انقلاب اسلامی: واقعه ای اجتناب پذیر یا اجتناب ناپذیر؟

نچه در ادامه می‌خوانید متن مکتوب سخنرانی ایراد شده دکتر علی دینی ترکمانی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، در روز 12 بهمن 1401 در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی است.  وی در این سخنرانی، از سویی به نقد فرضیه های تک علیتی می پردازد که ساخت اقتصاد رانتی نفتی یا ساخت اجتماعی مبتنی بر فرهنگ ایلیاتی و قبیله ای را عامل اصلی وقوع چرخه  دولت خودکامه، شکاف دولت – ملت و انقلاب می‌دانند و از سوی دیگر این فرضیه را به چالش می کشد که روشنفکران عامل اصلی وقوع انقلاب بودند. وی معتقد است ما برای تبیین صحیح تر علل وقوع چنین چرخه‌ای، نیاز به رویکرد چند علیتی موسوم به “علیت انباشتی” داریم که در آن هم ساخت اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار بگیرد، هم  نقش شخصیت در تاریخ دیده شود و هم نقش عوامل خارجی مانند کودتای 28 مرداد مورد توجه لازم قرار بگیرد.

 مقدمه: فرضیه های متداول و متعارف

فرضیه های استبداد رانتی نفتی و فرهنگ ایلیاتی

فرضیه “استبداد نفتی” را  محمد علی کاتوزیان به طور خاص در “کتاب “اقتصاد سیاسی ایران” پردازش کرده است. فرضیه “بافت قبیلگی و ایلیاتی جامعه ایران” را هم  علی رضا قلی به طور خاص در کتاب “جامعه شناسی خودکامگی” به آن پرداخته است.  دیدگاه‌های افرادی چون محمود سریع القلم نیز در چارچوب دیدگاه رضاقلی قرار دارد.

خلاصه ی فرضیه اقتصاد رانتی نفتی یا استبداد نفتی این است که وجود مبنع رانت نفت،  موجب شده است که دولت در جامعه ایران  به نهادی فراقانونی تبدیل شود که حتی به قانونی که خود وضع کرده است پای‌بند‌‌ نیست؛ بنابراین سر از  رفتاری خودکامه و خودسر در می‌آورد که نتیجه‌ی‌ آن بروز شکاف میان دولت و ملت است.  فرجام این شکاف و تشدید آن در گذر زمان،  شورش و انقلاب ملت بر‌علیه دولت است. در اینجا، ساختار رانتی نفتی همان کارکردی را دارد که تضاد طبقاتی در رویکرد مارکسیستی دارد.   “شیوه تولید” جای خود را به ساخت اقتصاد مبتنی بر رانت نفت می دهد؛  “تضاد کار و سرمایه” نیز جای خود را به تضاد دولت و ملت می‌دهد. در ساخت اقتصادی مبتنی بر رانت نفت، بروز تضاد و تشدید آن در گذر زمان و در تحلیل نهایی برافتادن دولت بدست  آحاد افراد جامعه، با خاستگاههای مختلف اجتماعی و طبقاتی، اجتناب‌ناپذیر است.

فرضیه بافت قبیلگی و ایلیاتی جامعه‌ی ایران نیز تقریبا چنین رویکردی دارد با این تفاوت که به جای مبنا قرار دادن ساخت نفتی اقتصاد، بافت ایلیاتی جامعه ایران، با وجه مشخصه‌ی فرهنگی غارتگری و نخبه‌کشی، را مبنا قرار می‌دهد. در اینجا، آنچه مانع توسعه و نیل به جامعه‌ای باثبات و دموکراتیک می‌شود، خوی قبیله‌گرای فرد ایرانی است. از آنجا که این خوی،  در تار و پود جامعه ریشه دوانده است، دولت برآمده از جامعه نیز به ناچار دارای  همان خوی و سرشت است. خوی و سرشتی که موجب رفتارهای خودکامه و خودسر سلاطین در این سو، و واداشتن جامعه‌ی قبیله‌گرا به سر بریدن سلاطین و تصاحب تاج و تخت آنان در آن سو می‌شود.

هر دوی این فرضیه ها در چارچوب آنچه ” مسیر وابستگی به گذشته” نامیده می‌شود  اصل را بر پیوستگی تاریخی می‌گذارند. یعنی، تا زمانی که ساخت رانتی نفتی و فرهنگ ایلیاتی،  جاری و باقی است، در بر همین پاشنه ‌چرخیده و خواهد چرخید. یعنی اینکه، آنچه در گذشته رخ داده، فرجام اجتناب ناپذیر چنین ساخت‌های اقتصادی و فرهنگی بوده است. گریزی از آن در گذشته نبوده و اکنون هم نیست.  می‌توان گفت در آینده نیز گریزی آز ان نخواهد هم بود. تا زمانی که این ساخت باقی است، چرخه رانت نفتی-  دولت خودکامه- انقلاب یا چرخه فرهنگ ایلیاتی- دولت غارتگر- انقلاب،  پا برجا خواهد بود.

  فرضیه روشنفکران عامل اصلی وقوع انقلاب بودند

فرضیه دیگر مطرح در فضای رسانه ای این است که روشنفکرانی چون دکتر علی شریعتی موجب بروز انقلاب شدند. این فرضیه معمولا از سوی دو جریان فکری مطرح می شود: اول، جریانی که بازماندگان نظام سلطنت هستند و بنابراین از اساس با انقلاب مخالف اند و در این راستا، منتقدان حکومت پهلوی را زیرذ تیغ نقد می برند که موجب بی ثبایت سیاسی شدند. در سوی دیگر، روشنفکرانی چون علی شایگان قرار دارند که معتقدند روشنفکران منتقد به جای زمینه سازی برای شکل گیری فضای گفت و گو در جهت ایجاد اصلاحات، تیغ رویکرد انقلابی را تیز کردند و در نتیجه انقلاب رخ داد و گسستی در تاریخ معاصر پیش آمد. از این منظر، اگر نبود این گسست، مسیر تحولات بعدی می توانست در چارچوب بهتری قرار بگیرد. به بیانی دیگر، این رویکرد، اساسا، فرض را بر اولویت گزینه اصلاحات بر انقلاب می گذارد و در نتیجه، گفتمان انقلابی گری در دوره پهلوی دوم را مورد نقد قرار می دهد.

 نقد فرضیه ها: دولت ساختمان ساز مصلحت گرا دربرابر  دولت توسعه خواه ناکارآمد انعطاف ناپذیر

از نظر من  انقلاب ریشه در دولت توسعه خواه انعطاف ناپذیر سنت ستیز دارد؛  انعطاف ناپذیری و گرایش استبدادی دولت های اول و دوم پهلوی به همان اندازه که ریشه در ساختار اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد تحت تاثیر ویژگی‌های شخصیتی رهبران این دولت‌ها هم بود. سنت ستیزی کور آن‌ دولت ها  نیز ریشه در کوته بینی و خام اندیشی رضاشاه و محمد رضا شاه داشت.   به این اعتبار، در کنار توجه به ساختارهای تعین‌بخش حوزه سیاست و قدرت، جایی خاص هم  برای “نقش شخصیت در تاریخ” قائل هستم.  این فرضیه متفاوت از دو فرضیه شناخته شده در فضای جامعه روشنفکری ایران است. چنین فرضیه‌هایی، با تقلیل‌گرایی اقتصادی و فرهنگی، و همینطور با تعمیم گرایی بیش از اندازه، سر از نگاه تک‌علیتی جبرگرایانه در می‌آورند. در نتیجه نمی‌توانند بسته به عوامل دیگری چون  نقش شخصیت در تاریخ، امکان خروج از این چرخه یا دور باطل را ببینند. به همین دلیل، نمی‌توانند تفاوت‌های بین‌کشوری به رغم موقعیت‌های کم و بیش یکسان اقتصادی و فرهنگی را توضیح دهند.

من در چارچوب فرضیه “دولت خود‌گردان حک شده در اجتماع” یا “دولت ساختمان ساز” یا “دولت به مثابه فراسرمایه” که اندیشمندانی چون پیتر ایوانز، آلکس توکویل، پیر بوردیو و جان فوران در باره آن به بحث پرداخته‌اند، بر این باورم که دولت در عین حال که ریشه در خاک فرهنگ و اقتصاد جامعه دارد، دارای درجه‌ای از استقلال عمل نیز هست که  به آن توانایی ساختمان‌سازی می‌دهد. دولت در خلاء اجتماعی ظهور نمی‌کند. در این تردیدی نیست. هر دولتی بر بستر اجتماعی مبتنی بر تاریخی بلند ظهور می‌کند. به بیانی دیگر، دولت‌ها مقید به قواعد غیر‌رسمی از جمله آداب و سنن و رسوم هستند که در چارچوب “اصل وابستگی به گذشته” به نوعی خود را تحمیل می‌کنند. همینطور مقید به رعایت منافع طبقات و گروه‌های اجتماعی هستند که پایگاه اصلی‌شان محسوب می‌شوند. اما این به معنای تقلیل دادن نقش دولت به عروسک خیمه شب بازی نیست که صحنه‌گردان آن  فرهنگ و اقتصاد یا طبقه مسلط است. دولت بسته به شخصیت دولتمردان و رهبران آن، می‌تواند به گونه‌ای عمل کند که به تدریج زمینه رهایی از اصل وابستگی به گذشته و خروج از دور باطل خودکامگی و انقلاب را فراهم کند و قطار تحولات اجتماعی و سیاسی را بر ریل نوینی قرار بدهد.  برای روشن شدن این بحث به چند مورد در تجربه‌ی اخیر کشورها اشاره می‌کنم که چگونه دولت می‌تواند  بر مبنای نقش شخصیت در تاریخ، هویتی کم و بیش سازگار با تحولات توسعه‌ای دموکراتیک با ثبات پیدا بکند و مسیر جامعه را تغییر دهد.

 نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی قدرت را در جامعه‌ای بدست گرفت که دارای تاریخی سرشار از تضاد نژادی بود. وی اگر بعد از بدست گرفتن قدرت،  به سیاهان میدان می‌داد تا به سرکوب سفیدها بپردازند،  چاشنی دینامیت انفجاری نزاع نژادی را فراهم  و این کشور را درگیر جنگ طولانی مدتی می‌کرد که نتیجه آن تبدیل آفریقایی جنوبی به  سرزمینی سوخته بود.  ماندلا با درک موقعیت تاریخی خود، مبنی بر اینکه رسالتش در ابتدا باید فراگیر کردن نهادهای  سیاسی و تامین حقوق مدنی و سیاسی سیاهان  باشد، تمام همت خود را بر سر  برقراری آشتی ملی بکار برد. تردیدی نیست که اگر نهادهای فراگیر سیاسی، همراه با نهادهای فراگیر اقتصادی تامین کننده حداقلی از توزیع عادلانه ثروت و درآمد نباشند، حقوق مدنی وسیاسی نیز عمیق نخواهد بود.  اما واداشتن جامعه‌ی سفید پوست به پذیرش این حقوق، خود گام بسیار مهمی به پیش بوده است که می‌تواند در مراحل بعدی با بازتوزیع ثروت تکمیل شود.

مورد مهم دیگر، نقش مهاتما گاندی در شکل‌گیری بزرگترین دموکراسی جهان است. گاندی نیز در جامعه‌ای قدرت را بدست گرفت که سرشار از تضادهای قومی و مذهبی بود. تضادهایی عمیق که نه تنها جان او، بلکه جان ایندیرا گاندی و راجیو گاندی،  را نیز گرفت. از همان ابتدا، مطالبه جامعه هندو مذهب هند از گاندی،  به عنوان شخصیتی که مبارزه استقلال‌طلبانه را رهبری کرد و قدرت را بدست گرفت، سرکوب اقلیت مذهبی مسلمانان آن کشور بود. اما، گاندی با مسولیت شناسی تاریخی،  موضعی از زاویه دینی و مذهبی به سود هندو ها نگرفت و اصل را بر تاسیس دولتی فرا دینی و مذهبی گذاشت. در این مورد نیز، اگر وی به سوی هندو‌ها جهت‌گیری،   و قواعد رسمی جامعه را در جهت میدان بیشتر دادن به آنان تدوین می‌کرد، امروز از هند به عنوان بزرگترین دموکراسی جهان نام برده نمی‌شد. جالب این است که رهبران بعدی هند از جمله جواهر لعل نهرو و دخترش ایندیرا و نوه اش راجیو گاندی نیز هیچگاه تحت فشار ساخت اجتماعی هندو مذهب، از اصول گاندی تخطئی نکردند. این موارد مصادیقی از نقش شخصیت در تاریخ است.

از این منظر، همانطور که دولت‌های کارآمد و توسعه خواه با رهبری رهبران مصلحت‌گرای با شخصیت سرنوشت‌ساز،  عامل توسعه هستند، دولت‌های ناکارآمد یا توسعه خواه انعطاف ناپذیر نیز عامل اصلی انقلاب‌ها هستند. دولت‌های نوع اول هم فرآیند توسعه اقتصادی را به خوبی پیش می‌برند و هم در جایی که لازم است توانایی پوست اندازی سیاسی و پیش‌گیری از ایجاد شکاف میان دولت و ملت را دارند. دولت‌های کره جنوبی و ترکیه مصادیقی از چنین دولت‌هایی هستند که به موقع، در دهه 1990،  اجازه گذار از نظام‌های دیکتاتوری نظامی به نظام‌های کثرت‌گرا را دادند و مانع از ایجاد شکاف براندازانه میان خود و ساخت اجتماعی با مطالبات افزایش یافته سیاسی شدند. 

مساله این است که پیشبرد فرایند توسعه اقتصادی، خواه نا خواه همراه  با شکل‌گیری مطالبات اجتماعی و سیاسی جدید از جمله تمایل نیروهای اجتماعی جدید برای حضور در ساخت قدرت است. به این اعتبار، اگر فرایند توسعه از بعد اقتصادی به پیش برود ولی از بعد سیاسی به دلیل تصلب و انعطاف ناپذیر بودن دولت در باز کردن ساخت قدرت، دچار انسداد شود، تضادها تشدید می شوند. دو دولت کره جنوبی و ترکیه، از این نظر، یعنی درک شرایط جدید و اجازه دادن به ورود نیروهای سیاسی جدید در ساخت قدرت، بسیار خوب عمل کرده اند. به این کشورها می‌توان گذار از دیکتاتوری‌های نظامی به نظام سیاسی کثرت گرا در برزیل، آرژانتین و شیلی را نیز اضافه کنیم.    دولت های نوع دوم اگر هم در نوسازی جامعه تا حدی موفق باشند،  در تحلیل نهایی به دلیل عواملی چون رویکردهای  سنت ستیز کور  و توسعه آمرانه از بالا به پایین از سویی و انعطاف ناپذیری و ناتوانی در پوست اندازی سیاسی به هنگام از سوی دیگر، موجب بروز انواع شکاف‌های ترمیم ناپذیر می‌شوند. پهلوی اول و دوم مصادیقی از چنین دولت هایی بودند. به این اعتبار،  انقلاب اسلامی در بستر روند تحولات اجتماعی و سیاسی رخ داده طی سال‌های 1300[1] تا 1357 اجتناب ناپذیر بود؛ در عین حال، اگر رضا شاه و محمد‌رضا‌شاه عاقلانه‌تر‌ و مصلت‌گرایانه‌تر عمل می‌کردند می‌توانست رخ ندهد. همه‌ی آنچه این دو انجام دادند تحت تاثیر ساخت اجتماعی برآمده از فرهنگ ایلیاتی یا ساخت اقتصاد رانتی نفتی نبود. نه تنها نبود بلکه اتفاقا در جهت عکس آن بود.

سنت ستیزی-  قومیت ستیزی کور و تشدید شکاف دولت – ملت در بلندمدت

تلاش رضا شاه برای نوسازی جامعه از طریق جااندازی اجباری پوشش خاص مردانه مانند استفاده از کلاه پهلوی یا جا اندازی اجباری پوشش خاص زنانه و ” کشف حجاب”، نه تنها  ریشه در ساخت فرهنگی اجتماعی  یا قواعد غیر رسمی زمانه  وی نبود بلکه در نقطه‌ی مقابل آن قرار داشت. چنین تلاشی ریشه در نگاه فرمالیستی وی به نوسازی اجتماعی داشت که  پیش شرط پیشبرد فرایند توسعه در چارچوب حتی دولت توسعه خواه اقتدارگرا نبود؛ بنابراین اصرار بر انجام آن،  آن هم به روش آمرانه و خشن از بالا به پایین، بدون آنکه کوچکترین گره‌گشایی بر سر پیشبرد فرآیند توسعه داشته باشد،  موجب بروز تضاد سنت و تجدد و تعمیق آن در گذر زمان شد. محمد رضا شاه نیز به همان راه رفت و اشتباه پدرش را تکمیل کرد. جایگزینی تقویم شاهنشاهی به جای تقویم هجری،  هیچ تاثیری که در پیشبرد فرایند توسعه نداشت بلکه از طریق برانگیختن جامعه‌ای که آداب و سنن مذهبی را جزیی از هویت فرهنگی خود می‌دانست، زمینه افزایش شکاف دولت – ملت را فراهم کرد. آنچه می‌خواهم بگویم این است که اگر چنین اقداماتی انجام نمی‌شد و تغییرات در پوشش و مسایلی نظیر آن  به عهده زمان گذاشته می‌شد، شکاف افزایش پیدا نمی‌کرد و سر از انقلاب در نمی‌آورد. اینها، مسایلی دقیقا مرتبط با نقش شخصیت در تاریخ است. در همین مورد، می توانیم رضا شاه و محمد رضا شاه را با حامد کرزای مقایسه کنیم. کرزای رهبر عاقل‌تری است. او درک می‌کند که در چه بافت اجتماعی زندگی می‌کند. بنابراین به جای آنکه از رو شمشیر به روی سنت بکشد، حرمت آن را با برتن کردن لباس سنتی کشورش نگه می‌دارد و سعی می‌کند از طریق ارتقای آگاهی و آموزش،  زمینه‌های لازم برای پیشبرد تحولات توسعه‌ای را فراهم کند و اصلاح سنت را در جایی که لازم است گام به گام و طی یک فرایند تکاملی به پیش ببرد.

قومیت ستیزی کور رضاشاه  نیز ریشه در شخصیت خشن او و فرماندهان ارتش او داشت.  رضاشاه در پی نیاز برحق آن روز جامعه‌‌ی ایران به تاسیس دولت – ملتی مدرن که قانون‌گراتر و کارآمدتر از دولت های ناکارآمد قاجار باشد، در این مسیر تلاش کرد تا جامعه به نظم و ثبایت برسد که آرزوی آن روز جامعه ایران بود. تا دولت ملتی تاسیس شود که نظم را برقرار ‌کند و ملت را حول زبان و پرچم مشترکی هویت ‌دهد. آموزش عمومی و نظام قضایی مدرن  را سامان دهد و زیرساخت های توسعه ای را فراهم کند.  اما، مساله این است که چنین تلاشی با قومیت ستیزی کور و خشن و برقراری نظام استبدادی که حتی نخبگان نزدیک به خود را نیز بر نمی تابد و از صحنه حذف می کند، تفاوت زیادی دارد. آنگونه که مورخان گزارش داده‌اند، در سال 1303، سرتیپ امیر احمدی،  از فرماندهان نظامی رضاشاه، بعد از خلع سلاح خوانین لر، به رغم اعلام آمادگی آنان برای همکاری با حکومت، تمام آنان را قتل عام کرد. این داستان طی سال‌های بعد چه در مورد قوم لر و چه در مورد سایر اقوام کم و بیش تکرار شد. داستان قتل عام مردم  معترض به کشف حجاب در مسجد گوهرشاد مشهد در سال 1314 نیز در تاریخ ثبت شده است.

 گفتمان روشنفکران تابع شرایط عینی اجتماعی است

نقد وارد بر فرضیه افرادی چون داریوش شایگان این است که وزن قابل توجهی به گفتمان روشنفکران می دهند. متوجه نیستند که وزن اصلی را عملکردهای حکومت های اول و دوم چهلوی تعیین می کرد. وقتی، به دلیل سنت ستیزی کور این دو که همراه با وقایعی چون کودتای 28 مرداد 1332 و خانه نشین کردن دکتر محمد مصدق و اعدام دکتر حسین فاطمی و بگیر و ببندها و اعدام های بعدی بود، وقتی قانون کاپیتولاسیون و سرکوب شدید و خونین اعتراضات مرتبط با آن در فضیضه قم در سال 1342 پیش آمد، وقتی در دهه 1350 احزاب فرمایشی حذف و حزب فراگیر رستاخیز تاسیس شد و شاه اعلام کرد هر کسی که مایل به عضویت در این حزب نیست به خارج برود، وقتی رفته رفته شاه هیج نقدی را بر نمی تافت روشنفکران چه باید می کردند جز انتقاد از این رویه ها؟ در عین حال، روشنفکران، از ابتدا معتقد به انقلاب نبودند. روند وقایع و افول شدید مشروعیت حکومت شاه موجب شد که حتی روشنفکران اصلاح طلب به لحاظ فکری، نیز ناچار از تغییر دیدگاه بشوند. یعنی، وقتی شرایط عینی مسیر تحولات را در سمت و سوی خاصی هدایت می کند و بهمن انقلاب سرعت و وزن بیشتری پیدا می کند، روشنفکران نیز ناچار از همراهی می شوند. بنابراین، به جای نقد روشنفکران، باید به عواملی پرداخت که زمینه ساز افزایش شکاف میان دولت و ملت شدند.

 عوامل اقتصادی

انقلاب ریشه‌های اقتصادی قوی هم داشت. بنابراین، به مجموعه عوامل مذکور،  عواملی چون نابرابری بیش از اندازه در توزیع ثروت و درآمد و حاشیه نشینی را هم باید اضافه کنیم که مرتبط با  موضوع اصلاحات ارضی و پیشبرد فرآیند صنعتی شدن است. اصلاحات ارضی همچون تاسیس دولت – ملت مدرن،  اقدامی صحیح در جهت بازتوزیع دارایی مهم زمین، در میان دهقانان بود. همینطور اقدام مهمی در جهت زمینه سازی برای پیشبرد فرایند صنعتی شدن از طریق میدان دادن به نیروهای اجتماعی جدید بود. اما هم اصلاحات ارضی به طور ناقص اجرا شد و هم فرآیند صنعتی شدن به گونه ای پیش نرفت که مانع از رشد حاشیه نشینی شود. در چارچوب اصلاحات ارضی، زمین طی چند مرحله آن هم بر مبنای اصل قابل قبول و مشروع “حق نسق” واگذار شد؛ ولی امکانات لجستیکی لازم برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و همینطور تاسیس صنایع صنعت – کشاورزی در روستاها تامین نشد. در نتیجه، مهاجرت از روستا به شهر به تدریج افزایش یافت. مهاجران هر چند  نیروی کار مورد نیاز پروژه‌های صنعتی در  شهرها را تامین و به پیشبرد فرآیند انباشت سرمایه صنعتی کمک کردند، اما   بخش قابل توجهی از آنان تبدیل به حاشیه نشینان شهری و زاغه نشین شدند.  نه جامعه‌ی دهقانی توانست به نقطه‌ی تجاری در تولید برسد و در سطح بالایی از رفاه قرار بگیرد و نه جامعه‌ی کارگری صنعتی،  در شهرها سامان مناسبی پیدا کرد. در واقع آنچه از نظر اقتصادی اتفاق افتاد درست منطبق بر الگوهای رشد ویلتمن روستو و آرتور لوییس بود که تنها بر  انباشت سرمایه و صنعتی شدن،  بدون توجه به موضوع عدالت اجتماعی،  تاکید دارند. همینطور منطبق بر فرضیه سایمون کوزنتس درباره رابطه میان رشد و توزیع درآمد بود. فرضیه‌ای که می‌گوید رشد در ابتدا همراه با نابرابری است.

 برنامه‌های سوم و چهارم توسعه معمولا از دیدگاه کارشناسان برنامه ریزی به عنوان برنامه‌های موفق ارزیابی می شود که طی سال‌های 1342-47 و 1347-51 اجرا شد. برنامه پنجم (1351-56)  از نظر پی‌گیری  پروژه های جاه‌طلبانه‌ای که در پرتو درآمدهای نفتی افزایش یافته،  دنبال شد مورد نقد قرار می‌گیرد؛  چرا که اقتصاد ظرفیت جذب آن برنامه ها را نداشت؛ در نتیجه تاثیر آن دو رقمی شدن تورم از اوایل دهه 1350 بود. با وجود این، در مجموع، برنامه‌های توسعه مذکور  از منظر پیشبرد پروژه های صنعتی و تامین زیرساخت‌های صنعتی کشور موفق بودند. صنایع کارخانه ای مختلف تاسیس شده در رشته فعالیت‌های گوناگون، از خودروسازی و ماشین‌سازی و تراکتورسازی گرفته تا ذوب آهن، پایه‌های صنعتی شدن ایران را فراهم کردند.   اما، از نظر همراه نبودن آن با توزیع عادلانه‌تر درآمد،  موفق نبودند. به بیانی دیگر، فرایند توسعه اقتصادی به صورت ناموزن پیش رفت. طبق آمار رسمی بانک مرکزی، طی سال‌های 1338 تا 1356، میانگین رشد تولید ناخالص ملی واقعی برابر 5/10 درصد در سال بود. رقمی بیش از میزان رشد سالیانه چین در سال‌های گذشته. اما، از آنجا که  این رشد همراه با توزیع عادلانه درآمد نبود،  در مقطع پیروزی انقلاب یعنی سال 1356، ضریب جینی در حدود 52 صدم بود. این ضریب بسیار بالایی است. جامعه دو قطبی شده بود. درصد اندکی ثروتمند که کل ثروتشان برابری می‌کرد با ثروت اکثریت جامعه.

نابرابری بالا به همراه فساد شدید دربار، زمینه‌های مشروعیت زدایی از حکومت را بیش از پیش فراهم کرد. کودتای 28 مرداد، نطفه‌ی  مشروعیت‌زدایی از حکومت پهلوی دوم را در دل جامعه کاشته بود. از نظر اقشار  سنتی و همینطور ملی‌گرای جامعه، حکومت دست نشانده آمریکا محسوب می‌شد و این زمینه مشروعیت زدایی از آن را فراهم می‌کرد.   فساد نیز، از نگاه آنان،   تنها به فساد مالی محدود نمی‌شد. بلکه فساد اخلاقی را نیز در بر می گرفت که به غربزدگی حکومت ربط داده می‌شد. در چنین فضایی، رشد سرمایه صنعتی در قالب کارخانه‌های مختلفی که تاسیس شد، حمل بر رشد سرمایه وابسته (بورژوازی کمپرادور) می‌شد که کارکردش تحکیم حلقه‌های وابستگی به سرمایه جهانی از طریق تاسیس صنایع مونتاژ تولید کننده کالاهای مصرفی بود. شاه، با استفاده از فناوری شوروی سابق در صنعت آهن و  فولاد، شاید می‌خواست  بین صنایع مونتاژ و پروژه‌های ساختمان سازی صنعتی چون سدسازی با منشاء انگلیسی و فرانسوی و آمریکایی در سویی و صنایع سنگینی چون ذوب آهن با منشاء کشوری سوسیالیستی شوروی سابق در سوی دیگر، موازنه‌ای برقرار و از این طریق استقلال عمل خویش را ثابت و مشروعیت زدایی ناشی از کودتا را بازسازی کند. اما، چنین اقدامی از این منظر بی‌ثمر بود. اثر کودتا و کاپیتولاسیون از ذهنیت اجتماعی قابل حذف نبودند.

سنت ستیزی کور، کودتا و نابرابری بیش از اندازه‌ی همراه با فساد مالی دربار، زمینه های مشروعیت زدایی از شاه را به شدت فراهم کرده بود. در این میان، باید به فضای فکری دهه‌های 1950 تا 1980 نیز اشاره کنیم. در این دهه‌ها، در عرصه‌ی توسعه اقتصادی، نظریه‌های وابستگی به رهبری انظریه‌پردازانی چون آندره گوندر فرانک و پاول باران زمینه‌های فکری برای نقد الگوی صنعتی شدن در چارچوب جایگزینی واردات مصرفی را نزد جامعه‌ی روشنفکری فراهم می‌کرد. این نظریه‌ها در پیوند با نظریه “بازگشت به خویشتن” دکتر علی شریعتی و  فرانتس فانون که آثار او از جمله “دوزخیان روی زمین”،  به قلم دکتر شریعتی،  به فارسی برگردانده شده بود، رفته رفته این دیدگاه را دامن می‌زد که فرآیند انباشت سرمایه صنعتی رخ داده نه در ارتباط با نیازهای درونزاد داخلی، بلکه در ارتباط با تامین نیازهای شرکت‌های چند ملیتی خارجی شکل گرفته است که کارکرد آن چیزی نیست جزء توسعه‌ی توسعه نیافتگی.   بنابراین، از منظر نظریه بازگشت به خویشتن، برای دستیابی به استقلال اقتصادی و فناورانه، باید بندهای وابستگی ایجاد شده از طریق صنایع مونتاژ پاره   و پبشرد فرآیند توسعه   بر   توانمندی‌ها و قابلیت‌های داخلی متکی می‌شد؛  همینطور، با بازگشت به ارزش‌های بومی و ملی و درک اهمیت آنها باید هویت ملی بازتعریف و  احساس حقارت در برابر فرهنگ غربی به احساس اعتماد به نفس تبدیل می‌شد. اما، در برابر چنین نقدهایی، شاه به جای درک اهمیت سنت و همینطور اهمیت اعده ی حیثیت از دکتر مصدق و در نتیجه کمرنگ کردن اثر چنین موارد بر ذهنیت اجتماعی، دست به برگزاری جشن های پر زرق و برق 2500 ساله در تخت جمیشید و بالا بردن جام شراب در برابر دوربین های تلویزونی به همراه کارتر کرد و چنین صداهایی را نیز سرکوب می کرد.

 آزمون فرضیه ها

روش خلاق وقایع: اگر چنین نمی شد چه اتفاقی می افتاد؟

برای آزمون این فرضیه ها و فرضیه من که هم انقلاب اجتناب ناپذیر بود و هم یکی از دلایل اصلی آن “نقش شخصیت در تاریخ” است، می توانیم به روش خلاف وقایع ((counterfactual)   ) عمل کنیم که در فلسفه،  “شرطیه خلاق واقع” نامیده می‌شود. ایرواند آبراهامیان در کتاب “کودتا” و در نقد این روش می‌گوید “تمامی  این اگرها در زمره تاریخ غیر واقعی قرار می‌گیرند و به رغم اینکه جذاب هستند بر گمانه زنی صرف استوارند. اینگونه خیالپردازی‌های بی‌پایان را می‌توان بدون رسیدن به هیچگونه نتیجه‌گیری ادامه داد”. یعنی، وقایع، رخد داده اند و به جای گمانه زنی باید به تفسیر و تبیین آن ها پرداخت. اما چگونه؟ با کدام فرضیه که قابلیت آزمون داشته باشد؟

روش خلاف وقایع، نوعی آزمایشگاه تاریخی برای آزمون فرضیه فراهم می‌کند. روشی شبیه “منطق موقعیت اولیه” جان راولز است که در کتاب نظریه عدالت  برای پی‌ریزی زمینه جهت نتیجه گیری در مورد شکل قرارداد اجتماعی بیان می کند. موقعیتی که در آن گویی جامعه انسانی در ابتدای حضور خود قرار دارد و به دلیل پرده جهلی که وجود دارد، هیچکسی در باره موقعیت خود در آینده، هیچگونه اطلاعی ندارد. بنابراین فارغ از منافع شخصی می توانند دررباره اصاول اساسی ساماندهی نظام اجتماعی تصمیم بگیرند. طبعاْ، آنچه به عنوان منطق موقعیت اولیه طرح می شود واقعیت تاریخی ندارد ولی در حصول نتیجه مذکور اثرگذار است.  در مطالعات اقتصادی هم از این روش استفاده می شود. برای مثال، فرانسس استورات در کتاب تعدیل و فقر” گزینه‌ها و راهبردها” می گوید یک راه برای ارزابی تاثیر سیاست های تعدیل این است که ببینم اگر اجرا نمی شدند چه اتفاقی بر سرز شاخص های کلان اقتصادی می افتاد.  گر این سیاست ها اجرا نمی شد چه اتفاقی می افتاد؟ اگر بتوان با روشی مانند شبیه سازی نشان داد که اتفاقی متفاوت می افتاد، پس قابل نتیجه گیری است که فقط یک روند در گذشته وجود نداشته است. به بیانی دیگر، امکان های مختلفی وجود داشته است که یکی از آن ها، به دلیل نبود شرایط مرتبط با ” اگرها” محقق شده و در نتیجه روند طی شده را شکل داده است.

اگر رویه های سنت ستیز کور رضاشاه نبودند، اگر کودتای 28 مرداد و سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق نبود، اگر چه اتفاقی می آفتاد؟ اگر کودتا نمی‌شد و مصدق و جریان سیاسی جبهه ملی به عنوان نیروی متوزان کننده قدرت شاه  بر سر قدرت باقی می‌ماند، احتمالا وقایع زنجیره‌ای بعدی که یکی پس از دیگری چاشنی دینامیت انفجاری انقلاب را تامین ‌کردند بوجود نمی‌آمد؛ مانند منقبض شدن فضای سیاسی و سرکوب احزابی که در چارچوب جبهه ملی فعالیت می‌کردند، تاسیس احزاب فرمایشی “مردم” به رهبری اسدالله اعلم در سال 1336 و “ملیون” به رهبری منوچهر اقبال درسال  1337 و “حزب ایران نوین” به رهبری حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا در سال 1343 با هدف دموکراتیک نشان دادن فضای سیاسی کشور، ارایه حق کاپیتولاسیون به آمریکا و سرکوب واکنش اعتراضی روحانیون در فیضیه قم  در 15 خرداد 1342،  اجرای ناقص اصلاحات ارضی، کاملا منقبض کردن فضای سیاسی و به محاکمه کشیدن نیروهای سیاسی مسالمت گرایی چون مهندس بازرگان در سال 1345، سوق دادن نیروهای جوان جبهه ملی به سوی تاسیس سازمان های چریکی،  انحلال دو حزب فرمایشی ایران نوین و مردم  و تاسیس حزب فرمایشی فراگیر رستاخیز در سال 1354.

حتی اگر بعد از کودتا، موضوع کاپیتولاسیون و اعتراض جامعه و سرکوب روحانیون در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ پیش نمی آمد روند تحولات در مسیر دیگری پیش می رفت. حتی اگر شاه به نقدهای مسالمت جویانه افرادی چون مهندس بازرگان گوش می‌داد که در سال 1345 در دادگاه گفت ” ما آخرین نسلی هستیم که با شما به زبان مسالمت سخن می گوییم”، احتمال پیش‌گیری از وقایع بعدی وجود داشت. اگر گوش شاه تیزتر می بود و صدای انقلاب را نه در دی ماه سال 1357 بلکه سال‌ها پیش تر از آن،  از زبان مشاوران خود چون احسان نراقی می شنید که وضع نابسامان جامعه را به او گزارش می کردند، و فردی مانند مهندس بازرگان یا دکتر غلامحسین صدیقی را به نخست وزیری بر می‌گزید و فضا را بازتر می‌کرد، و شرایط سیاسی را به دموکراسی تا حدی قابل قبول پارلمانی دهه 1320 باز می گرداند، زمینه های سقوط او تا حد زیادی از بین می‌رفت.

برخلاف باور آبراهمیان،  این اگرها در چارچوب رویکرد روش شناختی “خلاف وقایع، معنادارند و اتفاقا می‌تواند موجب بروز نتیجه گیری مشخصی بشود. آبراهامیان خود در ادامه سخن مذکور می‌گوید ” ما می‌دانیم که میراث کودتا چهار پی‌آمد قابل توجه داشت:1. ملی زدایی از صنعت نفت 2. نابودی مخالفان سکولار 3. مشروعیت زدایی مرگبار از نظام شاهنشاهی 4. تشدید طرز فکر پارانوئید (توطئه انگاری) غالب در سیاست ایران.  به بیانی دیگر، کودتا تاثیر عمیق، نه تنها بر سیاست و اقتصاد ایران  بلکه بر فرهنگ عمومی و امری گذاشت که برخی آن ها را ذهنیت می‌نامند”. اگر این پیامدهای چهارگانه مذکور را به عنوان میراث کودتا بپذیریم،  در اینصورت، آن روی دیگر سکه، در چارچوب روش شناسی خلاق وقایع،  این می‌شود که در صورت نبود کودتا، به احتمال زیاد، موازنه قدرتی میان جریان ملی‌گرا به رهبری دکتر محمد مصدق و شاه برقرار و امکان طی مسیر دیگری فراهم می‌شد، همینطور، مشروعیت حکومت شاه سریع افول نمی‌کرد و ذهنیت دایی‌جان ناپلئونی نیز قویتر نمی‌شد. حتی بعد از کودتا،  اگر شاه می‌خواست در ابتدای دهه 1350 یا پیشتر از آن در دهه 1340، افرادی مانند بختیار و بازرگان و صدیقی را به نخست وزیری برگزیند و فضای سیاسی را باز کند،  به لحاظ نهادی با مشکل خاصی مواجه نمی‌شد، همانطور که در مقطع انقلاب با انتخاب دیرهنگام بختیار مواجه نشد. یعنی، کافی بود اختیارات خود را محدود می‌کرد و متناسب با چنین محدودیتی،  اختیارات نیروهای وابسته به دربار را کمی محدود می‌کرد. برای چنین امری، هیچ نیازی نبود که شرایط حقوقی و ساخت نهادی جامعه تغییر کند. او نه تنها چنین نکرد بلکه حتی افرادی مانند دکتر علی امینی که دارای گرایش‌های سیاسی بازتر و مستقل‌تری بودند  را نیز از صحنه‌ی سیاسی حذف کرد و میدان را به نیروهایی داد که کاملا مطیع او بودند. یعنی، با اتکاء به منابع قدرت دولتی، الگوی حامی – پیرویی را شکل داد که نتیجه‌ی آن نه تنها حذف نیروهای سیاسی دگراندیش وابسته به جبهه ملی بلکه حذف  نیروهای سیاسی کم و بیش مستقل وابسته به سلطنت نیز بود. او در شکل دادن به این الگوی حامی- پیروی، مقید به فشار درونی برآمده از ساخت اقتصادی یا فرهنگی جامعه نبود. دارای درجه‌ای از استقلال عمل بود. اگر در جهت بازشدن فضای سیاسی گام بر می‌داشت با مشکل خاصی مواجه نمی‌شد. به همین دلیل است که مهندس بازرگان پیش از پیروزی انقلاب، در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از او پرسیده بود رهبر انقلاب چه کسی است، گفته بود: “شاه”.  وقتی خبرنگار، حیرت زده از این پاسخ،  به وی گفته بود: “منظور من رهبری انقلاب است”، مهندس بازرگان پاسخ داده بود: “بله متوجه شدم. شاه رهبر انقلاب است چرا که با سیاست‌های نادرست خود موجب قیام مردم بر علیه خود شده است”.

اگر نتیجه گیری مبتنی بر چنین روشی قانع کننده باشد، تکلیف فرضیه ” روشنفکران موجب برز انقلاب شدند” نیز مشخص است که چیست. روشنفکران جزیی از ساحت اجتماعی هستند. وقتی شکاف های جدی بر اثر کودتا، بر اثر کاپیتولاسیون، بر اثر تک حزبی شدن سیستم و کنار گذاشتن حتی عناصر کمی منتقد داخلی پیش می اید، و صداها به اشکال مختلف خفه می شود، روشنفکران چاره ای ندارند جز نقد چنین شرایطی. و قتی این نقدها با سرکوب مواجه می شود، تنها راهی که باقی می ماند، تغییر مسیر و همراهی با ساخت اجتماعی است که در لحظه ای از تاریخ اراده بر جابجایی قدرت می کند. در چنین موقعیت و موقعیت هایی، هر گونه تلاشی برای ایستادیگ در برابر چنین روندی بمانند تلاش برای نگهداشت بهمن است. تلاشی نافرجام و شکست خورده. به این اعتبار، به جای نقش روشنفکران، باید به نقد برنامه نوسازی اجتماعی  سنت ستیز پهلوی اول و دوم، کودتای 28 مرداد، کاپیتولاسیون و سرکوب روحانیون در 15 خرداد 1342، بستن فضای نیم بندی سیاسی دهه 1340 و تاسیس حزب رستاخیز به همراه سیاست های اقتصادی بی توجه به بازتوزیع ثروت و درآمد و حاشیه نشینی شهری پرداخت. عوامل اساسی که زمینه ساز وقوع بهمن انقلاب شدند.

 خلاصه:

اگر در مورد آنچه به اجمال عرض کردم  اجماع نظر داشته باشیم، چند نتیجه را میتوانیم بگیریم:  نمی توانیم وقوع انقلاب را تنها به یک عامل به نام ساخت اقتصادی مبتنی بر رانت نفت یا ساخت اجتماعی مبتنی بر فرهنگ ایلیاتی یا نقش روشنفکران تقلیل دهیم.  عوامل بلندمدت دیگری چون سنت ستیزی کور رضاشاه و محمدرضاشاه در مشروعیت زدایی از حکومت پهلوی نقش جدی داشت. این سنت ستیزی کور ریشه در نگاه کوته نگرانه آنان به تحولات توسعه‌ای داشت. همینطور عامل خارجی کودتا نیز نقش مهمی در بر هم خوردن تعادل قوای سیاسی به نفع شاه در برابر  نیروهای دگر اندیش ملی‌گرا و حتی سلطنت‌گرای مستقل تر داشت. کودتا هر چند موجب  تحکیم سلطنت محمد رضاشاه برای مدتی شد، اما در بلندمدت چند پیامد مهم داشت. موجب مشروعیت زدایی از او و اقدامات صنعتی  او شد. موجب بسته شدن ساخت قدرت و در نتیجه حذف نیروهای سیاسی دگراندیشی شد که در صورت وجود در نظام تصمیم‌گیری، می توانستند مانع از شکست‌های رخ داده در عرصه‌ی اصلاحات ارضی و  رشد اقتصادی همراه با نابرابری بالا بشوند. همینطور، در صورت باز بودن فضای سیاسی، امکان کنترل فساد از طریق شکل‌گیری رسانه های آزاد و قدرت های همسنگ  فراهم می‌شد.

مجموعه عوامل سیاسی، اقتصادی، خارجی و شخصیتی مذکور موجب شگل‌گیری فرآیند چند علیتی موسوم به “علیت انباشتی” و تشدید شکاف میان دولت و ملت در گذر زمان شد. در چنین شرایطی، تن دادن شاه به فشار کارتر مبنی بر باز کردن فضای سیاسی در سال 1356، موجب ترک برداشتن دیوار حکومت شد. اگر چنین اقدامی زودتر اجرا می‌شد می‌توانست موجب ترمیم مشروعیت حکومت شود. اگر دچار توهم قدرت نمی‌شد و یا کمتر می‌شد،  و به مشاوره‌های مشاوران کم و بیش مستقل توجه می‌کرد، می‌توانست زودتر شروع کند. منظورم از می‌توانست این است که با مقاومت ساختاری از درون مواجه نمی‌شد. ساخت نهادی حکومت اجازه می‌داد که بدون تغییرات خیلی اساسی، اصلاحات را اجرا کند. کافی بود  از دامنه‌ی قدرت خود بکاهد و کم و بیش، به آنچه تن بدهد که در قانون اساسی مشروطه ذکر شده بود.  چنین نکرد و وقتی تن به باز کردن فضای سیاسی داد، دیگر دیر شده بود؛  حکم نوشداری پس از مرگ سهراب را داشت. شاید بهتر است بگوییم حکم نیروی تشجییع کننده بیشتر ملت و عمیق‌تر شدن ترک دیوار حکومت او را داشت. تن دادن به اصلاحات دیرهنگام، در همه جا همین کارکرد را دارد. موجب خیزش های بیشتر می شود چرا که افکار عمومی چنین اصلاحاتی را حمل بر ضعف نظام و عقب نشینی آن می‌کنند و بنابراین جرات ایستادگی بیشتر  در برابرآن را پیدا می‌کنند. به اینصورت،  موازنه قدرت میان حکومت و انقلابیون  بر هم می خورد.

اگر شاه در ابتدای دهه 1350 دست به اصلاحات سیاسی با هدف مشارکت دادن به نیروهای دگراندیش می‌داد، به احتمال زیاد، ساختار حکومتش متلاشی نمی شد. اگر ایم مورد تایید باشد،  می توانیم این نتیجه را بگیریم که بیش از ساخت اقتصاد نفتی یا فرهنگ ایلیاتی جامعه، نقش شخصیت او که عناصری از شبه نوگرایی و سنت ستیزی کور و توهم قدرت را در خود داشت، در وقوع انقلاب اثرگذار بود.