معدن در خدمت رشد اقتصادی

بر اساس آمارهای رسمی، رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت تنها ۰.۲ درصد و بدون نفت منفی ۰.۳ درصد بوده است. همچنین بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات نیز عملکرد ضعیفی را تجربه کردند، اما بخش معدن برخلاف روند کلی اقتصاد، رشد مثبتی را به ثبت رساند.

با وجود این، فعالان معدنی معتقدند آمارهای رسمی با واقعیت میدانی فاصله دارد. افزایش هزینه ماشین‌آلات، رشد قیمت نهاده‌های تولید، محدودیت‌های انرژی، مشکلات تأمین گازوئیل، افزایش عوارض و فرسودگی تجهیزات، فشار قابل توجهی بر فعالیت معادن وارد کرده و حتی برخی واحدهای معدنی را در آستانه کاهش یا توقف تولید قرار داده است.

کارشناسان تأکید می‌کنند ماهیت سرمایه‌بر بخش معدن باعث شده آثار سرمایه‌گذاری‌های سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اکنون در آمار تولید نمایان شود. از همین رو، کاهش سرمایه‌گذاری امروز ممکن است چند سال بعد به شکل افت تولید و کاهش بهره‌وری خود را نشان دهد.

در همین حال، کاهش ۵.۸ درصدی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، یکی از مهم‌ترین تهدیدهای پیش‌روی این بخش ارزیابی می‌شود. محدودیت واردات تجهیزات، مشکلات تأمین ارز و فرسودگی ناوگان معدنی، روند نوسازی را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.

از سوی دیگر، رشد استخراج مواد معدنی نتوانسته به رونق صنایع معدنی و پایین‌دستی منجر شود. محدودیت برق و گاز، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش تقاضای داخلی و مشکلات تأمین مالی موجب شده بخشی از مواد معدنی به جای تبدیل شدن به محصولات با ارزش افزوده بالاتر، به صورت خام یا با حداقل فرآوری صادر شود.

همزمان با کاهش مصرف داخلی، صادرات نیز نقش مهمی در حفظ تولید معادن ایفا کرده است؛ هرچند وابستگی بیشتر به صادرات مواد خام، این بخش را در برابر نوسانات بازارهای جهانی آسیب‌پذیرتر می‌کند.

کارشناسان همچنین محدودیت منابع آب و انرژی را از دیگر موانع توسعه معدن می‌دانند و معتقدند بدون تأمین پایدار زیرساخت‌ها، امکان تداوم رشد این بخش وجود نخواهد داشت.

در مجموع، اگرچه معدن در سال ۱۴۰۴ عملکردی بهتر از سایر بخش‌های اقتصاد داشته، اما استمرار این روند نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری، نوسازی ماشین‌آلات، توسعه صنایع فرآوری، تکمیل زنجیره ارزش و رفع محدودیت‌های انرژی و زیرساختی است؛ در غیر این صورت، رشد فعلی می‌تواند در سال‌های آینده جای خود را به کاهش تولید و افت بهره‌وری بدهد.