بمبی که علی اکبر داور در عدلیه انداخت

صابر صادقی -در سال 1264 خورشیدی از خانواده ای با اصالت ساروی در تهران به دنیا آمد. یعنی وقتی فرمان مشروطه صادر می شود 21 ساله است. پدرش، کربلائی علی خان اردلان در روستایی در اطراف ساری به دنیا آمد و بعداً به تهران آمد و در شغل خزانه‌داری دربار قاجار مشغول به کار شد. یعنی جواهرات همسران شاه زیر کلید او قرار داشت و به همین دلیل لقبت خازن خلوت به او داده شد.

بسیار هم نسبت به تربیت فرزندانش حساس بود و از همان ابتدا برای علی اکبر داور معلم خصوصی می گیرد تا فارسی و عربی و حساب و تاریخ و جغرافیا بیاموزد. علی اکبر داور ابتدا در دارالفنون طب می‌خواند اما بعد از مدتی به حقوق علاقمند شد. هشت سال بعد که از حقوق دارالفنون فارغ التحصیل می شود زبان فرانسه را نیز کاملاً فراگرفته.

فعالیت در حزب دموکرات

فارغ التحصیلی او همراه است با خلع محمدعلیشاه از سلطنت و شروع مجلس دوم. مجلس دو حزب اصلی دارد. اعتدالیون که طرفدار تغییرات آهسته و مخالفت اقدامات رادیکال بودند. حزبی محافظه کار که بسیاری از اعضای آن اعیان و قشر ثروتمند و کسبه و اصناف هستند که حول سیدعبدالله بهبهانی جمع شدند.

در مقابل آن حزب دموکرات ایران بود که مشی سوسیال دموکراتی داشت. جوانان طرفدار آنها طرفدار اصلاحات رادیکال بودند که عموماً به این حزب می پیوستند. برخی بعداً در دوران پهلوی اجرایی شدند تفکیک کامل قوای سیاسی از روحانیت و نظام اجباری و برخی هم کاملاً از مرام سوسیالیستی برمی خواست. تقسیم املاک و برچیدن نظام فئودالی که البته اینها هم در دوران محمدرضاشاه اجرایی می شوند.

علی اکبر داور به حزب دموکرات می پیوندند و خیلی زود هم جای خود را در حزب باز می کند. برای روزنامه‌های آنها مقاله می‌نوشت و اخبار حزبی را تنظیم می کرد.

ورود او به حزب راهش را به عدیله باز می کند. در سال 1288 در سن 24 سالگی و زمانی که میرزا حسن وثوق الدوله وزارت عدلیه را برعهده داشت به استخدام وزارتخانه در می آید. انقدر در این شغل فعال و پرشور بود و انقدر صراحت لهجه و حسن خلق و مردم مداری داشت که در عرض یکسال ارتقا پیدا می کند و به ریاست اجرای احکام می رسد که دشوارترین و سخت ترین موقعیت عدلیه در آن روزها بود.

اجرای احکام در ایران دوران قاجار اصلاً ساده نبود. اشراف و اعیان احکام عدلیه را قبول نداشتند. مشهور است وقتی عدلیه فرانفرما را برای پاره‌ای توضیحات احضار کرد وی ضمن چندین دشنام و ناسزا گفت که :”عدلیه باید نزد من بیاید نه من نزد او بروم!”

این قسمتی از مشکل بود. قسم دیگر دستگاه‌های قضایی مستقلی بود که زیر نظر روحانیون فعالیت می‌کردند که هر کدامشان بر اساس درکی که از قوانین و جزای اسلامی داشتند حکمی می بریدند. محکمه‌ها اصلاً تحت نظم و قاعده هم درنمی آمدند و مجازات‌های عجیبی را اعمال می کردند. مجازات‌هایی مانند گوش و دماغ بریدن و گچ گرفتن مجرمان و امثال آنها اجرایی می شد.

شخصیت درستکار علی اکبر داور اجازه نمی داد که بین مردم تفاوت قائل شود و به ناچار وزیر عدلیه وقت میرزا حسن خان مشیرالدوله برای اینکه داور را از گزند افراد صاحب نفوذ، روحانیون و اغنیا حفظ کند او را از این سمت عزل کرد اما همزمان او را ترفیع مقام داد و به سمت مدعی العموم تهران یا به بیان امروز دادستان تهران منصوب کرد.

داور آرام نمی گیرد برای دفاع از خودش و شاید برای انتقاد از وضعیت نابسامان عدلیه و اصلاحات آن روز به هیات تحریریه روزنامه شرق در میآمد. این روزنامه در آن زمان بسیار تندرو و رادیکال بود و مقالات بی پروا و در عین حال بسیار متقن و اصولی می نوشت. داور با سردبیر این روزنامه جلسه ای می گذارد و هر دو تفکرات همدیگر پسندیدند از آن به بعد داور در کنار دادستانی تهران با این روزنامه هم همکاری می کند.

سردبیری جوان روزنامه شرق کسی است که بعداً در تاریخ معاصر نام بلندی پیدا می کند سیدضیاءالدین طباطبایی عامل کودتای سوم اسفند 1299. شاید به دلیل همین دوستی و آشنایی است که بعد از کودتا داور که در خارج از کشور در حال تحصیل بود هرچه دارد می‌گذارد و به ایران بازمیگردد.

تحصیل در خارج از ایران

مدتی بود که داور احساس می‌کرد نیاز دارد تحصیلات خودش را به شکل جامع تر و کاملتری انجام دهد. فرصتی ایجاد شد تا او برای سرپرستی فرزندان صغیر یکی از تاجران روشنفکر و دوراندیش آذربایجان؛ حاج ابراهیم آقا پناهی عازم اروپا شود. توافق داور و حاج ابراهیم این بود که اول سرپرستی این فرزندان را برعهده بگیرد و داور می بایست وضع زندگی و تحصیل فرزندان مراقبت دقیق کند و در وهله دوم علی اکبر دور اجازه می یافت با هزینه حاج ابراهیم  برای تحصیل حقوق اقدام کند. به این ترتیب است که آنها عازم سوئیس می شوند.

داور در ابتدا تحصیل متوسطه دوره حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی را به اتمام رساند و پس از اخذ لیسانس در دوره دکترا ثبت نام کرد. این مسافرت یا ماموریت  11 سال طول کشید. با دیدن پیشرفت اروپا علی اکبر داور متوجه وضعیت وخیم ایران شد. دخالت‌های روس و انگلیس در امور داخلی از یک طرف و ناتوانی دولت‌های ایران در اصلاحات و اجرای خواسته های مشروطه از طرف دیگر و بی سوادی و ضعف مردم که هر گروهی ساز خود را می زد. ضعف و عقب ماندگی از همه بخش‌های ایران می بارید.

در دوران اقامت او در اروپا به به مشکلات هم اضافه شده بود. جنگ جهانی اول شروع شده بود و مجلس بیش از 6 سال تعطیل بود. قحطی همه کشور را گرفته بود. بعد از جنگ هم انقلاب و جنگ داخلی در روسیه شروع شد و در آنجا هم میلیون‌ها نفر جان خود را از دست دادند. ایران دوران سخت و پرمشقتی را پشت سرمی‌گذاشت و آثار آن به ایران هم رسیده بود. عثمانی مغلوبه جنگ شد و این کشور پهناور مانند کیکی بین متفقین تقسیم شد و در غرب، ایران دیگر با یک کشور روبرو نبود عراق عرب تسلیم انگلیس و فرانسه شده بود و کشورهای دیگر هرکدام سرنوشت جداگانه ای داشتند.

رجال ایران هم هرکدام امتحان خود را پس دادند. تنها کسی که مانده بود وثوق الدوله بود که در ابتدا بسیار همه به او امیدوار بودند. سیدحسن مدرس در طرفداری از وثوق الدوله  و در مخالفت با صمصام السلطنه در شاه عبدالعظیم بست می نشیند. در ابتدا هم کارهای مفیدی انجام داد اما در سال دوم نخست وزیری قراردادی امضا کرد که امروز هم با عنوان فروش ایران از آن یاد می شود.

قرارداد 1919 که با انتشار مفاد آن موجی از مخالفت در داخل و خارج  از ایران ایجاد کرد. میرزا علی اکبر خان داور در آن زمان داشت دوره دکترای حقوق دانشگاه ژنو را می گذراند. او در ژنو به همراه دکتر محمودخان افشار یزدی رساله‌ای می نویسند تحت نام سیاست انگلیس در ایران که آن را در نشریات مختلف اروپا هم منتشر می کنند و در آن سیاست انگلستان استعماری خوانده شده و از ملل دنیا خواسته می شود تا ایران را از یوغ استعمار نجات دهیم.

او مبارزات دامنه داری را علیه قرارداد 1919 و وثوق الدوله شروع می کند و برای آن به برلین و دیدن سیدحسن تقی زاده هم رفت. نکته جالب اینکه او در همین زمان است که نام خانوادگی برای خود هم انتخاب می کند. در واقع داور پیش از اجباری شدن نام خانوادگی در سال 1304 برای خود نام خانوادگی انتخاب کرده بود. موضوع از این قرار است که از سیدحسن تقی زاده می خواهد که نامی برای او انتخاب کند که مناسب شغل و رشته تحصیلی اوست. تقی زاده هم کلمه داور را به او پیشنهاد می دهد که فوق العاده مورد استقبال او قرار گرفت.

علی اکبر داور در ژنو حزبی تاسیس می کند به نام حزب ملی ایران و مقالاتی متعددی را در مخالفت با قرارداد 1919 در نشریات اروپا منتشر کرد.

کودتای 1299

در سال 1920 تز دکترای حقوقش را هم نوشته بود. موضوع  تز او سقط جنین از لحاظ طب قانونی است. آن را برای تصویب به شورای استادان فرستاد و منتظر تعیین وقت دفاع برای رساله خود بود. در همین هنگام در ایران تحولی عظیم روی می دهد سیدضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد در سوم اسفند 1299به همراه میرپنج رضاخان سوادکوهی تهران را تصرف کردند و همه رجال دولتی درجه اول را هم دستگیر کردند. تحولی که در مخیله علی اکبر داور همیشه وجود داشت و او می بینید که زمان آن رسیده که هر کسی که لایق و جدی است قبول مسئولیت کند. علی الخصوص که اکنون رهبر کودتا دوست قدیمی اوست که در روزنامه شرق با هم همکاری داشتند.

بدون فوت وقت داور تصمیم می گیرد که به ایران مراجعت  کند و خود را در اختیار سیدضیاء قرار دهد. رئیس الوزرای انقلابی ایران قرارداد 1919 را ابطال کرد و حتی انگلیس‌ها هم ابطال آن را تایید کردند..

انقدر در بازگشت عجله داشت که  منتظر فرصت دفاع از رساله دکترای خود نشد چون نمی خواست این فرصت طلایی را از دست بدهد. اسباب و اثاثیه خود را جمع کرد و با قطار و کشتی و مدتی اتوموبیل به ایران آمد. سفرش دو ماه طول کشید و در اواخر خرداد 1300 وارد تهران شد.

اما وقتی به تهران رسید اوضاع تغییر کرده بود. دوستش سیدضیاءالدین طباطبایی معزول و به خارج از ایران تبعید شده بود. همکاران دیگرش هم همه در زندان و تبعید بودند. یکی از سیاسیون قدیمی احمدخان قوام السلطنه دوباره رئیس‌الوزرا شده بود و دوباره  دوله ها و سلطنه ها قدرت را به دست گرفته بودند.

با این حال داور تصمیم می گیرد با برخی از رجال موثر ملاقات کند ذکاءالملک فروغی، مشیرالدوله پیرنیا، موتمن الملک، ممتازالملک کسانی بودند که داور از آنان مشاوره گرفت. همه آنان به داور پیشنهاد کردند که در ایران بماند و به او قول مساعدت دادند.

داور همچنین با سردارسپه رضاخان هم دیدار  کرد. در همان دیدار اولیه این دو به این نتیجه رسیدند که اهداف مشترکی دارند و می توانند به هم برای گرفتن مقام و موقعیت کمک کنند.

یکماه پس از این دیدار داور به وزارت معارف دعوت شد و ریاست تعلیمات عمومی را برعهده گرفت.

همچنین به این نتیجه رسیده بود که برای رسیدن به مقامات و موقعیت چهار کار باید انجام دهد:

• نمایندگی مجلس شورای ملی تا خود را بشناساند
• تاسیس و انتشار یک روزنامه تا نظرات سیاسی خود را به اطلاع عموم مردم برساند
• تاسیس حزب سیاسی برای جذاب جوانان پرحرارت و تخصیل کرده
• داشتن زندگی مرفه و آبرومند تا از مقامات پذیرایی کند

امکان شرط چهارم پیش از همه محقق شد و با تخصیلاتی که داشت، امکان ازدواج او با خانواده ای اشرافی ایجاد شد. منورالدوله دختر بیوه میرزا محسن خان مشیرالدوله بود که از خانواده‌های ثروتمند تهران بودند.

هدف دوم شرکت در دوره چهارم مجلس شورای ملی بود. او از ورامین به سادگی می تواند به مجلس شورای ملی راه پیدا کند چون هنوز نمایندگانی برای این صندوق انتخاب نشده بود. تنها کافی بود هدف خودش را به سردارسپه در میان بگذارد و او نیز با این خواسته داور موافقت می کند چرا که در حوزه ورامین  عده ای از امرای ارتش دارای قدرت بودند. به این ترتیب او به دومین آرزوی خود هم رسید.

سومین هدف تاسیس روزنامه بود. انتشار روزنامه بسیار لازم و ضروری است چراکه می توانست با مردم مستقیم در ارتباط باشد.

روزنامه مرد آزاد به مدیریت و صاحب امتیازی علی اکبر داور شروع به کار می کند. ایده‌ها و افکار مندرج در روزنامه مرد آزاد  حول سه ایده می‌گردد. دولت تجدد گرا، متمرکز و ملی گرا.

او هم مانند سیدحسن تقی زاده فکر می کرد شرط تمدن و توسعه و پیشرفت ایران پیوستگی با تمدن غرب است. وی که انحطاط ایرانی را مسلم می‌دانست شرط نجات را اعتقاد پیدا کردن مردم ایران به علم مردم اروپا برمی‌شمرد. از نظر او تا زمانی که مردم معلومات غربی نیابند و بدان عمل ننمایند راه به جایی نخواهند برد و هلاکشان «قطعی است».

چهارمین هدف او هم خیلی زود محقق می شود و پس از انتشار روزنامه روزنامه‌ای حزبی تاسیس کرد و نام آن را رادیکال می گذارد.

انتخاب کلمه رادیکال برای این بود که مقصود اصلی خودش را از همان ابتدا برملا کند. اصلاح همه امور و شئون از بن و ریشه باید انجام شود و این نگاه ریشه‌ای را در مرامنامه و آئین نامه درج می کند و به گفته دکتر عیسی صدیق بالغ بر 330 نفر به این حزب می پیوندند.

رئیس الوزرایی سردارسپه

علی اکبر داور در مجلس پنجم هم حضور دارد. مجلس پنجم یکی از مهمترین مجالس ایران است که در آن احمد شاه قاجار تقاضای مرخضی می کند و به از سال 1302 به اروپا می رود و دیگر بازنمی گردد. قدرت سردارسپه بیش از پیش برهمه مشخص می شود و  در همین مجلس هم انحلال قاجار و پادشاهی پهلوی به رای گذاشته می شود و رای می آورد.

بعد از مشیرالدوله پیرنیا بر همه مشخص شده بود که با وجود سردارسپه دیگر کسی را نمی‌توان رئیس الوزرا کرد. در مجلس پنجم علی اکبر داور، غلامحسین تیمورتاش و نصرت الدوله فیروز مثلثی را تشکیل داده بودند که هواداران مهم و اصلی سردارسپه می شدند. در آن هنگام نفوذ سردارسپه به همه جا رسیده بود و موفق شده بود قوای نظامی خود را به همه جا گسترش دهد.

در ابتدا ظن جمهوریت می رفت. تجددخواهان، ناسیونالیست‌ها، تمرکز طلبان و سوسیالیست‌ها همگی از آن حمایت می‌کردند. اما سرانجام با دخالت روحانیون شهر مذهبی قم و ملاقات سردارسپه با آنها موضوع جمهوریت منتفی شد. نکته اینکه در این مجلس و در مورد این لایحه جمهوریت علی اکبر داور از مخالفین جمهوریت بود در آن ایام و اقلیت را تقویت کرد.

اما بعد از آن به فراکسیون تجدد پیوست و تبدیل شد به لیدر و سخنگوی اکثریت مدافع سردارسپه. انقدر که ملک الشعرای بهار می نویسد که داور تبدیل شده بود به  حریف تازه‌ای برای اقلیت مجلس.

داور با دوستان خود همپیمان شده بود که برای ارضای خاطر سردارسپه به هر نحوی که ممکن است کلک قاجاریه را بکنند. در آبان 1303 سردارسپه رضاخان رئیس الوزرا و وزیر جنگ بدون مذاکره با نمایندگان مجلس راهی خوزستان شدند نا کار شیخ خزعل را یکسره کنند. بعد از خروج سردارسپه تعدادی از عوامل احمدشاه و شیخ در تهران دست به اقداماتی برضد این سفرجنگی زدند و در مجلس هم سروصدا شد که سرنخ آن در دست مدرس بود. جلساتی برعلیه سردارسپه به صورت آشکارا و مخفی تشکیل می‌شد و تصمیماتی اتخاذ شد.

جالب اینکه توسط یکی از معتمدان سردارسپه، حاکم نظامی تهران سرتیپ مرتضی خان یزدان پنان تلگراف‌هایی به سردارسپه ارسال شد که از داور بدگویی شده که او برعلیه او در مجلس نطق‌هایی کرده است. البته داور به علت دوستی و نزدیکی با شکرالله خان قوام الدوله (قوام صدری) وکیل محمره خرمشهر فعلی و نماینده شیخ خزعل کارهایی را انجام داده است و تا حدی تحت تاثیر قرار گرفته و اقداماتی را در مجلس در مخالفت با سردارسپه انجام داده.

به هر روی سردارسپه کار خوزستان را فیصله داد. روز ورود او شهر آذین بندی شده و طبقات مختلف برای ابراز احساسات در خیابان ها صف کشیدند. سردارسپه موفق در همان دقایق اولیه نقشه مجازات مخالفان خود را طراحی کرد. در اینجاست که تازه داور فهمید چه اشتباه بزرگی را مرتکب شده است و چه دامی را برای او گسترده‌اند. برای رفع سوءتفاهم به تلاش افتاد. برای جبران دست به دامان تیمورتاش و نصرت الدوله فیروز شد و تیمورتاش هم با منطق قوی خودش با بیان قوی و شیوا در چند جلسه سردارسپه را قانع کرد که اقدامات داور در جلسات سری مجلس برای اغفال اقلیت بوده است. به هر حال تیمورتاش و نصرت الدوله فیروز می توانند پرونده سیاه داور را نزد سردارسپه از بین ببرند.

عدلیه داور

اینجاست که مهمترین بخش زندگی علی اکبر داور شروع می شود. دادگستری نوین را تا حد زیادی نتیجه این دوره وزارت علی اکبر داور می دانیم. در دوران وزارت مشیرالدوله در کابینه صمصام السلطنه تلاش‌هایی برای مدرن کردن عدلیه صورت گرفت.

مشیرالدوله دیوانی عالی تمیز را  متشکل بر فروغی و نصرالله تقوی و دو سه نفر دیگر تشکیل می دهد تا قوانین اصولی محاکمات تدوین و اجرایی شود و بر اساس آن عدلیه نو ریخته شود که مورد انتقاد روحانیون قرار گرفت که مبتنی برشرع نیست.

بعد از آن هم در دوره رئیس الوزرایی مشیرالدوله پیرنیا کار اصلاح و به روزرسانی عدلیه به تیموتاش سپرده شده بود که او بر اساس دادگستری فرانسه نظام نوینی مستقر شود که شامل محاکم ابتدایی و استیناف و دیوانعالی است.

اما این مرتبه علی اکبر داور پشتیبانی دارد که تحول خواهان پیش از او نداشتند.  خودش می‌گوید که بمبی را در عدلیه انداخته و عدلیه تهران را منحل کرد و سپس در عرض چند ماه همه چیز را تغییر داد.

داور در روز بیستم بهمن ماه 1305 یعنی 48 ساعت بعد از قبول وزارت عدلیه کلیه تشکیلات قضایی در تهران را منحل کرد و هفت روز بعد در جلسه علنی مجلس ششم لایحه اختیارات خود را برای چهار ماه تقدیم کرد که بعدا بازهم 4 ماه دیگر از مجلس می گیرد.

بر اساس این اختیارات داور می خواست همه قوانین و تشکیلات قضایی را اصلاح کند. بر این اساس وزیر عدلیه چهار کمیسیون  را تشکیل می دهد که بعد از چهار ماه خودبه خود منحل می شدند و همچنین این اختیار را پیدا می کرد که هرکسی را که می‌خواست از هر وزارتخانه‌ای استخدام کند.

در روز پنجم اردیبهشت سال 1306 عدلیه جدید افتتاح شد. شاه و مقامات مملکتی  در کاخ برلیان حضور پیدا کردند و داور طی نطق مفصلی سازمان جدید فضایی را به این صورت شرح می دهد.

اول اینکه در تشکیلات عدلیه جدید حتی الامکان تمام کارکنان از اشخاص پاکدامن و آشنا بعلوم جدید است.البته بدیهی است که هیچ وقت نمی توان به کمال مطلوب رسید به هر حال نیاز به ممیزی در هر اداره‌ای وجود دارد.

دوم تشکیلات جدید انحصار قوه قضاوت در دست تشکیلات قضایی مملکت است. برای اجرای این منظور حق قضاوت از محاضر شرع خارج از عدلیه سلب شده و جای آنها را محاکم شرع رسمی مرکب از حکام شرعی که مستخدم دولت و موظف به رعایت نظامات دولتی هستند تشکیل گردیده است. همچنین با تصویب قانون مخصوصی موارد ارجاع دعوای بشرح  فوق العاده تقلیل یافته که تقریباً منحصر به دعاوی مربوط به نکاح و طلاق شده است.

سوم: بر اساس قانون ثبت املاک اجباری است. به این ترتیب معاملات غیرمنقول در نتیجه ثبت اسناد چنان اعتباری خواهد یافت که تاکنون در ایران سابقه نداشته است. چون سند ملکی به ثبت رسیده و هیچ ادعائی از طرف هیچکس نسبت به آن ملک پذیرفته نخواهد شد.

از طرف دیگر به موجب ثبت سند در دفاتر ثبت اسناد رسمی استیفای حقوق انواع قراردادها و معاملات در این دفترها بدون مراجعه به محکمه به عمل می آید و اگر کار به محاکمه رسید سریع حقوق صاحب سند تامین می شود.

چهارم برای اعتبار دهاوی مدت زمان و عمری قائل می شود و قانون مرور زمان هم از اهم قوانین قضایی است. به این صورت مردم می توانند مطمئن باشند که اگر از تاریخ وضع قانون متصرفات چهل ساله داشته باشد کاملاً از تعرضات اسناد کهنه و قبالجات مشکوکه در امان خواهد بود.

پنجم: چون تامین آسایش افراد منوط به مجازات مجرمین است، این منظور مهم نیز بوسیله محاکم جزا و دیوان‌های جنایی عدلیه جدید عمل شده است.

ششم: عدلیه قوانین جامع و مفیدی تهیه کرده که هر قاضی محکمه موظف است بر مبنای آن رای صادر کند. قضات نمی توانند عقاید فقهی را ملاک حد در حکم قرار دهند.

به این ترتیب یک نظام قضایی با اصلاحات داور ایجاد شد که کارآمد است، متمرکز است و عرفی و غیرشرعی است و همانطور که در بند دوم خود داور گفته دعاوی شرعی را در حد طلاق و ازدواج تقلیل داده.  مدرنیزاسیونی انجام شده که سه محور اصلی دارد.

اول انحلال کامل عدلیه قدیم و تاسیس مجدد تشکیلاتی به نام دادگستری

سیستم آشفته و فاسد و فاقد انسجام قبلی از ریشه برچیده شد و دادگستری نوین روی کار آمد که سلسله مراتب دارد و شامل دادگاه‌های بخش و ناحیه و استان و یک دیوان عالی قضایی کشور است.

دوم  برای این نظام قضایی قوانین عرفی و مدرنی تدوین شده است. جلد اول قانون مدنی با اقتباس از قوانین غربی و متناسب با اصول فقه شیعه در این دوره تدوین شده است.

قوانین تجارت و قانون ثبت اسناد و املاک مربوط به همین دوره است.

سوم اینکه در ساختار جدید نیروهای انساسی متخصص ورود پیدا کردند. قضات و کارمندان بی کفایت اخراج و تصفیه شدند و کارد نوین  از قضات استخدام شدند. جوانانی که در رشته حقوق در داخل و خارج از کشور به ویژه اروپا تحصیل کرده بودند.

وزارت مالیه

وزارت عدلیه تنها کارنامه داور نیست. او در دومین دوره نخست وزیری فروغی در سال 1312 وزیر مالیه می شود. داور فکر می کرد که  علت عقب ماندگی ایران فقدان  اصلاحات اقتصادی است و این شرط اول و قطعی همه اصلاحات اداری و سیاسی است. مانند مارکس فکر می کرد اقتصاد زیربنا است. اما نگاه بازار آزاد نداشت و فکر می کرد برای پروژه‌های بزرگ دولت باید دخالت کند. می‌گفت: «به‌عقیده‌ی من، در حال فعلیِ مملکت جز دولت هیچ قوه‌ای قادر به رفع بحران نیست. بله، دولت باید این اوضاع پرنکبت امروز ما را عوض کند.»

این است که پس از ورود به وزارت مالیه بودجه کشور افزایش یافت و برای تامین این بودجه دولت مستقیم وارد فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی شد. بیش از 40 شرکت دولتی تحت مدیریت دولت تاسیس شدند از جمله شرکت سهامی قند و شکر، شرکت سهامی حمل‌ونقل، شرکت سهامی کبریت‌سازی، شرکت نساجی، شرکت آبیاری، شرکت پنبه، شرکت برنج، شرکت پشم و پوست، شرکت بیمه و شرکت سهامی ساختمان ایران اشاره کرد.

اصلاحات دولت در بخش اقتصادی موجب شد حجم دولت زیاد شود و بودجه هم دوبرابر شد. در ابتدا که از حدود 500 میلیون ریال در سال 1312 به 621 میلیون در سال 1313 افزایش یافت و در سال 1315 هم به رقم بی سابقه یک میلیارد ریال رسید.

رضاشاه به شوخی می گفت داور می خواهد همه چیز را انحصاری کند. حتی صحبت از انحصار فرش می زد. فکر می کرد دولت مسئولیت شرکت‌ها را برعهده می گیرد، راه و روش را به بخش خصوصی می گوید و بعداً به مردم واگذار می شوند. روشی که امروز می دانیم فقط به بزرگ و بزرگتر شدن دولت منتهی می شوند و در این روش هیچ وقت بخش خصوصی هم رشد نمی کنند.

آن زمان هم این روش بحرانی ایجاد کرد که احتمال ورشکستگی دولت می رفت. اقتصاددانی آلمانی دکتر شاخت برای بازدید از ایران و برون رفت از بحران به ایران می آید و پیشنهادش این است که موسسات اقتصادی باید کاهش یابند.

یکی از مشخصاتی که علی اکبر داور داشت کار زیاد بود. روزی 14 تا 16 ساعت مداوم کار می کرد و هفته‌ای کار جدیدی هم برای خودش درست می کرد.

51 سال داشت اما چندان دور از انتظار نبود که با این حجم از توانمندی و فعالیت زمانی نخست وزیر ایران هم بشود. یکباره در این سن خبر مرگ او منتشر شد. روزنامه‌های 20 بهمن 1315 نوشتند که سکته کرده است. سکته در آن زمان هم در این سن بسیار غیر معمول بود. دکتر جهانشاه صالح بعد از معاینه او می گوید که مرگ او را بر اثر خوردن تریاک بوده و به عبارتی خودکشی کرده.

ابوالحسن ابتهاج که در آن زمان معاون بانک ملی و مسئول نظارت بر شرکت های دولتی بود می نویسد «حدس من این است که در یکی از آخرین شرفیابی‌ها رضاشاه سخت به او پرخاش کرده بود و این موضوع به داور خیلی گران آمده و برایش مسلم شده که دیریازود رفتنی است.» بی راه نیست چرا که رهبری اقتصادی و مالی او منتهی به بحرانی در ایران شده بود. هرچقدر داور در زمینه عدلیه توانمند بود در حوزه اقتصادی اشتباه کرد.

همایون کاتوزیان می نویسد که داور نمی‌خواست به سرنوشت تیمورتاش و نصرت الدوله فیروز و سرداراسعد بختیاری دچار شود و قبل از قتل توسط رضاشاه از ترس سرنوشت مشابه خودکشی کرد.

بلافاصله بعد از خودکشی داور رضاشاه سیاست اقتصادی او را کنار گذاشت. او نمی توانست به نتایج احتمالی برنامه داور امیدوار باشد.

البته  الهیار صالح خودکشی او را مرتبط با قرارداد نفتی می دانند که به عنوان وزیر مالیه با شرکتی آمریکایی امضا کرده بود برای اعطای امتیار نفت شمال به آمریکایی‌ها که مورد انتقاد شدید شرکت نفت ایران و انگلیس قرار می گیرد. صالح ادامه می دهد که این دو نفر با هم به حضور رضاشاه می روند و شاه بدون اینکه به داور نگاه کند از او در مورد این قرارداد می پرسد. فشار این موضوع در کنار فشارهای دیگر او را به این راه حل می رساند که تریاک را درآب حل کند و با آن خودکشی کند.

اما پذیرفته‌ترین روایت همان است که او بر اثر بی احترامی رضاشاه و فشار روانی که تجربه کرده بود خودکشی کرده است.

گفته می‌شود که وقتی داور درگذشت یا خودکشی کرد تنها 15 تومان پول نقد در جیب پالتویش داشت؛ درحالی‌که به‌عنوان وزیر مالیه، اقتصاد کشور را زیر فرمان داشت، شاید برای همین هم در نامه‌ای از رضاشاه خواسته بود که به همسر و فرزندانش کمک کند تا در تنگنای مالی نباشند. در کنار جسدش هم سروده ای از کلیم کاشانی نوشته بود :

افسانه حیات دو روزی نبود بیش

آن هم کلیم با تو بگویم چه سان گذشت

یک روز صرف بستن دل شد به این و آن

روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت