وحيد مظلومين كسي كه از بخشنامه هاي ابلاغ نشده خبر داشت

آخرين قرباني جنجالي فسادهاي اقتصادي در ايران، وحيد مظلومين و يكي از همدستانش به اتهام اخلال در بازار سكه و طلاي ايران بود كه در سحرگاه بیست و سوم آبان ۹۷ در تهران همراه با همدستش محمداسماعیل قاسمی به دار اويخته شدند.

وحيد مظلومين 56 ساله و معروف به «سلطان سكه» نزديك به سه دهه در بازار ارز و طلاي ايران فعال بود و به گواهي برخي از همكارانش تا سالها از مطلعين و معتمدين حوزه كاري خودش به شمار مي رفت. شروع فسادهاي او نيز به نابساماني هاي سياسي و اقتصادي دوره احمدي نژاد بر مي گشت و در واقع اوهم در تلاش بود تا از بازار اشفته ايران به نوايي نايل شود.

نخستين پرونده فساد مظلومين در به سالهاي 91و92 و تشديد بحران ناشي از تحريم برمي گردد. او در آن سال به اتفاق پسرش محمد رضا مظلومي به اتهام اخلال در بازار ارز و طلا دستگير شد و بعد از مدتي با وساطت بانك مركزي آزاد شد. بانك مركزي  به داادگاه اعلام كرده بود كه فعاليت او در بازار ارز با نظر اين بانك صورت گرفته است. آنگونه كه خبرگزاريي ايرنا اعلام كرده بود واسطه آزادي مظلومي شخص بهمني رئيس بانك مركزي بوده است.

مظلومين بعد از آن ماجرا بازار ارز را رها مي كند و فقط در بازار طلا متمركز مي شود. او در اين مدت به واسطه نفوذ و اطلاعاتش بازار طلا را تحت كنترل خود مي گيرد. مغازه‌داران پاساژی در خیابان ونک، آقای مظلومین را با نام “آقا وحید” خطاب می‌کردند. یکی از مغازه‌داران به شرق گفته بود: “آقا (وحید مظلومین) نابغه بود. نان نبوغش را می‌خورد. تازه‌به‌دوران‌رسیده که نبود. ۴۰ سال کاسب بود. چند سال قبل هم آمدند و او را بردند. چندوقت خبری از او نبود. بعد هم برگشت سرکارش. ان‌شاءالله این‌بار هم همین‌طوری باشد. اصلا این وصله‌ها به آقا نمی‌چسبد.” خود او هم به خبرنگار میزان گفته بود: “برای خودم اسم و رسمی دارم کسی نیست که در صنف ما من را نشناسد.”

اما در اواخر فروردين 1397 بازار ارز و طلاي كشور دوباره بحراني شد و اعلام نرخ رسمي دولتي بر وخاومت اوضاع افزود. پليس و نيروهاي امنيتي براي كنترل بازار دست به كار شدند. در بهار همان سال نام وحيد مظلومين به عنوان يكي از متهمان اصلي اخلال در بازار طلا مطرح شد. آقای مظلومین متهم شده که به واسطه “دراختیار داشتن منابع اطلاعاتی از مراجع تصمیم‌ساز”، “با روش‌های مکارانه، قیمت ارز و سکه را به صورت عمده بالا و پایین کرده” و به این ترتیب در نظام اقتصادی ایران اخلال ایجاد می‌کرده است.

براساس اعلام مقام‌های قضایی ایران گردش مالی آقای مظلومین و شرکایش به ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌رسیده است.خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در گزارشی گفته “در شبکه وحید مظلومین ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حساب انجام شده است. او همچنين متهم شد كه با همكاري دوستانش با خريد و انباركردن 2تن سكه و كاهش عرضه به گراني بازار دامن زده است. مطابق اعلام پلیس تهران “این فرد به نوچه‌های خود دستور داده بود در بازار تهران به راه افتاده و بدون توجه به قیمت روز سکه، تمام سکه‌های موجود را بخرند تا در روزهای آینده خودش تعیین کننده نرخ سکه شود».

وحيد مظلومين به اتهام «فساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی» از دادگاه حکم اعدام گرفت. تهام این دو “افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه” توسط دادستانی تهران اعلام شد.

فردي مثل وحيد مظلومين فقط مي توانست در دامن يك اقتصاد رانتي و بسته پرورش يابد. اقتصادي كه مهم چيزش مي تواند با تصميمات مديران دولتي و بخشنامه هاي صادره زير وروشود. در حقيقت شگرد اصلي مظلومين نه در شناخت بازار ايران بلكه بواسطه آگاهي زودهنگام از بخشنامه هاي دولتي بود. همانطور كه برخي از  فعالان بازار هم اشاره كردند كه آقای مظلومین با داشتن اطلاعات دست‌ اول از حلقه‌های تصمیم‌گیری، و دسترسی پیش‌نویس بخش‌نامه‌های ابلاغ‌ نشده، از دیگر بازیگران بازار جلوتر بوده است. او روزي يك ميليارد تومان و هفته اي 7 ميليارد تومان داد و ستد مي كرد.

او كه بيش از هركسي مزه اقتصاد رانتي را چشيده بود حتي بعد از دستگيري ابراز ندامت نكرد و اعلام كرد«اگه از من بپرسی که اگر دوباره شانس بازگشت به بازار داشته باشم که ندارم، دوباره همان کار را می‌کنم.” خود او گفته است که روزانه حداقل ۵۰۰ عدد سکه طلا به ارزش یک میلیارد تومان که در هفته هفت میلیارد تومان می‌شود در بازار خرید و فروش می‌کرده است.”در نهايت مظلومين نه به اتهام چرايي دسترسي به بخشنامه هاي ابلاغ نشده بلكه به جرم اخلال در بازار اعدام شد. اگر بازار ايران دچار اختلال نمي شد مظلومين هنوز هم مي توانست فعال باشد. او در حقيقت آخرين قرباني سرشناس اقتصاد رانتي بود.

مرتضی تورک، معاون دادستان تهران در اولین جلسه دادگاه وحید مظلومین در شهریور ماه به نقل از او گفته: ” وحید مظلومین در جلسات بازجویی می‌گوید از سال ۹۲ به بعد اگر کسی یک دلار به من فروخته یا اگر از کسی یک دلار خریده‌ام رسید بدهند قبول می‌کنم؛

جمع بندي و نتيجه گيري

در جمع بندي اين مطلب مي توان يادآوري كرد كه اقتصاد ايران رانتي است. اين اقتصاد زمينه جرم و خود جرم را همزمان توليد مي كند. از همه بدتر اينكه گاهي برخي گروهها با تفاسير خودشان و نيز نقش خود خوانده اي كه در دفاع از كشور براي خود قائلند به اين فسادها رنگ ايدئولوژيك مي دهند و تا زمانيكه اختلاس در نزد افكار عمومي به امر مذمومي تبديل نشود مقاله فرهنگي با آن ممكن نخواهد شد.

اينكه با يك مجرم اقتصادي به چه شيوه و كيفيتي برخورد شود يك مبحث قضايي است اما پيامدهاي برخورد با برخي از افراد كه حالا با هر كيفيتي در رديف سرمايه داران و صاحبان صنايع قرار گرفته اند بر عرصه اقتصاد و صنعت عاري از آسيب نخواهد بود. بسياري از افراد جرات سرمايه گذاري را از دست مي دهند و گذشته از آن تعداد زيادي از كار و كسب ها و يا صنايع بدون صاحب رها مي شوند كه اثرات آن بر اقتصاد ايران مخرب خواهد بود.