منشأ زمينداري و مالكيت ارضي در منطقه جام، باخرز و تايباد

پاسخ دقيق به اين پرسش ها، قدري مشكل است و بايد مطالعات جداگانه اي صورت بگيرد. آنچه هم من اينجا عنوان مي كنم مبتني بر مطالعات اوليه و يا حتي فرضيه ها و احتمالات است و بايد مقدمه اي براي بررسي هاي مفصل بعدي باشد. البته در باره تاثير الگوي معیوب زمينداري بر فقدان انباشت سرمايه و توسعه اقتصادي در جام، تايباد، باخرز و صالح آباد، مقاله اي نوشته ام كه بعدا به تدريج منتشر خواهم كرد.

آنچه مسلم است،  منشاء مالكيت در منطقه ما، تا حد زيادي تابع منشا مالكيت در كل ايران است. با اين تفاوت كه اين منطقه، برخلاف خيلي ازمناطق ايران، هيچ وقت سكونت گاه يك قوم خاص مثل ترك و كرد و لر و يا ايلات بزرگ مثل بختياري و قشقايي و خمسه و غيره نبوده است اما هميشه طوايف و عشاير بزرگ در آن زندگي مي كرده اند. مثلا طايفه  تيموري( شعبه اي از ايل كلالي)  و طایفه بهرامی در تایباد(شاخه ایل هزاره ) و عشاير كبوداني در منطقه جام، داراي سابقه تاريخي هستند.

در باره منشا مالكيت ارضي در ايران، ديدگاههاي مختلفي وجود دارد. در اواخر دوره قاجاريه سه نوع مالكيت شامل «خالصجات»،« تيولداري»، و «موقوفات» در كشور وجود داشت.  در دوره حكومت پهلوي و بعد از انجام برنامه اصلاحات ارضي، نوع ديگري از مالكيت يعني  “اراضي اربابي” و “خرده مالكي” به آن افزوده شد كه به هركدام اشاره مختصري خواهد شد تا ببينيم چه نوعي از مالكيت ارضي، در منطقه ما شايع تر بوده است.

املاك خالصه

خالصجات، املاك دولتي و سلطنتي بود كه حكومت بواسطه اشغال سرزمين هاي جديد، مصادره اموال خوانين سركوب شده، ضبط اراضي افراد داراي بدهي معوقه مالياتي و يا تسطيح اراضي باير در اختيار مي گرفت. به لحاظ تاريخ خيلي كم پيش مي آمد كه حكومت از مالكين خصوصي،  زميني را خريداري كرده باشد و در حقيقت تصرف زمين، بيشتر جنبه زورگويي و تنبيه داشت.

در دوره قاجاريه و هنگامي كه دولت با مشكل مالي مواجه مي شد، بخش هايي از املاك خالصه را به افراد حقيقي بويژه خوانين محلي مي فروخت و در حقيقت مالكيت دولتي، به مالكيت خصوصي تبديل مي شد. فروش اراضي دولتي براي تامين مخارج دولت، در دوره مظفرالدين شاه قاجار، به اوج رسيد.

اراضی زيادي از مناطق جلگه جام و باخرز در همين دوره قاجاريه، متعلق به دولت بود كه بخشي از آن مي تواند ناشي از مصادره و تصرف اموال خوانين مغضوب باشد. حداقل در يكصد سال اخير نيز، چند مورد مصادره زمين صورت گرفته است كه بزرگترين آن تصرف اراضي محمد یوسف صولت السلطنه هزاره در يوسف آباد( تايباد) توسط حكومت رضاشاه و اراضي امير تيمور كلالي در تربت جام، طي سالهاي بعد از انقلاب بود.

صولت  نماینده پنجمین دوره  مجلس در بعد مشروطه بود و چون از مخالفان به قدرت رسيدن ضاشاه  به حساب مي آمد، مورد خشم حكومت قرار گرفت و به استان فارس تبعيد شد. با سقوط رضاشاه، صولت به يوسف آباد تايباد برگشت تا اراضي خود را بازپس گيرد اما با مخالفت مامورين حكومتي مواجه شد. او دست به شورش زد و باخرز وجام و تايباد و خواف و تربت حيدريه را تصرف كرد اما عاقبت شكست خورد و در اشتيوان باخرز كشته شد. كلالي هم چندين دوره نماينده مجلس و از عناصر با نفوذ در حكومت محمدرضا شاه پهلوي بود.

در مجموع مي توان گفت كه در منطقه ما نيز املاك خالصه و سلطنتي وجود داشته است و به مرور توسط خوانين خريداري شده و تبديل به املاك خصوصي شده است.  خوانين زيادي در جيزآباد، چهارطاق و بايي باخرز و ساير آبادي هاي جام و طيبات زندگي مي كردند كه بعدا به آن خواهيم پرداخت.

اقطاع یا تیولداری

تيول داري يا اقطاع داري، الگوي بسيار پيچيده اي از زمين داري و  داراي سابقه تاريخي در ايران است. اما بطور خاص از دوره آل بويه به بعد،  اراضي بزرگ در يك منطقه و براي مدت معين، در اختيار يكي از فرماندهان نظامي يا ديواني(دولتي)  قرار مي گرفت كه او از محل عايدات و يا ماليات آن اراضي، حقوق و هزينه سپاهيان و كاركنان ديواني را تامين و پرداخت كند. تيول داري به اصطلاح امروزي، نوعي رانت بود كه به افراد خاص اعطا مي شد و آنها به هر شكل كه صلاح مي دانستند با اراضي و دهقانان و رعايا رفتار مي كردند.

در دوره وزارت خواجه نظام الملك طوسي، وزير انديشمند حكومت سلجوقيان، الگوي تيولداري قدري گسترده تر و منظم تر شد و دستگاه اداري مفصلي براي آن ايجاد شد تا هم سلطه سياسي دولت بر اراضي تيول داده شده،  محفوظ بماند و هم در حق رعايا، سختگيري بي موردي صورت نگيرد.  از اينرو، خواجه به تيولداران هشدار مي دهد كه :«مال حق را که بدیشان حوالت کرده‏ اند از رعایا بستانند بر وجهی نیکو و چون آن بستدند آن رعایا به تن و مال و زن و فرزند ایمن باشند و ضیاع و اسباب ایشان ایمن باشد.»

اين مدل از تيول تا  اواخر دوره خوارزمشاهيان ادامه داشت اما با حمله مغولها به ايران، همه چيز به هم ريخت. مغولها كه شوربختنانه از شرق ايران و بعضا از همين منطقه ما وارد كشور شدند، بسيار از صاحبان تيول در حكومت قبلي را كشتند و يا فراري دادند مناطق ايران ميان فرماندهان مغول تقسيم شد و آنها، دهقانان را براي كشت و كار به خدمت مي گرفتند و امراي محلي، بايد سهم عمده عايدات زمين را به حكومت مركزي مي فرستادند. به اين ترتيب رسم تيولداري در كشور برافتاد و در  دوره قاجاريه مجدد احيا شد.

مطابق رسم تيولداري،  بايد اراضي براي مدت معين در اختيار افراد قرار مي گرفت اما معمولا مدت زمان تيول ادامه پيدا مي كرد و به ورثه مي رسيد. حتي زمانيكه يك شخص ديگر منصب رسمي در حكومت نداشت، اراضي تيول، همچنان در اختيار او و  ورثه اش باقي مي ماند.

تغيير مداوم حكومت ها در ايران نيز، باعث مي شد تا بسياري از اراضي دولتي در دست ديوانيان و  يا ايلات سابق، باقي بماند و حتي حكومت هاي جديد هم براي دلجويي و همراه سازي اين  افراد متنفذ با خود، معمولا از باز پس گيري اين املاك امتناع مي كرد. فرد دارنده تيول هم اين اراضي را اجاره مي داد و خود در اماكن امن تر شهري زندگي مي كرد و به اين ترتيب پديده اي با عنوان «زمينداران شهر نشين» در ايران باب شد.

خانواده های حکومتگر كلالي و هزاره

بعد از خريد املاك خالصه و سلطنتي، دومين احتمال در باره پيدايي خانواده هاي زميندار در منطقه ما، رسم «تيولداري» است كه به موجب آن، اراضي بزرگي در اختيار ديوانيان و فرماندهان نظامي قرار مي گرفت تا از محل عايدات يا ماليات آن، به تامين هزينه سپاهيان و مرزبانان مبادرت كنند. تيولداري كه از زمان آل بويه شروع شده شده بود با حمله مغولها منسوخ اما در دوره قاجاريه، مجددا احياء شد.

در زمان حكومت فتحعلي شاه، به خاطر  قرارداد تركمن چاي و از دست رفتن بخشهاي وسيعي از ايران، شورش هايي عمدتا در سرحدات شرقي كشور( آسياي ميانه و خراسان) پديد آمد و حكومت هاي محلي و ايلات مجددا قدرت گرفتند، درگيري ناصرالدين شاه با تركمن هاي مرو و نيز ايجاد اختلافات مرزي با افغانستان كه نهايتا به «پيمان آخال» و جدايي آسياي ميانه و «عهدنامه پاريس» و جدايي هرات از ايران منجر شد، شرايطي را پديد آورد تا رسم منسوخ تيول دادن زمين به مرزبانان شرقي، از سرگرفته شود.

منطقه جام، تايباد و باخرز به لحاظ جغرافيايي، از سرحدات شرقي و  به نوعي نگهبان مرزهاي كشور در دوره قاجاريه به حساب مي آمد و اين احتمال كه بخشي از اراضي اين منطقه، تيول ايلات و فرماندهان قشون باشد، بسيار زياد است. تا جايي كه مستندات تاريخي نيز نشان مي دهد، اراضي خالصه جلگه جام و باخرز در دوره ناصرالدين شاه در تيول خوانين مرزبان و ديوانيان بزرگ بود.

اميرعلي مردان خان معروف به نصرت الملك كه قلمرويي از جام تا  سرخس را در اختيار داشت، از طرف ناصرلدين شاه قاجار وظيفه حراست از مرزهاي شرقي و نیز  مقابله با تركمانان مرو، را عهده دار بود و براي تامين مخارج سپاهيان، بخش از اراضي منطقه جام و باخرز را به عنوان تيول در اختيار داشته است.

البته اجداد نصرت الملك از حدود قرن هفتم هجري شمسي در همين منطقه سكونت داشته و با دختر تيمور گوركاني ازدواج كرده بود. لقب تيموري هاي جام نیز از همين وصلت تاريخي با دختر تيمور شاه، به جای مانده است. پدر  نصرت الملك در زمان محمدشاه قاجار، حكومت هرات را نيز در اختيار داشت. بنابراين، منشا اراضي بزرگ كلالي ها در جام، احتمالا ادامه تيولي است كه آنها نسل اندر نسل در اختيار داشتند. كلالي ها البته اراضي زيادي را وقف امور خيريه كردند كه بخش از آن در خیابان کلالی فعلی و محله خيرآباد تربت جام، واقع شده است.

دومين خانواده حكومتگر و زميندار منطقه، هزاره ها هستند كه آنها نيز از حدود 7 قرن پيش در سرحدات شرقي ايران سكونت داشته اند. در دوره قاجاريه، مرزباني خراسان در نقطه اتصال به افغانستان، با يوسف خان مير پنج و پسرش محمدرضا خان شجاع الملك بود. محمدرضاخان هزاره در نزديكي هرات زندگي مي كرد اما موفقيت او در سركوب حملات پراكنده و مستمر افغان ها به مرزهاي ايران، باعث شد تا به پيشنهاد مردم طيبات، همراه برادرش اسماعيل خان در منطقه يوسف آباد سكونت كنند.

اگر شجاع الملك ماموريت مرزباني خراسان را بر عهده داشته است، بنابراين، طبق رسوم دوره قاجاريه، به احتمال زیاد، املاكي را بصورت تيول با هدف تامين هزينه سپاهيان بر عهده داشته است. ظاهرا ميان محمدخان شجاع الملك و برادرش اسماعيل خان بر سر مالكيت اراضي، نزاعي هم در گرفته و سرانجام اسماعيل خان براي پيشگيري از خونريزي و برادركشي كل اراضي را وانهاده و به هرات رفته است. اسماعيل خان بعدها در افغانستان باني جنگ هايي شد كه بعدا به آن خواهيم پرداخت.

مالكيت زمين در ميان هزاره ها، البته دلايل ديگری هم دارد. اراضي و نهرها و قنوات طيبات، جام و باخرز در دوره قاجاريه به دليل درگيري هاي مكرر ايجاد شده با افغانها، خشك و متروك شده بود. به همين دليل، يكي از اقدامات شجاع الملك، حفر يا بازسازي قنات ها و احياي اراضي باير مخصوصا در محسن آباد تايباد، همت آباد باخرز و احمدآباد جام بود. او كل احمد آباد جام را به پسرش يوسف خان بخشيد كه اكنون هم به احمدآباد صولت معروف است.  همه اينها باعث شد تا هزاره هاي تبديل به بزرگترين زمينداران منطقه شوند. اگرچه بخش عمده آن اراضی مجددا توسط حکومت های بعدی مصادره شد.

املاک موقوفه و بخشش زمين به سادات و روحانيون

املاك موقوفه به آن دسته زمين ها، باغات، قنات ها، كاريزها و آب انبارهايي گفته مي شود كه محصولات و يا عايدات آن صرف امور خيريه، مذهبي و یا تهيدستان مي شود.

املاك وقفي در منطقه ما الان تكه تكه شده و هر قطعه آن در دست متولي خاصي قرار گرفته است اما در گذشته برخي املاك بزرگ در حد يك ده يا روستا در شمول اموال وقفي قرار داشت. البته هم اكنون نيز چند شبانه روز از مزرعه و قنات حسين آباد باخرز در زمره املاك وقفي قرار دارد. اخيرا هم   30 ساعت آب كشاورزي در روستاي تورانه باخرز  وقف امور خيريه شده است.

منطقه ما در مقايسه با ديگر شهرهاي خراسان، شايد كمترين ميزان املاك وقفي را داشته باشد، با وجود اين، مطابق آمارهاي اعلامي، هم اكنون در تربت جام حدود 550 موقوفه با 1000 رقبه و در باخرز و تايباد 450 موقوفه با حدود 700 رقبه وجود دارد .البته بيش از نصف اين موقوفات صرف ساخت مسجد و حسينه شده است اما حدود يك چهارم از اين موقوفه ها، مشمول املاك زراعي مي شود. بنابراين موقوفات سهم قابل توجهي از اراضي  منطقه را به خود اختصاص داده است.

ريشه تاريخي وقف در ايران، به دوره ساسانيان مي رسد. در دوره بعد از اسلام، نهادهاي وقف منسجم تر شد و مصرف آن در امور مذهبي نيز مجاز شد. در باره منشاء وقف، فرض اساسي بر اين است كه اين اقدام بصورت داوطلبانه و با انگيزه نيكو كارانه انجام شده باشد؛ اما هميشه اينجوري نبوده است و وقف  هم از جانب حاكمان و شاهان و هم از جانب مردم، دلايل ديگري نيز داشته است.

شاهان و حاكمان ايران، در بسياري از موارد زمين هاي باير و يا املاك تصرف شده و مصادره اي را كه بر سر مشروعيت و غصبي بودن آن حرف و حديث هايي وجود داشت را، وقف مي كردند و توليت آنرا به خود و جانشينان خود واگذار مي كردند.

در بسياري از مواقع، مردم نيز از ترس اينكه اموالشان توسط حكومت توقيف و تصرف شود، به وقف اموال مبادرت مي كردند و خود و فرزندانشان توليت آنرا عهده دار مي شدند. حكومت هم معمولا اموال وقفي را تصرف نمي كرد و به اين ترتيب مالكيت و عايدات زمين هاي وقف شده همچنان در دست واقف باقي مي ماند اما حق فروش به شكل انتقال مالكيت از او سلب مي شد . البته ملك وقفي خيلي طالب و خريداري هم نداشت.

در دوره حكومت صفوي، موضوع و دايره املاك وقفي، بسيار گسترش يافت. در اوايل به قدرت رسيدن صفوي ها، توليت بسياري از املاك موقوفه در اختيار روحانيون بزرگ شيعه بود اما چون اين روحانيون در همه امور با صفوي ها همكاري نكردند از اينرو حكومت، اوقاف را  از آنها گرفت و زیر نظر مقامات غیرمذهبی اعم از مستوفی، وزیر فیض آثار و یا دیوان بیگی قرار داد و همين مسئله باعث نزاع تاريخي روحانيون با حكومت صفوي، قاجاري و پهلوي شد و تا انقلاب اسلامي ادامه يافت.

از طرفي، صفوي ها براي كنترل امور مذهبي جامعه، روحانيون شيعه و عرب تباري را از لبنان و  سوريه به ايران دعوت كردند و مسئوليت برخي اراضي موقوفه را به آنها سپردند و به اين ترتيب يك طبقه اي  از روحانيون عرب زميندار در ايران ايجاد شد. همچنين در اين دوره، شاهان صفوي با هدف نشان دادن ارادت خودشان به خاندان پيامبر(ص) اقدام به اعطا و بخشش زمين به سادات كردند. البته اعطاي زمين به سادات در ميان مردم هم باب بود و به اين شكل طبقه اي از سادات زميندار در ايران تشكيل شد .البته واضح است كه سادات خرده مالك  منطقه ما مثل بقيه مردم ،املاك اجدادي نيز داشتند كه ارتباطي به حكومت ها ندارد.

تغيير بزرگ در سرنوشت املاك موقوفه در دوره رضاشاه پهلوي رقم خورد. با تدوين قانون و اداره ثبت املاك، همه مردم موظف شدند براي املاك در اختيارِ خود سند ملكي بگيرند و به اين ترتيب بخشي از املاكي كه قبلا موقوفه بود، داراي سند شخصي شد هر چند كماكان عايدات آن به مصرف عمومي مي رسيد اما با تغيير نسل ها، علنا اين اراضي خريد و فروش شدند و از دست واقفين خارج شدند.