به سوی جامعه مدنی

جواد لگزیان-  در این کتاب گرامشی با نبوغی بی‌نظیر سعی دارد با بحث درباره دولت، حزب، جامعه مدنی و دیگر مفاهیم سیاسی، اندیشه سیاسی خود را تدوین و به سوی عمل سیاسی گام بردارد. آنتونیو گرامشی در جدال با فاشیسم موسولینی جامعه مدنی را آغاز حیات شکل نوینی از دولت تعریف می‌کند و در سراسر کتاب اهمیت جامعه مدنی و ضرورت ایجاد آن را به روشنفکران و کارگران یادآور می‌شود.

در ابتدای بحث، گرامشی سرشت واقعی دولت در معناى کامل آن را دیکتاتورى به‌اضافه‌ى هژمونى می‌داند و تاکید می‌کند که یکى از مهم‏ترین وظائف دولت ارتقاى سطح اخلاق و فرهنگ توده‏ها به سطح یا سنخ معینى است که با ضرورتهاى تکاملى نیروهاى تولیدى جامعه منطبق است و لاجرم در خدمت طبقات حاکم قرار دارد. در این راستا، مدارس به‏عنوان کارکرد آموزنده‏ى مثبت، و دادگاه‏ها به‏عنوان کارکرد سرکوب‏گر و آموزنده‏ى منفى دولت، اساسى‏ترین فعالیت‏هاى دولت را در برمى‏گیرند. اما در واقع فعالیت‏ها و ابتکارات خصوصى متعدد دیگرى نیز دقیقآ همین هدف را دنبال مى‏کنند. این فعالیت‏ها و ابتکارات، در کل، دستگاه هژمونى فرهنگى و سیاسى طبقات حاکم را تشکیل مى‏دهند.

ولى چگونه افراد خود را همگام انسان جمعى جامعه‌ى خود خواهند ساخت و چگونه از فشارهاى آموزشى استفاده خواهد شد تا همدلى و همکارى آحاد جامعه فراهم آید و جبر و قهر به «آزادى» بدل شود؟ به عقیده گرامشی این‌جا مسئله‌ى قانون مطرح است: حوزه‌ى شمول این مفهوم را باید چنان گستراند که فعالیت‌هایى را که امروزه «قانونا خنثى» قلمداد مى‌شوند، و به حوزه‌ى جامعه‌ى مدنى تعلق دارند، در برگیرند. جامعه‌ى مدنى کار خود را بدون «تنبیه» و بدون «وظایف» تحمیلى انجام مى‌دهد؛ ولى در مقابل، با وارد کردن فشارهاى جمعى به نتایجى عینى دست مى‌یابد و این نتایج در شکل تحولاتى در سنت، طرز فکر و اخلاقیات و عمل جامعه متجلى مى‌شوند.

درباره مفهوم قانون گرامشی می‌نویسد: در هیچ یک از مکاتب موجود نمى‌توان با مفهومى خلاق و کاملى از قانون برخورد کرد. اگر هر دولتى بر آن است که سنخ معینى شهروند و تمدن (و لاجرم نوع مشخصى حیات اجتماعى و روابط فردى) را بیافریند و حفظ کند، و برخى سنت‌ها را نابود و بعضى را ترویج کند، پس قانون (در کنار دستگاه آموزش و نهادها و فعالیت‌هاى دیگر) اهرم تحقق این هدف است. این اهرم را باید چنان تکامل بخشید که متناسب این هدف و تا حد ممکن  مؤثر و سازنده و سودبخش باشد.

گرامشی تصریح می‌کند: مفهوم قانون را باید از بقایاى هر گونه تعالى‌گرایى و مطلق‌نگرى منزه کرد و عملا آن را از هر گونه تعصب اخلاقى رهایى بخشید. البته نمى‌توان از این نقطه نظر عزیمت کرد که دولت «کیفر» نمى‌دهد و تنها با «خطر» اجتماعى مى‌ستیزد. در واقع، دولت را باید در عین حال نوعى «آموزگار» دانست، زیرا دقیقآ مى‌کوشد سطح و نوع نوینى از تمدن را بیافریند. از این واقعیت که دولت اساسآ بر محور نیروهاى اقتصادى فعالیت مى‌کند و دستگاه تولید را تکامل و سامان مى‌بخشد و دستگاه‌هاى نویى را در این راستا ایجاد مى‌کند، نباید چنین استنتاج کرد که دستگاه روبنا را باید به‌حال خود رها کرد تا به‌گونه‌اى خودانگیخته و نیم‌بند و نامنظم تکامل و تکوین یابد. در این حوزه نیز دولت همچون اهرمى براى «عقلایى کردن» و تسریع و تیلورى کردن عمل مى‌کند. در این زمینه، دولت بر اساس برنامه‌ى معینى عمل مى‌کند و به تشویق‌ها و تهییج‌ها و ترغیب‌ها و کیفرهاى لازم دست مى‌زند؛ زیرا، زمانى که شرایط لازم براى سبک زندگى معینى «فراهم» شد، آن‌گاه باید براى «اعمال جنایت‌کارانه و یا سهل‌انگارانه» کیفرهایى تعیین کرد.

از دید گرامشی انقلابى که طبقه‌ى بورژوازى در مفهوم قانون، و از این طریق در کارکرد دولت، پدید آورد، دقیقآ در مسئله‌ى میل به همنوایى متجلى است و اخلاقیت دولت و قانون نیز از همین‌جا ناشى مى‌شود:  طبقات حاکم گذشته  اساسآ از این جنبه محافظه‌کار بودند که تمایلى به ایجاد پیوندى ارگانیک میان خود و طبقات دیگر، و یا به عبارت دیگر به گسترش حوزه‌ى تکنیکى و ایدئولوژیکى طبقه‌ى خود نداشتند: مفهوم آنان از طبقه بیشتر شبیه یک کاست بسته بود. در مقابل، بورژوازى خود را به‌عنوان ارگانیسمى دائمآ متحرک عرضه مى‌کرد که قادر است تمامى جامعه را جذب و آن را با سطح فرهنگى و اقتصادى مطلوب خود هماهنگ کند. به این سان، در دوران بورژوازى کارکرد دولت اساسآ تغییر کرد: دولت به یک «آموزنده» بدل شد.

اما چگونه این جریان متوقف شد و به مفهوم دولت به‌عنوان قوه‌ى قهریه‌ى صرف رجعت شد، گرامشی می‌گوید: طبقه‌ى بورژوازى «اشباع» شده؛ این طبقه دیگر نه‌تنها گسترش نمى‌یابد بلکه رو به زوال است؛ نه‌تنها عناصر تازه را جذب نمى‌کند، بلکه اجزایى از خود را نیز از دست مى‌دهد (و یا حداقل آن‌چه از دست مى‌دهد به‌مراتب بیشتر از آن چیزى است که جذب مى‌کند).  اما پرولتاریا، به‌عنوان طبقه‌اى که واقعآ مدعى توان جذب کامل جامعه است، و مى‌تواند عملا چنین جریانى را به منصه‌ى عمل درآورد، بالمآل مفهوم دولت و قانون را به این شکل کمال خواهد بخشید که پایان دولت و قانون را نوید خواهد داد؛ زیرا کارکردهاى دولت و قانون هر دو منسوخ و مختوم شده و جذب جامعه‌ى مدنى خواهد شد.

در ادامه در یادداشتی شایسته تامل به نام تجربه دولت‌داری، درباره‏ى برخورد هر یک از گروه‏هاى اجتماعى نسبت به دولت خود، گرامشی خاطرنشان می‌کند: در زبان و فرهنگ دوره‏هاى تاریخى گوناگون  دولت در دو شکل جامعه‏ى مدنى و جامعه‏ى سیاسى ظاهر مى‏شود، و بدون در نظر گرفتن این اشکال دوگانه تحلیل‏هاى ما نادقیق خواهند بود. واژه‏ى «تجربه‏ى دولت‏دارى» به برخورد معینى نسبت به «حکومت کارگزاران» یا جامعه‏ى سیاسى اطلاق مى‏شود؛ البته، در زبان عامیانه، تجربه‏ى دولت‏دارى شکلى از همان حیات سیاسى دولت انگاشته مى‏شود و براى اشاره به آن همان مفهوم دولت به کار مى‏رود و همین مقوله تمامى دستگاه دولت را تحت پوشش دارد. این ادعا که دولت را مى‏توان با افراد یک گروه اجتماعى یکى پنداشت و آن را بخشى از یک فرهنگ زنده به‏شمار آورد یعنى جزئى از جنبشى در راه ایجاد یک تمدن جدید و نوع جدیدى از انسان و شهروند، باید در عین حال در خدمت ارزیابى و شناسایى آن اراده‏اى باشد که مى‏کوشد، در بستر جامعه‏ى سیاسى، یک جامعه‏ى مدنى مدون و سازمان‏یافته ایجاد کند و در این جامعه‏ى مدنى، افراد بتوانند بر خود حکومت کنند و این حکومت بر خود آنان، نه‏تنها با جامعه‏ى مدنى در تضاد قرار نگیرد بلکه به ادامه‏ى طبیعى و جزءِ ارگانیک آن بدل شود.

و در نهایت گرامشی رهنمود می‌دهد: این تجربه‏ى «دولت‏دارى» چیزى جز همان شکل متعارف حیات دولت، و یا حداقل آغاز حیات مستقل یک دولت و ایجاد جامعه‏ى مدنى نیست  که تحقق آن قبل از دست یافتن به یک حیات دولتى مستقل میسّر نبود. البته چنین تجربه‏ى دولت‏دارى را نباید به حال خود رها کرد و مخصوصآ نباید اجازه داد که در لواى یک تعصب نظرى، چیزى دائمى انگاشته شود. این مفهوم را دقیقآ باید نقد کرد تا از این رهگذر اشکال نوینى از حیات دولتى پدید آید که در آن ابتکارات فردى و گروهى، بدون آن که صرفآ مولود «حکومت کارگزاران» باشد، سرشتى دولتى بیابد. به دیگر سخن، باید دولت را «خودانگیخته» ساخت.

کتاب «دولت و جامعه مدنی» نوشته آنتونیو گرامشی با ترجمه عباس میلانی در ۱۲۸ صفحه را انتشارات اختران رهسپار بازار کتاب کرده است.