مبانی معرفتی نظریه های عدم دخالت دولت در اقتصاد

تبدیل صنعت به محور فعالیت های اقتصادی و ورود دولت به اقتصاد با هدف مدیریت منابع در جهت توسعه صنعتی، در روندی تدریجی اتفاق افتاده است. گذر از کشاورزی به صنعت و از صنعت به تجارت و نیز ظهور فناوری های مدرن، بر روی نوع و کیفیت حضور و عملکرد دولت در اقتصاد و صنعت تاثیر گذاشته است.

بخشی از این دخالت ها نه صرفا حسب اراده دولت ها، بلکه متاثر از شرایط اقتصادی، روابط طبقاتی و ساختارهای دولت تبیین می شود. مثلا شرایط اقتصادی، چگونگی دخالت دولت در مراحل مختلف انباشت را تعریف می کند. از منظر روابط طبقاتی، مداخله دولت بر حسب منافع ائتلاف های سیاسی تبیین می شود که قدرت را در دست دارند و برای بهره مندی بیشتر، خواهان دخالت دولت در اقتصاد هستند. اشکال نهادی دولت هم زمینه ورود این گروهها به قدرت را فراهم می سازد.

پرسش اساسی این است که آیا دخالت دولت در اقتصاد و صنعت و یا عدم دخالت آن، حسب تجربه ها و مزایای حادث شده انجام می شود و یا مبتنی بر مبانی معرفی و فکری نیز هست که ممکن است لزوما معطوف به ارزیابی میزان سود و زیان این دخالت ها نباشد؟ و آیا دخالت در حالت اضطرار ( مثل نیاز به انباشت)  با دخالت  مبتنی بر اندیشه، دارای کیفیت و اثرگذاری متفاوت است؟

بررسی ها نشان می دهد که ورود دولت به صنعت و کیفیت اثرگذاری آن در توسعه صنعتی با  معرفت شناسی و اندیشه دخالت دولت در اقتصاد در پیوند است و حتی بسیاری از نظریه ها و الگوهای رشد، به نوعی متاثر از همین پیش فرض های معرفتی بوده است:

اندیشه  مسیحی و مکتب مرکانتیلیسم:

از قرن پانزده تا نوزده نقش دولت در اقتصاد با اندیشه مرکانتیلیسم تعریف می­شد که تجارت و صنعت را نه به خاطر رشد اقتصادی و افزایش درآمد شهروندان بلکه به خاطر قاعده «مصلحت دولت » یعنی انباشت پول، رقابت با دولت های خارجی و افزایش قدرت سیاسی و نظامی خودش توسعه می­داد (1). دخالت دولت های مرکانتیلیست درکار اقتصاد بویژه در بازارهای جهانی به منظور مهیا سازی عرصه برای شرکت های بزرگ و کسب درآمدهای دولت ملی، با اندیشه مسیحی توجیه می شد که توصیه می کرد از قدرت در جهت رفاه و خیر عمومی بهره گیری شود. اما مسیحیت آزمندی مالی دولت های سوداگر را محدود می کرد. این امر دولت های غربی را وادار کرد تا به سمت پروتستانیزم و کسب سود نا محدود تمایل یابند(2 ).

اندیشه دئیسم و مکتب فیزیوکراتیسم :

فیزیوکراتیسم یا «مکتب اقتصاد ملی طبیعت» که واکنشی به مرکانتیلیسم بود،  در قرن هجدهم و با محوریت فرانسوا کنه، پزشک و اقتصاددان فرانسوی شکل گرفت و بر محافل علمی سلطه یافت. بنیاد معرفتی این مکتب به اندیشه « دئیسم» و یا « مکتب خداپرستی طبیعی» می رسید که قائل به عدم دخالت بشر در نظام طبیعت است؛ با این مفروض که جهان به خودی خود در حالت تعادل قرار دارد و هرگونه دخالت بشر به اختلال در این نظم منجر می شود. از اینرو، به نوعی اقتصاد کشاورزی  خودانگیخته و معادن، بدور از دخالت دولت اعتقاد داشتند و فعالیت های بازرگانی و صنعتی را غیر مولد می دانستند . براساس دیدگاه «اقتصاد تعادل»، دخالت دولت باعث خروج اقتصاد از مدارطبیعی و اثربخشی می شود. آنها همچنین باور داشتند که در کنار نظم طبیعی، ذات بشر هم بر نوعی قانونمندی فطری استوار است که بدون نظم تحمیلی می تواند به زندگی خود ادامه دهد. این تفکرات بعدها هسته لیبرالیسم سیاسی و اقتصاد آزاد را شکل داد ( 3). 

اندیشه رستگاری فردی و مکتب کلاسیک

اعتقاد به تعادل طبیعی جهان، محدود به فیزیوکراتها، نماند و به درون مبانی معرفی یکی از بزرگترین مکاتب اقتصادی جهان راه یافت و بعدها الگویی از رشد تحت عنوان « تعدیل ساختاری» ارائه شد که از همین مفهوم وام گرفته بود. لسه فر به معنی بگذار و برو، از همین اندیشه ریشه می گرفت که نظم فیزیکی طبیعیت ، نظامی دارای هارمونی و خودتنظیم‌گر است.

 ضلع دیگر بنیاد معرفتی لیبرالیسم اقتصادی، بر فردگرایی و مالکیت خصوصی استوار بود و یا دست کم نقطه حرکت به سمت خیر عمومی را، خیر فردی می دانست.  همه اینها را آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل» تجمیع کرد و زمینه نظری دست یابی به سود فردی نامحدود، شکل گیری نظام سرمایه داری و همچنین تلقی صنعت به عنوان عامل رشد اقتصادی فراهم شد. تا قبل از آن، فیزیوکراتهای فرانسوی بهره وری و رشد را فقط در بخش کشاورزی ممکن می دانستند اما از زمان انتشار کتاب آدام اسمیت به بعد، ثابت شد که بازده و بهره وری در بخش صنعت به دلیل تخصص گرایی، بیشتر از بخش کشاورزی خواهد بود (4). بنابراین، صنعت، سرمایه داران و صاحبان صنایع در کانون توجه اقتصاد و تجارت قرار گرفت.

اسمیت اعتقاد داشت که همه امور باید به دست سرمایه داران بخش خصوصی سپرده شود. از اینرو، مخالف دخالت دولت در اقتصاد بود. هدف اسمیت البته حمایت از طبقه سرمایه دار نبود. او نسبت به حرص و درنده خویی و پستی و روحیه انحصار طلبی تاجران و کارخانه داران واقف بود و اعتقاد داشت که آنها «نه رهبران بشریت هستند و نه باید باشند!» (5). اما کار سرمایه داران و نقش آنان در افزایش ثروت ملت را ستایش می کرد. به همین دلیل بر خلاف مرکانتیلیست ها، توصیه می کرد که دولت از دخالت در اقتصاد پرهیز کند و بازار را به حال خود وانهد. اسمیت درحقیقت برای سرمایه دران در روند توسعه اقتصادی و صنعتی رسالتی قائل بود که تحقق آن منوط به تحدید نقش دولت در اقتصاد بود.

از نظر اسمیت حکومت ها عمدتا غیرمولد و انحصارگرند؛ بنابراین دخالت دولت در اقتصاد نه تنها متضمن سود فردی و جمعی نخواهد بود بلکه اختلال در آزادی های فردی و طبیعی را نیز در پی خواهد داشت. به عقیده او و دیگر کلاسیک ها، آزادی فردی، بازار آزاد و سیستم خود کنترلی بهترین مکانیزم برای تخصیص بهینه منابع، افزایش رقابت، شکستن منافع انحصاری و رانتی و ایجاد حداکثر رفاه برای جامعه است.

 به نظر آنها،  رقابت  سرمایه داران برای کسب سود بیشتر و بازارهای آزاد و گسترده برای مراودات تجاری، نهایتا به انباشت ثروت ملل و رفاه عمومی منجر خواهد شد. بنابراین تقاضای اصلی جامعه باید عدم ورود دولت به اقتصاد باشد و حوزه عمل دولت باید به حفظ و حراست اجتماع از قهر و حمله اجتماعات دیگر، حمایت از هر عضو در برابر زورگویی اعضای دیگر و نهایتا بر پا داشتن و نگهداری نهادهای اجتماعی و خدمات عمومی محدود شود (6). یا به قول مارکسیستها، محدوده عمل چنین دولتی حفاظت از مالکیت خصوصی و حمایت از طبقه سرمایه دار است و اگر دولت بخواهد از این محدوده فراتر رود، در واقع خود را نفی کرده است (7). نظریه اسمیت در باره عدم دخالت دولت در اقتصاد، باواکنش هایی از سوی مارکسیست ها ، ناسیونالیست ها و کینزین ها مواجه شد و طیف از نظریه های جدید را خلق کرد.

منابع:

1-    فوکو، میشل (1389) تولد زیست سیاست، ترجمه رضا نجف زاده، تهران، نشرنی، ‏ص 15

2-    بهمن تاجانی، شهرام (1385) دولت و توسعه، تهران، انتشارات بانی چاو، ص 85

3-     تفضلی، فریدون(1372 ) تاریخ عقاید اقتصادی، تهران،نشر نی، ص۷۲-۷۷.

      4- هانت، دایانا (1376) نظریه های اقتصادی توسعه، تحلیلی از الگوهای رقیب، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، تهران، ‏نشر نی، ص 23

     5-رزاقی، ابراهیم (1376) نقدی بر خصوصی سازی ایران، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رساء‏، ص 15

   6- همایون کاتوزیان، محمد علی (1374) ایدئولوژی و روش در اقتصاد، ترجمه محمد قائد، نشر مرکز( 52)

   7-اورس، تیلمان (1362) ماهیت دولت در جهان سوم، تهران، ترجمه بهروز توانمند، نشرآگاه، ص 92