وحید مظلومین کسی که از بخشنامه های ابلاغ نشده خبر داشت

آخرین قربانی جنجالی فسادهای اقتصادی در ایران، وحید مظلومین و یکی از همدستانش به اتهام اخلال در بازار سکه و طلای ایران بود که در سحرگاه بیست و سوم آبان ۹۷ در تهران همراه با همدستش محمداسماعیل قاسمی به دار اویخته شدند.

وحید مظلومین 56 ساله و معروف به «سلطان سکه» نزدیک به سه دهه در بازار ارز و طلای ایران فعال بود و به گواهی برخی از همکارانش تا سالها از مطلعین و معتمدین حوزه کاری خودش به شمار می رفت. شروع فسادهای او نیز به نابسامانی های سیاسی و اقتصادی دوره احمدی نژاد بر می گشت و در واقع اوهم در تلاش بود تا از بازار اشفته ایران به نوایی نایل شود.

نخستین پرونده فساد مظلومین در به سالهای 91و92 و تشدید بحران ناشی از تحریم برمی گردد. او در آن سال به اتفاق پسرش محمد رضا مظلومی به اتهام اخلال در بازار ارز و طلا دستگیر شد و بعد از مدتی با وساطت بانک مرکزی آزاد شد. بانک مرکزی  به داادگاه اعلام کرده بود که فعالیت او در بازار ارز با نظر این بانک صورت گرفته است. آنگونه که خبرگزاریی ایرنا اعلام کرده بود واسطه آزادی مظلومی شخص بهمنی رئیس بانک مرکزی بوده است.

مظلومین بعد از آن ماجرا بازار ارز را رها می کند و فقط در بازار طلا متمرکز می شود. او در این مدت به واسطه نفوذ و اطلاعاتش بازار طلا را تحت کنترل خود می گیرد. مغازه‌داران پاساژی در خیابان ونک، آقای مظلومین را با نام “آقا وحید” خطاب می‌کردند. یکی از مغازه‌داران به شرق گفته بود: “آقا (وحید مظلومین) نابغه بود. نان نبوغش را می‌خورد. تازه‌به‌دوران‌رسیده که نبود. ۴۰ سال کاسب بود. چند سال قبل هم آمدند و او را بردند. چندوقت خبری از او نبود. بعد هم برگشت سرکارش. ان‌شاءالله این‌بار هم همین‌طوری باشد. اصلا این وصله‌ها به آقا نمی‌چسبد.” خود او هم به خبرنگار میزان گفته بود: “برای خودم اسم و رسمی دارم کسی نیست که در صنف ما من را نشناسد.”

اما در اواخر فروردین 1397 بازار ارز و طلای کشور دوباره بحرانی شد و اعلام نرخ رسمی دولتی بر وخاومت اوضاع افزود. پلیس و نیروهای امنیتی برای کنترل بازار دست به کار شدند. در بهار همان سال نام وحید مظلومین به عنوان یکی از متهمان اصلی اخلال در بازار طلا مطرح شد. آقای مظلومین متهم شده که به واسطه “دراختیار داشتن منابع اطلاعاتی از مراجع تصمیم‌ساز”، “با روش‌های مکارانه، قیمت ارز و سکه را به صورت عمده بالا و پایین کرده” و به این ترتیب در نظام اقتصادی ایران اخلال ایجاد می‌کرده است.

براساس اعلام مقام‌های قضایی ایران گردش مالی آقای مظلومین و شرکایش به ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌رسیده است.خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در گزارشی گفته “در شبکه وحید مظلومین ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حساب انجام شده است. او همچنین متهم شد که با همکاری دوستانش با خرید و انبارکردن 2تن سکه و کاهش عرضه به گرانی بازار دامن زده است. مطابق اعلام پلیس تهران “این فرد به نوچه‌های خود دستور داده بود در بازار تهران به راه افتاده و بدون توجه به قیمت روز سکه، تمام سکه‌های موجود را بخرند تا در روزهای آینده خودش تعیین کننده نرخ سکه شود».

وحید مظلومین به اتهام «فساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی» از دادگاه حکم اعدام گرفت. تهام این دو “افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه” توسط دادستانی تهران اعلام شد.

فردی مثل وحید مظلومین فقط می توانست در دامن یک اقتصاد رانتی و بسته پرورش یابد. اقتصادی که مهم چیزش می تواند با تصمیمات مدیران دولتی و بخشنامه های صادره زیر وروشود. در حقیقت شگرد اصلی مظلومین نه در شناخت بازار ایران بلکه بواسطه آگاهی زودهنگام از بخشنامه های دولتی بود. همانطور که برخی از  فعالان بازار هم اشاره کردند که آقای مظلومین با داشتن اطلاعات دست‌ اول از حلقه‌های تصمیم‌گیری، و دسترسی پیش‌نویس بخش‌نامه‌های ابلاغ‌ نشده، از دیگر بازیگران بازار جلوتر بوده است. او روزی یک میلیارد تومان و هفته ای 7 میلیارد تومان داد و ستد می کرد.

او که بیش از هرکسی مزه اقتصاد رانتی را چشیده بود حتی بعد از دستگیری ابراز ندامت نکرد و اعلام کرد«اگه از من بپرسی که اگر دوباره شانس بازگشت به بازار داشته باشم که ندارم، دوباره همان کار را می‌کنم.” خود او گفته است که روزانه حداقل ۵۰۰ عدد سکه طلا به ارزش یک میلیارد تومان که در هفته هفت میلیارد تومان می‌شود در بازار خرید و فروش می‌کرده است.”در نهایت مظلومین نه به اتهام چرایی دسترسی به بخشنامه های ابلاغ نشده بلکه به جرم اخلال در بازار اعدام شد. اگر بازار ایران دچار اختلال نمی شد مظلومین هنوز هم می توانست فعال باشد. او در حقیقت آخرین قربانی سرشناس اقتصاد رانتی بود.

مرتضی تورک، معاون دادستان تهران در اولین جلسه دادگاه وحید مظلومین در شهریور ماه به نقل از او گفته: ” وحید مظلومین در جلسات بازجویی می‌گوید از سال ۹۲ به بعد اگر کسی یک دلار به من فروخته یا اگر از کسی یک دلار خریده‌ام رسید بدهند قبول می‌کنم؛

جمع بندی و نتیجه گیری

در جمع بندی این مطلب می توان یادآوری کرد که اقتصاد ایران رانتی است. این اقتصاد زمینه جرم و خود جرم را همزمان تولید می کند. از همه بدتر اینکه گاهی برخی گروهها با تفاسیر خودشان و نیز نقش خود خوانده ای که در دفاع از کشور برای خود قائلند به این فسادها رنگ ایدئولوژیک می دهند و تا زمانیکه اختلاس در نزد افکار عمومی به امر مذمومی تبدیل نشود مقاله فرهنگی با آن ممکن نخواهد شد.

اینکه با یک مجرم اقتصادی به چه شیوه و کیفیتی برخورد شود یک مبحث قضایی است اما پیامدهای برخورد با برخی از افراد که حالا با هر کیفیتی در ردیف سرمایه داران و صاحبان صنایع قرار گرفته اند بر عرصه اقتصاد و صنعت عاری از آسیب نخواهد بود. بسیاری از افراد جرات سرمایه گذاری را از دست می دهند و گذشته از آن تعداد زیادی از کار و کسب ها و یا صنایع بدون صاحب رها می شوند که اثرات آن بر اقتصاد ایران مخرب خواهد بود.