قربانيان اقتصاد رانتي ؛از فاضل خداداد تا وحید مظلومين

شهرام جزايري؛
بستني فروشي كه همه را خريد!
انجام فساد ميلياردي توسط يك جوان 29 ساله از طريق فريفتن مقامات سياسي و اقتصادي كشور، شوك ديگري به جامعه ايران در آغاز دهه 1380 بود. شهرام جزايري مدتي مشاور كميسيون اقتصادي مجلس ششم بود. اين مسئله و نيز كشيده شدن پاي چندتن از نمايندگان مجلس به اين پرونده، جنجال پيرامون آنرا دو چندان كرد. صدا و سيما بخش هايي از سخنان جزايري در دادگاه را كه مستقيما عليه مقامات سياسي طرح اتهام مي كرد، مستقيما پخش كرد.
شهرام جزايري عرب متولد 1351 و اصالتا اهوازي بود كه طي دهه 60 در تنكابن زندگي مي كرد. جزايري از طبقات پايين جامعه بود كه همزمان با تحصيلات متوسطه به دستفروشي و بستني فروشي مي پرداخت. او به اتكاي هوش و پشتكار خودش در سال 1370 در رشته دندانپزشكي دانشگاه كرمان پذيرفته شد و به كرمان رفت.
دور دوم فعاليت هاي تجاري جزايري در دوره دانشجويي و با بسته بندي و فروش خرما و مركبات آغاز شد. او اين فعاليت را به تدريج گسترش داد و آنطور كه خودش مدعي شده در همين دوره با بيش از 50 شركت و بنگاه همكاري داشته است. روابط جديد، جزايري را به كار بارزگاني در حوزه صنايع فني تري مثل آلومنيم و برق كشاند و باحمايت برقي شركت ها، اقدام به راه اندازي نمايشگاههاي تخصصي در خارج از كشور بويژه كشور آفريقا كرد.
و بالاخره دور سوم و تكميلي فعاليت هاي اقتصادي جزايري در تهران شكل گرفت. موفقيت هاي تجاري، او را به محافل و تشكل هاي سياسي پيوند زد. در ابتدا به صورت خصوصي به تعدادي از نمايندگان مجلس مشورت مي داد و سپس به عنوان مشاور وارد كميسيون اقتصادي مجلس شد و به اين ترتيب عنصر سياست و نفوذ را براي بسط فعاليت هاي خود در خدمت گرفت.
جزایری در ۲۲ آبان سال ۱۳۸۰ به اتهام فساد مالی و رشوه دستگیر شد. بررسي براي كشف فساد جزايري هم از زماني آغاز شد كه او چك 150 ميليون توماني را به دفتر رهبري ارسال كرده بود و از آنجا كه مسئولين دفتر مبالغ كلان و مشكوك را گزارش و پيگيري كنند، متوجه شدند كه اين فرد تخلفاتي را مرتكب شده است.

اتهاماتي كه براي او علام شد، عبارت بودند از: ۱- تحصیل مال از طریق نامشروع ۲- پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف ۳- تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه ۴- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ۵- تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده. او در جريان رسيدگي به پرونده يك بار موفق با فرار از زندان شد كه اين جرم نيز به مجازات او افزود. در اتهامات او همچنين تاكيد شده بود كه حدود 3ميليارد و 800 ميليون تومان به افراد مختلف رشوه پرداخت كرده است.

دادگاه جزايري كه چند فرد دوم خردادي (اصلاح طلب بعدي) نيز در آن دخيل بودند، با سروصداي زياد آغاز شد.. محاكمه او به طول انجاميد و آنطور كه دست اندركاران پرونده اعلام كرده اند 54 قاضي در 1200 جلسه به بررسي و رسيدگي آن مبادرت كرده و حجم اين پرونده به چند هزار صفحه رسيده است.
جنس اتهامات اصلي شهرام جزايري هم به نوعي بود كه صرفا در چهارچوب يك اقتصاد رانتي قابل اجرا بود. او بواسطه ارتباطات خودش از بانك ها بويژه بانك ملت تسهيلات مي گرفت اما در مسير ديگري صرف مي كرد. مثلا براي صادرات فرش از بانك تسهيلات مي گرفت اما خودش چنين كاري نمي كرد بلكه افرادي كه فاقد كارت بازرگاني و خواستار صدور فرش بودند به او مراجعه مي كردند و او فرش ها را مي گرفت و در آنسوي مرزها تحويل مي داد اما همان مستندات را به بانك ها ارائه مي كرد و در قبال آن تسهيلات صادرات مي گرفت.

جزايري در نهايت در ديوان عالي كشور از اتهام فساد اقتصادي تبرئه شد. به اين ترتيب كه اعلام شد بدهي بانكي ندارد و اصل و سود تسهيلات دريافتي را به سيستم بانكي بازگردانده است. اما در مجموع او در اتهامات اقتصادي به 6 سال حبس و در اتهامات معمولی ناشی از عبور از آب و کارت سربازی جمعاً به ۶ سال حبس وجریمه نقدی 122 میلیون و 840 هزار و 200 دلاری محکوم کرد.
شهرام جزايري در مهر 1393 از زندان و فعاليت هاي اقتصادي خود را از سرگرفت. او بعد از آزادي از زندان اعلام كرد كه فعاليت هاي بازرگاني اش را در خارج از ايران پي خواهد گرفت. جزايري در 6 مرداد 97 به جرم تلاش براي خروج غيرقانوني از مرز بازرگان مجددا دستگير و زنداني شد.
دستان شهرام جزايري داستان غم انگيز اسير در وسوسه هاي اقتصاد رانتي است كه دوست دارند يك شبه به همه چيز برسند. او در طول دوره كوتاه فعاليتش بيش از 50 شركت راه اندازي كرد. ايجاد شركت هاي متعدد و ايجاد شبه قدرتمندي و مانورهاي متقلبانه از ديگر ويژگي هاي اقتصاد رانتي است.
جزايري در يكي از آخرين پست هاي اينستاگرامي اش به نقل از نسلون ماندلا نوشت: «کسی که تاکنون شکست راتجربه نکرده باشد فرد پر ریسکی است زیرا باید هر لحظه منتظر شکست خوردنش بوده باشیم».اين واقعيت درستي است اما شرح حال جزايري نيست. در باره او بايد گفت هركس ماهيت اقتصاد رانتي را نشناسد بايد منتظر قرباني شدنش بود. آنگونه كه او قرباني شد.

مه آفريد امير خسروي؛
مردي كه دوست داشت رئيس جمهور شود
رساندن رتبه فسادها از يكان و دهگان به هزاران، كاري بود كه فقط از عهده مه آفريد اميرخسروي بر مي آمد. رقم اختلاس 3 هزار ميليارد توماني در اين پرونده به قدري بزرگ بود كه تمام فسادهاي قبل و بعد از خود را تحت تاثير قرار داد.
مه آفريد امير خسروي متولد سال 1348 در رودبار گيلان، با معدل معدل ۱۰٫۴۲ از دبيرستان فارغ التحصيل شد و در رشته مهندسي عمران دانشگاه آزاد واحد زنجان پذيرفته شد. او بعد از گذراندن 6 ترم و مشروطي در برخي دروس با معدل 23/6 از اين دانشگاه اخراج و به مشاغل آزاد روي آورد.
نخستين فعاليت اقتصادي مه آفريد و برادرانش راه اندازي يك واحدا دامداري و گاوداري با استفاده از طرح هاي زود بازده بود. دسترسي به همين نوع وامها مه آفريد را وسوسه كرد تا از طريق همين سرمايه اوليه، شانس خودر را در ديگر فعاليت هاي اقتصادي نيز آزمايش كند با همه اينها تا سال 1384 يعني شروع دولت احمدي نژاد تخلف خاصي در پرونده مه آفريد ثبت نشده است.
در سال 1385 او شركتي با عنوان «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» با 50 ميليون تومان سرمايه ثبت كرد. برخي رسانه ها بعدها مه آفريد را به اشتباه امير منصور آريا نيز مي ناميدند. تمام اتفاقاتي كه سرنوشت مه آفريد را ديگرگون كرد طي دوسال بعدي اتفاق افتاد. در جلسه 30 بهمن1387 هيات مديره اين شركت اعلام شد كه ميزان سرمايه 50 ميليوني به 20 ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است. اين اتفاق در يك كشور داراي اقتصاد ازاد مي توانست خبري شوكه كننده باشد اما در درون اقتصاد رانتي ايران ، هيچ توجه و ترديدي ايجاد نكرد!

اوج جهش مشكوك شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ بود كه در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توانست ۹۴٫۹۶ درصد از سهام ماشین‌سازی لرستان، ۹۵٫۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) و ۳۹٫۵ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری نماید. يكياز سايت ها مدعي شده بود كه سهام برخي از اين شركت ها بدون طي تشريفات قانوني و صرفا در قبال پرداخت 5 درصد ارزش اسمي خريداري شده بود. وي همچنين در اسفند همان سال موافقت بانك مركزي براي تاسيس بانكي با عنوان «بانك آريا» را هم گرفت و شروع به پذيره نويسي و استخدام كارمند كرد.
در 15 مرداد 1390، مه آفريد بدون اينكه در باره اتهامات او توضيحات چنداني ارائه شده باشد بازداشت شد اما در كمتر از 20 روز بعد رسانه ها از وقوع اختلاسي بزرگ و بي سابقه در كل تاريخ ايران خبر دادند .مه آفريد توانسته بود طي سالهاي 88 تا 90 حدود 3هزار ميليارد تومان را از طريق شبكه بانكي ايران به سرقت ببرد. او همچنين متهم بود كه ۲۳۰ هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در کاشانک تهران را به قیمت ۱۶ ریال برای هر متر مربع در اختیار قرار گرفته‌است
در اين اختلاس 7 بانك از جمله بانك صادرات و تعداد زيادي از مديران ارشددولت احمدي نژاد، نمايندگان مجلس و نيز فرزندان مقامات كشور درگير بودند. مه آفريد البته قول داده بود كه در جلسات بعدي اسامي تعداد ديگري از مقامات را افشا كند. بر اساس حکم بدوی صادر شده ۴ تن از متهمان به اعدام، ۲ تن به حبس ابد و سایر متهمان نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند اما نهايتا مه آفريد اميرخسروي در بامداد روز سوم خرداد ۱۳۹۳ به عنوان مفسد فی الارض به دار مجازات آویخته شد.
روند و ظهور سقوط مه آفريد تا حد زيادي با نابساماني هاي سياسي و اقتصادي كشور در ارتباط بود. ميزان فسادهاي او در سال ۸۸ کمتر از ۸۰ میلیارد تومان، در سال ۸۹ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۰ نیز ۲۸۰۰ میلیارد تومان بوده‌است. در اين مقطع كشور درگير چالش هاي سياسي ناشي از انتخابات 88 بود . بنابراين او فرصت يافت كه در غياب رسانه هاي منتقد و به دور از نظارت هاي معمول تا جاي ممكن شبكه فساد خود را گسترش دهد. جهرمي رئيس بانك صادرات حتي به رغم تذكر دستگاههاي نظارتي مبني بر عدم پرداخت تسهيلات به شركت امير منصور آريا بازهم تاكيد مي كند كه اين شركت ديون خود را تسويه كرده است
مه آفريد اگر چه افراد زيادي را درگير فساد كرد اما خود او قرباني اقتصاد رانتي بود. گفتگوي رد وبدل شده ميان او و قاضي پرونده گوياي بسياري از چيزهاست. قاضي او را كند ذهن مي نامد و براي اين منظور به ناكامي هاي تحصيلي او اشاره مي كند. مه آفريد پاسخ مي دهد : “آقای نماینده دادستان حرف‌هایی از معدل ۱۰ دیپلم من به میان آورد در حالی که اگر فرض کنیم من از نظر ذهنی کندذهن باشم حاضرم با بزرگ‌ترین دکترای اقتصاد ایران بحث و چالش کنم. حاضرم در یک اتاق دربسته تحت الحفظ باشم و پس از تنها ۴ سال ۴ شرکت خریداری شده را به سوددهی برسانم بدون آنکه یک ریال به من پول بدهید
اين ادعاي مه آفريد كه در يك اتاق دربسته مي تواند شركتي را به سود دهي برساند، ادعاي بزرگي است و فقط در يك اقتصاد رانتي مي تواند قابل باور باشد. در كدام اقتصاد سالم دنيا تا كنون يك مديري موفق شده است بدون ارتباط با جامعه و كارگر و مصرف كننده و ماليات گيرنده و همه مصائب موجود، صرفا بر اساس توانايي مادر زادي خودش يك شركت را به سود دهي برساند؟! اين همه اعتماد به نفس فقط مي تواند محصول حمايت هاي رانتي باشد. همين اعتماد به نفس تزريقي و كاذب سبب شده بود كه به گفته همسرش او فكر كند كه در چنين كشوري مي تواند رئيس جمهور شود.
مه آفريد امیرخسروی در دوازدهمین جلسه دادگاه گفته بود: «فرض کنید که من را اعدام کردید. آیا مملکت اصلاح می‌شود؟».اين سوال مهمي بود كه يك متهم مي توانست طلبكارانه از قاضي بپرسد و البته پاسخي نيابد.

بابك زنجاني ؛
نفت فروشي كه پول پس نداد
گسترش تحريم هاي اقتصادي غرب عليه ايران در دوره احمدي نژاد، زمينه هاي جديدي براي فساد فراهم ساخت و در واقع به اقتصاد رانتي ايران جان تازه اي بخشيد. برخي از تجار و بازرگانان ايراني به عنوان واسطه هاي فروش غير رسمي نفت به واسطه هاي خارجي، را عهده دار شدند كه بابك زنجاني يكي از آنها بود.

اينكه آيا همه فعالان اقتصادي مي توانستند در فرايند دور زدن تحريم ها مشاركت كنند و يا افرادي براي اين كار دستچين مي شدند؟ بحث ديگري است اما از اواسط سال 1392 و آغازه دوره رياست جمهوري حسن روحاني زمزمه هاي مبني بر عدم بازپرداخت پول فروش نفت بوسيله برخي شركت ها به خزانه دولت مطرح شد و از آن زمان به بعد ابتدا از متهمي به نام «ب»-«ز» نام برده شد و سپس نام كامل او يعني بابك مرتضي زنجاني به عنوان يكي از مفسدين بزرگ مطرح شد.

بابك زنجاني متولد 1353 در شهر زنجان است كه ادعا مي كند پدرش از كاركنان راه آهن و پايه گذار شركت معروف ميني بوس راني«تي.بي.تي» بوده است. او آغاز فعاليت هاي اقتصاديش را به دوران رياست محسن نوربخش بر بانك مركزي در حدود 20 سال پيش مي رساند. او گفته است كه دوران سربازيش را به عنوان راننده نزد نوربخش گذرانده است و در پايان اين دوره، به عنوان يكي از توزيع كنندگان ارز به صرافي ها انجام وظيفه كرده كه از بابت هر بار توزيع ارز حدود 17 ميليون تومان درآمد داشته است.

او همچنين گفته است كه با در آمد ناشي از توزيع ارز رانتي يك دفتر كار در تهران خريده و سپس با اجاره يك محل در بيرون از شهر تهران به خريد پوست و روده گوسفند و صادرات آن به تركيه پرداخته است. به گفته او از محل اين كار سود سرشاري نصيبش شده و فعاليت هاي تجاري اش را با تاسيس شركت « سورینت قشم»بسط داده است.
اين البته زندگي نامه اي است كه خود او از خودش ساخته است. مسئولين دفتر محسن نوربخش هر گونه همكاري او با بانك مركزي را انكار كرده اند و مالكيت پدر او بر شركت تي.بي.تي نيز رد شده است. قاضي پرونده زنجاني مي گويد:« یک حرف راست از زبان بابک زنجانی نشنیدم».
اما آنچه در باره بابك زنجاني صحت دارد اينكه او در حوزه تجارت با تركيه يك بار ورشكست شده و در دهه 1380 بابت صدور چك برگشتي به زندان افتاده وچند پرونده داشته است. در عين حال ظاهرا او فعاليت هاي محدود تجاري در عراق ، تاجيكستان و مالزي داشته است. به همين دليل در دسامبر ۲۰۱۲ به علت آنچه «کمک به دور زدن تحریم‌های ایران از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول نفت به ایران» خوانده شد، در لیست تحریم اتحادیه اروپا قرار و سپس تحريم هاي آمريكا قرار گرفت.

در هر صورت، وي در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستاني كل كشور به اتهام بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانك مركزي و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانك ملي تاجيكستان بازداشت شد. نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب ،ایرانی دستگیرشده درتركيه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده‌است.
همچنين او متهم بود كه در زدوبند با سعيد مرتضوي، رئيس سازمان تامين اجتماعي تعدادي از شركتهاي مهم اين سازمان را بدون اينكه پولي پرداخت كند در اختيار گرفته است. از موارد بسيار شك برانگيز وجود تفاهم نامه اي بود كه بر اساس آن موتضوي چند فقره چك به مبلغ 5/3 ميليارد يورو به بابك زنجاني پرداخت كرده بود اما هيچ پولي از بابت فروش شركت ها به سازمان تامين اجتماعي وارد نشده بود.
در مجموع بابك زنجاني ار اقتصاد رانتي و بي سامان ايران ۱۳ هزار میلیارد تومان بالا کشید. او فقط 2ميليارد و 800 ميليون دلار بابت پول نفت بدهكاري دارد.با شناسنامه جعلي تردد مي كرد و 90 درصد اموال او در خارج از كشور وجود داشت و بيشتر شركت هاي او در داخل به نام افراد ديگري ثبت شده بود كه امكان توقيف آن وجود نداشت. به عبارتي زنجاني همه را فريب داده بود. با اينكه در پرونده او تعداد زيادي از مقامات دولت احمدي نژاد دستگير شدند و بابك زنجاني به اعدام محكوم شده است اما هنوز چيز زيادي از پول هاي از دست رفته با خزانه بازنگشته است.

فعاليت هاي فرهنگي، سينمايي و ورزشي مي كرد.

وحيد مظلومي
كسي كه از بخشنامه هاي ابلاغ نشده خبر داشت

آخرين قرباني جنجالي فسادهاي اقتصادي در ايران، وحيد مظلومي و يكي از همدستانش به اتهام اخلال در بازار سكه و طلاي ايران بود كه در سحرگاه بیست و سوم آبان ۹۷ در تهران همراه با همدستش محمداسماعیل قاسمی به دار اويخته شدند.
وحيد مظلومي 56 ساله و معروف به «سلطان سكه» نزديك به سه دهه در بازار ارز و طلاي ايران فعال بود و به گواهي برخي از همكارانش تا سالها از مطلعين و معتمدين حوزه كاري خودش به شمار مي رفت. شروع فسادهاي او نيز به نابساماني هاي سياسي و اقتصادي دوره احمدي نژاد بر مي گشت و در واقع اوهم در تلاش بود تا از بازار اشفته ايران به نوايي نايل شود.
نخستين پرونده فساد مظلومي در به سالهاي 91و92 و تشديد بحران ناشي از تحريم برمي گردد. او در آن سال به اتفاق پسرش محمد رضا مظلومي به اتهام اخلال در بازار ارز و طلا دستگير شد و بعد از مدتي با وساطت بانك مركزي آزاد شد. بانك مركزي به داادگاه اعلام كرده بود كه فعاليت او در بازار ارز با نظر اين بانك صورت گرفته است. آنگونه كه خبرگزاريي ايرنا اعلام كرده بود واسطه آزادي مظلومي شخص بهمني رئيس بانك مركزي بوده است.

مظلومين بعد از آن ماجرا بازار ارز را رها مي كند و فقط در بازار طلا متمركز مي شود. او در اين مدت به واسطه نفوذ و اطلاعاتش بازار طلا را تحت كنترل خود مي گيرد. مغازه‌داران پاساژی در خیابان ونک، آقای مظلومین را با نام “آقا وحید” خطاب می‌کردند. یکی از مغازه‌داران به شرق گفته بود: “آقا (وحید مظلومین) نابغه بود. نان نبوغش را می‌خورد. تازه‌به‌دوران‌رسیده که نبود. ۴۰ سال کاسب بود. چند سال قبل هم آمدند و او را بردند. چندوقت خبری از او نبود. بعد هم برگشت سرکارش. ان‌شاءالله این‌بار هم همین‌طوری باشد. اصلا این وصله‌ها به آقا نمی‌چسبد.” خود او هم به خبرنگار میزان گفته بود: “برای خودم اسم و رسمی دارم کسی نیست که در صنف ما من را نشناسد.”

اما در اواخر فروردين 1397 بازار ارز و طلاي كشور دوباره بحراني شد و اعلام نرخ رسمي دولتي بر وخاومت اوضاع افزود. پليس و نيروهاي امنيتي براي كنترل بازار دست به كار شدند. در بهار همان سال نام وحيد مظلومين به عنوان يكي از متهمان اصلي اخلال در بازار طلا مطرح شد. آقای مظلومین متهم شده که به واسطه “دراختیار داشتن منابع اطلاعاتی از مراجع تصمیم‌ساز”، “با روش‌های مکارانه، قیمت ارز و سکه را به صورت عمده بالا و پایین کرده” و به این ترتیب در نظام اقتصادی ایران اخلال ایجاد می‌کرده است.

براساس اعلام مقام‌های قضایی ایران گردش مالی آقای مظلومین و شرکایش به ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌رسیده است.خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در گزارشی گفته “در شبکه وحید مظلومین ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حساب انجام شده است. او همچنين متهم شد كه با همكاري دوستانش با خريد و انباركردن 2تن سكه و كاهش عرضه به گراني بازار دامن زده است. مطابق اعلام پلیس تهران “این فرد به نوچه‌های خود دستور داده بود در بازار تهران به راه افتاده و بدون توجه به قیمت روز سکه، تمام سکه‌های موجود را بخرند تا در روزهای آینده خودش تعیین کننده نرخ سکه شود».
وحيد مظلومين به اتهام «فساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی» از دادگاه حکم اعدام گرفت. تهام این دو “افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه” توسط دادستانی تهران اعلام شد.
فردي مثل وحيد مظلومين فقط مي توانست در دامن يك اقتصاد رانتي و بسته پرورش يابد. اقتصادي كه مهم چيزش مي تواند با تصميمات مديران دولتي و بخشنامه هاي صادره زير وروشود. در حقيقت شگرد اصلي مظلومين نه در شناخت بازار ايران بلكه بواسطه آگاهي زودهنگام از بخشنامه هاي دولتي بود. همانطور كه برخي از فعالان بازار هم اشاره كردند كه آقای مظلومین با داشتن اطلاعات دست‌ اول از حلقه‌های تصمیم‌گیری، و دسترسی پیش‌نویس بخش‌نامه‌های ابلاغ‌ نشده، از دیگر بازیگران بازار جلوتر بوده است. او روزي يك ميليارد تومان و هفته اي 7 ميليارد تومان داد و ستد مي كرد.

او كه بيش از هركسي مزه اقتصاد رانتي را چشيده بود حتي بعد از دستگيري ابراز ندامت نكرد و اعلام كرد«اگه از من بپرسی که اگر دوباره شانس بازگشت به بازار داشته باشم که ندارم، دوباره همان کار را می‌کنم.” خود او گفته است که روزانه حداقل ۵۰۰ عدد سکه طلا به ارزش یک میلیارد تومان که در هفته هفت میلیارد تومان می‌شود در بازار خرید و فروش می‌کرده است.”در نهايت مظلومين نه به اتهام چرايي دسترسي به بخشنامه هاي ابلاغ نشده بلكه به جرم اخلال در بازار اعدام شد. اگر بازار ايران دچار اختلال نمي شد مظلومين هنوز هم مي توانست فعال باشد. او در حقيقت آخرين قرباني سرشناس اقتصاد رانتي بود.

مرتضی تورک، معاون دادستان تهران در اولین جلسه دادگاه وحید مظلومین در شهریور ماه به نقل از او گفته: ” وحید مظلومین در جلسات بازجویی می‌گوید از سال ۹۲ به بعد اگر کسی یک دلار به من فروخته یا اگر از کسی یک دلار خریده‌ام رسید بدهند قبول می‌کنم؛

جمع بندي و نتيجه گيري
در جمع بندي اين مطلب مي توان يادآوري كرد كه اقتصاد ايران رانتي است. اين اقتصاد زمينه جرم و خود جرم را همزمان توليد مي كند. از همه بدتر اينكه گاهي برخي گروهها با تفاسير خودشان و نيز نقش خود خوانده اي كه در دفاع از كشور براي خود قائلند به اين فسادها رنگ ايدئولوژيك مي دهند و تا زمانيكه اختلاس در نزد افكار عمومي به امر مذمومي تبديل نشود مقاله فرهنگي با آن ممكن نخواهد شد.
اينكه با يك مجرم اقتصادي به چه شيوه و كيفيتي برخورد شود يك مبحث قضايي است اما پيامدهاي برخورد با برخي از افراد كه حالا با هر كيفيتي در رديف سرمايه داران و صاحبان صنايع قرار گرفته اند بر عرصه اقتصاد و صنعت عاري از آسيب نخواهد بود. بسياري از افراد جرات سرمايه گذاري را از دست مي دهند و گذشته از آن تعداد زيادي از كار و كسب ها و يا صنايع بدون صاحب رها مي شوند كه اثرات آن بر اقتصاد ايران مخرب خواهد بود.