تعهد متا به استفاده کمتر از داده‌های شخصی برای تبلیغات، تأیید اتحادیه اروپا را گرفت و از جریمه‌های روزانه گریخت

 تحقیقات در مورد متا بر تداوم سخت‌گیری‌های اروپا علیه شرکت‌های بزرگ فناوری، با وجود انتقادات ایالات متحده، تأکید می‌کند؛ همچنین بر تمایل اروپا به حل‌وفصل پرونده‌ها به جای تحمیل جریمه‌های سنگین در صورت امکان، برای جلوگیری از تشدید تنش‌های فراآتلانتیکی، صحه می‌گذارد.

این غول فناوری آمریکایی پس از آنکه در ماه آوریل به دلیل نقض قانون بازارهای دیجیتال (DMA) که برای مهار قدرت شرکت‌های بزرگ فناوری تدوین شده است، با جریمه ۲۰۰ میلیون یورویی (معادل ۲۳۳ میلیون دلار) مواجه شد، وارد مذاکره با کمیسیون اروپا شده بود.

این تخلف مربوط به فیسبوک و اینستاگرام در فاصله زمانی نوامبر ۲۰۲۳ تا نوامبر ۲۰۲۴ بود. پس از آن، متا مدل «پرداخت یا رضایت» خود را اصلاح کرد تا برای تبلیغات هدفمند، از داده‌های شخصی کمتری استفاده کند.

این نهاد اجرایی اتحادیه اروپا در حال بررسی این تغییرات بود تا ببیند آیا با DMA مطابقت دارند یا خیر. اگر ثابت می‌شد که متا همچنان قانون را نقض می‌کند، خطر جریمه‌های روزانه‌ای تا سقف ۵ درصد از میانگین گردش مالی روزانه جهانی خود را متحمل می‌شد.

اصلاحات انجام‌شده شامل تغییراتی در نحوه نگارش، طراحی و شفافیت به منظور یادآوری دو گزینه موجود به کاربران است. افرادی که از جزئیات این موضوع مطلع بودند به رویترز گفته بودند که متا با وجود خطر جریمه‌های اتحادیه اروپا، برنامه‌ای برای تغییرات اساسی در پیشنهاد نوامبر خود نداشت.

کمیسیون اروپا، که به عنوان ناظر رقابت اتحادیه اروپا عمل می‌کند، پیشنهاد نوامبر متا را تأیید کرد و اعلام نمود که مدل تبلیغاتی جدید را زیر نظر خواهد داشت و به دنبال بازخورد خواهد بود، و دیگر صحبتی از جریمه‌های دوره‌ای به میان نیامد.

کمیسیون در بیانیه‌ای اعلام کرد: «متا به کاربران حق انتخاب مؤثری خواهد داد: یا رضایت به اشتراک‌گذاری تمام داده‌های خود و دیدن تبلیغات کاملاً شخصی‌سازی‌شده، یا انتخاب به اشتراک‌گذاری کمتر داده‌های شخصی برای تجربه‌ای با تبلیغات شخصی‌سازی‌شده محدودتر.»