها و قهرمانان اخلاقي و ارزشي نبودند و نيستند نيستند. پاردايم اقتصاد و منطق كارآفريني، كسب سود بيشتر در شرايط طبيعي و حفظ سرمايه و دارايي ها در اوضاع غير طبيعي و بحراني است. شاهد بوديم كه در ماجراي ارز 4هزار و 200 توماني نيز بسياري از شركت هاي مطرح و تجار صاحب نام هم ارز ترجيحي گرفتند و كالاي وارداتي را در بازار آزاد با چند برابر قيمت فروختند. بنابراين، به جاي سرزنش آنها، بايد اين اقتصاد رانتي و معيوب و فاسد كن را اصلاح كرد.

در ثاني: كارخانه دار ايراني چريك و كنشگر و فعال سياسي خطر پذير هم نيست. آقاي پايداري در آن لحظه اي كه دارد تقاضاي اين قبل همكاري ها را بررسي مي كند، توامان دارد به قدرت مامور و يا ماموراني هم فكر مي كند كه هيچ قاعده و قانوني، محدود كننده اراده آنها نيست و اگر اراده كنند مي توانند او و خانواده و سرمايه و شركت و 30 هزار كارگر حقوق بگير را به روز سياه بنشانند.  

به همين دليل چاره اي جز تسليم و رضا ندارد. مگر آن فعال پرآوازه سياسي كه در تنگناي بودن و نبودن، جلوي تلويزيون عليه خودش اعتراف مي كند، چيزي جز تسليم شدن است؟ به گمان من در اين ماجرا هم اگر، حكم بر سرزنش كسي است بايد آن بخش از سيستم سياسي سرزنش شود كه به جاي حل بحران، به گسترش دامنه آن به درون صنايع و كارآفرينان، دامن مي زنند و همه ارزش ها و دارايي هاي ملي را فداي حمايت از چند مامور خاطي مي كند

در هرصورت فراموش نكنيم كه صنايع غذايي ميهن كه الان يكي از برندهاي مطرح كشور است و حتي بستني ميهن در رديف 15 برند مطرح جهاني قرار دارد، يك شبه و يك روزه و يكساله شكل نگرفته است. ايوب پايداري در دوره جواني يك بستني فروش دوره گرد بود و در سال 1355 فراورده هاي لبني «ميهن» را در اسلامشهر تهران پايه گذاري كرد و 50 سال طول كشيد تا به اينجا رسيد. او با رانت شروع نكرد اگرچه اكنون ممكن است آلوده به رانت ها و زد وبندهاي سياسي باشد.

به باور من اگر قرار بود امثال آقاي پايداري و افراد او هزينه رفتارهاي خود را پرداخت كنند، تا همين جا، پرداخت كردند. ساير كارآفرينان و كارخانه داران واقعي هم بهتر است به جاي پيوندها و ضميميت هاي غير ضروري با قدرت و حكومت، تمركزشان را بر استعداد و توئان خود و همكاران و جامعه مصرف كنندگان معطوف كنند. پايداري ها هم روزي مثل ديگران از دنيا خواهد رفت اما ما بايد كاري كنيم كه اين برند موفق براي ايرانيان بماند. همين طور كه مالكان مينو و آزمايش و ارج و ايران ناسيونال رفتند اما برندهايي كه برجاي گذاشتند هنوز حضور دارند.

موضوع شركت ميهن الان فراتر از موضع مالكان آن است. بحث بر سرنابودي يك برند ملي با 30 هزار كارگر است