اتاق توسعه‌خواهی‌‌؛  اتاق‌های بازرگانی و نیز تشکل‌های صنفی چگونه می‌توانند باعث توسعه اقتصادی، صنعتی و حتی اجتماعی شوند ؟

✍️ علیرضا مهدیه 

در تعریف عام، اتاق بازرگانی؛ سازمانی غيردولتی می‌باشد که در آن بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن و کشاورزی برای رشد و توسعه فعالیت‌های خود و چانه‌زنی و حتی لابیگری با دولت‌ و در جهت تأمین منافع‌ صنفی و تشکلی فعالیت می‌کنند.

ولی در همین تعریف ساده چند چالش بزرگ نهفته است که می‌شود با توسعه در آن باعث روند توسعه‌خواهی در اتاق‌های بازرگانی، جامعه صنفی و نیز کشور شد و صنعت و اقتصاد کشور را ارتقاء داد.

چالش اول میزان غيردولتی بودن اتاق‌های بازرگانی هست که تا چه میزان تعریف تشکل غیردولتی دارند و تا چه میزان افراد دولتی و حاکمیتی در آن عضو هستند و در تدوین سیاست‌گذاری‌ها سهیم می‌باشند.

می‌دانیم که در وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی، ارائه نظرات مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور به قوای سه‌گانه دیده شده و اینکه همین بحث‌های صرفا مشورتی تا چه حد ارائه و تا چه حدی تایید و تصویب می‌گردند چالش بعدی خواهد بود.

و بحث و چالش بعد، انتخاب افرادیست که توان علمی و عملیاتی داشته و دارند و می‌توانند با حتی محدودیت‌های اجرایی اتاق بازرگانی، طرح‌های خود را اجرایی نموده و در تصمیمات خرد و کلان نظام حکمرانی، تاثیرگذار باشند.

در مورد چالش نخست باید اذعان کرد که نزدیک بودن اتاق به دولت، مطلقا بد نیست و اتفاقا می‌تواند باعث نفوذ و قدرت چانه‌زنی بیشتر توسط بخش خصوصی شود و تعاملات کلان تشکل‌های مختلف خصوصی را با سازمان‌ها و نهادهای دولتی افزایش داده و بر تصمیمات کشور تاثیر بگذارد.

و اما نفوذ دولت در اتاق بازرگانی و تاثیر بر تولید گزارش‌ها، نقدها و فکت‌های کارشناسی و محتواهای ملی و صنفی می‌تواند مخل توسعه اتاق و معنای واقعی پارلمان بخش خصوصی باشد که از غیردولتی بودن و مردم نهاد بودن به دولتی شدن و غیر صنفی شدن سوق پیدا کند و اصطلاح بخش خصوصی واقعی را از خود دور و دورتر نماید.

به تعبیری در روند توسعه‌خواهی اتاق بازرگانی، تشکل و صنف بتواند در موارد مرتبط و مستقیم تشکلی و صنفی خود، فراتر و قبل‌تر از دولت حرکت کرده، ایده و طرح داده و در مورد عملیاتی شدن آن حتی مسئولیت گرفته و پاسخگو باشد. 

همین مورد گرفتن مسئولیت و پاسخگو کردن اتاق و افرادی که در آن فعالیت دارند می‌تواند در کنار شفافیت و تاثیرات ملی و صنفی، محکی بر انتخاب افراد هم باشد که همانند یک شرکت، برای رشد و توسعه‌ای که ساخته‌اند، آمار و ارقام ثبت کنند.

آمار و ارقامی کارشناسی و مبتنی بر واقعیت و شفافیت های تشکلی و صنفی که در آن تمام منافع و منابع حاصل شده درج و محل ورود و خروج آن منتشر شده باشد تا بحث همیشگی قصور و تقصیر و مقصر ، سدی بر توسعه‌خواهی نباشد.

همه می‌دانيم که در جامعه اقتصادی و صنعتی ما قصور بسیار است و حتی در مواردی قصور حاکم می شود، اما بهینه این است که در این مجال و حداقل در ارکان بخش خصوصی، جای دنبال تقصیر و مقصر گشتن، ریشه‌های قصور را بیشتر شناخت و در جهت کاهش آن، وظیفه، مسئولیت و پاسخگویی ایجاد نمود. 

اتاق وظیفه و مسئولیت مشاوره و مشورت در اجرا دارد، ولی اگر مشاوره‌ها به‌روزتر، شدنی‌تر، پایدارتر و ایرانی‌شده تر باشند، می‌شود مؤثرتر واقع شد و کمی هم توسعه ساخت و ریسک‌های ملی و اتفاقا پایدار را کمتر و محدودتر کرد.

و در مورد چالش انتخاب افراد؛ همه داستان تعهد و تخصص و تقوا را هزاران بار شنیده‌ایم و شوربختانه در کمتر موردی در کل سیستم‌های مدیریتی کشور دیده‌ایم و قصه وظیفه و مسئولیت را هم با توجه به تفاوت این دو با هم، می‌دانيم.

و اما و شاید بشود تمام این موارد و ارکان را در اتاق بازرگانی و یا یک سازمان مردم نهاد، حتی زیر مجموعه کوچکی از تشکلی مرتبط به اتاق بازرگانی ایجاد کرد؛ یعنی خارج از اولویت تعهد که در دنیای مدرن هم اولویت هست، تخصص دور نشود و به ظاهر متعهدین بی تخصص، جای حتی متعهدین کم تخصص را نگیرند و متخصصین متعهد، دور و دورتر نشوند.

و این یعنی وظیفه و مسئولیت با نقاب تعهد ظاهری معنی نگیرد و تخصص که اصل وظیفه شناسی و تعهد که اصل مسئولیت پذیری هست، کم رنگ تر نگردد.

که اگر توسعه‌خواهی در اتاق بازرگانی که حداقل هنوز هم خصوصی و مال بخش خصوصی هست، تدوین شود؛ راه همه توسعه‌نخواهی ها و ورودی‌های غلط صنفی و تشکلی بسته خواهد شد و دولت و حاکمیت نیز تصمیمات بهتری خواهند گرفت.

همان توسعه‌نخواهی ها که باعث شدند توسعه در صنعت و اقتصاد ایران عزیز؛ طی سالیان دراز و همه زحمات کشیده شده در شرایط بدتری قرار بگیرد و تمام توسعه‌خواهی گذشته، کم تاثیر و بعضا مسکوت بماند.