پیوندهای مرتبط
شرکت ها و تشکل های منتخب
شهرام جزايري؛ بستني فروشي كه همه را خريد!
وقوع فسادهاي مالي بزرگ در ايران بعد از انقلاب، از دهه 1370 شروع شد و طي دو دهه بعد به تعداد و ارقام حيرت آوري رسيد. همه اين فسادها با همكاري و يا تباني مديران ارشد دولتي صورت گرفت، بنابراين در اصطلاح حقوقي به «اختلاس ها» و در نگاه عامه به دزدي هاي دولتي و چند ميلياردي مشهور شد. براي كشوري كه با ايدئولوژي ديني و اسلامي و حول رفع فساد و تبعيض انقلاب كرده بود، مشاهده اين درجه اشكار از تباهي، به منزله افت و افول بود . افشاي اين فساد به مردمي كه عمدتا در گير فقر و سطوح نازلي از زندگي مادي بودند شوك وارد كرد. احمد توكلي مسئول ديدبان شفافيت اعلام كرد كه كه اختلاس ها ممكن است حتي به سقوط حكومت منجر شود
انجام فساد ميلياردي توسط يك جوان 29 ساله از طريق فريفتن مقامات سياسي و اقتصادي كشور، شوك ديگري به جامعه ايران در آغاز دهه 1380 بود. شهرام جزايري مدتي مشاور كميسيون اقتصادي مجلس ششم بود. اين مسئله و نيز كشيده شدن پاي چندتن از نمايندگان مجلس به اين پرونده، جنجال پيرامون آنرا دو چندان كرد. صدا و سيما بخش هايي از سخنان جزايري در دادگاه را كه مستقيما عليه مقامات سياسي طرح اتهام مي كرد، مستقيما پخش كرد.
شهرام جزايري عرب متولد 1351 و اصالتا اهوازي بود كه طي دهه 60 در تنكابن زندگي مي كرد. جزايري از طبقات پايين جامعه بود كه همزمان با تحصيلات متوسطه به دستفروشي و بستني فروشي مي پرداخت. او به اتكاي هوش و پشتكار خودش در سال 1370 در رشته دندانپزشكي دانشگاه كرمان پذيرفته شد و به كرمان رفت.
دور دوم فعاليت هاي تجاري جزايري در دوره دانشجويي و با بسته بندي و فروش خرما و مركبات آغاز شد. او اين فعاليت را به تدريج گسترش داد و آنطور كه خودش مدعي شده در همين دوره با بيش از 50 شركت و بنگاه همكاري داشته است. روابط جديد، جزايري را به كار بارزگاني در حوزه صنايع فني تري مثل آلومنيم و برق كشاند و باحمايت برقي شركت ها، اقدام به راه اندازي نمايشگاههاي تخصصي در خارج از كشور بويژه كشور آفريقا كرد.
و بالاخره دور سوم و تكميلي فعاليت هاي اقتصادي جزايري در تهران شكل گرفت. موفقيت هاي تجاري، او را به محافل و تشكل هاي سياسي پيوند زد. در ابتدا به صورت خصوصي به تعدادي از نمايندگان مجلس مشورت مي داد و سپس به عنوان مشاور وارد كميسيون اقتصادي مجلس شد و به اين ترتيب عنصر سياست و نفوذ را براي بسط فعاليت هاي خود در خدمت گرفت.
جزایری در ۲۲ آبان سال ۱۳۸۰ به اتهام فساد مالی و رشوه دستگیر شد. بررسي براي كشف فساد جزايري هم از زماني آغاز شد كه او چك 150 ميليون توماني را به دفتر رهبري ارسال كرده بود و از آنجا كه مسئولين دفتر مبالغ كلان و مشكوك را گزارش و پيگيري كنند، متوجه شدند كه اين فرد تخلفاتي را مرتكب شده است.
اتهاماتي كه براي او علام شد، عبارت بودند از: ۱- تحصیل مال از طریق نامشروع ۲- پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف ۳- تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه ۴- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ۵- تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده. او در جريان رسيدگي به پرونده يك بار موفق با فرار از زندان شد كه اين جرم نيز به مجازات او افزود. در اتهامات او همچنين تاكيد شده بود كه حدود 3ميليارد و 800 ميليون تومان به افراد مختلف رشوه پرداخت كرده است.
دادگاه جزايري كه چند فرد دوم خردادي (اصلاح طلب بعدي) نيز در آن دخيل بودند، با سروصداي زياد آغاز شد.. محاكمه او به طول انجاميد و آنطور كه دست اندركاران پرونده اعلام كرده اند 54 قاضي در 1200 جلسه به بررسي و رسيدگي آن مبادرت كرده و حجم اين پرونده به چند هزار صفحه رسيده است.
جنس اتهامات اصلي شهرام جزايري هم به نوعي بود كه صرفا در چهارچوب يك اقتصاد رانتي قابل اجرا بود. او بواسطه ارتباطات خودش از بانك ها بويژه بانك ملت تسهيلات مي گرفت اما در مسير ديگري صرف مي كرد. مثلا براي صادرات فرش از بانك تسهيلات مي گرفت اما خودش چنين كاري نمي كرد بلكه افرادي كه فاقد كارت بازرگاني و خواستار صدور فرش بودند به او مراجعه مي كردند و او فرش ها را مي گرفت و در آنسوي مرزها تحويل مي داد اما همان مستندات را به بانك ها ارائه مي كرد و در قبال آن تسهيلات صادرات مي گرفت.
جزايري در نهايت در ديوان عالي كشور از اتهام فساد اقتصادي تبرئه شد. به اين ترتيب كه اعلام شد بدهي بانكي ندارد و اصل و سود تسهيلات دريافتي را به سيستم بانكي بازگردانده است. اما در مجموع او در اتهامات اقتصادي به 6 سال حبس و در اتهامات معمولی ناشی از عبور از آب و کارت سربازی جمعاً به ۶ سال حبس وجریمه نقدی 122 میلیون و 840 هزار و 200 دلاری محکوم کرد.
شهرام جزايري در مهر 1393 از زندان و فعاليت هاي اقتصادي خود را از سرگرفت. او بعد از آزادي از زندان اعلام كرد كه فعاليت هاي بازرگاني اش را در خارج از ايران پي خواهد گرفت. جزايري در 6 مرداد 97 به جرم تلاش براي خروج غيرقانوني از مرز بازرگان مجددا دستگير و زنداني شد.
دستان شهرام جزايري داستان غم انگيز اسير در وسوسه هاي اقتصاد رانتي است كه دوست دارند يك شبه به همه چيز برسند. او در طول دوره كوتاه فعاليتش بيش از 50 شركت راه اندازي كرد. ايجاد شركت هاي متعدد و ايجاد شبه قدرتمندي و مانورهاي متقلبانه از ديگر ويژگي هاي اقتصاد رانتي است.
جزايري در يكي از آخرين پست هاي اينستاگرامي اش به نقل از نسلون ماندلا نوشت: «کسی که تاکنون شکست راتجربه نکرده باشد فرد پر ریسکی است زیرا باید هر لحظه منتظر شکست خوردنش بوده باشیم».اين واقعيت درستي است اما شرح حال جزايري نيست. در باره او بايد گفت هركس ماهيت اقتصاد رانتي را نشناسد بايد منتظر قرباني شدنش بود. آنگونه كه او قرباني شد.