«رژیم حقیقت» میشل فوکو و محدوده دخالت دولت در اقتصاد

دکتر قاسم خرمی ( عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی):

میشل فوکو، نظریه پرداز و تبیین گر اشکال جدید قدرت و کنترل در دنیای مدرن شناخته می شود اما بخشی از توجه و اندیشه او معطوف به رابطه پیچیده « قدرت»، «تاریخ» و «اقتصاد» است.

به نظر او چیزی به نام تاریخ اقتصاد و در نتیجه انباشت های درست تاریخی وجود ندارد و به جای آن در هر دوره ای گفتمان های مختلف سیطره داشته اند که مستقیما از مصلحت و  عقلانیت مبتنی بر کارایی و سودمندی نشات می گرفتند و لزوما ریشه در مبانی قانونی و حقوقی نداشتند.

گفتمان های مورد نظر فوکو، مولود همزیستی و همپوشانی «قدرت» و «دانش» بود. به این ترتیب که از طریق شیوه های متنوع اعمال قدرت، یک نظریه و دانشی سیطره می یافت و متقابلا، این دانش برساخته، به تعمیق قدرت کمک می کرد. به نظر او، این گفتمان ها تا زمانی که از سوی گفتمان دیگری به چالش کشیده نمی شدند، از طرف طیف وسیعی از اندیشمندان و مراکز علمی باور پذیر به نظر می رسیدند.  به این ترتیب، خود گفتمان ها و اساساً دانش به نیرویی برای کنترل و محدود ساختن اندیشیدن و سخن گفتن تبدیل می شود. از اینرو، باید در پذیرش تام نظریه های متاثر از مدرنیته درباره جامعه و توسعه اجتماعی و اقتصادی تردید کرد.

به باور او، رابطه و میزان دخالت حکومت های اروپایی در اقتصاد نیز تابعی از همین گفتمان ها و مصلحت ها دولت و بر اساس عقلانیت بوده و پدیده تاریخی به حساب نمی آید. به عنوان مثال در قرون وسطی که دولت ها سعادت اخروی به جای رفاه دنیوی را دنبال می کردند، گرچه در جزئی ترین امور مردم دخالت می کشد اما بحثی از اهداف اقتصادی و توسعه دولت در میان نبود.  دولت ها در شکل مرکانتالیستی به دنبال انباشت پول، افزایش جمعیت و رقابت با دولتهای خارجی و به طور کلی بر قدرت نامحدود در اهداف خارجی استوار بودند و دخالت در اقتصاد برای افزایش قدرت دولت بویژه جهان گشایی های استعماری، مجاز شمرده می شد. از قرن 18 به بعد با طرح نظریه آدام اسمیت، حکومت ها به دنبال محدود سازی خود و دفاع از رفاه ملت و منافع اقتصادی شهروندان رفتند و اقتصاد سیاسی و اقتصاد بازار شکل گرفت و «رژیم حقیقت» جایگزینی تاریخمندی و قانون مندی شد.

اقتصاد سیاسی و رژیم حقیقت

اقتصاد سیاسی به عنوان روش حکمرانی که سعادت و رفاه ملت را تامین می کند در درون اهدافی شکل گرفت که بر اساس مصلحت دولت برای حکمرانی تعیین شده بود. یعنی بیشتر متوجه نتایج رفتار ها و کارکردهای دولت بود تا منشا و پیامدهای حقوقی آن. به عبارتی « ناظر به آثار واقعی اعمال حکومت مندی است نه حقوق ریشه ای موجه این حکومت مندی ».

از سویی، اقتصاد سیاسی کردارهای دولت را با طبیعت پیوند زد. مثلاً دستمزد بالا، عوارض مالیاتی و تلاش برای معاش بر اساس قانون طبیعت توجیه شد تا حدود دخالت دولت در اقتصاد با محدودیت های طبیعی مواجه شود. همچنین، حکومت با توجه به اقتصاد سیاسی و توجه به اصل فایده گرایی، نمی توانست همیشه خطر حکمرانی بد را به جان بخرد.

به این ترتیب، توجه به نتایج عینی و نه مبنای مشروعیت اعمال حکومتی، زمینه پیدایی « رژیم حقیقت» را فراهم ساخت . یعنی ساز و کارهای قابل فهمی که بین کردارها و آثار کردارهای مختلف هماهنگی ایجاد می کند و گزینه های درست یا غلط، جای اصول اخلاقی و قانونی را می گیرد. وقتی حکومت مرتب دغدغه دارد که آیا حکمرانی من دولت را به نقطه مطلوب خواهد رساند یا خیر؟ خود به خود این رژیم حقیقت باعث خود محدود سازی حکومت می شود و دامنه دخالت آن در اقتصاد را نیز محدود می کند

اقتصاد بازار  و تبدیل قانون مندی به حقیقت مندی

            به گفته میشل فوکو، لیبرالیسم متکی بر اقتصاد بازار نمونه بارزی از حکومت های متکی بر رژیم حقیقت است . بازار در قرون وسطی تا قرن 17محل عدالت توزیعی و مبتنی بر اطمینان فروشنده و خریدار بود. اما از قرن 18 به بعد بازار خود تنظیم گر تابع طبیعت ( قیمت نرمان نه عادلانه ) شد نه قانونمداری . ساز و کار بازار به سنجه و معیاری برای ارزیابی حکومت ها  بدل شد. یعنی حکومت خوب «حکومت مقتصد» و مبتنی بر رژیم حقیقت بود تا مبتنی بر قانون. به عبارتی بازار و دولت از محل قانونمندی به محل حقیقت مندی تبدیل شدند. مسئله لیبرالیسم معاصر هم نه قانون اساسی بلکه مقتصد بودن است.

از قرن 18 به بعد در حکومت‌های لیبرالی روابط فی‌مابین حکومت و اتباع از شکل حقوقی به مسأله‌ای اقتصادی و برآمده از طبیعت مبدل شد. آزادی دیگر جنبه حقوقی نداشت بلکه منبعث از سازوکارهای اقتصادی بود. کار اصلی حکومت این بود که این نوع ازادی را از درون سازوکارهای اقتصادی بشناسد و سیاست خود را با دانش عینی و تحلیل اقتصادی که از اوضاع جامعه و بازار و چرخه اقتصاد دارد و بطور کلی با  «گواهی تحلیل اقتصادی »که دارد تجهیز کند و محدوده دخالت خود را بشناسد.

بر اساس رویکرد فایده گرایی لیبرالیستی، کردار حکومت به نحوی تنظیم می شود که برای فرد و جمع بیشترین سود را داشته باشد و قانون حاصل مبادله ای است که حوزه دخالت مراجع عمومی را از حوزه استقلال فرد جدا می کند. در این حالت، آزادی حق نیست بلکه صرفاً استقلال اتباع از حکومت است.

فایده گرایی مبنای دخالت حکومت های لیبرالی در بازار

تکیه گاههای خرد حکومتی جدید علاوه بر بازار، مبتی بر اصل سودمندی هم هست . البته نه سود دولت ( مثل مرکانتالیسم ) بلکه سود فردی، جمعی، نفع اجتماعی و بطور کلی حکومت، مبتنی بر سودها است. در گذشته حکومت ها از طریق افراد، اشیاء و اراضی اعمال قدرت می کردند اما اکنون اعمال قدرت غیر مسقیم حکومت ها از طریق قانون و مصلحت انجام می شود و تا جایی در جامعه مداخله می کنند که موضوع سودی اعم از سود فردی و جمعی در میان باشد .حتی در مجازات کنونی که شکنجه بدنی به مجازات حبس تغییر یافته به خاطر این است که فکر می کنند این مجازات ها به جامعه سود بیشتری می رساند. به هر حال در رژیم های جدید حکومت به جای اعمال قدرت بر اشیاء و اتباع بر « جمهوری سودها » استوار است .

در مجموع،  فوکو سعی داشت آن دسته از تحولات اداراکی را ترسیم کند که طرز فکر دنیای مدرن ما از اعصار پیشین را متمایز می سازد.

منبع: روز نامه جهان صنعت ¹

1. ↩︎