نتایج  نخستین دوره رتبه بندی صنایع کوچک و متوسط کشور

سازمان مدیریت صنعتی به عنوان قدیمی ترین نهاد مستقل در زمینه مشاوره ، آموزش و تحقیق در مدیریت در صنایع ، تا پیش از این، با هدف تعیین سهم شرکت های بزرگ در اقتصاد کلان ،  فقط مسئولیت رتبه بندی شرکت های بزرگ با نام یکصد شرکت برتر (IMI ) را عهده دار بود که بیست و هشمین دوره آن در بهمن ماه امسال برگزار خواهد شد. در این رویداد، به دلیل نوع شاخص های سنجش و ارزیابی، عموما هلدینگ ها و بنگاههای بزرگ مقیاس، مشارکت می کردند که بصورت طبیعی، شانس چندانی برای دیده شدن قدرت و قابلیت صنایع کوچک و متوسط کشور وجود نداشت.

از اینرو، برگزاری رویداد ( SME100) و تکرار آن در سالهای آتی را باید اقدامی در جهت عطف توجه همگانی به این بخش از اقتصاد ملی و نظام تولیدی کشور، برشمرد. بی جا نیست اگر یادآوری شود که اساسا تاسیس « سازمان صنایع کوچک» ذیل وزارت اقتصاد در سال 1347 نیز از ابداعات و ابتکارات سازمان مدیریت صنعتی بودکه در سال 1362 به وزارت صنایع متصل شد.

اگرچه، اغلب کمپانی های بزرگ صنعتی، از فضاها و مقیاس های کوچک شروع کرده اند و شاید آمال و اهداف بسیاری از صنایع کوچک امروزی، تبدیل شدن به صنایع عظیم و حجیم باشد اما تفاوت میان صنایع کوچک و بزرگ، صرفا در مقیاس ها و اندازه ها و حتی تیراژ محصول خلاصه نمی شود؛ این دو، به لحاظ ماهیت و غایت پیدایی، دارای تفاوت های اساسی هستند که اگر در سیاستگذاری های اقتصادی و صنعتی مورد توجه قرار نگیرند، می تواند به نتایج خسارت باری منتهی شود.

توجه به صنایع کوچک در واقع نظریه ای مستقل در توسعه اقتصادی و صنعتی و دارای پس زمینه ای فکری و فلسفی بود که در کشور ما با کم اعتنایی تاریخی مواجه شد. بر اساس نظریه فیلسوف سیاسی جان رالز« عدالت به مثابه انصاف» که پایه های دولت رفاهی در دل نظام سرمایه داری لیبرالی را شکل داد، تامین نیازهای اساسی مثل کار، مسکن، بهداشت و تامین رفاه عموم جامعه، برای شروع رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی، نقطه مطمئن تر و مناسب تری است.

این دیدگاه در دهه 70 میلادی، مبانی نظری الگوی « تامین نیازهای اساسی» در توسعه صنعتی را پدید آورد که صرف رشد اقتصادی و صنعتی بدون فقر زدایی و تامین درآمد همه اقشار جامعه را توسعه یافتگی نمی دانست و باورداشت که به جای سیاست انبساط تقاضا در گروه درآمدی بالاتر، باید به دنبال افزایش تقاضا در میان طبقات فقیرتر بود؛ چرا که رخنه رشد اقتصادی به طبقات پایین تر و گسترش یک بازار انبوه و همگن است که موجب رشد بلند مدت و تحولات ساختاری می شود.

الگوی نیازهای اساسی، همچنین، به جای تاکید بر بخش مدرن و افزایش درآمد کارگزاران و مزدبگیران صنایع بزرگ و پیچیده، بر فعالیت های گسترده و گسترش درآمد توده های مردم در بخش های سنتی تر اقتصاد تمرکز دارد. چرا که بکارگیری روش های تولیدی «کاربر» درصنایع کوچکتر، موجب رشد صنایع واسطه ای و حتی پس انداز ارزی برای سرمایه گذاری در صنایع بزرگتر وسرمایه بر خواهد شد. در مجموع، الگوی نیازهای اساسی به جای توجه به بورژوازی صنعتی و بنگاههای بزرگ، به دنبال جلب همکاری خرده بورژوازی و تولید کنندگان خرد است که طیف وسیع تری از جامعه را در چرخه فعالیت و بهره مندی از توسعه صنعتی، مشارکت می دهد.

در ایران و در هنگام تدوین دومین برنامه هفت ساله در سال 1335 که با مشارکت کارشناسان خبره داخلی و خارجی تدوین شد، حمایت از صنایع کوچک و اثرات آن در توسعه صنعتی، به درستی مورد توجه قرار گرفت و حتی «بانک اعتبارات صنعتی» به عنوان اولین بانک توسعه صنعتی کشور، صرفا با هدف حمایت از کارآفرینان خصوصی در صنایع کوچک تاسیس شد. اما با رشد درآمدهای نفتی و رویای تشکیل بنگاههای بزرگ مقیاس و زد و بندهای خاص جامعه ایران، کنترل آن در اختیار« بانک توسعه صنایع و معادن» قرار گرفت که سیاست اصلی اش تأمین اعتبارات مالی برای صنایع مدرن و پیچیده بود.

بواسطه این سیاست نسنجیده، حدود 95 درصد وام‌ها در دهه 40 و 50 شمسی به کارخانه‌های بزرگ و مدرن با بالای 50 نفر کارکن وصرفا 5 درصد به واحدهای کوچک و متوسط تعلق گرفت. بنابراین صنایع مدرن و بزرگ و سرمایه بر و تکنولوژی بر،  بر صنایع کوچک کشور پیشی گرفت. در سالهای بعد از انقلاب به رغم آنکه اغلب واحدهای بزرگ مقیاس به اتهام وابستگی مالکانشان به رژیم پهلوی، مصادر و نیمه فعال شدند اما به دلیل عدم درک فلسفه وجودی صنایع کوچک، حتی زمینگیرشدن صنایع بزرگ هم، منجر به رونق و جهش خاصی در صنایع کوچک نشد.

اکنون اما در عالم واقع، صنایع کوچک و متوسط ایران، حدود 90 درصد از کل صنایع و یک سوم ارزش افزوده کل کشور را تشکیل می دهند و 17 میلیون اشتعال ایجاد کرده اند؛ هرچند که سهم  ۱۶ تا ۱۷ درصدی از ارزش تولیدات صنعتی و سهم ناچیزتر از صادرات از سوی صنایع کوچک، موضوعی نیازمند تامل و بهبود جدی است، با همه اینها، حضور گسترده SMEها در زنجیره‌های تولید و تأمین، نشان‌دهنده ظرفیت عظیمی است که اگر به‌درستی دیده و هدایت شود، می‌تواند پایه تحول صنعتی و رشد پایدار کشور باشد.

سازمان مدیریت صنعتی، با این مفروض که هر گونه سیاستگذاری و تصمیم گیری درباره SMEها نیازمند شناخت عمیق، تحلیل داده و رتبه‌بندی علمی است،  در نخستین دوره رتبه بندی  رتبه بندی صنایع کوچک و متوسط کوشیده است تا با بهره‌گیری از تجارب انباشته خود و با همکاری نهادهای تخصصی و بویژه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، مجموعه‌ای از شاخص‌های مالی و غیرمالی شرکت های کوچک و متوسط شامل رشد ارزش افزوده، رشد فروش، نوآوری، ساختار و سیستم ها، مدیریت بازار،  فناوری و غیره را مورد ارزیابی قرار دهد.

یکی از مهم‌ترین اهداف این رتبه‌بندی ها، ایجاد یک زبان مشترک بین بنگاه‌ها و حاکمیت است. پایش دقیق و علمی SMEها به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا تصویر واقعی‌تری از وضعیت تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری، فناوری و صادرات  این بخش از صنایع کشورداشته باشند، سیاست‌های حمایتی را هدفمندتر و اثربخش‌تر طراحی کنند و برنامه‌های کلان اقتصادی را بر اساس داده‌های معتبر و قابل رصد، تدوین نمایند.

داده های ثبت شده از بنگاههای مشارکت کننده در اولین رتبه بندی100  SME نشان می دهد که به رغم تحریم های فزاینده خارجی و ناترازی های داخلی، خوشبختانه هنوز ظرفیت های عالی و ناشناخته ای در شرکت‌های کوچک و متوسط کشور وجود دارد که می تواند سکویی برای پرش های بعدی باشد. بسیاری از این شرکت‌ها با وجود محدودیت‌های محیطی، با چابکی سازمانی، نوآوری محصول و توانمندی منابع انسانی، مسیر های جدیدی را برای توسعه، پیش روی خود گشوده اند.

این رتبه‌بندی یک رویداد یک‌باره نیست؛ بلکه مسیری پایدار برای ارزیابی، یادگیری و بهبود مستمر است.حضور مداوم شرکت‌ها در این فرآیند، علاوه بر ایجاد شفافیت و استانداردسازی عملکرد، به آنان کمک می‌کند تاجایگاه خود را در اکوسیستم رقابت‌پذیری کشور بسنجند، برنامه‌های توسعه و بهره‌وری را دقیق‌تر طراحی کنند و از طریق مقایسه با شرکت‌های هم‌گروه، الگوهای موفق را شناسایی و پیاده‌سازی نمایند. حضورچشمگیر این شرکت ها در این رویداد، نه‌تنها نشان‌دهنده بلوغ مدیریتی و شفافیت بنگاه‌هاست، بلکه گامی عملی برای حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، رقابت‌پذیر و پایدار است.

این رتبه‌بندی، همچنین، تصویری شفاف و مبتنی بر دادهای دقیق از وضعیت فعلی SMEهای کشور ارائه می‌دهد؛ تصویری که برای سیاست‌گذاریهای دقیق‌تر و حمایت هدفمندتر، بسیار ضروری است. ما امیدواریم این فرآیند به یک نهاد معتبر ملی در حوزه ارزیابی عملکرد SMEها تبدیل شود و هر سال بر دامنه بنگاههای مشارکت‌کننده، افزوده شود.

سازمان مدیریت صنعتی با ارائه این چارچوب، در کنار دولت و بخش خصوصی، تلاش می‌کند تا گامی عملیاتی در جهت توسعه صنعتی کشور بردارد. ما اطمینان داریم که این مسیر، با استمرار همراهی های وزارت صمت، تشکل های صنعتی و کسب و کارهای فعال، به ارتقای جایگاه SMEها در اقتصاد ملی و تقویت زیرساخت‌های توسعه صنعتی کشور منجر خواهد شد.