بابك زنجاني ؛نفت فروشي كه نم پس نداد

گسترش تحريم هاي اقتصادي غرب عليه ايران در دوره احمدي نژاد، زمينه هاي جديدي براي فساد فراهم ساخت و در واقع به اقتصاد رانتي ايران جان تازه اي بخشيد. برخي از تجار و بازرگانان ايراني به عنوان واسطه هاي فروش غير رسمي نفت به واسطه هاي خارجي، را عهده دار شدند كه بابك زنجاني يكي از آنها بود.

اينكه آيا همه فعالان اقتصادي مي توانستند در فرايند دور زدن تحريم ها مشاركت كنند و يا افرادي براي اين كار دستچين مي شدند؟ بحث ديگري است اما از اواسط سال 1392 و آغازه دوره رياست جمهوري حسن روحاني زمزمه هاي مبني بر عدم بازپرداخت پول فروش نفت بوسيله برخي شركت ها به خزانه دولت مطرح شد و از آن زمان به بعد ابتدا از متهمي به نام «ب»-«ز» نام برده شد و سپس نام كامل او يعني بابك مرتضي زنجاني  به عنوان يكي از مفسدين بزرگ مطرح شد.

بابك زنجاني متولد 1353 در شهر زنجان است كه ادعا مي كند پدرش از كاركنان راه آهن و پايه گذار شركت معروف ميني بوس راني«تي.بي.تي» بوده است. او آغاز فعاليت هاي اقتصاديش را به دوران رياست محسن نوربخش بر بانك مركزي در حدود 20 سال پيش مي رساند. او گفته است كه دوران سربازيش را به عنوان راننده نزد نوربخش گذرانده است و در پايان اين دوره، به عنوان يكي از توزيع كنندگان ارز به صرافي ها انجام وظيفه كرده كه از بابت هر بار توزيع ارز حدود 17 ميليون تومان درآمد داشته است.

او همچنين گفته است كه با در آمد ناشي از توزيع ارز رانتي يك دفتر كار در تهران  خريده و سپس با اجاره يك محل در بيرون از شهر تهران به خريد پوست و روده گوسفند و صادرات آن به تركيه پرداخته است. به گفته او از محل اين كار سود سرشاري نصيبش شده و فعاليت هاي تجاري اش را با تاسيس شركت « سورینت قشم»بسط داده است.

اين البته زندگي نامه اي است كه خود او از خودش ساخته است. مسئولين دفتر محسن نوربخش هر گونه همكاري او با بانك مركزي را انكار كرده اند و مالكيت پدر او بر شركت تي.بي.تي نيز رد شده است. قاضي پرونده زنجاني مي گويد:« یک حرف راست از زبان بابک زنجانی نشنیدم».

اما آنچه در باره بابك زنجاني صحت دارد اينكه او در حوزه تجارت با تركيه يك بار ورشكست شده و در دهه 1380 بابت صدور چك برگشتي به زندان افتاده وچند پرونده داشته است. در عين حال ظاهرا او فعاليت هاي محدود تجاري در عراق ، تاجيكستان و مالزي داشته است. به همين دليل در دسامبر ۲۰۱۲ به علت آنچه «کمک به دور زدن تحریم‌های ایران از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول نفت به ایران» خوانده شد، در لیست تحریم اتحادیه اروپا قرار و سپس تحريم هاي آمريكا قرار گرفت.

در هر صورت، وي در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستاني كل كشور به اتهام بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به  وزارت نفت و بانك مركزي و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانك ملي تاجيكستان بازداشت شد. نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب ،ایرانی دستگیرشده درتركيه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده‌است.

همچنين او متهم بود كه در زدوبند با سعيد مرتضوي، رئيس سازمان تامين اجتماعي تعدادي از شركتهاي مهم اين سازمان را بدون اينكه پولي پرداخت كند در اختيار گرفته است. از موارد بسيار شك برانگيز وجود تفاهم نامه اي بود كه بر اساس آن موتضوي چند فقره چك به مبلغ 5/3 ميليارد يورو به بابك زنجاني پرداخت كرده بود اما هيچ پولي از بابت فروش شركت ها به سازمان تامين اجتماعي وارد نشده بود.

در مجموع بابك زنجاني ار اقتصاد رانتي و بي سامان ايران ۱۳ هزار میلیارد تومان بالا کشید. او فقط 2ميليارد و 800 ميليون دلار  بابت پول نفت بدهكاري دارد.با شناسنامه جعلي تردد مي كرد و 90 درصد اموال او در خارج از كشور وجود داشت و بيشتر شركت هاي او در داخل به نام افراد ديگري ثبت شده بود كه امكان توقيف آن وجود نداشت. به عبارتي زنجاني همه را فريب داده بود. با اينكه در پرونده او تعداد زيادي از مقامات دولت احمدي نژاد دستگير شدند و بابك زنجاني به اعدام محكوم شده است اما هنوز چيز زيادي از پول هاي از دست رفته با خزانه بازنگشته است.