چرا در ایران كارگر و كارفرما هر دو ناراضي اند؟!

نشریه کارخانه دار:

رابطه کار، کارگر و کارفرما در ايران و جهان از دیرباز تحت تاثیر عوامل مختلفی بوده است. زماني انديشه هاي ماركسيستي كارگران را به جنگ سرمايه داران و كارفرمايان فرا مي خواند. امروزه بويژه بعد از شكل گيري دولت هاي رفاهي اين تعارضات در حد زيادي كاهش يافته است. در بسياري از كشورهاي صنعتي روابط كارگر و كارفرما در فضايي از چانه زني صلح آميز حل و فصل مي شود و آنچه مسلم است كارگران ديگر خود را بازنده مناسبات توليدي تلقي نمي كنند. اين روابط در كشور ما هم به دلايل مختلف خارجي و داخلي هميشه دچار فراز و نشيب بوده است. گاهي كارفرمايان راضي بوده و كارگران از شرايط كاري رضايت نداشته اند. برعكس، زماني كارگران راضي بوده و كارفرمايان وضعيت را به ميل خود نمي ديدند. در پاره از موارد تحت اعمال برخي سياست هاي منصفانه حكومت، ما شاهد رضايت توامان كارگر وكارفرما بوده ايم. امروزه اما تحت شرايط خاص اقتصادي و اجتماعي حاكم بر كشور ما با پديده بسيار جديد تر و عجيب تري مواجهيم كه هم كارگر و هم كارفرما از وضعيت خودشان رضايت ندارند! چرا چنين شده است؟

يك جامعه شناس و يك فعال حوزه كارگري در اين باره  پاسخ مي دهند

حسين قاضيان:

نارضايتي كارفرمايان به خاطر كاهش بهره وري و مقررات ناعادلانه هاست

سطح رضایت یا نارضایتی کارگر و کارفرما به شرایط موجود در کشور بويژه كارآمدي دولت هم برمی‌گردد. فساد، اختلاس، حقوق‌های نجومی و موارد این‌چنینی در سطح جامعه و به‌ویژه در قشر کارگر نارضایتی بسیاری ایجاد می‌کند.

حسین قاضیان، جامعه‌شناس با بیان این‌که در همه‌جای جهان رابطه کارگر و کارفرما دستخوش مشکلاتی است، می‌گوید: بخشی از این مشکل ناشی از تضاد منافع کارگر و کارفرما است که می‌تواند رابطه‌ آن‌ها را به شکل یک بازی برد و باخت دربیاورد.

به نظر می‌رسد برد-برد بودن یا باخت-باخت بودن رابطه این دو رکن بزرگ اقتصاد هر کشور است که به قوانین و عرف آن کشور مربوط می‌شود. معمولا در کشورهایی که دارای قوانین مناسب و پیشرفته کسب‌وکار هستند و فرهنگ کارگری و کارفرمایی قدرتمندی در آن کشور حکم‌فرماست، مشکل بین این دو هم کمتر است و هر دو احساس رضایت نسبی دارند.

این رابطه مطلوب از مسائل سیاسی و امنیتی عبور کرده و صرفا به مباحث اقتصادی و معیشتی محدود شده است. چرا که اعتراض هر دو به وضعیت و شرایط به هیچ‌وجه به مسائل سیاسی مربوط نمی‌شود و فقط برای حل مشکلات اقتصادی و بهبود استانداردهای کار و زندگی است.

قاضیان با تاکید بر همین موارد می‌افزاید: در جوامعی که توانسته‌اند تا حدی این رابطه را به یک بازی دو سر برد تبدیل کنند، رابطه‌ بین کارگر و کارفرما هم رضایت‌بخش‌تر شده است. به‌علاوه سطح نارضایتی یا رضایت کلی در یک جامعه نیز می‌تواند بر وضعیت نارضایتی کارگر و کارفرما از همدیگر تاثیر بگذارد.

به نظر می‌رسد سطح رضایت یا نارضایتی کارگر و کارفرما به شرایط موجود در کشور هم برمی‌گردد. هم‌بستگی با دولت و کارآمد بودن آن نیز در این سطح رضایت تاثیرگذار است. فساد، اختلاس، حقوق‌های نجومی و موارد این‌چنینی در سطح جامعه و به‌ویژه در قشر کارگر نارضایتی بسیاری ایجاد می‌کند.

این جامعه‌شناس در ادامه می‌افزاید: به همین دلیل، در کشور ما نیز بخشی از این نارضایتی ناشی از وجود یک نارضایتی کلی از زندگی در اوضاع و احوال کنونی است که همه ما را به شکلی دربرگرفته است. این نارضایتی از وضعیت شغلی و رفاهی شروع می‌شود و به نارضایتی از دستگاه‌های مسوول و در نهایت بی‌اطمینانی نسبت به آینده و نبود یک چشم‌انداز امیدوارکننده در ابعاد فردی و اجتماعی می‌انجامد.

قاضیان در ادامه در خصوص عوامل دیگر این نارضایتی‌ها می‌گوید:  بخشی از این نارضایتی هم مربوط است به نارضایتی متقابل کارگر و کارفرما از همدیگر. کارگران از وضعیت رفاهی خودشان ناراضی‌اند و همین طور از اجحاف‌هایی که احساس می‌کنند در موردشان اعمال می‌شود؛ خواه در موقع استخدام‌شدن،‌ خواه با توجه به قراردادهای کار، خواه از وضعیت حقوق و مزایا و خواه از اوضاع ایمنی، بهداشت و فرهنگ سازمانی درمحیط کار به‌ویژه در ارتباط با کارفرما و مدیران.

وی علت دیگر در نارضایتی‌های عمده کارگران را در نوع برخورد دولت می‌داند و اظهار می‌کند: کارگران احساس می‌کنند در فرآیندهای سه جانبه (دولت، کارگر و کارفرما) دولت بیشتر طرف کارفرما را می‌گیرد تا طرف کارگر را. مثلا در مورد حداقل دستمزد این نارضایتی وجود دارد.

این جامعه‌شناس همچنین درخصوص نارضایتی‌های عمده کارفرمایان نیز می‌گوید: کارفرمایان هم از میزان بهره‌وری پایین کارگران در عذاب هستند و همچنین از مقرراتی که به نظر آن‌ها به شکلی ناعادلانه بر آن‌ها تحمیل می‌شود. گذشته از این تهدید دائمی برای ادامه‌ موفقیت‌آمیز کار و حفظ تعداد نیروی شاغل به کار به‌ویژه در بخش‌های صنعتی برای کسی دل خوش نمی‌گذارد. در این حال کارفرما ممکن است به این فکر کند که برای چه باید این همه مشکل را به جان بخرد و باز هم کارگران از او ناراضی باشند و آخر و عاقبت کارش هم نامعلوم باشد.

به هر صورت روابط بین این دو بخش مهم، همواره فراز و نشیب خود را خواهد داشت. به‌ویژه تا زمانی که مشکلات ریشه‌ای در اقتصاد کشورمان وجود دارد، این ناراحتی و نارضایتی هم وجود خواهد داشت.

حسين كمالي:

اقتصاد غیررقابتی، عامل اصلی نارضایتی دوطرفه کارگر و کارفرماست

سرمایه‌گذاری‌های مولد سودآوری ندارند. درنتیجه کارفرما نمی‌تواند سود ببرد، کارگر نمی‌تواند دستمزد داشته باشد و دولت نمی‌تواند مالیات بگیرد. به همين دليل هر سه ناراضي اند

حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار، اقتصاد غیررقابتی را عامل اصلی نارضایتی دوطرفه کارگر و کارفرما می‌داند و معتقد است:‌ حتی اگر دولت مستقل بود و اقتصاد ایران بدون مواجهه با مشکلات ناشی از تحریم و سوءمدیریت‌ها پیش می‌رفت، بازهم کارگر و کارفرما نمی‌توانستند نتیجه بهتری بگیرند، زیرا سیستم اقتصادی کشور غلط است.

به نظر می‌رسد مبنایی که فعالیت‌های اقتصادی را در کشور ما سازمان داده، غلط است و آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که فارغ از دلالی و واسطه‌گری در زمینه تولید کالا یا خدمات فعالیت می‌کنند، به‌جای سودآوری به سمت زیان‌دهی حرکت می‌کنند.

دبیرکل حزب اسلامی کار با تاکید بر اقتصاد نابه‌سامان کشور می‌افزاید: آن‌چه اتفاق می‌افتد این است که ما اقتصاد نابه‌سامانی داریم که ناشی از یک فضای کسب‌وکار غیررقابتی‌، غیرمزیتی و غیرتخصصی است و در این اقتصاد کسی راضی از میدان خارج نمی‌شود. امروز کارگر از دولت و کارفرما، کارفرما از دولت و کارگر و دولت هم از کارگر و کارفرما ناراضی است.

وی اظهار می‌کند: واقعیت این است که رضایت وجود ندارد و دلیل آن نیز این نیست که هرکدام از این‌ها به تنهایی مقصر هستند بلکه می‌شود گفت که سیستم غلط است و سرمایه‌گذاری‌های مولد سودآوری ندارند. درنتیجه کارفرما نمی‌تواند سود ببرد، کارگر نمی‌تواند دستمزد داشته باشد و دولت نمی‌تواند مالیات بگیرد.

وضعیت کارگر و کارفرما اما در سایر نقاط دنیا متفاوت از ایران است. در همه‌جای دنیا اعم از این‌که نظام سوسیالیستی حاکم باشد یا نظام کاپیتالیستی، تشکل‌های قوی کارگری وجود دارد و تعامل مناسبی بین کارگر، کارفرما و دولت برقرار است. درواقع سازمان‌یافتگی و نهادینه‌بودنِ روال کار مورد وفاق کارگر، کارفرما و دولت باعث شده است تا این رابطه در بستر یک محیط گفت‌وگومدار به سرانجام برسد. حتی در اعتصاب‌های گسترده‌ای که کارگران در کشورهای دارای اقتصاد قوی شکل می‌دهند، با مذاکراتی که نمایندگان آن‌ها با دولت و کارفرماها دارند، نتیجه مطلوب طرفین تامین و تضمین می‌شود.