موسسات اعتباری؛ میراث اخوان المسلمین برای اقتصاد ایران

از جمله پدیده‌های سر به مهر در دو دهه اخیر ایران، ظهور و سقوط مشکوک و برق‌آسای صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسه‌های اعتباری است. شکل‌گیری این صندوق‌ها در حدود یک دهه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، معلول جدال شرعی نیروهای مذهبی با نظام بانکی مدرن و مشکوک به ربا در دوره پهلوی بود. ایده تشکیل چنین صندق‌هایی، در اصل از گروه اخوان‌المسلمین مصر اخذ شده بود اما بازآفرینی آن در ایران توانست، آنرا به یک نهاد مالی بزرگ و مستقل از دولت و به عنوان ابزاری در اختیار مشاغل کوچک، صنوف و خرده بورژوازی بازار قرار دهد که از وام‌ها و اعتبارهای صنعتی رژیم پهلوی بی‌بهره بودند.

پیروزی انقلاب و قدرت‌یابی نیروهای مذهبی، زمینه را برای بسط این صندوق‌ها فراهم ساخت، اما بازسازی اقتصاد ایران بر مدار تقویت نظام بانکی در دولت هاشمی و خاتمی تا حدی از تکثیر این صندوق‌ها کاست. در دوره احمدی‌نژاد و به مقتضای سیاست‌های اقتصادی و مالی خاص دولت، این موسسه‌ها جان تازه‌ای گرفته و با بهره‌گیری از نفوذ سیاسی خود و احساس بی‌نیازی به طی فرایندهای قانونی اخذ مجوز، به نیرویی تعیین‌‌کننده در مناسبات مالی کشور تبدیل شدند، بطوریکه دولت روحانی، علنا از مقابله جدی با آنها بازماند و تلاش‌های بانک مرکزی برای نظارت و کنترل برآنها، به نتیجه‌ای نرسید.

صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسه‌های اعتباری توانسته‌اند با پرداخت سود و بهره فراتر از بانک‌ها، حجم زیادی از سرمایه‌های خرد را تجمیع و برای دستیابی به سود مطمئن‌تر، آن را به سمت فعالیت‌های دلالی، تجاری و ساخت‌وساز سوق دهند. در یک اقتصاد سالم، این سرمایه‌ها باید در بخش تولید به کار گرفته می‌شد. بنابراین صندوق‌ها، خواسته یا ناخواسته به عنوان ابزاری در خدمت بورژوازی مستغلات و در جهت تضعیف بخش صنعت عمل کردند. رکود ساختمان‌سازی که از اواخر دولت احمدی‌نژاد آغاز شده بود، فعالیت‌های سودآوری، این موسسه‌ها را به چالش کشید. چرا که هیچ فعالیت اقتصادی دیگر، به جز ساختمان‌سازی، نمی‌توانست چنین دامنه سودی را فراهم سازد. از آن گذشته بخش زیادی از سرمایه‌ها، صرف هدایا و بذل و بخشش به افراد موثر در پیشبرد اهداف صندوق‌ها شده بود.

 این صندوق‌ها به منظور حفظ سرمایه در گردش و عمل به تعهدهای قبلی، مجبور به جذب سپرده‌های جدید با سود بیشتر بودند. این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که دیگر توان بالا بردن سود و جذب سرمایه‌های جدید را از دست دادند. انتشار اخباری مبنی بر ورشکستگی برخی صندوق‌ها و هجوم مردم برای خروج پول، ورشکستگی فوری و تعطیلی دیگر صندوق‌ها را سبب شد.

عدم پاسخ‌گویی این موسسه‌ها به مراجع‌کننده‌ها و عدم پذیرش مسئولیت آن از سوی بانک مرکزی، باعث تجمع‌های پراکنده مال‌باختگان در گوشه و کنار کشور شد. این نارضایتی‌های کنترل نشده، به مرور افزایش یافت و تبدیل به چاشنی اعتراض‌های دی ماه 1396 شد. دولت زیر فشار افکار عمومی و چالش امنیتی ایجاد شده مجبور به پرداخت بدهی صندوق‌های قانون‌شکن به مال‌باختگان شد. مطابق گزارش‌های ارائه شده تا تیر ماه 97 دولت 30 هزار میلیارد تومان به مال‌باختگان پرداخت کرده است. بی‌تردید اختصاص این مبلغ به بخش صنعت می‌توانست بسیاری از مشکلات و بحران‌های بخش تولید را مرتفع سازد. صندوق‌ها، در حقیقت از اقتصاد ایران باج‌گیری کردند و با فشار خود حالی از دولت روحانی گرفتند و فرصت‌هایی از صنعت ربودند!