پیوندهای مرتبط
شرکت ها و تشکل های منتخب
انحصار دولت در بخش معدن و برق شکسته شود/ ناترازی انرژی، مصداق عملکرد اقتصاد دولتی
رئیس اتاق کرمان با تاکید بر لزوم شکستن انحصار دولت در بخش معدن و برق، گفت: تا زمانی که حکمرانی اقتصادی اصلاح نشود و اقتصاد به بخش خصوصی سپرده نشود، شرایط به همین روال ادامه خواهد یافت و مشکلات کشور حل نمیشود
سیدمهدی طبیبزاده، در نشست هیات نمایندگان و فعالان اقتصادی استان کرمان با سخنگوی دولت با اشاره به توجه رهبر معظم انقلاب به بخش خصوصی، افزود: تنها راه نجات کشور سپردن اقتصاد به بخش خصوصی است. امروز کشور با اقتصاد دولتی دستبهگریبان بوده و بهقدری درگیر جزئیترین امور میشود که از اصل مسائل کشور بازمیماند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با اشاره به اینکه اگر در شرایط مشابه انجام کاری به بخش خصوصی و دولتی سپرده شود، عملکرد بخش خصوصی قابلقبولتر خواهد بود، ادامه داد: اگر بخش خصوصی مقدرات اقتصادی کشور را به عهده بگیرد اینهمه مشکل وجود نخواهد داشت.
وی ناترازی انرژی را مصداق عملکرد اقتصاد دولتی دانست و خاطرنشان کرد: درخواست داریم که در دولت چهاردهم این موضوع مورد توجه قرار گیرد. وقتی رهبر معظم انقلاب با این صراحت به بخش خصوصی توجه میکنند چرا دولت همکاری نمیکند؟
وی انحصار دولت در بخش معدن را مورد توجه قرار داد و گفت: امروز ایمیدرو بخش بزرگی از معادن کشور را در اختیار دارد و ۵۵ درصد از استخراج معادن به آن تعلق میگیرد که با این روند شرکتهای بزرگ معدنی در دو سال آینده ضرر ده خواهند شد و حجم انبوهی از کارگران بیکار میشوند.
طبیبزاده قرارداد سهجانبه بین ایمیدرو، سازمان زمینشناسی و شرکت مس، برای در اختیار گرفتن بیش از ۴۰ هزار کیلومتر از پهنههای معدنی کرمان را از مصادیق انحصار در بخش معدن دانست و خطاب به سخنگوی دولت، تأکید کرد: این انحصار را بشکنید.
طبیبزاده، به انحصار دولت در فروش برق نیز اشاره کرد و افزود: انحصار مانع توسعه نیروگاهها شده و کشور را به سمت ناترازی میبرد؛ این ناترازی نیز بهراحتی جبران نمیشود و حتی کار از مسائل اقتصادی گذشته و به مسئلهای امنیتی تبدیل خواهد شد.
وی تصریح کرد: اگر تاکنون کشور علیرغم مشکلات، تحریمها و همه موانعی که دولتیها ایجاد کردند باز هم سر کار مانده، به همت و جانفشانی بخش خصوصی است؛ بنابراین از دولت درخواست داریم که نترسد و به بخش خصوصی اعتماد کند.
وی با اعلام آمادگی اتاق کرمان برای بررسی کارشناسی مسائل کشور و کمک به دولت برای حل این مسائل، خاطرنشان کرد: تا زمانی که قانون، دولت را در شرایطی قرار میدهد که بخش خصوصی برای حل مسائل خود باید التماس کند، شرایط تغییر نمیکند.