منشأ زمینداری و مالکیت ارضی در منطقه جام، باخرز و تایباد

پاسخ دقیق به این پرسش ها، قدری مشکل است و باید مطالعات جداگانه ای صورت بگیرد. آنچه هم من اینجا عنوان می کنم مبتنی بر مطالعات اولیه و یا حتی فرضیه ها و احتمالات است و باید مقدمه ای برای بررسی های مفصل بعدی باشد. البته در باره تاثیر الگوی معیوب زمینداری بر فقدان انباشت سرمایه و توسعه اقتصادی در جام، تایباد، باخرز و صالح آباد، مقاله ای نوشته ام که بعدا به تدریج منتشر خواهم کرد.

آنچه مسلم است،  منشاء مالکیت در منطقه ما، تا حد زیادی تابع منشا مالکیت در کل ایران است. با این تفاوت که این منطقه، برخلاف خیلی ازمناطق ایران، هیچ وقت سکونت گاه یک قوم خاص مثل ترک و کرد و لر و یا ایلات بزرگ مثل بختیاری و قشقایی و خمسه و غیره نبوده است اما همیشه طوایف و عشایر بزرگ در آن زندگی می کرده اند. مثلا طایفه  تیموری( شعبه ای از ایل کلالی)  و طایفه بهرامی در تایباد(شاخه ایل هزاره ) و عشایر کبودانی در منطقه جام، دارای سابقه تاریخی هستند.

در باره منشا مالکیت ارضی در ایران، دیدگاههای مختلفی وجود دارد. در اواخر دوره قاجاریه سه نوع مالکیت شامل «خالصجات»،« تیولداری»، و «موقوفات» در کشور وجود داشت.  در دوره حکومت پهلوی و بعد از انجام برنامه اصلاحات ارضی، نوع دیگری از مالکیت یعنی  “اراضی اربابی” و “خرده مالکی” به آن افزوده شد که به هرکدام اشاره مختصری خواهد شد تا ببینیم چه نوعی از مالکیت ارضی، در منطقه ما شایع تر بوده است.

املاک خالصه

خالصجات، املاک دولتی و سلطنتی بود که حکومت بواسطه اشغال سرزمین های جدید، مصادره اموال خوانین سرکوب شده، ضبط اراضی افراد دارای بدهی معوقه مالیاتی و یا تسطیح اراضی بایر در اختیار می گرفت. به لحاظ تاریخ خیلی کم پیش می آمد که حکومت از مالکین خصوصی،  زمینی را خریداری کرده باشد و در حقیقت تصرف زمین، بیشتر جنبه زورگویی و تنبیه داشت.

در دوره قاجاریه و هنگامی که دولت با مشکل مالی مواجه می شد، بخش هایی از املاک خالصه را به افراد حقیقی بویژه خوانین محلی می فروخت و در حقیقت مالکیت دولتی، به مالکیت خصوصی تبدیل می شد. فروش اراضی دولتی برای تامین مخارج دولت، در دوره مظفرالدین شاه قاجار، به اوج رسید.

اراضی زیادی از مناطق جلگه جام و باخرز در همین دوره قاجاریه، متعلق به دولت بود که بخشی از آن می تواند ناشی از مصادره و تصرف اموال خوانین مغضوب باشد. حداقل در یکصد سال اخیر نیز، چند مورد مصادره زمین صورت گرفته است که بزرگترین آن تصرف اراضی محمد یوسف صولت السلطنه هزاره در یوسف آباد( تایباد) توسط حکومت رضاشاه و اراضی امیر تیمور کلالی در تربت جام، طی سالهای بعد از انقلاب بود.

صولت  نماینده پنجمین دوره  مجلس در بعد مشروطه بود و چون از مخالفان به قدرت رسیدن ضاشاه  به حساب می آمد، مورد خشم حکومت قرار گرفت و به استان فارس تبعید شد. با سقوط رضاشاه، صولت به یوسف آباد تایباد برگشت تا اراضی خود را بازپس گیرد اما با مخالفت مامورین حکومتی مواجه شد. او دست به شورش زد و باخرز وجام و تایباد و خواف و تربت حیدریه را تصرف کرد اما عاقبت شکست خورد و در اشتیوان باخرز کشته شد. کلالی هم چندین دوره نماینده مجلس و از عناصر با نفوذ در حکومت محمدرضا شاه پهلوی بود.

در مجموع می توان گفت که در منطقه ما نیز املاک خالصه و سلطنتی وجود داشته است و به مرور توسط خوانین خریداری شده و تبدیل به املاک خصوصی شده است.  خوانین زیادی در جیزآباد، چهارطاق و بایی باخرز و سایر آبادی های جام و طیبات زندگی می کردند که بعدا به آن خواهیم پرداخت.

اقطاع یا تیولداری

تیول داری یا اقطاع داری، الگوی بسیار پیچیده ای از زمین داری و  دارای سابقه تاریخی در ایران است. اما بطور خاص از دوره آل بویه به بعد،  اراضی بزرگ در یک منطقه و برای مدت معین، در اختیار یکی از فرماندهان نظامی یا دیوانی(دولتی)  قرار می گرفت که او از محل عایدات و یا مالیات آن اراضی، حقوق و هزینه سپاهیان و کارکنان دیوانی را تامین و پرداخت کند. تیول داری به اصطلاح امروزی، نوعی رانت بود که به افراد خاص اعطا می شد و آنها به هر شکل که صلاح می دانستند با اراضی و دهقانان و رعایا رفتار می کردند.

در دوره وزارت خواجه نظام الملک طوسی، وزیر اندیشمند حکومت سلجوقیان، الگوی تیولداری قدری گسترده تر و منظم تر شد و دستگاه اداری مفصلی برای آن ایجاد شد تا هم سلطه سیاسی دولت بر اراضی تیول داده شده،  محفوظ بماند و هم در حق رعایا، سختگیری بی موردی صورت نگیرد.  از اینرو، خواجه به تیولداران هشدار می دهد که :«مال حق را که بدیشان حوالت کرده‏ اند از رعایا بستانند بر وجهی نیکو و چون آن بستدند آن رعایا به تن و مال و زن و فرزند ایمن باشند و ضیاع و اسباب ایشان ایمن باشد.»

این مدل از تیول تا  اواخر دوره خوارزمشاهیان ادامه داشت اما با حمله مغولها به ایران، همه چیز به هم ریخت. مغولها که شوربختنانه از شرق ایران و بعضا از همین منطقه ما وارد کشور شدند، بسیار از صاحبان تیول در حکومت قبلی را کشتند و یا فراری دادند مناطق ایران میان فرماندهان مغول تقسیم شد و آنها، دهقانان را برای کشت و کار به خدمت می گرفتند و امرای محلی، باید سهم عمده عایدات زمین را به حکومت مرکزی می فرستادند. به این ترتیب رسم تیولداری در کشور برافتاد و در  دوره قاجاریه مجدد احیا شد.

مطابق رسم تیولداری،  باید اراضی برای مدت معین در اختیار افراد قرار می گرفت اما معمولا مدت زمان تیول ادامه پیدا می کرد و به ورثه می رسید. حتی زمانیکه یک شخص دیگر منصب رسمی در حکومت نداشت، اراضی تیول، همچنان در اختیار او و  ورثه اش باقی می ماند.

تغییر مداوم حکومت ها در ایران نیز، باعث می شد تا بسیاری از اراضی دولتی در دست دیوانیان و  یا ایلات سابق، باقی بماند و حتی حکومت های جدید هم برای دلجویی و همراه سازی این  افراد متنفذ با خود، معمولا از باز پس گیری این املاک امتناع می کرد. فرد دارنده تیول هم این اراضی را اجاره می داد و خود در اماکن امن تر شهری زندگی می کرد و به این ترتیب پدیده ای با عنوان «زمینداران شهر نشین» در ایران باب شد.

خانواده های حکومتگر کلالی و هزاره

بعد از خرید املاک خالصه و سلطنتی، دومین احتمال در باره پیدایی خانواده های زمیندار در منطقه ما، رسم «تیولداری» است که به موجب آن، اراضی بزرگی در اختیار دیوانیان و فرماندهان نظامی قرار می گرفت تا از محل عایدات یا مالیات آن، به تامین هزینه سپاهیان و مرزبانان مبادرت کنند. تیولداری که از زمان آل بویه شروع شده شده بود با حمله مغولها منسوخ اما در دوره قاجاریه، مجددا احیاء شد.

در زمان حکومت فتحعلی شاه، به خاطر  قرارداد ترکمن چای و از دست رفتن بخشهای وسیعی از ایران، شورش هایی عمدتا در سرحدات شرقی کشور( آسیای میانه و خراسان) پدید آمد و حکومت های محلی و ایلات مجددا قدرت گرفتند، درگیری ناصرالدین شاه با ترکمن های مرو و نیز ایجاد اختلافات مرزی با افغانستان که نهایتا به «پیمان آخال» و جدایی آسیای میانه و «عهدنامه پاریس» و جدایی هرات از ایران منجر شد، شرایطی را پدید آورد تا رسم منسوخ تیول دادن زمین به مرزبانان شرقی، از سرگرفته شود.

منطقه جام، تایباد و باخرز به لحاظ جغرافیایی، از سرحدات شرقی و  به نوعی نگهبان مرزهای کشور در دوره قاجاریه به حساب می آمد و این احتمال که بخشی از اراضی این منطقه، تیول ایلات و فرماندهان قشون باشد، بسیار زیاد است. تا جایی که مستندات تاریخی نیز نشان می دهد، اراضی خالصه جلگه جام و باخرز در دوره ناصرالدین شاه در تیول خوانین مرزبان و دیوانیان بزرگ بود.

امیرعلی مردان خان معروف به نصرت الملک که قلمرویی از جام تا  سرخس را در اختیار داشت، از طرف ناصرلدین شاه قاجار وظیفه حراست از مرزهای شرقی و نیز  مقابله با ترکمانان مرو، را عهده دار بود و برای تامین مخارج سپاهیان، بخش از اراضی منطقه جام و باخرز را به عنوان تیول در اختیار داشته است.

البته اجداد نصرت الملک از حدود قرن هفتم هجری شمسی در همین منطقه سکونت داشته و با دختر تیمور گورکانی ازدواج کرده بود. لقب تیموری های جام نیز از همین وصلت تاریخی با دختر تیمور شاه، به جای مانده است. پدر  نصرت الملک در زمان محمدشاه قاجار، حکومت هرات را نیز در اختیار داشت. بنابراین، منشا اراضی بزرگ کلالی ها در جام، احتمالا ادامه تیولی است که آنها نسل اندر نسل در اختیار داشتند. کلالی ها البته اراضی زیادی را وقف امور خیریه کردند که بخش از آن در خیابان کلالی فعلی و محله خیرآباد تربت جام، واقع شده است.

دومین خانواده حکومتگر و زمیندار منطقه، هزاره ها هستند که آنها نیز از حدود 7 قرن پیش در سرحدات شرقی ایران سکونت داشته اند. در دوره قاجاریه، مرزبانی خراسان در نقطه اتصال به افغانستان، با یوسف خان میر پنج و پسرش محمدرضا خان شجاع الملک بود. محمدرضاخان هزاره در نزدیکی هرات زندگی می کرد اما موفقیت او در سرکوب حملات پراکنده و مستمر افغان ها به مرزهای ایران، باعث شد تا به پیشنهاد مردم طیبات، همراه برادرش اسماعیل خان در منطقه یوسف آباد سکونت کنند.

اگر شجاع الملک ماموریت مرزبانی خراسان را بر عهده داشته است، بنابراین، طبق رسوم دوره قاجاریه، به احتمال زیاد، املاکی را بصورت تیول با هدف تامین هزینه سپاهیان بر عهده داشته است. ظاهرا میان محمدخان شجاع الملک و برادرش اسماعیل خان بر سر مالکیت اراضی، نزاعی هم در گرفته و سرانجام اسماعیل خان برای پیشگیری از خونریزی و برادرکشی کل اراضی را وانهاده و به هرات رفته است. اسماعیل خان بعدها در افغانستان بانی جنگ هایی شد که بعدا به آن خواهیم پرداخت.

مالکیت زمین در میان هزاره ها، البته دلایل دیگری هم دارد. اراضی و نهرها و قنوات طیبات، جام و باخرز در دوره قاجاریه به دلیل درگیری های مکرر ایجاد شده با افغانها، خشک و متروک شده بود. به همین دلیل، یکی از اقدامات شجاع الملک، حفر یا بازسازی قنات ها و احیای اراضی بایر مخصوصا در محسن آباد تایباد، همت آباد باخرز و احمدآباد جام بود. او کل احمد آباد جام را به پسرش یوسف خان بخشید که اکنون هم به احمدآباد صولت معروف است.  همه اینها باعث شد تا هزاره های تبدیل به بزرگترین زمینداران منطقه شوند. اگرچه بخش عمده آن اراضی مجددا توسط حکومت های بعدی مصادره شد.

املاک موقوفه و بخشش زمین به سادات و روحانیون

املاک موقوفه به آن دسته زمین ها، باغات، قنات ها، کاریزها و آب انبارهایی گفته می شود که محصولات و یا عایدات آن صرف امور خیریه، مذهبی و یا تهیدستان می شود.

املاک وقفی در منطقه ما الان تکه تکه شده و هر قطعه آن در دست متولی خاصی قرار گرفته است اما در گذشته برخی املاک بزرگ در حد یک ده یا روستا در شمول اموال وقفی قرار داشت. البته هم اکنون نیز چند شبانه روز از مزرعه و قنات حسین آباد باخرز در زمره املاک وقفی قرار دارد. اخیرا هم   30 ساعت آب کشاورزی در روستای تورانه باخرز  وقف امور خیریه شده است.

منطقه ما در مقایسه با دیگر شهرهای خراسان، شاید کمترین میزان املاک وقفی را داشته باشد، با وجود این، مطابق آمارهای اعلامی، هم اکنون در تربت جام حدود 550 موقوفه با 1000 رقبه و در باخرز و تایباد 450 موقوفه با حدود 700 رقبه وجود دارد .البته بیش از نصف این موقوفات صرف ساخت مسجد و حسینه شده است اما حدود یک چهارم از این موقوفه ها، مشمول املاک زراعی می شود. بنابراین موقوفات سهم قابل توجهی از اراضی  منطقه را به خود اختصاص داده است.

ریشه تاریخی وقف در ایران، به دوره ساسانیان می رسد. در دوره بعد از اسلام، نهادهای وقف منسجم تر شد و مصرف آن در امور مذهبی نیز مجاز شد. در باره منشاء وقف، فرض اساسی بر این است که این اقدام بصورت داوطلبانه و با انگیزه نیکو کارانه انجام شده باشد؛ اما همیشه اینجوری نبوده است و وقف  هم از جانب حاکمان و شاهان و هم از جانب مردم، دلایل دیگری نیز داشته است.

شاهان و حاکمان ایران، در بسیاری از موارد زمین های بایر و یا املاک تصرف شده و مصادره ای را که بر سر مشروعیت و غصبی بودن آن حرف و حدیث هایی وجود داشت را، وقف می کردند و تولیت آنرا به خود و جانشینان خود واگذار می کردند.

در بسیاری از مواقع، مردم نیز از ترس اینکه اموالشان توسط حکومت توقیف و تصرف شود، به وقف اموال مبادرت می کردند و خود و فرزندانشان تولیت آنرا عهده دار می شدند. حکومت هم معمولا اموال وقفی را تصرف نمی کرد و به این ترتیب مالکیت و عایدات زمین های وقف شده همچنان در دست واقف باقی می ماند اما حق فروش به شکل انتقال مالکیت از او سلب می شد . البته ملک وقفی خیلی طالب و خریداری هم نداشت.

در دوره حکومت صفوی، موضوع و دایره املاک وقفی، بسیار گسترش یافت. در اوایل به قدرت رسیدن صفوی ها، تولیت بسیاری از املاک موقوفه در اختیار روحانیون بزرگ شیعه بود اما چون این روحانیون در همه امور با صفوی ها همکاری نکردند از اینرو حکومت، اوقاف را  از آنها گرفت و زیر نظر مقامات غیرمذهبی اعم از مستوفی، وزیر فیض آثار و یا دیوان بیگی قرار داد و همین مسئله باعث نزاع تاریخی روحانیون با حکومت صفوی، قاجاری و پهلوی شد و تا انقلاب اسلامی ادامه یافت.

از طرفی، صفوی ها برای کنترل امور مذهبی جامعه، روحانیون شیعه و عرب تباری را از لبنان و  سوریه به ایران دعوت کردند و مسئولیت برخی اراضی موقوفه را به آنها سپردند و به این ترتیب یک طبقه ای  از روحانیون عرب زمیندار در ایران ایجاد شد. همچنین در این دوره، شاهان صفوی با هدف نشان دادن ارادت خودشان به خاندان پیامبر(ص) اقدام به اعطا و بخشش زمین به سادات کردند. البته اعطای زمین به سادات در میان مردم هم باب بود و به این شکل طبقه ای از سادات زمیندار در ایران تشکیل شد .البته واضح است که سادات خرده مالک  منطقه ما مثل بقیه مردم ،املاک اجدادی نیز داشتند که ارتباطی به حکومت ها ندارد.

تغییر بزرگ در سرنوشت املاک موقوفه در دوره رضاشاه پهلوی رقم خورد. با تدوین قانون و اداره ثبت املاک، همه مردم موظف شدند برای املاک در اختیارِ خود سند ملکی بگیرند و به این ترتیب بخشی از املاکی که قبلا موقوفه بود، دارای سند شخصی شد هر چند کماکان عایدات آن به مصرف عمومی می رسید اما با تغییر نسل ها، علنا این اراضی خرید و فروش شدند و از دست واقفین خارج شدند.