عواقب سلطه « تکنوکراسی» بر«بوروكراسي» درمسیر توسعه صنعتي

چارت جديد و ابلاغي وزارت صمت، چند تغيير اساسي داشت كه مثل همه تغييراتي از اين دست، واجد ويژگي هاي مثبت و شايد پيامدهاي منفي و حساب نشده باشد.

تقسيم وظايف سنگينِ معاونت صنايع سابق به چند معاونت تخصصي جديد، قابل دفاع و حذف معاونت هاي طرح و برنامه و آموزش و پژوهش، قابل پيش بيني بود اما شايد غافلگيركننده ترين تصميم، حذف «معاونت توسعه مديريت و منابع» و تقليل وظايف بوروكراتيك آن، در سطح يك مركز با عنوان «مركزسرمايه انساني و سازماني» است.

مي دانيم كه اين ساختار سازماني تصويب و ابلاغ شده است و مسلما، نظرات موافق و مخالفي كه اكنون مطرح مي شود، اثري و خللي در اصل ماجرا ندارد، با وجود اين، شايد در شيوه اجراي آن بتوان ترتيباتي اتخاذ كرد كه پيامدهاي منفي اين تصميمات به كمترين حد ممكن، كاهش يابد.

مباحث تخصصي مبني بر لزوم و يا عدم لزوم ايجاد تعادل ميان بخش صنعت و تجارت، موضوع اين نوشته نيست. اما روح كلي حاكم بر اين تغييرات كه با حذف سه معاونت مذكور و افزايش معاونت هاي فني و مهندسي، قابل فهم است، سنگين كردن وزن رشته ها و تخصص هاي مهندسي و مكانيكي به ضرر رشته ها و دانش علوم اجتماعي آنهم در درون ستاد وزارتخانه و درمحل سياستگذاري هاي صنعتي است.

عقب زدن علوم اجتماعي ( اقتصاد، جامعه شناسي، هنر، مديريت، حقوق، علوم سياسي و …) وتحکیم سلطه تام و تمام مهندسان در حوزه سياستگذاري صنعتي، داستان غمبار و با سابقه اي است. ايجاد صدها پروژه پرهزينه و كم بهره در سراسر كشور بدون ملاحظات اقليمي و امنيتي  و بازاريابي و نيازسنجي داخلي و صادراتي وغيره، همه محصول ذهنيت هاي مهندسي و امكان سنجي فني بدون توجه به پيوست هاي فرهنگي و اجتماعي و سياسي بوده است.

توسعه نيم بند مبتني بر نابرابري هاي اجتماعي و سرزميني و احداث واحدهاي آب بَر مثل مثل فولاد و پتروشيمي در بيابان هاي خشك ايران كه يك جلوه اسف بار آن، اكنون در اعتراضات مردم اصفهان بيرون زده است، نتيجه نگاه صرف مكانيكي و غيبت علوم و دانش اجتماعي و انساني در قلمرو سياستگذاري هاي صنعتي است.  

حذف معاونت توسعه مديريت و منابع در چارت جديد وزارت صمت (جداي از اين بحث كه عملكرد آن قابل قبول بوده يا نبوده است)، باز مي تواند به كوچك شدن بوروكراسي (که دانشی مربوط به علوم اجتماعی است) به نفع تكنوكراسي منجر شود. اهميت بوروكراسي و يا نظام اداري كارآمد در دستيابي به توسعه صنعتي، موضوعي نيست كه نيازمند بحث و جدل باشد.

حکمرانی خوب «Good Governance» بر شیوه‌های جلب مشارکت افراد و نیروهای اجتماعی از طریق یک «بوروکراسی كارآمد» با هدف ایجاد وفاق عمومی حول برنامه‌های تغییر و رشد اقتصادی و اجتماعی تاکید دارد. همچنين، شايسته گزيني، قانون گرايي، شفافيت، ثبات، جلب مشاركت كاركنان و ارتباط با نيروهاي اجتماعي، به عنوان شاخص هاي حكمراني خوب در حوزه صنعت و تجارت، جملگي با وجود يك نظام اداري توانمند و قدرتمند قابل تحقق است.

توسعه ژاپن و كره جنوبي، هر دو بر يك بوروكراسي منعطف، كارا و نيرومند استوار بود كه نه تنها از عهده برنامه ريزي هاي صنعتي موفق، برآمدند بلكه بسياري از روشنفكران كشورشان را هم جذب و هضم بوروكراسي صنعتي كردند. دولت ژاپن از دوران میجی (1868) تا امروز تلفیقی از صاحبان صنایع بزرگ، سیاستمدران محافظه‌کار، روشنفکران لیبرال و بورکرات‌های نخبه بوده است و پارک هی چونک رئیس‌جمهور و معمار توسعه کره‌جنوبی بین سال‌های 1962 تا 1979، تلاش زیادی داشت تا نخبگان دانشگاهی و روشنفکران غرب‌گرا را وارد ساختار دولتی کشور کند.‌

«پيتر اوانز» كه در کتاب «توسعه و چپاول» تحقيقات ارزشمندي درباره كشورهاي تازه صنعتي شده آسياي شرقی انجام داده است، وجود بوروكراسي قدرتمند، منزه، شايسته‌گزين و كارآمد را از عوامل مهم دستيابي اين كشورها به توسعه صنعتي ذكر كرده است. به نظر او يك بوروكراسي قدرتمند نه تنها در تدوين و اجراي درست سياست‌ها و برنامه‌هاي صنعتي موثر است، بلكه در بيشتر اين كشورها، وجود مديران و كاركنان شايسته و سالم در درون دستگاه دولت، موجب ارتباط بهتر دولت با بخش خصوصي و نيروهاي اجتماعي اثرگذار بر توسعه صنعتي شده است.

 به همين دليل در جمع‌بندي نهايي او، كه اتفاقا درباره جامعه ايران هم اظهار نظر كرده است، دولت زماني در توسعه صنعتي موفق خواهد شد كه مديران و تصميم‌گيران دولتي بواسطه دستگاه توانمند اداری و ساير شبكه‌هاي موجود، در مرحله اول با بدنه سازماني خود و سپس با كارآفرينان خصوصي و در نهايت با جامعه بر سر چگونگي دستيابي به توسعه صنعتي به توافق رسيده باشند و توسعه صنعتي را به پروژه‌ مشترك خود و جامعه تبديل كرده باشند.

وزارت صمت در هر دو حوزه مهم حكمراني يعني ايجاد مكانيزم « شايسته گزيني» و «ارتباط با نيروهاي اجتماعي» از ديرباز تا كنون، ضعف هايي داشته است و با وجود اینکه یکی از وزارتخانه‌های راهبردی و تخصصی کشور است اما هيچ وقت نتوانسته است راهي مناسب براي جلب و جذب نخبگان و حتي افراد با تحصيلات عالي پيدا كند.  به همين دليل، مطابق اعلام سازمان برنامه، به لحاظ سطح تحصیلات نیروهای شاغل، به عنوان یکی از کم‌سوادترین وزارتخانه‌های دولتی شناخته شده است.

یکی دیگر از مصائب حكمراني  این وزارتخانه، فقدان ارتباط نظامند با نیروهای اجتماعی موثر بر توسعه صنعتی اعم از روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، حقوقدانان، سينما گران، روزنامه‌نگاران و از همه مهمتر ارتباط با فعالان بخش خصوصی است. همه اينها را بايد به حساب ضعف هاي بوروكراتيك وزارت صمت نوشت كه بيم آن مي رود، با تقليل جايگاه سازماني آن در چارت تشكيلاتي جديد، چنين ضعف هايي استمرار يابد. بوروکراسی پدیده ای زائد و دست و پاگیر و در حد ارائه خدمات به کارکنان نیست، بلکه ابزاری برای پیشبرد توسعه صنعتی است.

مع الوصف، در كشور ايران كه دولت متولي توسعه صنعتي است، مسائل حكمراني و حتی ساختار سازمانی در نهادي مثل وزارت صنعت، ديگر مسائل درون سازماني يك وزارتخانه تلقي نمي‌شود چرا كه مستقيما بر سرنوشت صنعت و موقعيت جمعي ساير ايرانيان نيز تاثير گذار است.